موضعگیری خامنه‌ای در رابطه با لایحه FATF (مقابله با تأمین مالی تروریسم)، در حالی که سرنوشت این لوایح برای "حفظ برجام" ضروری‌اند را بیش از پیش در هاله ابهام قرار داده است و هم‌چنان برخی از سرکردگان رژیم ایران با تصویب این لوایح ابراز مخالفت و برخی دیگر خبر از موافقت و تصویب آن می‌دهند.
وال استریت ژورنال، سه‌شنبه ۲۶تیر ۹۷ طی گزارشی نوشت که اتحادیه اروپا در راستای حفظ برجام درصدد باز کردن حسابهای جدید یا احیای حسابهای قدیمی بانک مرکزی رژیم ایران در بانکهای مرکزی برخی اعضای اتحادیه اروپا است. این روزنامه چنین اقدامی را "نخستین گام ملموس" اتحادیه اروپا برای حفظ توافق برجام و رویارویی با تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران دانسته است.
این روزنامه همچنین نوشت، برخی کشورها از جمله اتریش و سوئد برای "بررسی" ایجاد حساب‌هایی برای بانک مرکزی ایران در بانک مرکزی خود ابراز آمادگی کرده‌اند. البته مقامهای اروپایی گفتند با وجود آغاز رایزنیها در این باره، هنوز بانکهای مرکزی کشورهای اروپایی موافقت خود را با برداشتن چنین گامی اعلام نکرده‌اند.
وال استریت ژورنال هم‌زمان با این گزارش، با استناد به مقامهای بانک مرکزی اروپا، از عدم تمایل بانکهای اروپایی برای رابطه با رژیم ایران خبر داد.
نکته قابل‌توجه در گزارش وال استریت ژورنال، تأکید مقامهای اتحادیه اروپا بر اجرای تعهداتی است که از رژیم ایران انتظار می‌رود. به‌گفته این مقام‌ها، لازمه طرح اروپایی‌ها برای حفظ برجام، تصویب قوانین FATF در ایران و تأمین استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای مقابله با پولشویی است.
لایحه FATF در هاله‌یی از ابهام
سرنوشت تصویب لایحه‌های مورد نظر FATF در ایران اما روشن نیست.
عضو هیأت‌رئیسه مجلس رژیم ایران، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، گفت که اظهارات شورای نگهبان در خصوص لایحه‌های موسوم به لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی، به‌معنای رد کلیات این لایحه است.
محمود صادقی، عضو دیگر مجلس رژیم ایران، گفت: «تصور من با اطلاعاتی که داریم این است که مجموعه نظام درباره تصویب این لوایح به تصمیم رسیده است». این به‌اصطلاح نماینده تأکید کرده بود که نظر شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم که به فرمان خامنه‌ای تشکیل شده و سران سه قوه رژیم ولایت فقیه در آن حضور دارند، بر "تصویب لایحه" است. اما سخنان محمود صادقی، با واکنش شدید باند دیگر مواجه شد. و از آن به‌عنوان "دروغ جدید محمود صادقی" یاد کردند.
لوایح چهارگانه FATF
تلاش آخوند روحانی و حامیان او برای دسترسی رژیم ایران به منابع ارزی در خارج از کشور و نیز تسهیل مبادلات بین‌المللی بانکی با این رژیم است. در این رابطه مجلس رژیم چهار لایحه را در دستور کار خود قرار داد:
- نخستین لایحه پیوستن ایران به "کنوانسیون پالرمو" (کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی) است که تا کنون دو بار با مخالفت به‌اصطلاح شورای نگهبان مواجه شده است.
- لایحه دوم مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) است که به‌دلیل جدال باندها به بعد از مشخص شدن نتیجه مذاکرات برجامی رژیم ایران و اروپا موکول شده است.
- لایحه سوم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است که از طرف به‌اصطلاح شورای نگهبان رژیم ایران رد شده است.
- چهارمین لایحه، نیز لایحه اصلاح قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم بود.
لوایح مرتبط با FATF نه تنها با مانع به‌اصطلاح شورای نگهبان رژیم، بلکه با مخالفت ضمنی خامنه‌ای، مواجه است، خامنه‌ای در روز ۳۰خرداد از جمله گفت: «بعضی از این معاهدات مواد مفیدی دارند؛ عیبی ندارد. راه‌حل مسأله این است که مجلس خودش قانون بگذارد، مثلاً یک قانون مبارزه با پولشویی. هیچ لزومی ندارد ما چیزهایی که نمی‌دانیم به کجا ختم می‌شود و حتی می‌دانیم که مشکلاتی دارد، به‌خاطر آن جهات مثبت قبول کنیم».
دلایل مخالفت با FATF
مخالفان تصویب FATF معتقدند که این‌گونه معاهدات بین‌المللی "به‌طور نرم، ظریف و حساب‌شده ابزارهای نظام سلطه را به ایران تحمیل" می‌کنند.
- به اصطلاح شورای نگهبان رژیم ایران لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو را "خلاف شرع"، "مغایر با سیاستهای کلی نظام" و "مغایر با سیاستهای امنیتی" جمهوری اسلامی خوانده است.
- بخش مهمی از مخالفتها به‌خصوص با لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم نیز بر سر تعریف تروریسم و استفاده از ترکیب "گروه‌های تروریستی" در آن است. مخالفان هشدار می‌دهند با توجه به این‌که برخی گروهای وابسته به رژیم ایران نظیر حزب‌الله لبنان و برخی گروه‌های فلسطینی مانند حماس در لیست تروریستی آمریکا و برخی کشورهای دیگر هستند. پیوستن به چنین کنوانسیونی می‌تواند بر محکومیت رژیم ایران به‌خاطر حمایت از آنان مؤثر باشد. حزب‌الله لبنان که از حمایت گسترده ایران برخوردار است، در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارد. علاوه بر این، وزارت دادگستری آمریکا گروهی تحقیقی برای اتهام‌های منتسب به حزب‌الله در رابطه با پولشویی و جرایم مرتبط با مواد مخدر تشکیل داده است.
- از سوی دیگر سپاه پاسداران خامنه‌ای، تصویب لوایح چهارگانه برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را، به‌خاطر امکان به وجود آمدن شفافیت مالی، خطری برای فعالیت‌های به‌اصطلاح اقتصادی خود می‌دانند.
پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم برای باز کردن مسیر مبادلات بانکی و شکستن محدودیت‌های بین‌المللی پولی و مالی ایران ایران ضروری است. هموار شدن این مسیر نیز بدون پیوستن رژیم ایران به FATF امکان‌ناپذیر است. از جمله توصیه‌های سازمان میان‌دولتی گروه ویژه اقدام مالی، ایجاد "استانداردهای بین‌المللی" برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. میزان پیشرفت کشورهای عضو کنوانسیون "مقابله با تأمین مالی تروریسم" در اجرای توصیه‌ها نیز توسط این گروه رصد می‌شود. "گروه ویژه" از جمله فعالیت‌های ایران و میزان پیشرفت این کشور را در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را زیر نظر دارد.
گروه ویژه اقدام مالی اوایل تیرماه گذشته برای سه ماه دیگر به رژیم ایران فرصت داده است تا با اجرایی کردن شروط این سازمان، زمینه‌های خروج خود از "فهرست سیاه" را به وجود آورد.
تصویب لوایح FATF، شرط خروج ایران از "لیست سیاه" اعلام شده است. تأکید FATF بر اصلاح قوانین رژیم ایران برای مقابله با پولشویی در حالی صورت می‌گیرد که آمارهای غیررسمی حجم "پول کثیف" در چرخه اقتصاد رژیم ایران را معادل ۸/ ۱۱درصد از نقدینگی کشور برآورد می‌کنند.
شروط "گروه ویژه" رژیم ایران را در موقعیت دشواری قرار داده است؛ همان‌گونه که گزارش اخیر "وال استریت جورنال" با استناد به اظهارات مقامهای اروپایی نشان می‌دهد، ایران از یک‌سو برای داد و ستدهای بین‌المللی و باز شدن راه بسته‌اش به بانکهای جهانی نیازمند شفاف‌سازی مالی و تن‌دادن به خواست‌های این سازمان میان‌دولتی است، از سوی دیگر اما برخی جناح های این حاکمیت برآورده کردن این خواستها را خطری برای خود می‌بینند. این امر و صف‌آرایی مخالفان و موافقان در برابر هم، سرنوشت لوایح چهارگانه FATF را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
بیشتر بخوانید:
- FATF (قانون مبارزه با پولشویی) توسط شورای نگهبان رژیم ایران رد شد
- کنوانسیون پالرمو با مخالفت مجمع تشخیص نظام روبه‌رو شد
- بسته اروپا و پیوستن به FATF، شیرینی یا جام‌زهر؟
- لوایح FATF جامهای زهر ناگزیر روی میز رژیم
وظایف دادگاه بین‌المللی کیفری
دادگاه بین‌المللی کیفری،((International Criminal Court که به اختصار (ICC) شناخته می‌شود اولین دادگاه بین‌المللی است که که برای رسیدگی به جرایم بزرگ در سطح جهان از جمله نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایات علیه بشریت، است که ۲۰سال پیش تأسیس شد. مقر این نهاد بین‌المللی در شهر لاهه در هلند واقع است.
این دادگاه به‌طور عمده به جرایمی در سطح بین‌المللی رسیدگی می‌کند که با تصویب شورای امنیت سازمان ملل‌متحد به این نهاد واگذار شده باشد و یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو انجام گرفته باشد.
