باند خامنه‌ای تلاش دارد فقر گسترده مردم، نابرابری و شکاف فاحش طبقاتی، ورشکستگی و فلاکت اقتصادی کنونی را ناشی از عملکرد دولت روحانی قلمداد کند، و به این وسیله خود و شخص خامنه‌ای را از زیر بار این مصیبت گران در ببرد.
روزنامه حکومتی جوان ۱۶تیر ۱۴۰۰ در مطلبی با عنوان «غارت تتمه غنائم در دقیقه ۹۰» نوشت: «در این روز‌ها خبر‌های متعدد و البته نگران‌کننده‌ای از آخرین تلاش‌های برخی مدیران دولت دوازدهم برای بهره‌جویی از امکاناتی که به امانت از سوی مردم به آنها سپرده شده و طبیعتاً به‌زودی مردم از آنها بازمی‌ستانند، شنیده می‌شود؛ از تصویب پاداش‌ها و هدایای نجومی گرفته تا واریز آخرین اقساط قرارداد‌های کلان با برخی بزک‌کنندگان رسانه‌یی».
اما واقعیت این است که ورشکستگی اقتصادی کنونی و اوضاع مصیبت‌بار آن تنها به‌دلیل عملکرد یک دولت و یک باند نیست، بلکه ناشی از عملکرد تمامیت حاکمیت و در رأس آن خامنه‌ای و نهادهای غارتگر وابسته به بیت او است.
چنان‌چه زمانی که محمد باقر قالیباف چماقدار خامنه‌ای شهردار تهران بود، املاک «پنهان و ناشناخته‌ای» در میان عوامل وابسته به سپاه پاسداران بذل و بخشش کرد. چنان‌چه در این رابطه روزنامه حکومتی آرمان با عنوان «۲ هزار ملک نجومی پیشکش شده!» نوشت: «املاک پنهان و ناشناخته‌ای وجود دارد و آنچه نیز شناسایی شده در بیش از ۲هزار مورد واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی اغلب بدون قرارداد، تعدادی به شیوه موسوم به املاک نجومی و تعدادی به روش‌های دیگر واگذار و از فهرست یا قلمرو املاک تحت تملک شهرداری خارج شده است. . نحوه واگذاری املاک متعدد به خیریه امام رضا (ع) هم به این صورت بوده که ابتدا چند قطعه زمین به مساحت حدود ۷۰ هزارمتر مربع در قالب واگذاری داخلی به سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران منتقل شده و پس از آن سازمان سرمایه‌گذاری با وجود این‌که فقط واجد اختیار جهت عقد قرارداد مشارکت و نه فروش بوده است، املاک را بدون دریافت ثمن واقعی به خیریه امام رضا (ع) که متعلق به منسوبان و منتخبان مقامات شهرداری بوده، واگذار کرده است. هم‌چنین بر اساس گزارش سازمان املاک به‌صورت نقدی و غیرنقدی مبلغ ۱۵۹میلیارد تومان از طریق شهرداری منطقه ۲۲ و سازمان املاک و تعداد ۱۱باب مغازه در پاساژ الماس کریم خان از طریق کارگزاری جهان در قبال حواله کارگزاری از طریق سازمان املاک هم به این خیریه واگذار شده است» (آرمان ۲۳تیر ۱۴۰۰).
فساد قالیباف اگر چه رسانه‌یی شد اما از آنجایی که در چماقداری و کشتن مردم در دوره‌های مختلف حاکمیت خصوصاً در جریان قیام سال۷۸ و ۸۸ خدمات شایانی به خامنه‌ای کرد، مطلقاً در قضاییه که رئیسی قاضی‌القضات و اژه‌ای معاون اول آن بود مورد بررسی و واقع نشد.
هم‌چنین موضوع بررسی این فساد در مجلس ارتجاع هم مطرح شد اما طرح تحقیق و تفحص آن در مجلس رأی نیاورد و پرونده آن کنار گذاشته شد.
یکی از این موارد پرداخت ۶۵میلیار تومان رشوه به عضو کمیسیون عمران مجلس بود که میرسلیم از باند خامنه‌ای افشا کرد.
اما محمد باقر قالیباف به‌عنوان رشوه دهنده نه تنها مورد پیگرد و حتی تحقیق و تفحص قرار نگرفت بلکه چند سال بعد ارتقاء مقام یافت و به ریاست مجلس رسید ویکی از رؤسای قوای حکومتی شد.
بنابراین با این‌که بارها فسادهای ریز و درشت در جنگ باندی رو شده است حتی بعضاً دادگاهی و حتی مورد اعدام هم وجود داشته است اما فساد و رانت‌خواری هم‌چنان در حاکمیت آخوندی جریان دارد چرا که ساختار نظام و سران آن فاسدند و تولید فساد و فاسد می‌کنند. کسانی که اقتصاد یک مملکت را در گروگان منافع خود دارند.
روزنامه حکومتی اعتماد در مطلبی با عنوان «تیتر رانت‌خوران و سفته‌بازان روی اقتصاد چنبره زده‌اند» نوشت: «آنچه درباره‌اش کمتر صحبت شده خسارتها و فاجعه‌آمیزی خطاهای مشکوک است یعنی مسأله منافع مافیاهاست. اکنون اقتصاد ایران در گروگان منافع آنهاست و چوب مافیا‌پروری‌ها را هم مردم، تولیدکنندگان، نهاد دولت و آینده توسعه ایران می‌خورد. ما با پدیده تسخیر‌شدگی ساختار قدرت به دست مفتخورها، دلال‌ها و فاسدها روبه‌رو هستیم» (اعتماد ۲۳تیر ۱۴۰۰).
روشن است که در شرایط کنونی ساختار اصلی قدرت در چنگال شخص خامنه‌ای، بیت و نهادهای وابسته به او خصوصاً سپاه پاسداران ضدمردمی است.
در واقع این ولی‌فقیه است که با چنبره در رأس نظام قدرت فائقه «مفتخورها، دلال‌ها و فاسدها» را بر سرنوشت مردم و هست و نیست آنها میسر کرده است.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی سابق و یکی از کاندیداهای انتخابات قلابی ریاست‌جمهوری در یک گفتگوی انتخاباتی با تلویزیون شبکه خبر ضمن اشاره به مشکلات اقتصادی مردم و از دست رفتن بسیاری ار فرصت‌های شغلی و افزایش بیکاری سرسام‌آور در میان آنها خصوصاً در میان کارگران و مزدبگیران، به‌وجود انواع و اقسام مافیاها و رانت‌خواران در زمینه‌های مختلف اقتصادی اعتراف کرد و گفت: «ما مافیای واردات داریم مافیای قاچاق داریم مافیای توزیع داخلی داریم الحمدالله در همه زمینه‌ها داریم... این اختلاف ارز آزاد و ارز ۴۲۰۰یی خودش مافیای واردات را اصلاً گسترش داد حالا اسمش را گفتیم مافیا من می‌گویم کسانی که دنبال رانت هستند دنبال استفاده از این موقعیت هستند» (تلویزیون شبکه خبر ۲۳خرداد ۱۴۰۰).
آری، واقعیت فساد ساختاری سیاسی و اقتصادی در نظام ولایت فقیه آن‌قدر آشکار است که بارها توسط مهره‌ها و رسانه‌های رژیم به آن اعتراف و هشدار داده شده است.
روزنامه حکومتی همدلی ۲۲تیر ۱۴۰۰نوشت: «فساد اقتصادی و سیاسی چون موریانه‌ای به جان جمهوری اسلامی افتاده» است.
روشن است که فساد اقتصادی را زمانی می‌توان درمان کرد که حاکمیت سیاسی فاسد را که فساد اقتصادی جوشیده از آن است تعیین‌تکلیف کرد. به عبارت دیگر مشکل قبل از این‌که اقتصادی باشد سیاسی است. برای همین است که مردم ایران چه در قیامهای سالهای اخیر و چه اعتراضات و خیزشهای روزمره خیابانی شعارهای سیاسی مشخص رو به حاکمیت می‌دهند. از جمله مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر رئیسی، دشمن ما همین‌جاست دروغ میگن آمریکاست و...
