در حالیکه انتشار گزارش عفو بین‌الملل درسی‌امین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷و اوجگیری جنبش دادخواهی، نظام دژخیمان حاکم بر ایران را هراسان کرده، ولی‌فقیه ارتجاع آخوند جلاد علی رازینی از جلادان قضاییه ارتجاع را برای توجیه تراشی و به‌قول خودش «دفاع از خمینی» به صحنه فرستاد. به‌خصوص که گزارش اخیر عفو بین‌الملل از قتل‌عام ۶۷به‌عنوان یک جنایت ادامه‌دار علیه بشریت یاد کرده و تصریح می‌کند ایجاد یک سازو کار بین‌المللی از سوی سازمان ملل برای مجازات مسئولان این جنایت، اهمیت حیاتی دارد.
آخوند جلاد علی رازینی -تلویزیون رژیم آخوندی -۳۰آذر۹۷
رازینی:می‌گفتند امام چرا این دستور را دادند و یا به آن قضاتی که دستور رو اجرا کردند، ایراد می‌گرفتند که چرا با این افراد برخورد شده و حرف و شبهه این بود که قبلاً حکم درباره اینها صادر شده بود و وقتی حکم صادر شد، دیگه دوباره نمی‌توان مجازاتشان کرد. یعنی کسی که جرمی مرتکب شد برای آن جرم دو بار مجازات نمی‌شود. یک بار به حبس محکوم شد و تمام می‌شود؛ حرف این بود.
در حالی که اینها اشتباه می‌کردند. اینها برای جرایم جدیدشان رسیدگی شدند و رسیدگی انجام شد؛ یعنی در واقع سه نفر قاضی سه نفر جلسه و هیاتی گذاشتند و آن حرکات و فعالیتهای آن فرد را بررسی می‌کردند و بعد نظر می‌دادند منتهی دادگاهها یک مقداری سریع بود و در فرصت کمی این کار انجام شد، چون زمانی بود که منافقین خیز جدیدی برداشته بودند و آن زمانی بود که عملیات مرصاد انجام شد و از عراق دوباره سازماندهی کردند و آمدند که بیایند کشور را فتح کنند و شهرهایی را بگیرند آنجا حکومت ایجاد کنند.
در واقع آن زمان امام مصلحت دیدند با کادرهای اینها برخورد شود. اینهایی که جرایم جدیدی در زندان داشتند با آن جرایم برخورد شود. سه نفر در هر استان مشخص شدند و یک قاضی محکمه
مجری:جرائم جدید در زندان داشتند یعنی چه؟ من خودم نفهمیدم.
رازینی:سازماندهی می‌کردند.
مجری:در زندان؟
رازینی:بله. برای جذب نیروی جدید و برای فعالیتهای جدید و الحاق به منافقین وقتی دارند می آیند
مجری:فعالیتشان خیلی گسترده بود منافقین؟
رازینی:در برخی استانها گسترده بود.
بیانیه اخیر عفو بین‌الملل با تأکید بر این‌که سرکردگان رژیم ایران«در تلاش برای انکار و تحریف حقیقت در رابطه با قتل‌عام ۶۷، مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند، تصریح می‌کند: سالهاست که مقامات ایران در همه سطوح تلاش کرده‌اند با تمرکز بر حمله نظامی سازمان مجاهدین خلق در مرداد ۱۳۶۷ اذهان عمومی را از کشتار وسیع زندانیان منحرف کنند. این در حالی است که ناپدید کردنهای قهری و اعدامهای گسترده فراقضایی، مصداق جنایت علیه بشریت است و تحت هیچ شرایطی قابل دفاع یا توجیه نیست».
مطالب مرتبط:
