یکی از عواملی که باعث قیام در مصر شد، وضعیت نابسامان اقتصادی بود. نگاهی به این وضعیت پس از قیام، گزارشی از بخش انگلیسی الجزیره:
اعتراضاتی که باعث سرنگونی حسنی مبارک شد، آغاز تغییراتی بود که مصریان خواهان آن بودند.
کارمندان بخشهای دولتی مانند افسران پلیس که اکنون می‌توانند آزادانه اعتراضات خود را بیان کنند و حتی دست به اعتصاب بزنند، خواهان افزایش ۲۰۰ درصدی حقوق خود می‌باشند.
محمد عبدالحامد محمود، دستیار افسر پلیس می‌گوید: من حقوقی دارم و از کسانی که در وزارت کشور مسئول هستند خواهان این حقوق می‌باشم. شما درخواستهای ما را گرفتید و ما هم به‌اندازه کافی به شما وقت دادیم که آنها را پاسخ دهید، اما هیچ اتفاقی نیافتاد، هیچی.
بعد از دهه‌ها فقر و سرکوب انتظار مردم بسیار بالاست. ولی مشکل در این‌جاست که دولت انتقالی پولی در خزانه خود ندارد.
با اختلاف بسیار زیادی که بین فقرا و ثروتمندان در مصر وجود دارد، دولت به‌طور سنتی با پرداخت سوبسید بر روی سوخت و غذا سعی در کمک به فقرا می‌کرده است اما اکنون وزیر دارایی مصر می‌گوید این امر باید متوقف شود.
حاذم الببلاوی وزیر دارایی مصر می‌گوید: سوبسید، سرطان بودجه است و اگر ما این مسأله را متوقف نکنیم این امر ما را خواهد کشت. امسال سوبسید اختصاص داده شده برای سوخت و تولیدات نفتی ۹۵میلیارد لیره مصر بود و این بسیار خطرناک است. در سال ۹۰-۹۱ این رقم فقط ۱میلیارد لیره بود. در عرض ۲۰سال گذشته میزان سوبسید ۲۰ برابر شده است و هنوز رو به افزایش است. آژانس بین‌المللی سرمایه می‌گوید آنها مایلند ببینند که سوبسیدهای هدفمند فقط به فقرا برسد. مصر پرجمعیت‌ترین کشور عرب است. تقریباً ۷۸میلیون نفر در مصر زندگی می‌کنند. بسیاری از آنها فقط با درآمد یک دلار در روز زندگی می‌کنند. برای پاسخ دادن به میزانی از درخواستهای مردم برای افزایش حقوقشان، دولت باید اقدام به گرفتن وام از خارج کند. درحالی‌که هزینه گرفتن وام رو به افزایش است.
احمد جلال از مؤسسه تحقیقات اقتصادی می‌گوید: این مشکلی است که دولت اکنون با آن مواجه است. از یک سو آنها می‌خواهند به مردم پاسخگو باشند، چون مثلاً پزشکان در مصر فقط ۴۰۰ لیره در ماه حقوق می‌گیرند که این مبلغ کمتر از ۱۰۰دلار است، بنابراین وقتی مردم درخواست می‌کنند که حقوقشان افرایش یابد، من با آنها احساس هم‌دردی می‌کنم. من آنها را درک می‌کنم. اما سیاستمداران یک مشکل دیگر هم دارند. آنها نه تنها این مشکل را می‌فهمند بلکه باید به آن پاسخ دهند. مشکل در این‌جاست که نمی‌دانند از کجا این پول را بیاورند.
با بلاتکلیفی ناشی از انقلاب و بحران مالی جهانی، سرمایه‌گذاری در مصر تقریباً متوقف شده است. صنعت توریسم هم ضربه جدی خورده است و بیکاری به سطح بسیار بالایی رسیده و انتظار می‌رود که این وضعیت خراب‌تر هم بشود. نابرابری یکی از اصلی‌ترین دلایل انقلاب مصر بود. سرکوب سیاسی همراه با فقر خرد کننده. سرکوب سیاسی اکنون رفته است اما مشکلات اقتصادی به‌سمت بدتر شدن می‌رود. در نتیجه مصر و کشورهای دیگر منطقه را تبدیل به یک مجموعه قابل اشتعال می‌کند.
اعتراضاتی که باعث سرنگونی حسنی مبارک شد، آغاز تغییراتی بود که مصریان خواهان آن بودند.
کارمندان بخشهای دولتی مانند افسران پلیس که اکنون می‌توانند آزادانه اعتراضات خود را بیان کنند و حتی دست به اعتصاب بزنند، خواهان افزایش ۲۰۰ درصدی حقوق خود می‌باشند.
محمد عبدالحامد محمود، دستیار افسر پلیس می‌گوید: من حقوقی دارم و از کسانی که در وزارت کشور مسئول هستند خواهان این حقوق می‌باشم. شما درخواستهای ما را گرفتید و ما هم به‌اندازه کافی به شما وقت دادیم که آنها را پاسخ دهید، اما هیچ اتفاقی نیافتاد، هیچی.
بعد از دهه‌ها فقر و سرکوب انتظار مردم بسیار بالاست. ولی مشکل در این‌جاست که دولت انتقالی پولی در خزانه خود ندارد.
با اختلاف بسیار زیادی که بین فقرا و ثروتمندان در مصر وجود دارد، دولت به‌طور سنتی با پرداخت سوبسید بر روی سوخت و غذا سعی در کمک به فقرا می‌کرده است اما اکنون وزیر دارایی مصر می‌گوید این امر باید متوقف شود.
حاذم الببلاوی وزیر دارایی مصر می‌گوید: سوبسید، سرطان بودجه است و اگر ما این مسأله را متوقف نکنیم این امر ما را خواهد کشت. امسال سوبسید اختصاص داده شده برای سوخت و تولیدات نفتی ۹۵میلیارد لیره مصر بود و این بسیار خطرناک است. در سال ۹۰-۹۱ این رقم فقط ۱میلیارد لیره بود. در عرض ۲۰سال گذشته میزان سوبسید ۲۰ برابر شده است و هنوز رو به افزایش است. آژانس بین‌المللی سرمایه می‌گوید آنها مایلند ببینند که سوبسیدهای هدفمند فقط به فقرا برسد. مصر پرجمعیت‌ترین کشور عرب است. تقریباً ۷۸میلیون نفر در مصر زندگی می‌کنند. بسیاری از آنها فقط با درآمد یک دلار در روز زندگی می‌کنند. برای پاسخ دادن به میزانی از درخواستهای مردم برای افزایش حقوقشان، دولت باید اقدام به گرفتن وام از خارج کند. درحالی‌که هزینه گرفتن وام رو به افزایش است.
احمد جلال از مؤسسه تحقیقات اقتصادی می‌گوید: این مشکلی است که دولت اکنون با آن مواجه است. از یک سو آنها می‌خواهند به مردم پاسخگو باشند، چون مثلاً پزشکان در مصر فقط ۴۰۰ لیره در ماه حقوق می‌گیرند که این مبلغ کمتر از ۱۰۰دلار است، بنابراین وقتی مردم درخواست می‌کنند که حقوقشان افرایش یابد، من با آنها احساس هم‌دردی می‌کنم. من آنها را درک می‌کنم. اما سیاستمداران یک مشکل دیگر هم دارند. آنها نه تنها این مشکل را می‌فهمند بلکه باید به آن پاسخ دهند. مشکل در این‌جاست که نمی‌دانند از کجا این پول را بیاورند.
با بلاتکلیفی ناشی از انقلاب و بحران مالی جهانی، سرمایه‌گذاری در مصر تقریباً متوقف شده است. صنعت توریسم هم ضربه جدی خورده است و بیکاری به سطح بسیار بالایی رسیده و انتظار می‌رود که این وضعیت خراب‌تر هم بشود. نابرابری یکی از اصلی‌ترین دلایل انقلاب مصر بود. سرکوب سیاسی همراه با فقر خرد کننده. سرکوب سیاسی اکنون رفته است اما مشکلات اقتصادی به‌سمت بدتر شدن می‌رود. در نتیجه مصر و کشورهای دیگر منطقه را تبدیل به یک مجموعه قابل اشتعال می‌کند.
