چند وقت پیش روز ملی صادرات در ایران بود و دست‌اندرکاران این امر نکات و نظراتشان را بیان کردند. طبعاً اولویت در این امر، صادرات کالاها و خدماتی است که ضمن ارزآوری برای مملکت، معرف نقش یک کشور در تجارت بین‌المللی نیز می‌باشد.
یکی از متولیان مورد تأیید نظام ولایت فقیه در صادرات کالا، نکات و آمار و ارقامی ارائه داده است که خواندنی است.
صادرات ایران در ۳۰سال گذشته رشد نداشته است
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در مراسم روز ملی صادرات با اشاره به این‌که صادرات ایران در ۳۰سال گذشته رشد نداشته، تأکید کرد بدون رشد صادرات و ارزآوری، اقتصاد با چالش جدی مواجه خواهد شد. این فرد در انتقاد به وضعیت ناخوشایند در این امر توجه مخاطب را به صندوق توسعه ملی جلب می‌کند که قرار بود منابع لازم را در اختیار بخش مورد تأیید نظام ولایت فقیه در حوزه تجارت و صادرات قرار بدهد اما ظاهراً ایشان و دوستانشان در جرگه خودیها و آقازاده‌های آخوند و پاسدار و بیت رهبری قرار ندارند و نمی‌توانند از منابع ارزی و دلاری موجود در صندوق توسعه ملی بهره کافی و وافی ببرند و شندر غازی که می‌گیرند کفاف امور زندگی را نمی‌دهد! و طلب بیشتری دارند. در واقع دعوا بر سر لحاف سرمایه‌ها و ثروتی است که متعلق به عموم مردم ستمزده ایران است که سران رژیم آخوندی آن را به جیب هایشان ریخته‌اند و حالا صدای نیمه خودیها در آمده است.
برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی
وی (شافعی) با بیان این‌که صادرات در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مظلوم‌ترین بخش بوده است، اضافه کرد: از سال۹۰ تا ۹۹ معادل ۲۶میلیارد دلار از منابع صندوق استفاده شده که سهم بخش خصوصی تنها ۱۰میلیارد دلار بوده است؛ ضمن این‌که در برخی سال‌ها نیز متقاضی بخش خصوصی برای استفاده از منابع آن نبوده؛ زیرا باید بر اساس اساسنامه صندوق، ۱۰درصد از ریسک صادر کننده از سوی صندوق پذیرفته شود اما این اتفاق نیفتاده است» (پایگاه خبری اتاق ایران۲۲آذر۱۴۰۰).
او دل پری از انحصار باندها و مافیای مسلط بر حوزه‌های صادرات و واردات کشور دارد و دست به افشاگریهای ملایمی هم زده است. مثلا می‌گوید بخشی از کسری بودجه کشور از همین صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود که نقض مفاد اساسنامه آن است. و یا این‌که شرکت‌های دانش بنیان ایران آن‌قدر دست تنگ و در حاشیه قرار دارند که سهم این شرکتها در صادرات فقط یک درصد است. حتی به تأکید می‌گوید: «صادرات با مشقت، مرارت و با نامهربانی و بعضاً با برخورد اهانت‌آمیز مواجه بوده است» (همان). وی با تشریح دقیقتر می‌گوید: «در ۳۰سال قبل از سال۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ اگر رقم صادرات را مقایسه کنیم، ایران در صادرات رشد نداشته؛ این در حالی است که در این دوره، صادرات ترکیه هفت برابر، در مالزی پنج برابر و حتی در شمال آفریقا دو برابر افزایش داشته است. مقایسه داده‌ها نشان می‌دهد از همین میزان نیز بیشتر از نیمی از صادرات کشور صادرات نفت بوده و بخش عمده‌یی از ۵۰درصد باقی مانده نیز خام فروشی بوده است» (همان).
در آخر هم از غل و زنجیرهایی که به‌پای صادرات غیرخودیها بسته شد گله می‌کند که نتیجه‌یی جز خانه‌نشینی صادر کنندگان و ورود صادر کنندگان بی‌شناسنامه نداشت.
حاکمیت خام‌فروشی بر صادرات غیر نفتی
حالا با نگاهی دیگر به کارنامه صادرات رژیم آخوندی باید ببینیم صادرات غیرنفتی چه کمیت و کیفیتی دارد و چه کسانی در آن نفع می‌برند. سال گذشته گزارشی منتشر شد که نشان می‌دهد که خام‌فروشی بر صادرات غیرنفتی حاکمیت و غلبه داشته است.
«عمده صادرات غیرنفتی کشور بر مواد خام نفتی و معدنی متمرکز بوده که در پایین‌ترین سطوح خلق ارزش‌افزوده قرار دارند. بر اساس آمارهای گمرک ایران، میزان کالاهای صنعتی صادر شده از کشور در سال۱۳۹۰ ارزشی حدود ۲۸میلیارد دلار داشته که نشان‌دهنده سهم ۸۴درصد در کل ارزش صادرات غیرنفتی بوده، اما در سال۹۸ سهم ارزش کالاهای صنعتی از کل صادرات غیرنفتی با کاهش ۳۵درصدی همراه بوده و به‌ازای آن محصولات کشاورزی و مواد معدنی این شکاف را جبران کرده‌اند. بر اساس آمارهای گمرک ایران، ارزش هر تن کالای صادراتی کشور از ۵۰۹دلار در سال۹۰ با کاهش ۴۰درصدی به ۳۰۹دلار در سال۹۸ و به ۲۸۳دلار در ۹ماهه امسال رسیده است» (فرهیختگان۳۰دی۱۳۹۹).
این خام فروشیها در صادرات کشور در شرایطی است که همین به‌اصطلاح کالاها، با انبوهی امتیازات و امکانات کشور و در واقع رانتهای انحصاری تولید شده است. این کالاها از یارانه‌های انرژی شامل آب و برق و گاز و مواد سوختی و معافیتهای مالیاتی برخودار بوده و هستند. مواد اولیه صادراتی که از دسترس صنایع میانی و پایین دستی خارج می‌شود و این بخش‌ها را با مشکلات پایان‌ناپذیر مواجه ساخته است. بگذریم که این خام فروشیها کمترین ارزش افزوده را داراست.
