در روز یکشنبه پانزدهم اسفند بالاخره جنگ بین باندهای حکومتی بر سر ابقاء یا حذف ارز۴۲۰۰ تومانی به نفع حذف آن پایان یافت.
از آنجا که پیشاپیش برای همه روشن بود حذف ارز۴۲۰۰ تومانی به‌مثابه جهش فنروار قیمت‌ها و تورم افسار گسیخته خواهد بود و در شرایط فشار حداکثری بر مردم تهدید واکنش‌های تند اجتماعی می‌رود جای این سؤال است که چرا رژیم دست به این کار زد؟ پیامدهای این اقدام چیست؟
در حالی که نظام در بودجه سال۱۴۰۱ سهم نهادهای سرکوبگر و ارگانهای نظامی‌اش را تا سه برابر افزایش داده است، در مورد ارز ۴۲۰۰تومانی بعد از ماهها رفت و برگشت نهایتاً تصمیم به حذف آن گرفت که به تعبیر کارشناسان حکومتی چیزی جز دست کردن در جیب و سفرهٔ مردم محروم نیست.
ناگفته نماند که پاسدار قالیباف تلاش کرد با بیان این‌که مجلس یارانه‌های مربوط به کالاهای اساسی را نه‌تنها حذف نکرده بلکه تأکید کرده ثبات در قیمت آن هم باشد، از بار تورمی این تصمیم بکاهد. چنان‌چه در همین رابطه زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ارتجاع در توجیه این اقدام گفت: ارز ۴۲۰۰تومانی حذف نشده، مجلس این اختیار را به دولت داده تا به تشخیص خودش این ارز را حفظ یا حذف کند و الزامی برای حذف ارز ترجیحی نیست. دولت اگر بخواهد حذف کند باید مابه‌التفاوت آن را به‌صورت کالابرگ الکترونیکی پرداخت کند. (خبرگزاری حکومتی پانا ۱۵ اسفند)
البته آخوند میرتاج‌الدینی نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رژیم برخلاف ادعای پاسدار قالیباف و زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه فاش کرد که ارز ۴۲۰۰تومانی دیروز حذف شده و امروز در مورد شیوه پرداخت جلسه داشتیم نه حذف آن! (سایت حکومتی خبرآنلاین ۱۵ اسفند)
واقعیت این است که هم‌چنانکه از قبل هم اعضای مجلس ارتجاع و سایر کارشناسان رژیم هشدار داده بودند پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به قدری جدی است که در وحشت از پیامدهای اجتماعی این تصمیم باندهای حاکم یه صف‌آرایی علیه یکدیگر برخاستند.
علی اصغر باقرزاده عضو کمیسیون تلفیق مجلس رژیم در روز۱۵ اسفند در سایت مجلس به سرهم‌بندی کردن بودجه اذعان کرد و گفت: «ملزومات حذف ارز ترجیحی پیش‌بینی نشده و در شرایطی که مردم منتظر خبر خوبی از مجلس بودند این کار انجام شد و این کار صحیحی نبود».
وی افزود: «در آستانه سال جدید و ماه رمضان همواره بار تورمی به جامعه تحمیل می‌شود و حذف ارز ترجیحی نیز به این شرایط اضافه می‌شود».
غلامحسین رضوانی عضو مجلس ارتجاع هم روز یکشنبه ۱۵ اسفند با اشاره به زیرپا گذاشتن مصوبه تخصیص ۹میلیارد دلار برای ارز ترجیحی به خبرگزاری مجلس رژیم گفت: «تمام صحبت‌هایی که درباره ارز ترجیحی می‌شود بر مبنای دو دروغ استوار شده است، این دروغها عبارتند از؛ ۱- ناگریز هستیم، ۲- می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم. لازمه حذف ارز ترجیحی اقناع نظر مردم است، نه فریب مردم، اما متأسفانه اکنون این‌گونه نیست».
این عضو مجلس ارتجاع هم‌چنین اذعان کرد: «حذف ارز ۴۲۰۰تومانی «تحمیل ناروا به مردم» است و هشدار داد «اگر امروز چاره‌اندیشی نکنیم، فردا دیر خواهد بود».
به‌رغم هشدارهای مقامات و مهره‌های حکومتی در مورد پیامدهای تهدیدآمیز حذف ارز ترجیحی از بودجه سال آتی، نظام آخوندی با این اقدام فتیلهٔ آتش اعتراضات در سال آتی را به دست خود روشن کرد. فرشاد مومنی کارشناس حکومتی در روز هفتم اسفند ۱۴۰۰ با بیان این‌که «سیاست‌های تورم‌زا اسم رمز غارت مردم و متزلزل کردن ارکان نظام است گفته بود: «مهمترین مشخصه لایحه بودجه ۱۴۰۱ این است که این سند نابرابریهای اجتماعی را دامن می‌زند». بنابراین حذف ارز ترجیحی از طرف رژیم که باعث تورم و گرانی بسا بیشتر خواهد شد، پیامدی به جز فوران خشم شدید مردم محروم و رویارویی آنها با نظام ولایت نخواهد داشت. و همان‌طور که کارشناسان حکومتی در روزهای اخیر گفته‌اند سال۱۴۰۱سال شورش و اعتراضات گسترده خواهد بود.
