در ادامه سیاست شیادانه دولت و نظام آخوندی در زمینه مقصر جلوه دادن مردم در بحران کرونا، روحانی شخصاً به صحنه آمد، و اعلام کرد دولت مردم را جریمه می‌کند.
او با اعلام این موضوع بار دیگر توپ را در زمین مردم انداخت، و مسئولیت بزرگ خود و حاکمیت در زمینه ابتلای مردم به کرونا و گسترش این بیماری در جامعه را نادیده گرفت.
خبرگزاری تسنیم در این رابطه نوشت: «پیام ضمنی این تصمیم و توضیحات مقامات دولتی آن است که مردم مهمترین مقصر تشدید کرونا هستند؛ لذا اگر ماسک زدن رعایت شود، بر بحران هم فائق خواهیم بود. این یک مغلطه علیه سهم مردم است» (تسنیم ۲۰ مهر۹۹).
مردمی که به اعتراف کارشناسان و رسانه‌های حکومتی اکثریت آنها درمانده از تأمین مایحتاج سفره خود هستند و قدرت خرید ماسک و سایر الزامات بهداشتی اولیه مقابله با بیماری را ندارند.
بر اساس گزارش روزنامه وطن امروز ۲۰مهر۹۹ جریمه‌ای که دولت در نظر گرفته به شرح زیر است:
-پنهان کردن ابتلا به کرونا و حضور در اماکن عمومی ۲۰۰هزار تومان جریمه
-عدم استفاده از ماسک در اماکن عمومی ۵۰هزار تومان جریمه
-عدم استفاده از ماسک توسط راننده تاکسی ۱۰۰هزار تومان جریمه
-عدم استفاده از ماسک توسط مسافر تاکسی ۲۰هزار تومان جریمه
-عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط اصناف برای دفعه اول: تذکر
-عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط اصناف برای دفعه دوم ۳۰۰هزار تومان جریمه
-عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط اصناف برای دفعه سوم یک میلیون تومان جریمه
-عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط اصناف برای دفعه چهارم پلمپ واحد صنفی
آخوند روحانی در سخنان روز ۱۹مهر در جلسه ستاد کرونا پس از خط و نشان کشیدن برای مردم، بسیج ضدمردمی و مأموران نیروی انتظامی را موظف به اجرای این طرح سرکوبگرانه برای جریمه مردم کرد، این تصمیم باعث واکنش رسانه‌های حکومتی از هر دو باند شد و آنها با گرفتن پز حمایت از مردم این طرح را به چالش کشیدند.
روزنامه رسالت ۲۰ مهر۹۹ نوشت: «در وادی حیرت و سرگشتگی مانده‌ایم و هی از خود می‌پرسیم، چرا همیشه مردم مقصرند و سیاست‌گذاران نه؟ مگر دولت یا ستاد ملی مبارزه با کرونا در این چندماهه که ویروس تمامی شئونات زندگی را تحت‌الشعاع قرار داده، چه گلی به سر این مردم زده و چه تصمیم قاطعانه‌ای را اتخاذ کرده».
روحانی با وضع جریمه برای مردمی که توانایی خرید ماسک ندارند و ماسک نمی‌زنند، عملاً آنها را مقصر گسترش بیماری قلمداد می‌کند.
این در حالی که سیاست‌های ضدمردمی دولت او نظیر برگزاری کنکور، برگزاری مراسم عزاداری عمومی، بازگشایی مدارس و… باعث گسترش این بیماری شده است. در حالی‌که بسیاری از کشورها برخلاف نظام آخوندی هم روش قرنطینه را به کار گرفتند و هم اینکه نه تنها الزامات اولیه پزشکی را برای مردمشان فراهم کردند، بلکه به‌لحاظ مالی نیز آنها را مورد حمایت قرار دادند.
در زمینه طرح جریمه کردن مردم، روزنامه حکومتی رسالت ۲۰مهر۹۹ نوشت: «گویا برای سیاست‌گذاران ما مقابله با کرونا، صرفاً در میزان رعایت مردم خلاصه می‌شود نه در تصمیماتی که آنها اعمال می‌کنند… به‌نظر می‌رسد در این کلاف سردرگم تدبیر لازم در تصمیم‌گیریهای کلان وجود ندارد به همین علت به رویکردهای مقطعی و زودگذر و بعضاً بدون نتیجه روی آورده‌ایم. در حالی که دولت باید از سطح کلان تری موضوع را پیگیری کند و برای افراد بی‌بضاعتی که توانایی خرید ماسک را ندارند، راه‌کاری بیندیشد و در قالب سوبسید و افزایش یارانه و توزیع مستقیم، ملزومات بهداشتی را توزیع کند و بعد از آن به سراغ بحث جریمه برود».
روزنامه جهان صنعت نیز با عنوان «جریمه بی‌ثمر» با اشاره به عدم رسیدگی دولت به مردم نوشت: «این طرح اما در حالی به اجرا گذاشته شده که دولت م تا همین جای کار نیز در مقابله با کرونا کم گذاشته و مورد نقد قرار گرفته است. مثلا آن وقتی که زیر بار نمی‌رفت موضوع جدی است و اصرار داشت وضعیت از شنبه عادی خواهد بود. آن وقتی که تعطیلی و قرنطینه را به‌عنوان یک تجربه جهانی پذیرا نبود، آن زمان که به جای تعطیلی ادارات دولتی و کاستن از بار ترافیکی و حمل ونقل با وسایل نقلیه عمومی چندتا آرایشگاه و استخر و… را تعطیل کرد. آن وقتی که می‌توانست با بستن راه‌ها مانع سفرهای غیرضروری شود و به چند توصیه اکتفا کرد و موارد بسیار دیگر. همین دولت اما حالا معتقد است که اگر کسی ماسک نمی‌زند، باید جریمه بدهد و این شائبه را می‌سازد که آقایان در این اوضاع نیز به‌دنبال ایجاد یک منبع درآمد برای خود هستند. به فرض اینکه این‌طور باشد هم خیال خامی در سر می‌پرورانند زیرا این طرح عملاً قابل اجرا نخواهد بود» (جهان صنعت ۲۰مهر۹۹).
آنچه که رسانه‌ها و مهره‌های رژیم بر آن تأکید می‌کنند این است که دولت توانایی اجرای این طرح را ندارد و جریمه کردن مردم فقیری که قدرت تهیه ماسک را ندارند امری خام‌خیالانه و غیرقابل اجرا است.
در این رابطه روزنامه وطن امروز نوشت: «با وجود خط و نشان دولت، هنوز ضمانت اجرای صحیح این طرح مشخص نشده است. قطعاً وجود ستاد اجرایی جرایم کرونایی برای دولت هزینه‌زا خواهد بود و این احتمال وجود دارد طرح جریمه بدون پیگیری دولتی‌ها روی هوا و در حد همان حرف باقی بماند» (وطن امروز ۲۰مهر۹۹).
روزنامه سیاست روز هم در این رابطه نوشت: «وقتی دولت از فاصله‌گذاری اجتماعی سخن می‌گوید و از مردم می‌خواهد شرایط استاندارد را رعایت کنند که خود هیچ تمهیداتی در این زمینه ندیده است» (سیاست روز ۲۰ مهره ۹۹).
خبرگزاری تسنیم نیز در مورد عملی نبودن این طرح نوشت: «این تصمیم در عمل هم به‌نظر می‌رسد که غیرکاربردی و غیرعملی است. در توضیح نحوه‌ٔ عملیاتی کردن این طرح مسئولان متعددی سخن گفته‌اند که آخرین آنها آقای رئیسی معاون وزیر بهداشت در برنامه گفتگوی ویژه خبری شب گذشته بود. حقیقتاً بسیاری از شیوه‌هایی که آقایان می‌گویند، غیرعملی است» (تسنیم ۲۰مهر۹۹).
در زمینه اجرای این طرح مسأله مهمی که رسانه‌های از آن با عباراتی مانند «بی‌اعتمادی وسیع» مردم یا تهدید»درگیری فیزیکی» یاد می‌کنند، خشم مردمی است که این روزها زیر بار معیشت روزانه کمرشان خم شده و توان تهیه ماسک را ندارند و به همین دلیل قابل اجرا بودن آن را زیر علامت سؤال می‌برند.
مردمی که به‌گفته یک مهره باند موسوم به اصلاح‌طلب «هر اقدامی که دولت انجام می‌دهد قاعدتاً سوءتفاهم‌هایی را ایجاد می‌کند و طبیعی هم است و دلیل آن عجین شدن جامعه ما با یک بی‌اعتمادی وسیع و عمیق نسبت به هر آن چیزی است که از سوی دولت بیان و اجرا می‌شو» (روزنامه اعتماد ۲۰ مهر۹۹).
البته کار مردم از اعتماد یا عدم اعتماد نسبت به نظام آخوندی گذشته و هم‌چنانکه طی سالهای اخیر ثابت کرده‌اند در پی فرصتی هستند تا با قیام خود رژیم را با چالش سرنگونی مواجه سازند.
در هراس از طغیان خشم مردم است که علی ربیعی سخنگوی دولت ضمن تأکید بر جریمه مردم به‌خاطر استفاده نکردن از ماسک، گفت: «نمی‌خواهیم درگیری فیزیکی در قبال اجرای طرح استفاده از ماسک رخ دهد و شیوه‌هایی اتخاذ خواهد شد که افرادی که رعایت نمی‌کنند، جریمه شوند» (تلگرام آخرین اخبار۱۹مهر۹۹).
اما واقعیت این است چه دولت بخواهد و چه نخواهد در مقام اجرایی کردن این طرح با مقاومت مردم روبرو خواهد شد، مردم به جان‌آمده‌ای که در پی فرصتی هستند تا در مقابل رژیم و نیروی سرکوب آن ایستادگی کنند.
