طی سالهای گذشته شاهد تجمعات اعتراضی بازنشستگان در کف خیابان‌ها بودیم. افزایش حقوق، توقف روند واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، دریافت معوقات و اعتراض به اختلاس در صندوق‌های بازنشستگی بخشی از مطالبات اصلی مستمری‌بگیران بوده است.
بسیاری از این بازنشستگان برای گرفتن حقوق خود به سازمان تأمین اجتماعی(شستا) وابسته هستند. تاکنون ۱۷شرکت از ۱۸صندوق بازنشستگی به نقطه قرمز بحرانی رسیده‌اند و از دادن معوقات اعضای صندوق خود ناتوان هستند. می‌توان گفت که صندوق «شستا» تنها صندوقی است که هنوز نامش در لیست صندوق‌های به‌شدت بحرانی ثبت نشده است؛ هر چند که کارشناسان معتقدند با این شرایط تا سال ۱۴۰۴ شرکت «شستا» هم به جمع بقیه صندوقها اضافه خواهد شد.
نگاهی به ارزش سرمایه‌های شستا
شستا با سرمایه اولیه ۲میلیارد تومان در سال ۱۳۶۵ تأسیس شد. این شرکت عریض و طویل اقتصادی صاحب ۱۰درصد از مجموع ارزش بازار بورس اوراق بهادار می‌باشد.
«شستا ۲۷۴شرکت در قالب ۹هلدینگ دارد که گفته می‌شود ۹۵شرکت از طریق رد دیون دولت، ۱۱۶شرکت به‌صورت احداثی و ۵۴شرکت هم راساً خریداری شده است که بیش از ۸۰درصد سودآوری شستا از طریق شرکتهای احداثی و خریداری‌شده صورت می‌گیرد. سهم شستا از ظرفیت تولید پتروشیمی ۲۳درصد، فولاد ۱۸درصد، دارو ۲۲درصد، سیمان ۳۰درصد، حمل‌ونقل دریایی نفت ۳۳درصد و حمل‌ونقل دریایی بار ۱۸درصد است».(سازندگی ۸آذر ۱۳۹۷)
لطفی، مدیرعامل سابق این شرکت در سال ۹۶ در سایت تجارت نیوز ارزش داراییهای این شرکت را ۶۰هزار میلیارد تومان معادل ۱۷میلیارد دلار عنوان کرد.
شرکت سازمان تأمین اجتماعی (شستا) بزرگترین صندوق در رابطه با حقوق بازنشستگان است که با بیش از ۱۴میلیون بیمه‌شده اصلی و تبعی و حدود ۳میلیون بازنشسته دارد. این ۱۷میلیون نفر با خانواده‌هایشان حدود ۵۰میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند».(ایلنا اول آبان ۹۸)
انصاف نیوز در تاریخ ۳۰شهریور ۱۳۹۸ در مقاله‌ای با عنوان «آیا واگذاری بزرگ شرکتهای شستا محقق می‌شود؟» نوشت: «بسیاری کارشناسان، شرکتهای خصولتی از جمله زیرمجموعه‌های شستا را یکی از عوامل فساد می‌دانند. رئیس‌جمهور اسفند سال قبل دستور داده بود تا شرکتهای بزرگ شستا واگذار شود. شرکتهای دولتی یک‌سوم درآمد دولت را می‌بلعند. بیشتر آنها زیان‌ده هستند. مانند نیشکر هفت‌تپه و هپکو».
نقطهٔ شروع بحران صندوقها
بحران کسربودجه در صندوقها، برای پرداخت مستمری بازنشستگان زمانی شروع شد که دولت احمدی‌نژاد برای جبران کسری بودجهٔ خود از صندوق‌های بازنشستگی وام گرفته بود اما قادر به بازپرداخت آن نشده و سال به سال بر این بدهکاری‌ها افزوده شد.
آفتاب نیوز در گزارش روز ۲۳فروردین سال ۱۳۸۹ بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را حدود ۲۰هزار میلیارد تومان ارزیابی کرد اما به‌گواه یک کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی «بدهی دولت به تأمین اجتماعی تا پایان سال قبل به ۲۱۰هزار میلیارد تومان رسید؛ امسال ۳۵هزار تومان تعهدات جدید دولت است به اضافه آنچه که باید پرداخت کند اما نمی‌کند، پس در سال جاری، خیلی راحت میزان بدهی دولت به مرز ۲۵۰هزار تومان می‌رسد».(ایلنا ۱۹مهر ۱۳۹۸)
دولتهای احمدی‌نژاد و روحانی هر کدام سعی کردند که در زیر چتر خصوصی‌سازی، با واگذاری یک سری از بنگاه‌هایی که در دست داشتند تحت عنوان «رد دیون» از بار بدهی‌های خود به صندوق‌های بازنشستگی خصوصاً در مورد سازمان تأمین اجتماعی بکاهند. اما بسیاری از شرکتهای واگذارشده که وضعیت مطلوبی نداشتند با افتادن به‌دست بخش خصولتی و نهادهای نیمه‌دولتی مانند «شستا» مسیر ورشکستگی را سریع‌تر از قبل پیمودند. صندوق‌های بازنشسستگی هم یکی بعد از دیگری در بحران اقتصادی فروافتاده و اکنون دولت مجبور است که هر ماه با پرداخت میلیاردها تومان کسری بودجه صندوقها را جبران کند.
«بر پایه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۵۹درصد سرمایه‌گذاری شستا از سهام دولتی که تحت عنوان «رد دیون» و در مقابل بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده‌اند، نشات می‌گیرد و تنها ۴۱درصد از سرمایه‌گذاریها ایجادی و برنامه‌ریزی شده بوده است».(مرکز پژوهش‌های مجلس آبان ۹۶)
شرکتهایی که به‌عنوان «رد دیون» به شستا داده شد
حسین امیری گنجه، سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تأمین اجتماعی، می‌گوید: «حدود ۳۰ الی ۳۵شرکت از ۲۴۸شرکت ما زیان‌ده بودند، مثل شرکتهای بافت آزادی، پارس که جزو شرکتهای ردشده محسوب می‌شدند و از سالهای گذشته به سازمان تأمین اجتماعی داده شده است. حالا باید چنین شرکتهایی را بفروشیم و کم‌کم کار واگذاری را انجام می‌دهیم... مثل شرکت ردیاب که وقتی به ما دادند ۷برابر سرمایه‌ٔ دفتری آن زیان‌ده بود...».(انصاف نیوز ۳۰شهریور ۱۳۹۸)
این در حالی است که: «دولت در عمل به مجموعه‌ٔ صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی شرکتهای زیان‌ده را واگذار کرده اما شرکتهای خوب و سودآور دولتی نصیب مجموعه‌های دیگر مثل مجموعه‌های نظامی و انتظامی شد که آنها بیشتر از صندوق‌های بازنشستگی در این خصوصی‌سازی برنده بودند».(همان منبع)
با این توضیح یعنی زیان شرکتهای ورشکسته و زیان‌ده مستقیم از جیب بازنشستگان جبران می‌شود و سود شرکتهای سودآور، بلاواسطه در جیب ارگانهای سرکوبگر و وابسته به سپاه پاسداران واریز می‌شود.
در همین حال شستا سعی دارد که با خلاص شدن از شرکتهایی که بازده کم یا منفی دارند از بار هزینه‌های خود بکاهد اما پیدا کردن خریدار برای این شرکتها کار آسانی نیست و در بیشتر مواقع خرید بنگاههای مشکل‌دار برای فروش مایملک و زمین و ماشین‌آلات بنگاهها صورت می‌گیرد که معنی سادهٔ آن تعطیلی کامل کارخانه و در نتیجه ملحق شدن تعداد دیگری از کارگران به ارتش بیکاران خواهد بود و این همان نقطه چالش‌برانگیزی است که هم شستا و هم دولت از روبه‌رو شدن با آن واهمه دارند.
ادامه دارد...
مقالات مرتبط:
مافیای اقتصادی در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی ـ شستا (۱)
