یک سال پس از روی کارآمدن دولت روحانی که فریبکارانه با شعار ”امید و اعتماد“ ، وعده می‌داد که وضعیت معیشتی مردم رو به راه می‌شود و کلید حل مشکلات مردم در دست اوست، نه تنها از بهبود وضعیت معیشتی مردم و ترمیم اقتصاد درهم شکسته خبری نیست، بلکه پس از گذشت یک سال، وزرای اقتصادی دولت به خرابی بنیادین وضعیت اقتصادی اعتراف می‌کنند.
اعترافهای وزیر اقتصاد
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید کشور در سخت‌ترین شرایط تاریخی اقتصادی‌اش قرار دارد، نرخ رشد اقتصادی طی دو سال گذشته منفی بوده و در مجموع میزان تولید ناخالص ملی به میزان 10 درصد کاهش داشته است و درآمد ملی هم با 20 درصد کاهش روبه‌رو بوده است.
اعتراف طیب نیا در زمینه فلاکت و بن‌بست اقتصادی رژیم چنین است: «در طول تاریخ اقتصاد کشور با چنین شرایط سختی که امروزه با آن روبه‌رو هستیم، روبه‌رو نبوده است».
وزیر اقتصاد رژیم، تحمیل جنگ اقتصادی (بخوانید تحریمهایی که به‌خاطر پیشبرد پروژه ضدملی اتمی توسط رژیم بر مردم تحمیل شده) بر کشور را عامل اصلی این شرایط سخت و مصیبت بار اقتصادی می‌داند.
وزیر اقتصاد کابینه آخوند حسن روحانی با اشاره به آثار تحریمهای اقتصادی که به‌دلیل برنامه ضدملی اتمی زندگی مردم را درتگنای شدید قرار داده است، اعتراف می‌کند که ابعاد و میزان آسیبی که تحریمها بر اقتصاد وارد کرده، از آسیبی که جنگ ضدمیهنی خمینی بر اقتصاد کشور وارد کرد بیشتر بوده است.
به اعتراف علی طیب نیا میزان بدهی دولت 250هزار میلیارد تومان است که از این بدهی 67هزار میلیارد تومان بدهی به بانکها است که همین امر بانکها را هم قفل کرده است.
وزیر اقتصاد وضعیت فعلی را حتی از شرایط جنگ وخیم‌تر دانسته و می‌گوید: ”در سالهای جنگ با رکود روبه‌رو بودیم اما متأسفانه در سالهای اخیر تورم و رکود را با هم داریم که صدمات بسیار زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌کند“.
اعترافهای وزیر صنعت
وزیر دیگر کابینه روحانی، یعنی وزیر صنعت نیز به وضعیت خراب صنعت اشاره کرده و گفته است نیمی از واحدهای صنعتی متوقف شده یا با رکود مواجه است.
به اعتراف نعمت زاده، به‌دلیل مشکلات اقتصادی از جمله نوسانات شدید ارز، فقدان تسهیلات و سرمایه‌گذاری خارجی در حال حاضر ”دهها هزار واحد صنعتی نیمه تمام در سطح کشور وجود دارد“
نعمت زاده به موانع جدی بر سر راه تولید اشاره می‌کند که در گذشته وجود داشته است و هم‌اکنون نیز به‌دلیل مشکلات فعلی این موانع وجود دارد.
او به خفت و خواری رژیم در زمینه واردات کالا و برخورد توهین‌آمیز کشورهای صادرکننده اشاره کرده است و گفته است: ”برخی از فروشندگان کالا به ایران به‌دلیل تحریم نمی‌توانند از نام‌های تجاری خود استفاده کنند و محصولات را در کیسه‌های دیگر می‌ریزند و این امر برای یک کشور ذلیلانه است و کشور ما برای صادرات محصولات خود خفت و خواریهای بسیار زیادی را تحمل می‌کند“.
نعمت زاده به بی‌برنامگی در زمینه واردات کالاهای مصرفی از جمله برنج اشاره می‌کند و می‌گوید: «در حال حاضر 2میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار برنج و یک میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار روغن خام وارد کشور می‌شود که این میزان مصرف بیش از متوسط جهانی است».
اگر چه ممکن است بخشی از مشکلاتی که وزرای اقتصاد و صنعت دولت روحانی به آن اشاره کردند مربوط به گذشته باشد، اما واقعیت این است که طی یک سال گذشته نیز دولت روحانی نتوانسته کاری پیش ببرد و تولید و صنعت و در یک جمله اقتصاد در وضعیت بن‌بست و رکود به‌سر می‌برد.
دولت روحانی برای خارج کردن اقتصاد از رکود در شرایطی که تحریمها برقرار باشند، دچار این بن‌بست است که بانکها به‌دلیل معوقات و کمبود منابع قادر به پرداخت وامهای تازه نیستند، به‌دلیل تورم و رکود حاکم، درآمد خانوارها نیز کاهش پیدا کرده است، بنابراین چطور ممکن است دولت بتواند اقتصاد را از رکود خارج کند، در حالی که تحریک تقاضای داخلی برای خرید و استفاده از تولیدات نیز به این سادگی امکانپذیر نیست.
تنها راهی که برای دولت آخوند روحانی باقی می‌ماند، تزریق پول (چاپ اسکناس بدون پشتوانه) به اقتصاد و افزایش منابع مالی برای افزایش تقاضای داخلی است که این امر تورم شدیدی را در پی خواهد داشت.
امیدواری دولت روحانی این است که بتواند در ظرف 4ماهی که مذاکرات تمدید شده، بتواند تا حدودی بن‌بست اقتصادی را بشکند و اقتصاد را از رکود خارج کند و تمامی تلاش او این است که مذاکرات را به سرانجامی برساند و اگر نه همه تحریمها، دست‌کم بخشی از تحریمها لغو شود.
در صورتی‌که مذاکرات به نتیجه نرسد و تحریمها باقی بمانند تمامی امیدها و آروزهای روحانی و دولتش بر باد می‌رود و بسته اقتصادی دولت او هم مانند طرح سبد کالا و طرح انصراف اجباری، ناکام خواهد ماند و به‌طور کامل با شکست مواجه خواهد شد.
اعترافهای وزیر اقتصاد
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید کشور در سخت‌ترین شرایط تاریخی اقتصادی‌اش قرار دارد، نرخ رشد اقتصادی طی دو سال گذشته منفی بوده و در مجموع میزان تولید ناخالص ملی به میزان 10 درصد کاهش داشته است و درآمد ملی هم با 20 درصد کاهش روبه‌رو بوده است.
اعتراف طیب نیا در زمینه فلاکت و بن‌بست اقتصادی رژیم چنین است: «در طول تاریخ اقتصاد کشور با چنین شرایط سختی که امروزه با آن روبه‌رو هستیم، روبه‌رو نبوده است».
وزیر اقتصاد رژیم، تحمیل جنگ اقتصادی (بخوانید تحریمهایی که به‌خاطر پیشبرد پروژه ضدملی اتمی توسط رژیم بر مردم تحمیل شده) بر کشور را عامل اصلی این شرایط سخت و مصیبت بار اقتصادی می‌داند.
وزیر اقتصاد کابینه آخوند حسن روحانی با اشاره به آثار تحریمهای اقتصادی که به‌دلیل برنامه ضدملی اتمی زندگی مردم را درتگنای شدید قرار داده است، اعتراف می‌کند که ابعاد و میزان آسیبی که تحریمها بر اقتصاد وارد کرده، از آسیبی که جنگ ضدمیهنی خمینی بر اقتصاد کشور وارد کرد بیشتر بوده است.
به اعتراف علی طیب نیا میزان بدهی دولت 250هزار میلیارد تومان است که از این بدهی 67هزار میلیارد تومان بدهی به بانکها است که همین امر بانکها را هم قفل کرده است.
وزیر اقتصاد وضعیت فعلی را حتی از شرایط جنگ وخیم‌تر دانسته و می‌گوید: ”در سالهای جنگ با رکود روبه‌رو بودیم اما متأسفانه در سالهای اخیر تورم و رکود را با هم داریم که صدمات بسیار زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌کند“.
اعترافهای وزیر صنعت
وزیر دیگر کابینه روحانی، یعنی وزیر صنعت نیز به وضعیت خراب صنعت اشاره کرده و گفته است نیمی از واحدهای صنعتی متوقف شده یا با رکود مواجه است.
به اعتراف نعمت زاده، به‌دلیل مشکلات اقتصادی از جمله نوسانات شدید ارز، فقدان تسهیلات و سرمایه‌گذاری خارجی در حال حاضر ”دهها هزار واحد صنعتی نیمه تمام در سطح کشور وجود دارد“
نعمت زاده به موانع جدی بر سر راه تولید اشاره می‌کند که در گذشته وجود داشته است و هم‌اکنون نیز به‌دلیل مشکلات فعلی این موانع وجود دارد.
او به خفت و خواری رژیم در زمینه واردات کالا و برخورد توهین‌آمیز کشورهای صادرکننده اشاره کرده است و گفته است: ”برخی از فروشندگان کالا به ایران به‌دلیل تحریم نمی‌توانند از نام‌های تجاری خود استفاده کنند و محصولات را در کیسه‌های دیگر می‌ریزند و این امر برای یک کشور ذلیلانه است و کشور ما برای صادرات محصولات خود خفت و خواریهای بسیار زیادی را تحمل می‌کند“.
نعمت زاده به بی‌برنامگی در زمینه واردات کالاهای مصرفی از جمله برنج اشاره می‌کند و می‌گوید: «در حال حاضر 2میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار برنج و یک میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار روغن خام وارد کشور می‌شود که این میزان مصرف بیش از متوسط جهانی است».
اگر چه ممکن است بخشی از مشکلاتی که وزرای اقتصاد و صنعت دولت روحانی به آن اشاره کردند مربوط به گذشته باشد، اما واقعیت این است که طی یک سال گذشته نیز دولت روحانی نتوانسته کاری پیش ببرد و تولید و صنعت و در یک جمله اقتصاد در وضعیت بن‌بست و رکود به‌سر می‌برد.
دولت روحانی برای خارج کردن اقتصاد از رکود در شرایطی که تحریمها برقرار باشند، دچار این بن‌بست است که بانکها به‌دلیل معوقات و کمبود منابع قادر به پرداخت وامهای تازه نیستند، به‌دلیل تورم و رکود حاکم، درآمد خانوارها نیز کاهش پیدا کرده است، بنابراین چطور ممکن است دولت بتواند اقتصاد را از رکود خارج کند، در حالی که تحریک تقاضای داخلی برای خرید و استفاده از تولیدات نیز به این سادگی امکانپذیر نیست.
تنها راهی که برای دولت آخوند روحانی باقی می‌ماند، تزریق پول (چاپ اسکناس بدون پشتوانه) به اقتصاد و افزایش منابع مالی برای افزایش تقاضای داخلی است که این امر تورم شدیدی را در پی خواهد داشت.
امیدواری دولت روحانی این است که بتواند در ظرف 4ماهی که مذاکرات تمدید شده، بتواند تا حدودی بن‌بست اقتصادی را بشکند و اقتصاد را از رکود خارج کند و تمامی تلاش او این است که مذاکرات را به سرانجامی برساند و اگر نه همه تحریمها، دست‌کم بخشی از تحریمها لغو شود.
در صورتی‌که مذاکرات به نتیجه نرسد و تحریمها باقی بمانند تمامی امیدها و آروزهای روحانی و دولتش بر باد می‌رود و بسته اقتصادی دولت او هم مانند طرح سبد کالا و طرح انصراف اجباری، ناکام خواهد ماند و به‌طور کامل با شکست مواجه خواهد شد.
