کارگران ایرانی از جمله قشر محروم و تحت ستمی بودند که از همان ابتدای به قدرت رسیدن حکومت دیکتاتوری ولایت فقیه، سال‌به‌سال و روزبه‌روز شرایط بدتری به آنها حاکم شد و شرایط‌شان، امروزه تبدیل به یک بحران جدی گردیده است. کارگرانی که در اثر ورشکستگی کارگاه‌ها بیکار و بی‌آینده می‌شوند از یک‌سو و دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر از سوی دیگر علامت زنگ خطر برای این رژیم رو به زوال است. به‌طوری‌که بسیاری از نیازهای انسانی نظیر تغذیه سالم و مقوی، آموزش، بهداشت، مسافرت و… برای کارگران تبدیل به امکانات و دارایی‌هایی لوکس و دست‌نیافتنی شده است. در مورد نیازهای اساسی نظیر خوراک و پوشاک، خانواده‌های کارگران مجبورند محدودیتهای زجرآور را تحمل کنند. دولت برای تعیین دستمزد کارگران حتی حاضر به رعایت قانون کار که تأکید دارد حداقل دستمزد باید نیازهای یک خانواده را برآورده کند، نیست. تعرض به دستمزد کارگران به تعیین دستمزد چند برابر زیر خط فقر ختم نمی‌شود و دولت به‌طور مستمر با ارائه طرح و تصویب آئین‌نامه‌هایی نظیر طرح استادشاگردی و آئین‌نامه کارورزی تلاش دارد به بهانه رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال قیمت نیروی کار را حتی به یک‌سوم حداقل دستمزد کنونی کاهش دهد، با وجود این‌که دستمزد کارگر بخش ناچیزی از قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات را دربرمی‌گیرد. تعرضهای دولتی به معیشت کارگر همچنین از طریق اختیاری کردن بیمه‌نمودن کارگر توسط کارفرما و گنجاندن آن در طرحها و آئین‌نامه‌های مذکور به‌طور مستمر پیگیری می‌شود.
طبق اعلام کمیته دستمزد شورای عالی کار، سبد معیشت کارگران ۴میلیون و ۸۰۰هزار تومان است. این در حالی است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران یک میلیون و ۱۱۵هزار تومان می‌باشد.
فرامرز توفیقی، از کارگزاران رژیم در امور شوراها، به خبرگزاری حکومتی ایلنا گفته است: «تا ش۶مهرماه، دستمزد کارگران ۹۰درصد قدرت خرید خود را از دست داده است؛ به‌معنای دقیق‌تر اگر قدرت خرید مزد کارگران را در ۶مهر ۹۷ با همین مؤلفه در پایان اسفند ۹۶ مقایسه کنیم، کاهش ۹۰درصدی نمودار می‌شود؛ کاهشی که به‌نظر نمی‌رسد حتی اگر «معجزه‌ای» رخ بدهد و کاهش قیمت دلار برای یک مدت قابل‌قبول، پایدار بماند، تا چند ماه آینده جبران شود».
این کارگزار رژیم با وقاحت تمام این وضعیت را "اقتصاد پاندولی" اعلام و پیش‌بینی کرده است که این کاهش قدرت خرید مزد یا بی‌ارزش شدن دستمزد نیروی کار، "حالا حالاها ماندگار" خواهد بود.
کارفرمایان به‌طور معمول مخالفت خود با افزایش دستمزد را با "اثرات تورمی" آن توجیه می‌کنند. توفیقی می‌گوید این ادعا که دستمزد تولید را به مخاطره می‌اندازد به هیچ‌وجه درست نیست و "اثرات تورمی" را باید در جاهای دیگر از جمله در بی‌قانونی و فقدان نظارت مؤثر جستجو کرد.
شماری از تولیدکنندگان رژیم، افزایش قیمت مواد غذایی را به بالا‌رفتن هزینه مواد اولیه وارداتی و نوسان‌های ارز نسبت می‌دهند و آن را نتیجه اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا پس از خروج این کشور از توافق هسته‌یی عنوان می‌کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس، ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن، حدود ۲ماه پیش مرکز آمار را به گفتن "دروغ‌های شاخ و دم‌دار" در مورد تورم متهم کرد و از مسئولان خواست از آمارسازی پرهیز کنند.
ملکی با اعتراض به آمار ارائه‌شده از سوی مرکز آمار گفت: «اگر مسئولان در بین مردم باشند خواهند دید طبقه پایین جامعه به نان شب خود محتاج هستند؛ از این رو در سفره مردم تورم ۴۰درصدی ملاحظه می‌شود».
در صورت افزایش دستمزدی که شهریورماه در مورد آن توافق انجام گرفته و اما هنوز عملی نشده حداقل دریافتی کارگران به ۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان می‌رسد؛ این در حالی است که حداقل نیاز یک خانواده برای گذشتن از مرز فقر نزدیک به ۵ تا ۷میلیون تومان برآورد می‌شود.
اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۹شهریور در برنامه گفتگوی ویژه خبری تلویزیون گفته بود: «کسی منکر کاهش قدرت خرید کارگران نیست و بخش قابل‌توجهی از این قدرت از دست رفته است». او در عین‌حال افزود که با توجه به مشکلات واحدهای تولیدی راهی برای افزایش دستمزد وجود ندارد.
پیش از این هم، وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی، با بیان این‌که قدرت خرید مردم ۸۰درصد کاهش پیدا کرده است، گفته بود: «اگر هیچ عامل مخرب دیگری بر اقتصاد کشور تاثیر نگذارد شاید ۱۰سال دیگر قدرت خرید مردم به قدرت خرید سال ۹۰ برسد».
قیمت ارز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است؛ این متغیر در حدی اهمیت دارد که می‌توان با ایجاد بحران ارزی یک کشور را به‌طور نامحسوس و حتی مخرب‌تر از جنگ نظامی نابود کرد.
قیمت برخی از کالاهای اساسی ۵۰ تا ۱۰۰درصد افزایش یافته است. تشکل‌های کارگری خواستار افزایش دستمزد کارگران به بالای ۵میلیون تومان در ماه هستند.
بر اساس برآوردهای هنکی تورم، اقتصاددان و استاد دانشگاه جانز هاپکینز، تورم رسمی ایران در سال ۲۰۱۸ پیوسته در حال افزایش بوده است و این رقم در تاریخ ۲۴ژوئن به اوج خود، یعنی ۱۴۷درصد رسیده است.
از این رو، به‌خوبی می‌توان افت توان خرید و معیشت مردم و گذران زندگی در زیر خط فقر را در آنان مشاهده نمود. آنچه که جامعه کارگری کشور را در فشاری مرگ‌آور قرار داده و این روزها، بازتابش را در تحصن و اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه، کارگران شرکت کارتن ایران، کارگران شرکت فولاد اهواز، کارگران کارخانه ایران تایر ساوه و نیز جوامع کارگری در دیگر شهرها نیز می‌توان مشاهد نمود.
رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران طی پیامی با درود به بازاریان اعتصابی گفت: «تا آخوندها بر سر کارند گرانی و رکود و فقر ادامه دارد»؛ همچنین خانم رجوی اعتصاب سراسری بازار و کامیون‌داران را بخشی از قیام مردم برای سرنگونی رژیم و دستیابی به‌آزادی و عدالت اجتماعی توصیف کردند و گفتند: «در رژیم آخوندی تمامی دارایی‌های مردم ایران به‌جای رونق اقتصادی و رفاه مردم، هزینه سرکوب و صدور تروریسم و جنگ خارجی می‌شود و یا توسط آخوندهای حاکم به سرقت می‌رود».
***
حرف مردم ایران در یک‌کلام، سرنگونی دیکتاتوری برای برقراری حکومتی آزادیخواه و عدالت‌خواه است که حقوق و آزادی‌های مردم را به‌رسمیت بشناسد؛ آنچه کارگران نیشکر هفت‌تپه در موردش به صراحت اعلام کردند که تا پای جان، برایش می‌ایستند و مقاومت می‌کنند.
این بازتابی از شجاعت ملتی است که سرکوب و گرسنگی را در ارادهٔ خویش برای به کرسی نشاندن آزادی، پیوند داده و خشم و خروشی پایان‌ناپذیر را در جامعه، شعله‌ور ساخته است.
