موج محکومیت و اعتراض علیه سفر محتمل علیرضا آوایی از قاتلان ۶۷و وزیر دادگستری آخوند روحانی به ژنو، ادامه دارد.
کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران شامل نمایندگان هر دو مجلس انگلستان، طی بیانیهیی، خواستار لغو سفر وی به ژنو شد و اعلام کرد: وزیر دادگستری دولت روحانی، یکی از مسئولان قتلعام 30000زندانی سیاسی در سال 1367، یکی از بزرگترین جنایات بیپاسخمانده در تاریخ مدرن ایران، است.
کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران از این خبر که علیرضا آوایی قصد دارد هفته آینده برای سخنرانی در شورای حقوقبشر سازمان ملل به ژنو برود، بهشدت شوکه شده است. وی، بهعنوان رئیس قضاییه تهران، بهخاطر نقضهای حقوقبشر، دستگیریهای خودسرانه، انکار حقوق زندانیان و افزایش اعدامها، در سال 1389و مجدداً در آوریل سال گذشته، در لیست تحریمهای اتحادیه اروپا و انگلستان قرار داده شد.
کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران در ادامه این بیانیه میافزاید: در حالیکه مقامات رژیم ایران برای فرونشاندن و سرکوب تظاهرات سراسری هزاران نفر را دستگیر کردهاند، پذیرش علیرضا آوایی، در سازمان ملل غیرقابل قبول است و سازمان ملل را بهعنوان یک نهاد بینالمللی لکهدار میکند. وی و دیگر عاملان قتلعام 1367باید مورد حسابرسی قرار گیرند نه اینکه برای آنها یک سکوی بینالمللی فراهم شود که میتواند جرم و جنایات آنها را توجیه کند.
کمیته بریتانیایی برای آزادی مقامات مربوطه در سازمان ملل، بهویژه کمیسار عالی حقوقبشر سازمان ملل، زید رعد الحسین، را فرامی خواند این دعوت را پس بگیرند و سخنرانی برنامهریزی شده هفته آینده وی در شورای حقوقبشر را لغو کنند.
لیندا چاوز مدیر پیشین روابط عمومی کاخ سفید در اعتراض و محکومیت سفر محتمل علیرضا آوایی به ژنو نوشت: اگر چه سخنرانی هر مقام رسمی رژیم ایران در این شورا تأسفبار است، اما سخنرانی علیرضا آوایی دو برابر تأسفآور است. پرونده حقوقبشری رژیم ایران یکی از بدترین (نمونهها) در جهان است؛ این موضوع نه تنها توسط سازمانهای مستقل حقوقبشری مورد تأیید قرار گرفته، بلکه گزارشهای خودِ سازمان ملل نیز آنرا تأیید میکند.
در آخرین گزارش مللمتحد درباره وضعیت حقوقبشر در ایران، از رژیم حاکم بهخاطر تجاوز به حقوق مردم، از جمله صدها اعدام و شلاقزدن، قطع اعضای بدن و سنگسار، انتقاد شده است. شرکت آوایی بهویژه با توجه به سابقه شخص او در در نقض حقوقبشر، آزاردهنده است. اما نفرتانگیزترین اقدام آوایی، شرکت او در اعدامهای جمعی در سال 1367است؛ زمانی که رژیم آخوندها بیش از سی هزار زندانی سیاسی را قتلعام کرد».
لیندا چاوز در پایان میپرسد: «چگونه چنین فردی میتواند در برابر یک سازمان بینالمللی که هدف آن نظارت بر حقوقبشر است، مجاز به سخنرانی باشد؟».