بودجه‌یی که دولت روحانی به مجلس داده، حتی با نفت بشکه‌یی 72دلار یک کسری و فاصله بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومانی درآمد‌ها نسبت به هزینه‌ها را نشان می‌دهد. برخلاف ادعای مسخرهٴ روحانی مبنی بر این‌که بودجه سال 94 را بدون کسری تنظیم کرده، بعداً رسانه‌ها و منابع حکومتی فاش کردند که این بودجه، یک کسری و فاصله ۴۶ هزار و ۴۶۲ میلیارد تومانی بین درآمد‌ها و هزینه‌ها را نشان می‌دهد. این در حالی است که درآمد نفت در این بودجه، بر پایه بشکه‌یی 72دلار محاسبه شده است و حال آن که اکنون قیمت نفت به زیر 60دلار رسیده و پیش‌بینی می‌شود که سقوط قیمت نفت باز هم ادامه پیدا کند.
پیش از این اعلام شده بود که دولت روحانی قصد دارد کسری بودجه خود را از دو طریق افزایش مالیاتها و کاهش یارانه‌ها جبران کند که قربانیان آن، مردم محروم، کارگران، حقوق‌بگیران دون‌پایه و اقشار ضعیفتر جامعه هستند. روند کاهش یارانه‌ها با افزایش 40 تا 100درصدی قیمت نان که قوت لایموت مردم است، شروع شده و به‌زودی سوخت و حاملهای انرژی را هم شامل خواهد شد.
دولت در بودجه 94، یک افزایش 42درصدی را در مالیاتها پیش‌بینی کرده است که این رقم قطعاً با دوباره نویسی بودجه افزایش خواهد یافت.
این افزایش مالیاتها در وهلهٴ اول دامن حقوق‌بگیران را خواهد گرفت زیرا اخذ مالیات از آنها اتوماتیک است و خود دولت از حقوق ناچیزشان کسر می‌کند. سال 93، حقوقهای کمتر از یک میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف بودند، دولت این رقم را در سال 94، به یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان افزایش داده، یعنی 15درصد بالا برده است، این در حالی است که نرخ تورم به‌طور رسمی 20درصد و به‌طور واقعی بیش از 40درصد است.
از سوی دیگر دولت روحانی خیز برداشته بود که میزان مالیات ارزش افزوده را که عمدتاً از اصناف گرفته می‌شود، از 8درصد به 10درصد برساند، اما به علت اعتراضات اصناف که هم‌اکنون هم قادر به پرداخت مالیات 8درصدی نیستند، افزایش 2درصدی مالیات ارزش افزوده، منتفی اعلام شد.
پرداخت همین مالیات هم از عهدهٴ اکثر اصناف و بازاریان خارج است و آنها تاکنون چندین بار علیه اخذ این مالیات ظالمانه دست به اعتصاب و حرکتهای اعتراضی زده‌اند و بنابراین پیش‌بینی می‌شود که بخش قابل توجهی از مالیاتی که در بودجه پیش‌بینی شده، غیرقابل وصول است.
در همین حال، بنا به اعتراف مقامهای رژیم که از جمله روز 7آبان93 از تلویزیون رژیم پخش شد، «25 تا 30 درصد از فعالان کلان اقتصادی، مالیات نمی‌دهند یا از پرداخت درست مالیات فرار می‌کنند». عمده آنها همان کلان سرمایه‌داران و آقاها و آقازاده‌هایی هستند که از وابستگان سردمداران رژیم هستند و به‌دلیل نفوذی که دارند، بیش از 87هزار میلیارد تومان از بانکها وام گرفته‌اند و از پس دادن آنها خودداری می‌کنند. این 87هزار ميليارد تومان در اختیار 500نفر است، اما 80درصد این مبلغ سرسام‌آور در دست افرادی است که تعدادشان کمتر از 20نفر است.
حتی مهمتر و کلان‌تر از این، نهادهایی هستند که اقتصاد کشور را در چنگ خود دارند، اما هیچ نظارتی بر آنها اعمال نمی‌شود و هیچ مالیاتی هم نمی‌پردازند. سپاه پاسداران و کلیه نهادهای تحت نظر ولی‌فقیه، نظیر آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و… از این زمره‌اند. برای این‌که تصویری از ابعاد ثروتی که این کارتلهای به‌اصطلاح «اسلامی» نزد خود جمع کرده‌اند، کافی است تنها به یک مورد آن که نهادی است موسوم به «ستاد اجرایی فرمان امام» اشاره کنیم که ثروت آن که تماماً در انحصار خامنه‌ای و بیت او قرار دارد، بالغ بر 95میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
این نهادها نه تنها از پرداخت هر گونه مالیات معافند، و هیچ‌گونه حسابرسی و نظارتی بر کارشان نیست. بودجه‌های کلانی هم دریافت می‌کنند؛ مثلاً برای قرارگاه خاتم سپاه پاسداران با هزارها میلیارد تومان گردش مالی، ده‌هزار میلیارد تومان از بودجه 94، بودجه پیش‌بینی شده است.
اما اکنون در تنگنای خفه‌کننده اقتصادی ناشی از تحریمها که کاهش تقریباً 50درصدی درآمد نفت آن را به مراتب تشدید کرده، دولت روحانی در جنگ و جدالهای خود با باند ولی‌فقیه زمزمه‌هایی را آغاز کرده که بنگاههای اقتصادی تحت نظر ولی‌فقیه را تحت نظارت قرار دهند و از آنها مالیات گرفته شود. البته این زمزمه‌ها هر سال هنگام بررسی بودجه بالا می‌گیرد، اما با چشم غرهٴ ولی‌فقیه به فراموشی سپرده می‌شود و در عوض، باز هم غارت مردم محروم تشدید می‌شود.
پیش از این اعلام شده بود که دولت روحانی قصد دارد کسری بودجه خود را از دو طریق افزایش مالیاتها و کاهش یارانه‌ها جبران کند که قربانیان آن، مردم محروم، کارگران، حقوق‌بگیران دون‌پایه و اقشار ضعیفتر جامعه هستند. روند کاهش یارانه‌ها با افزایش 40 تا 100درصدی قیمت نان که قوت لایموت مردم است، شروع شده و به‌زودی سوخت و حاملهای انرژی را هم شامل خواهد شد.
دولت در بودجه 94، یک افزایش 42درصدی را در مالیاتها پیش‌بینی کرده است که این رقم قطعاً با دوباره نویسی بودجه افزایش خواهد یافت.
این افزایش مالیاتها در وهلهٴ اول دامن حقوق‌بگیران را خواهد گرفت زیرا اخذ مالیات از آنها اتوماتیک است و خود دولت از حقوق ناچیزشان کسر می‌کند. سال 93، حقوقهای کمتر از یک میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف بودند، دولت این رقم را در سال 94، به یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان افزایش داده، یعنی 15درصد بالا برده است، این در حالی است که نرخ تورم به‌طور رسمی 20درصد و به‌طور واقعی بیش از 40درصد است.
از سوی دیگر دولت روحانی خیز برداشته بود که میزان مالیات ارزش افزوده را که عمدتاً از اصناف گرفته می‌شود، از 8درصد به 10درصد برساند، اما به علت اعتراضات اصناف که هم‌اکنون هم قادر به پرداخت مالیات 8درصدی نیستند، افزایش 2درصدی مالیات ارزش افزوده، منتفی اعلام شد.
پرداخت همین مالیات هم از عهدهٴ اکثر اصناف و بازاریان خارج است و آنها تاکنون چندین بار علیه اخذ این مالیات ظالمانه دست به اعتصاب و حرکتهای اعتراضی زده‌اند و بنابراین پیش‌بینی می‌شود که بخش قابل توجهی از مالیاتی که در بودجه پیش‌بینی شده، غیرقابل وصول است.
در همین حال، بنا به اعتراف مقامهای رژیم که از جمله روز 7آبان93 از تلویزیون رژیم پخش شد، «25 تا 30 درصد از فعالان کلان اقتصادی، مالیات نمی‌دهند یا از پرداخت درست مالیات فرار می‌کنند». عمده آنها همان کلان سرمایه‌داران و آقاها و آقازاده‌هایی هستند که از وابستگان سردمداران رژیم هستند و به‌دلیل نفوذی که دارند، بیش از 87هزار میلیارد تومان از بانکها وام گرفته‌اند و از پس دادن آنها خودداری می‌کنند. این 87هزار ميليارد تومان در اختیار 500نفر است، اما 80درصد این مبلغ سرسام‌آور در دست افرادی است که تعدادشان کمتر از 20نفر است.
حتی مهمتر و کلان‌تر از این، نهادهایی هستند که اقتصاد کشور را در چنگ خود دارند، اما هیچ نظارتی بر آنها اعمال نمی‌شود و هیچ مالیاتی هم نمی‌پردازند. سپاه پاسداران و کلیه نهادهای تحت نظر ولی‌فقیه، نظیر آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و… از این زمره‌اند. برای این‌که تصویری از ابعاد ثروتی که این کارتلهای به‌اصطلاح «اسلامی» نزد خود جمع کرده‌اند، کافی است تنها به یک مورد آن که نهادی است موسوم به «ستاد اجرایی فرمان امام» اشاره کنیم که ثروت آن که تماماً در انحصار خامنه‌ای و بیت او قرار دارد، بالغ بر 95میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
این نهادها نه تنها از پرداخت هر گونه مالیات معافند، و هیچ‌گونه حسابرسی و نظارتی بر کارشان نیست. بودجه‌های کلانی هم دریافت می‌کنند؛ مثلاً برای قرارگاه خاتم سپاه پاسداران با هزارها میلیارد تومان گردش مالی، ده‌هزار میلیارد تومان از بودجه 94، بودجه پیش‌بینی شده است.
اما اکنون در تنگنای خفه‌کننده اقتصادی ناشی از تحریمها که کاهش تقریباً 50درصدی درآمد نفت آن را به مراتب تشدید کرده، دولت روحانی در جنگ و جدالهای خود با باند ولی‌فقیه زمزمه‌هایی را آغاز کرده که بنگاههای اقتصادی تحت نظر ولی‌فقیه را تحت نظارت قرار دهند و از آنها مالیات گرفته شود. البته این زمزمه‌ها هر سال هنگام بررسی بودجه بالا می‌گیرد، اما با چشم غرهٴ ولی‌فقیه به فراموشی سپرده می‌شود و در عوض، باز هم غارت مردم محروم تشدید می‌شود.
