صنایع پتروشیمی یکی از صنایع مهم کشور و در واقع بعد از صنعت نفت، دومین صنعت مهم کشور محسوب می‌شود که مورد چپاول و غارت دولتهای مختلف رژیم آخوندی و ایادی چپاولگر این دولتها قرار می‌گیرد.
دولتهای ضد‌مردمی حاکمیت ولایت‌فقیه، با فساد و رانتخواری کارگزارانشان، این صنعت ملی را تاراج می‌کنند. از جمله رانتخواری در شرکت پتروشیمی، برنامه‌ریزی حساب شده دولتهای ضد‌مردمی برای ریختن سودهای باد آورده به جیب گشاد سهامداران وابسته به خودشان است.
روزنامه جوان ارگان بسیج ضد‌مردمی 27مهر در یک تصفیه حساب و جنگ باندی سپاه و بسیج با دولت احمدی‌نژاد نوشت: ”مسئولان در تفکیک پتروشیمی به بالادست و پایین دست توان خود را روی بالادست گذاشته و توجه چندانی به پایین دست نداشته و طوری برنامه‌ریزی کرده‌اند که سودهای کلان به حساب برخی سرمایه‌گذاران و البته بخشی از سهامداران واریز شود“.
این روزنامه حکومتی در مورد فساد مسئولان این شرکت و ارزان فروشی محصولات پتروشیمی، به نکته قابل توجهی اشاره کرده که گوشه‌یی از پیشکش کردن ثروتهای ملی مردم ایران به کشورهای حامی رژیم از جمله چین را نشان می‌دهد. به این شکل که این کشورها به صرفه نمی‌بینند خودشان مواد پتروشیمی تولید کنند، و این مواد را به قیمت نازل از رژیم آخوندی وارد می‌کنند.
دولت احمدی‌نژاد در فسادهای بزرگ مالی و اقتصادی و حراج محصولات پتروشیمی دست داشت و قوانینی را در راستای تسهیل سودهای باد آورده برای چپاولگران رژیم و باند خود و معافیت مالیاتی برگاز مورد استفادهٴ پتروشیمی وضع می‌کرد. اما رانتخواری و تخلف در پتروشیمی منحصر به دولت احمدی‌نژاد نیست بلکه دولت آخوند حسن روحانی نیز به سیاق دولتهای ضد‌مردمی گذشته، چپاول و دزدی در این صنعت را ادامه می‌دهد.
ارگان بسیج در زمینه رانتخواری و فساد در صنعت پتروشیمی در دولت آخوند روحانی می‌نویسد. ”ارزان فروشی گاز به مجتمع‌های پتروشیمی و رانتهای کلانی که به سود برخی افراد ریخته می‌شد سال 92 جنجالهای بسیاری به‌پا کرد و مجلس را بر آن داشت تا در قالب بررسی لایحه بودجه 93، به دولت تکلیف کند تا قیمت گاز تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی را 13 سنت ـ حداقل قیمت تعیین شده ـ در نظر بگیرد.
با این وجود، مصوبه هیأت دولت درست بر‌خلاف این مهم است به‌طوری که پاستور قیمت هر مترمکعب گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها را به ازای هر مترمکعب 10 سنت اعلام کرده است. بر اساس این مصوبه، نرخ گاز مصرفی به‌عنوان خوراک یا سوخت پتروشیمی‌ها از ابتدای سال 93، 265 تومان (معادل 10 سنت) به ازای هر مترمکعب تعیین شده است و این در حالی است که مجلس اواخر بهمن‌ماه 92 در جریان تصویب قانون بودجه 93، قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را حداقل 13 سنت تعیین کرده بود“.
موارد فوق گوشه‌یی از دزدی و چپاول در صنعت پتروشیمی است که در اثر تضاد منافع و جنگ و جدال باندی برای چپاول هر چه بیشتر ثروتهای مردم ایران افشا می‌شود، اما طبعاً نمی‌تواند بیانگر همه ابعاد نجومی چپاولی باشد که باندهای غارتگر رژیم در صنعت پتروشیمی مشغول آن هستند.
اگر چه ارگان بسیج ضدخلقی در تضاد منافع با دولت آخوند روحانی دست این دولت را در رانتخواری در صنعت پتروشیمی رو می‌کند، اما هم‌چنان که اشاره شد تمامی دولتهای ضد‌مردمی از جمله دولت احمدی‌نژاد درگیر این فساد گسترده و غارتگرانه بودند. بنابراین فساد و رانتخواری منحصر به یک باند نظام ولایت‌فقیه نیست بلکه از ویژگیهای بارز این نظام با تمامی دسته‌بندیهای داخلی آن است که هر روز یک پرونده دزدی و فساد کارگزاران دانه درشت و نورچشمی های آن فاش می‌شود.
دولتهای ضد‌مردمی حاکمیت ولایت‌فقیه، با فساد و رانتخواری کارگزارانشان، این صنعت ملی را تاراج می‌کنند. از جمله رانتخواری در شرکت پتروشیمی، برنامه‌ریزی حساب شده دولتهای ضد‌مردمی برای ریختن سودهای باد آورده به جیب گشاد سهامداران وابسته به خودشان است.
روزنامه جوان ارگان بسیج ضد‌مردمی 27مهر در یک تصفیه حساب و جنگ باندی سپاه و بسیج با دولت احمدی‌نژاد نوشت: ”مسئولان در تفکیک پتروشیمی به بالادست و پایین دست توان خود را روی بالادست گذاشته و توجه چندانی به پایین دست نداشته و طوری برنامه‌ریزی کرده‌اند که سودهای کلان به حساب برخی سرمایه‌گذاران و البته بخشی از سهامداران واریز شود“.
این روزنامه حکومتی در مورد فساد مسئولان این شرکت و ارزان فروشی محصولات پتروشیمی، به نکته قابل توجهی اشاره کرده که گوشه‌یی از پیشکش کردن ثروتهای ملی مردم ایران به کشورهای حامی رژیم از جمله چین را نشان می‌دهد. به این شکل که این کشورها به صرفه نمی‌بینند خودشان مواد پتروشیمی تولید کنند، و این مواد را به قیمت نازل از رژیم آخوندی وارد می‌کنند.
دولت احمدی‌نژاد در فسادهای بزرگ مالی و اقتصادی و حراج محصولات پتروشیمی دست داشت و قوانینی را در راستای تسهیل سودهای باد آورده برای چپاولگران رژیم و باند خود و معافیت مالیاتی برگاز مورد استفادهٴ پتروشیمی وضع می‌کرد. اما رانتخواری و تخلف در پتروشیمی منحصر به دولت احمدی‌نژاد نیست بلکه دولت آخوند حسن روحانی نیز به سیاق دولتهای ضد‌مردمی گذشته، چپاول و دزدی در این صنعت را ادامه می‌دهد.
ارگان بسیج در زمینه رانتخواری و فساد در صنعت پتروشیمی در دولت آخوند روحانی می‌نویسد. ”ارزان فروشی گاز به مجتمع‌های پتروشیمی و رانتهای کلانی که به سود برخی افراد ریخته می‌شد سال 92 جنجالهای بسیاری به‌پا کرد و مجلس را بر آن داشت تا در قالب بررسی لایحه بودجه 93، به دولت تکلیف کند تا قیمت گاز تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی را 13 سنت ـ حداقل قیمت تعیین شده ـ در نظر بگیرد.
با این وجود، مصوبه هیأت دولت درست بر‌خلاف این مهم است به‌طوری که پاستور قیمت هر مترمکعب گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها را به ازای هر مترمکعب 10 سنت اعلام کرده است. بر اساس این مصوبه، نرخ گاز مصرفی به‌عنوان خوراک یا سوخت پتروشیمی‌ها از ابتدای سال 93، 265 تومان (معادل 10 سنت) به ازای هر مترمکعب تعیین شده است و این در حالی است که مجلس اواخر بهمن‌ماه 92 در جریان تصویب قانون بودجه 93، قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را حداقل 13 سنت تعیین کرده بود“.
موارد فوق گوشه‌یی از دزدی و چپاول در صنعت پتروشیمی است که در اثر تضاد منافع و جنگ و جدال باندی برای چپاول هر چه بیشتر ثروتهای مردم ایران افشا می‌شود، اما طبعاً نمی‌تواند بیانگر همه ابعاد نجومی چپاولی باشد که باندهای غارتگر رژیم در صنعت پتروشیمی مشغول آن هستند.
اگر چه ارگان بسیج ضدخلقی در تضاد منافع با دولت آخوند روحانی دست این دولت را در رانتخواری در صنعت پتروشیمی رو می‌کند، اما هم‌چنان که اشاره شد تمامی دولتهای ضد‌مردمی از جمله دولت احمدی‌نژاد درگیر این فساد گسترده و غارتگرانه بودند. بنابراین فساد و رانتخواری منحصر به یک باند نظام ولایت‌فقیه نیست بلکه از ویژگیهای بارز این نظام با تمامی دسته‌بندیهای داخلی آن است که هر روز یک پرونده دزدی و فساد کارگزاران دانه درشت و نورچشمی های آن فاش می‌شود.
