محمود صادقی، عضو مجلس رژیم ایران در حساب توئیتر خود به تاریخ پنجشنبه ۱۵شهریور ۹۷فاش ساخت خامنه‌ای، ولی‌فقیه ارتجاع، با تصویب لوایح مبارزه با پولشویی موافقت کرده است.
وی نوشت: «از منابع موثق شنیدم که (خامنه‌ای) نظر موافق خود را با لوایح مبارزه با پولشویی اعلام کرده است».
آخرین فرصت رژیم برای تصویب لوایح FATF
خاطرنشان می‌شود پیش از این هم شورای نگهبان ارتجاع و هم مجمع تشخیص مصلحت رژیم آخوندی با پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مخالفت کرده بودند. دولت آخوند روحانی در تاریخ ۲۰مرداد سال جاری، برای جلوگیری از بازنویسی نام رژیم ایران در لیست سیاه (FATF) چهار لایحه به مجلس رژیم ارائه کرده بود ولی تا کنون تنها یکی از لوایح یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از تصویب گذشته است. و سه لایحه دیگر یعنی لوایح «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته»، «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» مورد مناقشه و در بلاتکلیفی هستند. FATF مهلت سه ماهه‌ای برای تعیین‌تکلیف لوایح چهارگانه به رژیم ایران داده بود، مهلتی که از ۸تیر شروع شد و اوایل مهر ماه سال جاری یعنی اواخر اکتبر ۲۰۱۸پایان خواهد یافت.
تصویب لوایح FATF، به‌مثابه مرگ شبه‌‌نظامیان دست‌نشانده
مخالفان پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم FATF در رژیم آخوندی از این نگرانند که، با این کار، راه تأمین مالی به شبه‌‌نظامیان دست‌نشانده این رژیم مانند حزب‌الله که در لیستهای تروریستی نیز ثبت شده‌اند مسدود خواهد شد که به مثابه قطع بازوهای این رژیم برای مداخلات خارجی است.
فرصت پیوستن رژیم ایران به FATF محدود به اوایل مهرماه سال جاری خواهد بود. در صورت عدم پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریست، همه راههای قانونی برای تراکنشهای بانکی این رژیم بسته خواهد شد و هیچ مفری برای فرار از تحریمهای سختی که از پانزدهم مهرماه اجرایی خواهد شد نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
گروه ویژه اقدام مالی Financial Action Task Force که یک سازمان بین‌المللی است، بیشتر با تدوین استانداردهای فنی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناخته شده است. استانداردهای فنی این گروه، تقریباً در تمام دنیا مورد استفاده نهادهای سیاست‌گذار، مدافعان مقررات مالی، بانکهای مرکزی و سایر دستگاههای مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار می‌گیرد و از اعتبار بالایی برخوردار است. کشورها بر اساس این توصیه‌ها، موازین شناسایی مشتریان در مؤسسات مالی را تدوین می‌کنند، نهادهای ذی‌صلاح داخلی برای دریافت گزارش معاملات مشکوک را مشخص می‌کنند، تکالیف بانکها و مؤسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را معین می‌کنند و به‌طور کلی تلاش می‌کنند تا آسیب‌پذیری نظام مالی خود در مقابل این جرایم را کاهش دهند.
گروه اقدام مالی، وضعیت هر کشور در خصوص اجرای استانداردها و توصیه‌های خود را ارزیابی می‌کند و با توجه به بین‌المللی بودن دو پدیده پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به کشورهای عضو در خصوص مناطق پرخطر و غیرهمکار اطلاع‌رسانی می‌کند تا آنها در خصوص این کشورها و مناطق دقت بیشتری به خرج دهند.
رژیم ایران اولین بار در سال ۲۰۰۹وارد لیست سیاه سرمایه‌گذاری FATF شد. این گروه در بهمن ۹۴در گزارشی به نگرانی‌های خود درباره شکست رژیم ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تأمین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپایگی سیستم مالی بین‌المللی اشاره کرد و نهادهای تصمیم‌گیر بین‌المللی را به محافظت از خود فراخواند و خواستار اقدامات مقابله‌ای علیه این رژیم شد. FATF در این گزارش اعلام کرد: «اگر ایران نتواند گام‌های معنی‌داری در سیستم مبارزه با تأمین مالی تروریسم خود بردارد، FATF از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگیرانه مؤثرو سخت‌تری را در دستور کار قرار دهند».
مقالات مرتبط:
