سکه بیمار ایران
این ماه‌ها و این روزها از هر ایرانی که پرسشی در باب «پول و ارز و مایحتاج زندگی» شود، بی‌شک بر عجیب و غریب شدن شرایطی که در آن قرار گرفته، داد سخن خواهد داد. شاید در تاریخ ایران کمتر نمونه‌ای وجود داشته باشد یا اصلاً وجود نداشته باشد که اقتصاد مملکت تا این میزان سیاسی و وابسته به حاکمیت و دولت شده باشد.
این روزها به هر سایت و مرجع خبری که در باب ارز و قیمت و معیشت در ایران مراجعه کنیم، با یک عبارت تکراری ولی هشداری مواجه می‌شویم: اقتصاد بیمار ایران!
واقعیت این است که در هر جامعه‌ای سیاست و اقتصاد دو روی یک سکه‌اند؛ اما اثرپذیری مداومشان از یکدیگر، همیشه یکسان و یک اندازه نیست. تنها در دورهٔ حاکمیت ولایت فقیه بوده است که به‌دلیل مدیریت فاسد و انحصارطلب بر سیاست، آثار مستقیمش روزانه بر اقتصاد ظهور پیدا می‌کند و بلافاصله زندگی و معیشت مردم را متلاطم، بحرانی، لرزان و غیرقابل پیش‌بینی می‌نماید.
پل ارتباطی دولتها و ملتها
واقعیت این است که برنامهٔ اقتصادی، به نوعی پل ارتباطی بین دولتها و ملتها است. کیفیت و نوع این ارتباط را سیاست و نوع تنظیم رابطه دولت با ملت تعیین می‌کند. به همین دلیل پایه‌ای، در جامعه‌ای که آزادی به‌عنوان مبنا و نخستین پله ارتباطی بین دولت با مردم، نقض و سرکوب می‌شود، اقتصاد هم قبل از هر عامل دیگرِ اثرگذار بر زندگی مردم، سیاسی می‌شود. بنابراین اقتصادٍ تماماً سیاسی شده و تغذیه گشته از سیاست انحصارطلب حاکمیت، به جزئی‌ترین وجوه زندگی مردم نفوذ می‌کند و تلاطم‌ها و بالا و پایین شدن‌هایش بر روح و روان مردم ضربه‌های مداوم می‌زند. این‌گونه است که زندگی و معیشت تمام اقشار و طبقات جامعه وابسته به چگونگی مدیریت حاکمیت انحصارطلب و تمامیت‌خواه سیاسی می‌گردد و ناهنجاریهای پیاپی اجتماعی و فرهنگی را می‌آفریند و تکثیر می‌کند.
بی‌اعتمادی مردم و زوال سیاست حاکم
نخستین اثر چنین سیاستی، گسترش بی‌اعتمادی از جانب مردم نسبت به دولت است. درست مثل وضعیت ایران کنونی که مردم اعتماد خود را به دولت و بانکها از دست داده‌اند: «ٰبسیاری از تحلیلگران اقتصادی دلیل اصلی التهاب بازار ارز و افزایش بی‌رویه قیمت دلار را بیشتر ناشی از احساس بی‌ثباتی در متن جامعه ایران به‌خاطر سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی می‌دانند. به باور آنان، ناروشنی چشم‌انداز سیاسی و اجتماعی در ایران هر چه بیشتر باعث بی‌اعتمادی مردم به آینده، عطش آنها برای تبدیل دارایی‌هایشان به ارز و کاهش مداوم ارزش پول ملی می‌شود.». (دویچه‌وله فارسی، ۲۷سپتامبر ۲۰۱۸)
بنابراین سرمایه‌های شناور بین مردم و مؤسسه‌های مختلف به‌طور مداوم در تنشهای سیاسی ناشی از حاکمیت ولایت فقیه متلاطم می‌گردد و مدام از بن‌بستی به بن‌بست دیگر کشیده می‌شود؛ طوری که اقتصاد و اجزای آن ـ مثل ارز و قیمتها و خرید و فروش و نیازمندی‌های معیشت ـ دنباله‌رو مطلق و ناگزیر سیاست حاکم شده است. در همین رابطه سال گذشته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد که: « بیش از ۳۰میلیارد دلار ارز در ماه‌های پایانی سال از ایران خارج شده است. مردم همچنین بیش از ۲۰میلیارد دلار را در خارج از شبکه بانکی و اغلب در خانه‌های خود نگاه داشته‌اند». (تلویزیون صدای آمریکا، ۱۱فروردین ۹۷)
نتیجهٔ چنین رفت و برگشت و عمل و عکس‌العمل بین سیاست و اقتصاد در حاکمیت ولایت فقیه، این بوده است که فساد و تباهی نخست از سیاست شروع شده، استمرار پیدا کرده و در اقتصاد هم گسترش افسارگسیخته یافته است. این است سیمای تمام‌نمای دو روی سکة حکومت آخوندی!
دلایل بالا رفتن قیمت ارز
ــ سیاست‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی.
ــ کاهش تزریق ارز توسط بانک مرکزی به صرافان.
ــ تصمیم دولت برای تک نرخ نگه‌داشتن قیمت ارز که معمولاً با تزریق خودبخودی ارز به بازار انجام می‌شود. همواره هم این تزریق بی‌رویه باعث خالی شدن ذخایر ارزی کشور می‌شود و بلافاصله تأثیر عکس گذاشته و قیمت ارز بالاتر می‌رود.
ــ ناآرامی‌های خیابانی، قیام‌ها و شورش‌ها که نبودن قطعیت دربارهٔ وضعیت اقتصادی را دامن می‌زند. اثر بلافصل این عامل باعث می‌شود که پول رایج کشور کاهش یابد و افزایش تقاضا برای ارز در بازار بالا می‌رود. در این وضعیت سرمایه‌گذارن پول خود را از بانکها و مؤسسات مالی خارج می‌کنند و با تبدیل تومان به ارز(مثل دلار و یورو) به‌دنبال حفظ ارزش دارایی خود هستند. مثال: بالا رفتن قیمت دلار از ۷تا ۲۱دی ۹۶.
ــ از عوامل دیگر بالا رفتن قیمت ارز و اثر آن بر گرانی کمرشکن علیه مردم از یک طرف و چپاول دولت از طرف دیگر، باید به وعده و وعیدهای تو خالی و «حرف درمانی» حکومت اشاره کرد. وزیر نفت در سال ۹۶وعدهٔ درآمد نفتی ۴۱میلیارد دلاری را داد. در عمل که محقق نشد و دولت دچار کسری بودجه گردید، لاجرم برای جبران کسری بودجه، نرخ ارز را بالا بردند. برآورد نرخ ارز در بودجه سال ۱۳۹۶برابر ۳۳۰۰تومان بود. در فروردین ۹۷نرخ مبادله ۳۸۰۰تومان شد. بنابراین حداقل ۱۰هزار میلیارد تومان از مابه التفاوت نرخ ارز تا پایان سال عاید دولت شد تا بخشی از کسری بودجه را جبران کند!
ــ در وصف «حرف درمانی» و تأمین کسری بودجه دولت آخوندی از ارز کشور و لاجرم بالا رفتن قیمت ارز، یک کارشناس اقتصادی به دویچه‌وله فارسی در ۲۷سپتامبر ۲۰۱۸می‌گوید: «پتروشیمی‌ها که بایستی طبق آمار ۱۶میلیارد دلار تا پایان سال جاری (۱۳۹۷) وارد بازار کنند، تاکنون تنها دو و نیم میلیارد دلار وارد کرده‌اند. عواملی این‌چنینی باعث شده تا بازار آزاد، جهت‌دهی اقتصاد ایران را برعهده بگیرد».
ــ از عوامل دیگر باید بر مدیریت فاسد و بی‌کفایت اشاره کرد که مردم ایران در جای‌جای حاکمیت ولایت فقیه چنین نمونه‌هایی را روزانه تجربه می‌کنند و دود چنین بی‌کفایتی‌ها هم همیشه به چشم مردم رفته است. دولت برای پایین نگه‌داشتن قیمت دلار، حجم زیادی ارز خارجی را به بازار تزریق می‌کند. یعنی ذخایر ارزی را حراج می‌کند؛ ولی نه تنها افاقه‌ای نمی‌کند که بدتر قیمت ارز بالا می‌رود و بحرانی جدید بر بحران قبلی افزوده می‌شود.
ــ در این میان واکنش روزنامه کیهان وابسته به خامنه‌ای در باب علت بالا رفتن قیمت ارز، هم از نظر دجالگری و هم از نظر بلاهت سیاسی قابل توجه است: «مدیریت بازار ارز در اختیار آن طرف آب و فضای مجازی قرار گرفته است»! عطف به اعتراف رئیس بانک مرکزی که گفت «۹۷درصد از منابع ارزی کشور در اختیار این بانک است»، باید به کیهان حق داد که تنها ۳درصد از منابع ارزی ایران توانسته‌اند فضای مجازی را اشغال کنند و برای مردم ایران سرنوشت اقتصادی و ارزی تعیین نمایند! راه‌حل کیهان شریعتمداری هم مثل تمام نمونه‌های دیگر در چهار دهه گذشته برای حفظ نظام، راه حل‌های فاشیستی و قرون‌وسطایی است: «وقتی فضای مجازی جولانگاه افرادی شده که احتمالاً به‌دلیل وابستگی به خارج، نرخ‌ها را بالا می‌برند، آیا نباید با آنها برخورد شود؟ آیا نباید وزارت ارتباطات به‌طور قاطع اقدام به بستن فضای مجازی مخرب و ملتهب‌کننده بازار ارز نماید؟».
الیگارشی فساد سیستماتیک
ــ در ورای این عوامل گوناگون باید باز هم به ساختار مدیریتی و سیاستی دولت و حاکمیت ولایت فقیه برگردیم. به یک الیگارشی قدرت و فساد سیستماتیک و نفوذ دادن آن در سیاست و اقتصاد که شاخ و برگ آن به‌مثابه شبکهٔ تولید بحران در بحران عمل می‌کند: «روشن نیست که قیمت دلار در تهران تعیین می‌شود یا در دبی، آنکارا، هرات، اربیل، سلیمانیه یا ایروان. هیچ‌کس هم مسئولیت مستقیم التهاب شدید بازار ارز را نمی‌پذیرد و کسی هم دلیل روشن و مستندی برای آن عنوان نمی‌کند». (دویچه وله فارسی، ۲۷سپتامبر ۲۰۱۸)
این در حالی است که تمام سرمایهٔ ارزی کشور نزد بانک مرکزی است و الیگارشی قدرت بر آن سلطه و سیادت دارد. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی نظام آخوندی روز پنجشنبه ۵مهر ۱۳۹۷ابراز داشت که: «۹۷درصد از منابع ارزی کشور در اختیار این بانک است». بنابراین این سؤال پیش می‌آید که آیا تنها ۳درصد از منابع ارزی ایران می‌توانند بر ۹۷درصد ارز نزد بانک مرکزی مسلط شوند و قیمت ارز ایران را مشخص کنند؟ واقعیت این است که جمهوری ا آخوندی به این پرسش‌ها که نمونه‌های سیاسی و اقتصادی آن از جانب مردم ایران بسیار مطرح شده، هرگز پاسخ نداده و نمی‌دهد.
تضمین حیات ارز ایران، مرگ مافیای حاکمیت
از تمام عوامل فوق و آنچه بررسی شد، این نتیجه حاصل می‌شود که عمر شناور ارز وابسته به عمر نظام آخوندی شده است که تنها پایان یافتن آن به دست مردم ایران می‌تواند الیگارشی تعیین قیمت و مافیای ارز را در ایران خاتمه دهد.
اکنون سیر صعودی قیمت دلار هم‌چنان ادامه دارد و به ۱۷۶۰۵تومان هم رسیده است. این موج ملتهب و متلاطم را برای مردم ایران پایانی متصور نیست. الیگارشی فساد سیاسی و اقتصادی در ارکان نظام آخوندی جریان دارد؛ آن‌قدر که دیگر خودی‌هایشان را هم از رؤیت آن گریزی نیست. اعترافی از این دست را باید نشان حتمیِ زوال ساختاریِ نهاد ولایت و حکومت دانست: «مافیای سیاهی به جان این کشور افتاده و از بازار سکه و ارز و خودرو و مسکن و امثال آن، سیاه‌چاله‌ای بزرگ و عمیق ساخته که همه‌چیز را به درون خود می‌کشد و می‌بلعد. اکنون ارزش و قدرت و تعهدات مجریان قانون نیز در این سیاه‌چاله بلعیده می‌شوند. این قاچاقچیان بزرگ و سرشناس به کدام مرجع قدرت وصل هستند که این‌گونه بی‌باکانه می‌تازند؟ نتیجه این وضع همان می‌شود که مردم «فساد از درون حکومت» را فرضیه‌ای قابل پذیرش‌تر می‌یابند». (روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی، ۱۱اردیبهشت ۹۸)
