به‌خاطر تبانی با رژیم آخوندی و لاپوشانی جنایت آمیا
مقاومت ایران با استقبال از این اقدام، از قضاییه و دولت آرژانتین و جامعه جهانی می‌خواهد، همه مسئولان جنایت آمیا و قاتلان قاضی آلبرتو نیسمن را در برابر عدالت قرار دهند.
روز پنجشنبه ۱۶آذر (۷دسامبر) کلودیو بنادیو، قاضی فدرال آرژانتین، دستور بازداشت کریستینا فرناندز، رئیس‌جمهور سابق این کشور و تعدادی از همکاران وی از جمله هکتور تیمرمن، وزیر خارجه دولت او را به‌خاطر «خیانت» و تبانی با رژیم ایران و لاپوشانی در تحقیقات مربوط به انفجار مرکز فرهنگی یهودیان آرژانتین (آمیا) در بوئنوس‌آیرس در ۲۷تیر ۱۳۷۳ (۱۸ژوییه ۱۹۹۴) صادر کرد. این جنایت ۸۵کشته و ۳۰۰مجروح بر جای گذاشت.
قاضی هم‌چنین از سنای آرژانتین خواست، از کریستینا فرناندز سلب مصونیت کند. وی پس از پایان دوره ریاست جمهوری‌اش تلاش کرد با عضویت در سنای این کشور از تعقیب و محاکمه و مجازات مصون بماند.
قبل از این تحقیقاتی که در سال ۲۰۱۵ قاضی شهید آلبرتو نیسمن آن را هدایت می‌کرد به همین نتایج انجامیده بود و در حالی که او آماده بود گزارش تحقیقات خود را به پارلمان ارائه کند در آپارتمانش در بوئنوس‌آیرس ترور شد. گزارشها در آن زمان حاکی از این بود که رئیس‌جمهور سابق آرژانتین در برابر وارد کردن نفت خام از رژیم آخوندی و سودهای حاصل از معاملات تجاری، مانع ادامه تحقیقات شده است.
در سال ۱۹۹۴ مقاومت ایران با ذکر جزییات اعلام کرد این انفجار توسط رژیم ایران صورت گرفته و بالاترین مقامات رژیم در آن دست داشته‌اند. در سال ۲۰۰۶ دادستان آرژانتین از انترپل خواست در رابطه با بمبگذاری آمیا برای مقامات رژیم در زمان انفجار شامل اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس‌جمهور)، علی اکبر ولایتی (وزیر خارجه)، علی فلاحیان (وزیر اطلاعات)، محسن رضایی (سرکرده سپاه پاسداران)، احمد وحیدی (فرمانده نیروی قدس) هادی سلیمانپور (سفیر رژیم در آرژانتین)، احمد رضا اصغری (عامل سپاه قدس در آرژانتین در پوش دیپلومات)، محسن ربانی (رایزن فرهنگی رژیم در آرژانتین) و عماد مغنیه (از سرکردگان حزب‌الله) حکم جلب بین‌المللی صادر کند.
پس از قتل قاضی نیسمن در سال ۲۰۱۵، کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران از قضات و وکیلان و حقوقدانان شریف آرژانتینی خواست اجازه ندهند که عدالت قربانی زد و بند و تبانی با رژیم آخوندی شود. در بیانیه کمیسیون قضایی آمده بود: «اکنون مردم آرژانتین، تاریخ این کشور، وجدان عدالتخواه همه جهانیان، مردم ایران و مقاومت عادلانه این مردم و مهمتر از همه خون و روح شهید عدالتخواه قاضی نیسمن در انتظار است که دستگاه قضایی آرژانتین چه‌کار خواهد کرد و سرنوشت این پرونده‌ها به کجا خواهد رسید...
به لحاظ توصیف حقوقی تردیدی نیست که بمبگذاری آمیا و کشتاری که در سال ۱۹۹۴ در بوئنوس آیرس صورت گرفت مصداق بارز یک جنایت علیه بشریت است و بنابراین هیچ‌گاه مشمول مرور زمان نمی‌شود...
مقاومت ایران با استقبال از اقدام شجاعانه قاضی بنادیو، از دولت و قضات و وکیلان شریف آرژانیتن می‌خواهد پس از فاش شدن زد و بند کثیفی که قاضی شهید آلبرتو نیسمن جان خود را بر سر ممانعت از آن گذاشت، کلیه دست‌اندرکاران جنایت تروریستی آمیا و عاملان توطئه ۲۰۱۵ و قاتلان قاضی شهید آلبرتو نیسمن را در برابر عدالت قرار دهند. قضاییه آرژانتین در این اقدام شجاعانه حمایت مردم و مقاومت ایران و همه شرافتمندان و آزادیخواهان در سراسر جهان را با خود دارد.
مقاومت ایران با تأکید بر این‌که مسئولان جنایت علیه بشریت در آمیا، مسئولان صدها عمل تروریستی در نقاط مختلف جهان و همان مسئولان اعدام ۱۲۰هزار زندانی سیاسی از جمله قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ هستند، از جامعه جهانی به‌ویژه شورای امنیت ملل‌متحد خواست تصمیمات ضروری برای کنار زدن موانع و تحقق عدالت را اتخاذ کند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۷آذر ۱۳۹۶ (۸دسامبر ۲۰۱۷)
مقاومت ایران با استقبال از این اقدام، از قضاییه و دولت آرژانتین و جامعه جهانی می‌خواهد، همه مسئولان جنایت آمیا و قاتلان قاضی آلبرتو نیسمن را در برابر عدالت قرار دهند.
روز پنجشنبه ۱۶آذر (۷دسامبر) کلودیو بنادیو، قاضی فدرال آرژانتین، دستور بازداشت کریستینا فرناندز، رئیس‌جمهور سابق این کشور و تعدادی از همکاران وی از جمله هکتور تیمرمن، وزیر خارجه دولت او را به‌خاطر «خیانت» و تبانی با رژیم ایران و لاپوشانی در تحقیقات مربوط به انفجار مرکز فرهنگی یهودیان آرژانتین (آمیا) در بوئنوس‌آیرس در ۲۷تیر ۱۳۷۳ (۱۸ژوییه ۱۹۹۴) صادر کرد. این جنایت ۸۵کشته و ۳۰۰مجروح بر جای گذاشت.
قاضی هم‌چنین از سنای آرژانتین خواست، از کریستینا فرناندز سلب مصونیت کند. وی پس از پایان دوره ریاست جمهوری‌اش تلاش کرد با عضویت در سنای این کشور از تعقیب و محاکمه و مجازات مصون بماند.
قبل از این تحقیقاتی که در سال ۲۰۱۵ قاضی شهید آلبرتو نیسمن آن را هدایت می‌کرد به همین نتایج انجامیده بود و در حالی که او آماده بود گزارش تحقیقات خود را به پارلمان ارائه کند در آپارتمانش در بوئنوس‌آیرس ترور شد. گزارشها در آن زمان حاکی از این بود که رئیس‌جمهور سابق آرژانتین در برابر وارد کردن نفت خام از رژیم آخوندی و سودهای حاصل از معاملات تجاری، مانع ادامه تحقیقات شده است.
در سال ۱۹۹۴ مقاومت ایران با ذکر جزییات اعلام کرد این انفجار توسط رژیم ایران صورت گرفته و بالاترین مقامات رژیم در آن دست داشته‌اند. در سال ۲۰۰۶ دادستان آرژانتین از انترپل خواست در رابطه با بمبگذاری آمیا برای مقامات رژیم در زمان انفجار شامل اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس‌جمهور)، علی اکبر ولایتی (وزیر خارجه)، علی فلاحیان (وزیر اطلاعات)، محسن رضایی (سرکرده سپاه پاسداران)، احمد وحیدی (فرمانده نیروی قدس) هادی سلیمانپور (سفیر رژیم در آرژانتین)، احمد رضا اصغری (عامل سپاه قدس در آرژانتین در پوش دیپلومات)، محسن ربانی (رایزن فرهنگی رژیم در آرژانتین) و عماد مغنیه (از سرکردگان حزب‌الله) حکم جلب بین‌المللی صادر کند.
پس از قتل قاضی نیسمن در سال ۲۰۱۵، کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران از قضات و وکیلان و حقوقدانان شریف آرژانتینی خواست اجازه ندهند که عدالت قربانی زد و بند و تبانی با رژیم آخوندی شود. در بیانیه کمیسیون قضایی آمده بود: «اکنون مردم آرژانتین، تاریخ این کشور، وجدان عدالتخواه همه جهانیان، مردم ایران و مقاومت عادلانه این مردم و مهمتر از همه خون و روح شهید عدالتخواه قاضی نیسمن در انتظار است که دستگاه قضایی آرژانتین چه‌کار خواهد کرد و سرنوشت این پرونده‌ها به کجا خواهد رسید...
به لحاظ توصیف حقوقی تردیدی نیست که بمبگذاری آمیا و کشتاری که در سال ۱۹۹۴ در بوئنوس آیرس صورت گرفت مصداق بارز یک جنایت علیه بشریت است و بنابراین هیچ‌گاه مشمول مرور زمان نمی‌شود...
مقاومت ایران با استقبال از اقدام شجاعانه قاضی بنادیو، از دولت و قضات و وکیلان شریف آرژانیتن می‌خواهد پس از فاش شدن زد و بند کثیفی که قاضی شهید آلبرتو نیسمن جان خود را بر سر ممانعت از آن گذاشت، کلیه دست‌اندرکاران جنایت تروریستی آمیا و عاملان توطئه ۲۰۱۵ و قاتلان قاضی شهید آلبرتو نیسمن را در برابر عدالت قرار دهند. قضاییه آرژانتین در این اقدام شجاعانه حمایت مردم و مقاومت ایران و همه شرافتمندان و آزادیخواهان در سراسر جهان را با خود دارد.
مقاومت ایران با تأکید بر این‌که مسئولان جنایت علیه بشریت در آمیا، مسئولان صدها عمل تروریستی در نقاط مختلف جهان و همان مسئولان اعدام ۱۲۰هزار زندانی سیاسی از جمله قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ هستند، از جامعه جهانی به‌ویژه شورای امنیت ملل‌متحد خواست تصمیمات ضروری برای کنار زدن موانع و تحقق عدالت را اتخاذ کند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۷آذر ۱۳۹۶ (۸دسامبر ۲۰۱۷)
