سایت پلیس رژیم آخوندی در تاریخ نهم اردیبهشت سال ۸۹ نوشت ”رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی در ریاض پایتخت عربستان سعودی تاکید کرد: کشورهای اسلامی، هدف نخست باندهای مافیایی و سندیکاهای تهیه، تولید و توزیع مواد مخدر هستند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، سردار حمیدرضا حسین آبادی در این زمینه تصریح کرد: افغانستان در سال ۲۰۰۹ میلادی به‌عنوان بزرگترین مرکز تولید حشیش در جهان شناخته شد که این قضیه با توجه به حضور نیروهای آمریکایی و دیگر کشورهای غربی در این کشور یک تهدید جدی برای جهان اسلام و کشورهای منطقه محسوب می‌شود“.
جالب توجه این است که سرکرده نیروی انتظامی در مورد خطر مواد مخدر، مدافع کشورهای اسلامی‌شده و استکبار جهانی را به‌خصوص با توجه به حضورش در افغانستان، در مورد تولید مواد مخدر به‌خصوص حشیش یک تهدید جدی برای جهان اسلام ذکر می‌کند.
اما آیا واقعیت مساله همین است؟ در پس تولید مواد مخدر در منطقه خاورمیانه و صدور آن به سایر کشورهای آسیائی و آمریکای لاتین یا اروپا و آمریکای شمالی چه کسانی قرار دارند؟
پاسدار حمیدرضا حسین آبادی سرکرده مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی درهمان اجلاس ریاض می‌گوید: ”در سال گذشته میلادی با تلاش پلیس ایران، از ترانزیت بیش از ۱۴تن مواد مخدر به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس جلوگیری شد… کشف این میزان مواد مخدر در واقع سهمی بوده که کشورهای عربی منطقه می‌بایستی در کشف و ضبط آنها مبادرت می‌ورزیدند… با توجه به تلاش نیروی انتظامی در مبارزه با مواد مخدر، اکنون بسیاری از سازمانها و مجامع بین‌المللی اذعان می‌کنند که جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم مبارزه با این معضل اجتماعی است… “
واقعیت این است که به‌رغم نعل وارونه زدن سرکردگان رژیم، همه می‌دانند که سرنخ هر قاچاقی در نظام ولایت‌فقیه در بیت خامنه‌ای است و یا از قرارگاههای تروریستی سپاه شروع می‌شود. ولی این تمام واقعیت نیست.
مواد مخدر، چماقی برای باجگیری از جامعه جهانی
روزنامه آفتاب یزدبه تاریخ ۱۱اسفند ۱۳۸۷ نوشت: ”حالا که اروپاییان، مجاهدین خلق را از لیست گروههای تروریستی درآورده و به آن وجهه قانونی داده‌اند، خوب است ما هم بیاییم ترانزیت مواد مخدر را که به اروپا می‌شود و ما جلویش را گرفتیم و مثل سد جلوی این بلا ایستادیم آزاد کنیم تا این موادمخدر به طرف اروپا برود و پدر آنها هم در بیاید“.
پاسدار حمیدرضا حسین آبادی در دعوای باندی بین قضاییه رژیم و انتظامی اعتراف کرد که: «طی یکماه و نیم اخیر دو هزار قاچاقچی شیشه در کشور دستگیر شده‌اند که متاسفانه به‌دلیل نبود قانون برای برخورد با این افراد، تمامی آنان آزاد شدند». (روزنامه ابتکار ۲۰اردیبهشت ۱۳۸۹ )
پس کسانی که تحت نام قاچاقچی مواد مخدر دستگیر، زندانی و حتی اعدام می‌شوند چه کسانی هستند؟ ستاد اجتماعی مجاهدین در زمان ریاست‌جمهوری آخوند خاتمی و در جریان قیام قهرمانانه دانشجویان در ۱۸تیر ۷۸ ، براساس اسناد درونی رژیم به این سؤال پاسخ داده بود: ”شورایعالی امنیت رژیم به ارگانهای اطلاعاتی و انتظامی خود دستور داده است که برای دانشجویان و مردم شرکت‌کننده در قیام تیر ۷۸ پرونده اراذل و اوباش و سوابق کیفری مانند حمل و فروش مواد مخدر و سرقت تشکیل دهند“.
رژیم، مخالفان را تنها با تهمت داشتن مواد مخدر سرکوب نمی‌کند. خود مواد مخدر هم یکی از ابزارهای مقابله با مردم و از دور خارج کردن و زمینگیر کردن جوانهاست.
به گفته منابع رژیم، استان کردستان بعد از انقلاب ضدسلطنتی رتبه آخر مصرف مواد مخدر در کشور را داشت اما بعد از دوره استانداری محمدرضا رحیمی معاون اول فعلی پاسدار احمدی‌نژاد، مصرف مواد مخدر در این استان، به‌شدت رایج شده و افزایش پیدا کرد، دژخیم رحیمی که خود را سردار سازندگی کردستان می‌نامید با افتخار می‌گفت: «من بجای اسلحه به دست کردها وافور دادم».
این وضعیت، خاص استان کردستان نیست: در بسیاری ازشهرها که در سالهای گذشته، به سختی یک معتاد پیدا می‌شد، در زمان حاکمیت ولایت‌فقیه اعتیاد بیداد می‌کند. در این رابطه یک اعتراف دیگرکه در رسالت بیستم اردیبهشت ۸۹ درج شده قابل‌توجه است:
طاهری، قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر: مواد مخدر، کشور را زمینگیر کرده است… . نرخ رسمی معتادان درایران۱/۷ تا۲/۸ درصد است.
یکی از مقامهای سابق رژیم اعتراف کرده بود: «از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۷۸ ترانزیت اصلی و عمده مواد مخدر در دست وزارت اطلاعات بود و قاچاقچیان، بیسیمهائی داشتند که نصف کره زمین را پوشش می‌داد». کمی بعد نیروی تروریستی قدس هم در امر قاچاق مواد مخدر وارد شد. تا همزمان چند هدف دیگر برون مرزی برای رژیم را محقق کند که چپاول و پرکردن جیب پاسدارهای تازه به دوران رسیده یک بخش ثابت آن بوده و هست.
زمینه‌های چپاول و غارت به روش غیرقانونی در رژیم خمینی و به‌خصوص نهادهای امنیتی‌اش مثل سپاه و وزارت اطلاعات، خیلی گسترده است ولی ما در این مقاله، تنها به کثیف‌ترین انواع تجارت یعنی تجارت مواد مخدرمی‌پردازیم. تجارتی که در دست سپاه پاسداران، این نیروی جهنمی وابسته به ولی‌فقیه قرار دارد. بگذارید ابتدا مرور کوتاهی به اطلاعات پایه بکنیم:
به گزارش دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر، حدود۴۰ درصد از مواد مخدر وارد شده به ایران در همین کشور می‌ماند و ۶۰ درصد بقیه آن به کشورهای عراق، ترکیه، آذربایجان و سرانجام به اروپا می‌رسد. متوسط مصرف داخلی به‌طور متوسط ۴تن است. ، طبق ارزیابی‌سازمان ملل به‌طور متوسط روزانه ۱۰تن مواد مخدر به ایران وارد می‌شود و ۴تن آن مصرف و ۶تن، ترانزیت می‌شود. با این حساب سالانه۳۶۵۰تن مواد مخدر وارد بازار ایران می‌شود. نیروی انتظامی فقط ۸درصد از ۳۶۵۰تن مواد مخدری را که وارد ایران می‌شود توقیف می‌کند (که بخشی از آن‌را دوباره به بازار مصرف داخل و یا خارج عرضه می‌کند) و ۹۲درصد آن یعنی سالانه ۳۳۵۰تن مواد مخدر، بدون درد سر و اشکال، به‌دست توزیع‌کنندگان فرعی و مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی می‌رسد. جابجایی این حجم از مواد مخدر و عبوردادن این مواد از ایستهای متعدد بازرسی، چگونه انجام می‌شود و کار کیست؟
با نگاهی به میزان درآمد فروش مواد مخدر بهتر می‌شود به جواب سؤال نزدیک شد. البته مدتهاست که رژیم مواظب است که در این رابطه آمار دقیق ندهد. به همین دلیل به آمارهای سال ۸۲ مراجعه می‌کنیم که خود گویای عمق این فاجعه است:
در مورد درآمد ناشی از تجارت مواد مخدر در ایران، یکی از سرکردگان ستاد به اصطلاح مبارزه با مواد مخدر چنین محاسبه می‌کند که اگر حداقل فروش مواد مخدر در کشور را طی سال۸۲روزانه ۲تن فرض کنیم، تجارت مواد مخدر همین سال بالغ بر۴۵۰۰میلیارد تومان، یعنی حدود ۴۵درصد رقم مصوب درآمد نفت کشور در سال۱۳۸۱درآمد داشته است. اگر فرض کنیم که توزیع مواد مخدر هنوز با همین نرخ، سود و بازدهی داشته باشد، مصرف روزانه ۴تن مواد مخدر در ایران می‌تواند سالی ۹هزار‌میلیارد تومان درآمد ایجاد کند که برآن باید درآمد ناشی از «حق ترانزیت» روزانه ۶تن مواد مخدر به‌خارج را هم اضافه کرد. یعنی معادل ۲۰میلیارد تومان درآمد! این رقم البته مربوط به سال ۸۲ می‌شود.
در مورد سال ۸۸ و ۸۹ توجه به خبر زیر از روزنامه ابتکار (۲۰اردیبهشت ۸۹ ) قابل‌توجه است:
”پاسدار حمیدرضا حسین آبادی رئیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی‌گفت «در طول سال ۸۸ ، ۹۵۱ کیلو شیشه در کشور کشف و ضبط شد در حالی‌که تنها در ۴۵روز اول امسال ۲۵۱ کیلوگرم شیشه کشف شد و این وضعیت بسیار ناگواری را در کشور ایجاد کرده است“.
حسین‌آبادی گفت: ”در سال گذشته قیمت هر کیلو شیشه در کشور ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلیون تومان بود و این رقم در سال جاری به ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان رسیده که این امر موجب افزایش مصرف شیشه در کشور شده است“.
این رقمها فقط مربوط به مصرف شیشه بود، درآمد حاصل از فروش سایر انواع مواد مخدر بیش از این ارقام است که به آن خواهیم پرداخت.
اما سوالی که باید برای آن جواب پیدا کرد این است که سفید کردن این پول سیاه در کجا انجام می‌شود و کار کیست؟ و چرا به‌رغم روشن بودن این حجم کلان درآمد روزانه از فروش مواد مخدر، باز هم در درون رژیم کسی نمی‌تواند سر نخ آن را پیدا کند؟
بیش از ششصد هزار ایرانی در شیخ نشینهای مختلف امارات زندگی می‌کنند، که بیش از ۳۰۰میلیارد دلار، در ۱۲۲۲۵ شرکت، در امارات سرمایه‌گذاری کرده‌اند. شرکتهای پوششی رژیم هم در بین همین شرکتها به‌کار پولشوئی و سایر اقدامات خلاف قانون رژیم مشغولند. در داخل کشور، مواد مخدر، آن روی سکه سرکوب رژیم عمل کرده است و در همان زمان به‌عنوان دومین منبع درآمد آخوندها بعد از نفت، جیب ایادی رژیم و صندوق اقدامات تروریستی برون مرزی آنها را تامین کرده است. آخوندها در عین حال و تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر، جیب ارگانهای بین‌المللی برای مبارزه با مواد مخدر را هم زده‌اند. اما اینها تمام کارنامه رژیم ضدبشری در امر مواد مخدر نیست.
قاچاق مواد مخدر توسط رژیم به عراق
تا به اینجا کارکردهای متعدد مواد مخدر برای نظام ولایت‌فقیه را در داخل کشور در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی بین‌المللی بازشمردیم. از سود سرشار گرفته، تا حذف مخالفان با اتهام مواد مخدر، با پرونده‌سازی برای جوانان قیام‌آفرین به اسم قاچاقچی مواد مخدر، با به اعتیاد کشاندن جوانان برای مهار و زمینگیر کردن آنها. اما در رابطه با خارج ایران وضعیت چگونه است؟ بهتراست ابتدا نگاهی به ادعاهای خود رژیم در این رابطه بپردازیم.
سایت پلیس: ”رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی، سردار حمیدرضا حسین آبادی در اجلاس مبارزه با مواد مخدر که در تاریخ نهم اردیبهشت ماه سال ۸۹ در ریاض پایتخت عربستان سعودی تشکیل شد تاکید کرد: کشورهای اسلامی هدف نخست باندهای مافیایی و سندیکاهای تهیه، تولید و توزیع مواد مخدر هستند“.
در قبال این ژست فریبکارانه و نعل وارو زدن، برای روشن شدن مساله، نگاهی به کشور عراق درهمسایگی ایران ضروری است:
پیش از حمله نیروهای آمریکا و متحدینش در سال ۲۰۰۳ به عراق، هیچ یک از انواع مواد مخدر در این کشور، وجود نداشت و معروف بود که مردم عادی عراق حتی نمی‌توانند هروئین را تلفظ کنند. در آستانه حمله به عراق، خامنه‌ای در ۱۸شهریور۸۱ با سران حکومتش طی جلسه‌ای در شورای عالی امنیت ملی، خط مشی مداخله‌گرانه خودش در عراق را در مرحله جدید مشخص و تعیین کرد. آنها در این جلسه به این نتیجه رسیدند که: ”حمله ائتلاف به عراق قطعی است و نتیجه این حمله منجر به حضور بلند مدت آمریکا در عراق خواهد شد، بنابراین اتخاذ سیاستی فعال برای رفع خطرات دور و نزدیک از رژیم ضروری است و در همین رابطه بود که“ دپیلماسی پنهان با معارضین عراقی به‌عنوان راهکار، مطرح و تصویب شد. لذا قوی‌ترین اهرم در قضیه عراق که می‌تواند منافع ایران را درجریان حمله احتمالی و آینده سیاسی عراق تامین کند ارتباط مستمر بامعارضین عراقی، حضور گسترده و ایجاد بی‌ثباتی مستمر در عراق است.
تخریب زیر ساختهای فرهنگی و اجتماعی یکی از روشهای بی‌ثبات کردن است، و مواد مخدر یکی از اهرمهای موثر است که هم زود به نتیجه می‌رسد وهم درآمد سایر اعمال مداخله‌گرانه رژیم را هم تامین می‌کند. در بیانیه دو میلیون وهشتصد هزار نفر از مردم عراق به گوشه‌ای از این تخریب ویرانگر اشاره شده بود: ”اعزام صدها‌هزار حقوق‌بگیر به‌عراق با بهانه‌های مختلف، فرستادن انبوه تسلیحات و مهمات، ده‌ها فرستنده رادیویی و تلویزیونی، انواع نشریات و مجلات و روزنامه‌ها، خرج‌کردن پولهای کلان برای خریدن بسیاری از مؤسسات و کارخانه‌ها، ارعاب شهروندان، سرکوب زنان، تهدید و تطمیع روحانیان و شیوخ عشایر و سیاستمداران و دعوت آنها به‌ایران، ترور اطبا و استادان دانشگاه و کارکنان دولت، تهدید روشنفکران و روزنامه‌نگاران، توزیع مواد مخدر، کشتار مخالفان، آزار پیروان سایر ادیان، تفرقه‌اندازی بین مذاهب و قومیتها، ثبت‌نام داوطلبان برای عملیات تروریستی و فراخوانهای خامنه‌ای به‌شورش وکشتار، حیات سیاسی ما را در بر گرفته و بخشی از فاجعه مداخله رژیم ایران در عراق است“.
بله به‌شهادت دو میلیون وهشتصد هزار عراقی، وارد کردن مواد مخدر به عراق بخشی از یک منظومه جنایت برای انهدام زیر ساختهای ملی و قومی این کشور بود که رژیم پا‌به‌پای ترور نخبگان عراق، از افسران و خلبانان زبده تا دانشمندان و روشنفکران و اساتید دانشگاهها و پزشکان پیش می‌برد. ارتکاب این جنایتها لازمه بلعیدن عراق است.
تلویزیون الشرقیه (۱۹آبان۱۳۸۷ ) خبر داد: هیأت بین‌المللی نظارت بر مواد مخدر که مقر آن در وین می‌باشد، در گزارشی که در ماه مارس امسال منتشر نمود، می‌گوید عراق به ترانزیت هروئین تبدیل شده است. اطلاعات موجود نشان می‌دهد که مرز عراق و ایران، دروازه ورود مواد مخدر به کشورهای خلیج فارس، ترکیه و بلغارستان است.
تلویزیون الحره (۱۴مرداد۱۳۸۷ ) در گزارشی از دخالتهای رژیم در عراق گفت: ”فرماندهان برجسته در اتاق عملیات نظامی بصره نگرانی خود را از مرز ایران مخفی نمی‌کنند و این در حالی است که هم‌چنان علائمی مبنی بر استمرار سرازیر شدن سلاح و اجناس فاسد به‌صورت غیرقانونی از ایران به عراق وجود دارد. … ، به‌ویژه‌این‌که برخی می‌گویند بصره به دروازه ورود مواد مخدر و سلاح از ایران به عراق تبدیل شده است. تروریسم و مواد مخدر دو روی سکه نفوذ ولایت‌فقیه در عراق است“. این واقعیت را رهبران سیاسی عراق حتی به‌طور صریح و مستقیم با سران رژیم ایران در میان گذاشتند: در جریان دیدار طارق الهاشمی، معاون رئیس‌جمهور و علی لاریجانی، طارق الهاشمی‌گفت از لاریجانی سؤال کردم چه موقع رژیم ایران به شیوه‌یی مسئولانه با عراق رفتار می‌کند؟ ما دیگر خواهان عادی‌سازی رابطه با ایران نیستیم. زیرا که ۴۲ رودخانه عراق را خشک کرده است، نفت عراق را از چاه‌های مشترک سرقت می‌کند، سلاح ممنوعه به داخل کشور می‌فرستد، هم‌چنین بسیاری مواد مخدر و مواد غذایی تاریخ گذشته به عراق می‌فرستد… طارق الهاشمی‌گفت برای همه این حرفها سند حکومتی دارم و شخصیتهای نزدیک در ایران نیز شاهد این حقایق هستند. (سایت آوینه ۱۷آبان ۱۳۸۸ )
حتی مقامهای اجرائی در دولت نوری مالکی متحد رژیم هم ناگزیر به اذعان پاره‌ای موارد شده‌اند:
یک مشاور وزیر کشور عراق: رژیم ایران منبع اصلی ارسال مواد مخدر به عراق است… . (الزمان بین‌المللی ۱۲آذر ۱۳۸۷ )
مقامهای امنیتی عراق با ساز و کارهائی از طرف قاچاقچیان برخورد کرده‌اند که نشان می‌دهد آنها با مقامهای حکومتی رژیم ایران طرف هستند نه با قاچاقچیان عادی.
تلویزیون الحره (۱۶تیر۱۳۸۷ ) گفت: ”منطقه مرزی شهاب در جنوب که هم‌مرز با ایران است شاهد قاچاق گسترده انواع مواد مخدر می‌باشد. فریب دستگاههای امنیتی عراقی که در نوار مرزی در تلاش برای متوقف کردن این قبیل قاچاقها هستند، با شیوه‌های پیشرفته‌ای صورت می‌گیرد. اتهام، این بار مربوط به ارسال سلاحهای خطرناک به عراق و یا پشتیبانی از گروههای مسلح عراقی نیست، بلکه قاچاق مواد مخدر است. آنطورکه طرفهای رسمی تأکید دارند، این اقدامات در قسمتی از محدوده همجوار ایران در نوار مرزی استانهای واسط، میسان و بصره صورت می‌گیرد که معبر قاچاقچیان مواد مخدر می‌باشد. افسران مبارزه بامواد مخدر در شهرهای بصره، العماره و کوت تأکید می‌کنند که چون شهرهای آنها درمدخل ورودی مواد مخدر از سوی ایران به عراق قرار دارند، سرپل قاچاق این مواد از طریق صحرای سماوه به عربستان هستند. آنها اشاره می‌کنند وارد کنندگان مواد مخدر شیوه‌ها و روشهای پیشرفته‌ای را برای دور ماندن از دید سیستم‌های امنیتی برای انتقال و قاچاق مواد به‌کار می‌گیرند“.
سرتیپ نعیم مزهر فرمانده تیپ هفتم مرزی از دستگیری صدهاتن از دلالان و قاچاقچیان ایرانی مواد مخدر خبر داد.
رائد فوزی ستوان یکم بخش مبارزه با مواد مخدر گفت: ”مواد مخدر از طریق سماوه و در دیگر استانها از طریق معابری که برای این کار وجود دارد، به کشورهای خلیج قاچاق می‌شوند“.
رژیم، علاوه بر استفاده از امکانات وسیع حکومتی برای وارد کردن مواد مخدر به عراق، از پوش زوار عتبات عراق هم نگذشته و به این وسیله صنعت جهانگردی عراق را هم بلای جان این کشور کرده است.
روزنامه الزمان (۶آذر۱۳۸۷ ) طی مقاله‌یی با اشاره به ورود مأموران وزارت اطلاعات رژیم ایران به عراق، تحت پوشش زائرین عتبات عالیات و ورود مواد مخدر و سایر توطئه‌های رژیم ایران، مرزهای ایران و عراق را خطرناکترین مرز این کشور دانست و
با عنوان ”زائرین خوش آمدند اما… “ نوشت: ”دندانهای درنده رژیم ایران در شرق عراق، مرگبارتر از هر دشمن دیگری است. رژیم ایران، عراق را تبدیل به خط مقدم مقابله خود با آمریکا کرده است و به این منظور با سوء‌استفاده از ورود زائرین، عناصر نفوذی و قاچاقچیان خود را به عراق می‌فرستد. به‌طوریکه دولت عراق، میزان زیادی از درآمدهای ناشی از سفر زوار ایرانی را صرف کنترل تحرکات و فعالیتهای آنان در پلیس و اطلاعات و مبارزه با مواد مخدر و قاچاق می‌کند“.
الزمان افزود: ”مرزهای شرقی، طولانی‌ترین و خطرناکترین مرزها هستند و ما خواستار این هستیم که نه تنها یک خندق بلکه هزار خندق برای تقویت این مرزها حفر شود زیرا باد شرقی هم‌چنان‌که همه عراقیان می‌دانند بدترین باد است، باد سیاهی که حرث و نسل را در کشور ما نابود می‌کند“.
برنامه‌ریزی، طراحی و اجرای همه این اقدامات جنایت‌بار توسط نیروی تروریستی قدس انجام می‌گیرد و در این مورد به‌طور خاص ملاحظات فرهنگی و قومی هم در نظر گرفته می‌شود. و در کردستان عراق همان بلائی را سر مردم می‌آورد که در کردستان ایران انجام داده است. خوب است مجدداً یادآوری کنیم که محمدرضا رحیمی معاون جنایتکار پاسدار احمدی‌نژاد، که مدتها استاندار کردستان بوده و خود را «سردار سازندگی کردستان» می‌نامد، در محفلی با افتخار گفته بود: «من کسی هستم که بجای اسلحه به دست کردها وافور دادم».
در شهریور ۱۳۸۶ یک سرتیپ امنیت سلیمانیه گفت آنها اطلاع دارند که روانه کردن تریاک به اقلیم کردستان از طرف رژیم، کاری طراحی شده است و می‌خواهند مواد مخدر در کردستان عراق پخش شود. گمان می‌رود که چند شبکه مافیایی توسط اطلاعات رژیم ایران در کردستان عراق به‌منظور تجارت این مواد تشکیل شده باشد و افراد حزبی وابسته، به‌خصوص در مناطق اورامانات و حلبچه در پشت آنها قراردارند. کردستان عراق هم‌چنین برای رژیم ایران یکی از سود آورترین خطوط انتقال تریاک از افغانستان به اردن، ترکیه و عربستان سعودی می‌باشد.
با توجه به اقدامات گسترده رژیم از شمال تا جنوب عراق، در راه‌اندازی شبکه‌های قاچاق از جمله قاچاق مواد مخدر، عراق در حال حاضر میدان تاخت و تاز بلامنازع رژیم شده است.
تلویزیون الشرقیه (۱۹آبان ۱۳۸۷ ) در یک گزارش تحقیقی گفت: ”ازسال ۲۰۰۳ ورود مواد مخدر به عراق به شکل بی‌سابقه‌ای ساده و سهل و آسان شده است. هیأت بین‌المللی نظارت بر مواد مخدر می‌گوید عراق به ترانزیت هروئین تبدیل شده است“.
طبعاً علاوه بر مردم ایران، این حق طبیعی مردم عراق هم هست که سران رژیم را روزی به‌خاطر این جنایتها در یک دادگاه بین‌المللی محاکمه کنند. در این محاکمه علاوه بر ترورها و انفجارهای تروریستی برای نابود کردن ساختارهای فیزیکی عراق، توطئه شوم این رژیم برای نابود کردن ساختار انسانی جامعه عراق از طریق مبتلا کردن و آلودن آن به مواد مخدر جای ویژه‌ای دارد.
قاچاق مواد مخدر توسط رژیم به دیگر کشورهای همسایه
این بحث را از کویت شروع می‌کنیم: ابتدا به گزارشی از روزنامه الدستور تحت عنوان «شبکه پولشوئی برای سپاه پاسداران در خلیج» توجه کنید:
”از سالها پیش رژیم ایران به‌طور خاص از طریق سپاه پاسداران، از زیربنای مالی و تجاری توسعه یافته کشورهای خلیج برای پولشویی و تجارت مواد مخدر جهت فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی و مالی یی که در نتیجه تحریمها با آن مواجه است، استفاده می‌کند. سپاه پاسداران به این منظور شبکه‌یی از شهروندان کشورهای اتحاد شوروی سابق و به‌خصوص اوکراین و بلاروس تشکیل داده، که صاحبان شرکتهای تجارتی در کشورهای خود هستند و با شرکتهای تجاری در کشورهای خلیج و عربی و اروپائی روابط دارند ومی‌توانند در این کشورها بدون این‌که شکی برانگیزند رفت و آمد کنند“.
یکی از مهمترین افراد این شبکه، یک فرد اهل بلاروس با نام یوری شارنیوسکی صاحب شرکت ”تی‌ام سیرفسز“ می‌باشد که در ۲۴دسامبر گذشته در فرودگاه بحرین، هنگامیکه تلاش می‌کرد ۲۵۰ گرم کوکائین را از هند به عربستان منتقل کند دستگیر شد.
وی در مقابل پلیس به اتهامش مبنی بر قاچاق مواد مخدر اعتراف کرد، اما بعد از این‌که توسط خانواده‌اش توجیهاتی را از واسطه‌های رژیم ایران دریافت کرد در دادستانی اعترافهایش را پس گرفت. اما البته وی هم‌چنان در بازداشت به‌سر می‌برد… . سپاه پاسداران از زمان دستگیری شارنیوسکی و تا قبل از این‌که ارتباط او با سپاه و فعالیتهایش در زمینه پولشوئی و قاچاق مواد مخدر برای سپاه پاسدران در سالهای قبل، فاش شود، تلاش بسیار زیادی در پشت پرده برای آزادی او کرده است.
آنها هم‌چنین نگرانی سپاه پاسداران از امکان برملا شدن ماهیت شبکه در اثنای تحقیقات را آشکار کردند. چون سرکرده‌های سپاه نمی‌خواستند ابعاد قاچاق مواد مخدر توسط رژیم در بحرین، کویت و سایر کشورهای عربی روشن شود. گرچه تا حدودی روشن شده بود که قاچاق مواد مخدر رژیم در کویت علاوه بر پولشوئی و کسب درآمد برای دور زدن تحریمهای جامعه جهانی، سرپوش دخالت در امور داخلی این کشور هم هست.
روزنامه کویتی القبس روز ۱۱اردیبهشت سال ۱۳۸۹ از قول مقامهای سازمان ضد جاسوسی کویت نوشت: ”اعضای یک شبکه جاسوسی متعلق به سپاه پاسداران که از۹ماه پیش شروع به‌کار کرده بود، کشف شد ودرپی این کشف، اعضای آن در وزارت دفاع و وزارت داخله کویت شناسائی شدند ومتعاقب آن شمار دیگری از افراد عرب و غیرعرب مورد تعقیب هستند. این کشف به‌دنبال بازرسی یک خانه تیمی در منطقه صلیبیه صورت گرفت. در ادامه تحقیقات، تعداد دستگیر‌شدگان به ۱۴نفر رسیده است و چندتن از اعضای شبکه نیزپیش از دستگیری فرار کرده‌اند. سایربازداشت شدگان در منطقه‌های بنیدالقار و الرمیثیه به دام افتادند“.
افراد بازداشت شده اعتراف کردند که با افسر ارتباطات نظامی در سفارت رژیم ایران در کویت، ارتباط مستقیم داشتند. به این ترتیب در کنار قاچاق مواد مخدر و دور زدن تحریمهای جامعه جهانی، در این دستگیریها روشن شدکه این شبکه‌ها تاکنون دست به‌عملی نزده و نخواهند زد چرا که وارد شدن به مرحله عملیات، آسیب‌پذیری آنها را افزایش می‌دهد. نیروهای عملیاتی آنها عناصر دیگری مثل عناصر حزب‌الله در کویت یا لبنان و یا سوریه و جدا از این شبکه‌ها می‌باشند، این شبکه‌ها شبکه‌های حیاتی واستراتژیک محسوب می‌شوند. کما این‌که اعضای شبکه دراعترافهای خود گفتند که در صورت وارد آمدن ضربه نظامی به رژیم ایران، ماموریت آنها از صرف مراقبت و جاسوسی به اجرای طرحهای تخریبی افزایش می‌یافته است. و این طرح شامل کشورهای دیگر در خلیج فارس نیز بوده است.
ملیت افراد این شبکه، کویتی، یمنی، سور‌ی و ایرانی بود. در ادامه تحقیقات، یک وزیربحرینی به اسم منصور بن رجب متهم به پولشویی بنفع رژیم ایران معرفی شد و به این پرونده اضافه گردید. به‌دنبال افشای این وزیربحرینی، مطبوعات اعلام کردند که شخصیتهای دیگری ازکویت و لبنان و مصر نیز وجود دارند.
سرگرد مبارک بن عبدالله مدیر اداره مبارزه با مواد مخدر بحرین در ۹اردیبهشت سال ۸۹ گفت که رژیم ایران تسهیلات لازم برای قاچاقچیان مواد مخدر ارائه می‌دهد. وی اضافه کرد که بحرین تنها طی سال جاری ۶ ایرانی را که ۱۰۰ کیلو ماده حشیش را وارد کرده بودند، دستگیر کرده است. این افراد گفته‌اند که مقامهای مسئول در کشورشان برای قاچاق مواد مخدر برای آنها تسهیلات قائل می‌شوند، سرگرد عبدالله هم‌چنین اضافه کرد که ما بهانه‌هایی که رژیم ایران ارائه می‌دهد را قبول نداریم چرا که هر بار دلایل روشنی مبنی بر دست داشتن مقامهای تهران در اینکار به دست می‌آوریم.
بررسی ارسال مواد مخدر توسط شبکه‌های وابسته به رژیم ایران در بحرین، درست مثل بحث قاچاق مواد مخدر رژیم در کویت یک معادله یک مجهولی نیست، و این موضوع در بحرین هم بخشی از یک منظومه شوم از شبکه‌های فساد و نفوذ در ارگانها و تخریب زیر ساختهای این کشور توسط رژیم است، کشوری که بین ۶۵ تا ۷۰ درصد جمعیت آن شیعه هستند طعع های زیادی را در برنامه توسعه طلبیهای رژیم متوجه آن کرده است.
رژیم آخوندی از سالها پیش زیر نظر دفتر خامنه‌ای، تلاش می‌کند تا خطوط و سیاستهای توسعه طلبانه‌اش را در کشور بحرین پیش ببرد. امیر عبداللهیان سفیر رژیم در بحرین، نقش بحرین را در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به میزان الحراره منطقه در رابطه با رژیم تشبیه کرده و گفته بود: ”بحرین از یک سو در موقعیت کاملاً استراتژیکی قرار دارد و از سوی دیگر در بحرین، ایرانی تبارها وجود دارند… همه این مسایل، حساسیتهایی را نسبت به بحرین ایجاد کرده است… “.
براساس یک گزارش درونی رژیم برخی نقشه‌های رژیم جهت نفوذ و تحقق طرحهای توسعه طلبانه‌اش از این قرارند:
۱ ـ تلاش جهت جذب نیرو به‌ویژه نیروهای جوان بحرین از طریق وابستگان محلی وتشکیل گروههای مختلف تحت عنوان ”جوانان انقلابی بحرین“.
۲ ـ برقراری ارتباط با گروههای مسلمان شیعه در بحرین. در این رابطه فردی به نام شیخ قاسم، رئیس شورای علمای شیعیان بحرین به‌طور مستمر برای توجیهات به ایران فراخوانده می‌شود.
۳ ـ تلاش درجهت ایجاد ناآرامی در بحرین تحت عنوان ”قیام شیعی در بحرین“.
۴ ـ ارسال مواد مخدر به‌صورت گسترده.
در تمامی طرحهای توسعه طلبانه رژیم در کشورهای منطقه، مواد مخدر به‌صورت نخ تسبیح، سایر اقدامات جنایتکارانه رژیم را به رشته می‌کشد. چون هم هزینه سایر اعمال غیرقانونی رژیم را تامین می‌کند و هم بهترین طریق برای پولشوئی جهت تامین مزدوران محلی خود در کشورهای منطقه است.
قاچاق مواد مخدر توسط رژیم در شبه جزیره عربستان
در تاریخ ۲۲مهر ۱۳۸۷ سیزده صیاد ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر در صنعا محاکمه شدند. مدتی پیش از آن هم، دوازده صیاد ایرانی دیگر به همین جرم محاکمه شده بودند. مواد را با لنج از ایران به یمن آورده بودند تا با عبور از یمن در بازارهای عربستان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس به فروش برسانند.
این در شرایطی است که ورود و خروج کوچکترین شناور از آبهای ایران توسط یکان دریائی سپاه پاسداران کنترل می‌شود و بدون اطلاع و اجازه آنها امکان ندارد که مواد مخدر، آن هم به این میزان به یمن منتقل شود. به گفته مقامهای یمنی، تنها طی ۹ماه، بیست‌و هفت‌تن از انواع آن کشف شده است.
در آذر ۱۳۸۷ هم از یک قایق دیگر ایرانی به اسم حصیب (ha- sib) به میزان ۳۱۰۰ پوند حشیش جاسازی شده کشف شد. رژیم ایران بندر المهره در شرقی‌ترین نقطه ساحل یمن را به یکی از مهمترین سر پلهایش برای صدور مواد مخدر به کشورهای ثروتمند عرب تبدیل کرده است.
به‌رغم چنین باندهای مافیائی که می‌توانند به راحتی از مرزهای آبی که تماماً در کنترل پاسداران است، عبور کنند، و به‌رغم لو رفتن و گیر افتادن حجم زیادی از موادشان، باز هم مجهزتر از قبل ادامه دهند، پاسدار احمدی مقدم سرکرده نیروی انتظامی رژیم، به‌منظور در بردن سران و ارگانهای رژیم به کلی منکر شد که این باندها ریشه در داخل کشور دارند:
روزنامه جمهوری ۱۱خرداد ۱۳۸۹ نوشت: ”سردار احمدی مقدم در رابطه با مافیای موادمخدر در کشور خاطرنشان ساخت: ما در کشور مافیای موادمخدر نداریم… عناصر اصلی قاچاق موادمخدر در خارج از کشور هستند و بیشتر افراد دستگیر شده در ایران درجه ۲ و باربر‌های موادمخدر هستند اما روسای باندها و عوامل اصلی در داخل کشور نیستند“.
اگر سری به کشور همسایه دیگر یعنی افغانستان بزنیم ادعای پاسدار احمدی مقدم به سرعت تعیین‌تکلیف می‌شود:
پاسدار حسن مرتضوی عضو نیروی قدس رژیم ایران، در افغانستان با قاچاقچیان توافق کرد که قاچاقچیها کشاورزان خشخاش کار افغان را برای تولید موادمخدر تشویق کنند. پاسدار مرتضوی هم‌چنین قاچاقچیان را برای فراهم کردن زمینه‌های تولید مواد مخدر کمک می‌کند. تعداد کارگاههایی که در افغانستان به‌کار تولید هروئین و سایرمواد مخدر به‌ویژه «کریستال یا شیشه» می‌پردازند، بیش از ۹۰ کارگاه اعلام شده است این کارگاهها متعلق به رژیم ایران هستند. یک بارهم معاون وقت وزیر کشور افغانستان در امور مبارزه با موادمخدر از رژیم ایران خواست تا از ارسال مواد شیمیایی به افغانستان که در تولید هروئین به‌کار می‌رود، جلوگیری کند.
علاوه بر مقامهای افغانستان، بسیاری از فرماندهان نیروهای خارجی در افغانستان نیز به دست داشتن رژیم در قاچاق مواد مخدر در این کشور گواهی می‌دهند.
روز ۱۶اسفندماه ۱۳۸۷ ژنرال دیوید مک‌کیرنان (David McKiernan) فرمانده آمریکایی نیروهای بین‌المللی در افغانستان گفت: رژیم ایران هم‌چنان از شبه‌نظامیان طالبان حمایت می‌کند. این رژیم در زمینه‌های آموزشی و مالی این شبه‌نظامیان را تأمین می‌کند و در قاچاق مواد مخدر همدستی دارد.
البته کار تولید و قاچاق مواد مخدر توسط رژیم در افغانستان جزئی از یک مجموعه گسترده‌تر از جرم و جنایتی است که به‌منظور حفظ نفوذ رژیم در این کشور توسط سایر ارگانهای پوششی رژیم سالهاست انجام می‌شود. اما در هر حال افغانستان به‌عنوان سرپل اصلی تولید و ترانزیت مواد مخدر برای رژیم اهمیت ویژه‌ای دارد. بنابراین پرونده تولید و توزیع مواد مخدر توسط رژیم در افغانستان هر روز برگهای جدیدی دارد.
در ۲۸آبان ۸۸ خبرگزاری روسی ایتارتاس از مسکو گزارش داد: مدیر سرویس کنترل قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان فدرال روسیه اعلام کرد که روند قاچاق مواد مخدر تولیدی در افغانستان از طریق رژیم ایران به روسیه و منطقه قفقاز شمالی شدت گرفته است.
وی با بیان این مطلب هشدار داد: بدین ترتیب اعلام می‌کنم اخیراً انتقال محموله‌های هروئین از طریق رژیم ایران به جمهوری آذربایجان و به داخل روسیه افزایش یافته است.
ایوانف قاچاق مواد مخدر از ایران را خطرناک توصیف کرد و افزود مواد مخدر به داغستان و دیگر جمهوریهای قفقاز شمالی قاچاق می‌شود و می‌توان آن را تروریسم مالی نامید، زیرا مواد مخدر منبعی پایان‌ناپذیر برای تامین هزینه‌های مالی‌تروریستها بشمار می‌رود.
در آذر ۱۳۸۷ دادگاهی در باکو، یک باند ایرانی را که هروئین و حشیش از ایران به آذربایجان برده بودند دستگیر و در این کشور محاکمه کرد. و به هرکدام ۱۵سال حبس داد. اما رژیم آخوندی، اصلاً صدای آن را در نیاورد چون مرزهای آبی و خاکی و گمرک ها در این مناطق اساساً در دست سپاه است.
قاچاق مواد مخدر رژیم در مسیرهای گوناگون و به شیوه‌های مختلف از دورترین نقاط آسیا تا آمریکای لاتین را طی می‌کند:
سنت وینسنت (St. Vincent)، یک مرکز بزرگ جابجایی مواد مخدر در دریای کارائیب است که رژیم ایران در آن یک فرودگاه جدید را تامین مالی کرده است. افراد خارجی وابسته به رژیم ایران از این مراکز برای قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کنند
کارشناسان امنیتی غرب صحبت از شبکه‌های وسیع‌تر می‌کنند و معتقدند که سازمانهای تروریستی تحت حمایت رژیم، اجازه دارند که از طریق شبکه وسیعی در ونزوئلا و نقاط دیگر در آمریکای لاتین سازماندهی کرده و به جمع‌آوری پول بپردازند. در حال حاضر پروازهای منظمی میان کاراکاس و تهران وجود دارد که شهروندان عادی نمی‌توانند سوار آن شوند.
یکی از رایج ترین روشهای جمع‌آوری پول برای گروههای وابسته به رژیم، فروش مواد مخدر است که با پروازهای مستقیم از فرودگاههای تحت کنترل سپاه از ایران مستقیم به دست آنها می‌رسد و درآمد حاصله، طی مسیری پیچیده و چرخش در چند کشور، پولشوئی شده و به رژیم یا به گروههای وابسته به او برمی‌گردد.
مسئولان اطلاعاتی و امنیتی کلمبیا در یک عملیات بین‌المللی، شبکه‌یی از پولشویی را متلاشی ساختند و سه تن را بازداشت کردند که در رساندن پول نقد نامشروع به‌حزب‌الله لبنان، دست داشتند. این سازمان تبهکار از مسیرهایی از دل کشورهای ونزوئلا، پاناما، گواتمالا، خاورمیانه و اروپا بهره می‌گرفت تا پول کسب شده از فروش مواد مخدر را به‌کلمبیا رسانده و از آن‌جا به مقصد دلخواه برساند.
اکنون با تحریمهای جامعه جهانی علیه رژیم، و دست بستگی رژیم در صدور تروریسم و ارتجاع، نیاز رژیم ولایت‌فقیه به درآمد حاصله از قاچاق مواد مخدر بیشتر هم خواهد شد. اما از آن‌جا که سیاست مماشات، کمرشکن شده، این اعمال جنایتکارانه مثل قبل با دیده اغماض نگریسته نمی‌شود و عواقب جدی برای باندهای جنایتکار حاکم به بار خواهد آورد.
جالب توجه این است که سرکرده نیروی انتظامی در مورد خطر مواد مخدر، مدافع کشورهای اسلامی‌شده و استکبار جهانی را به‌خصوص با توجه به حضورش در افغانستان، در مورد تولید مواد مخدر به‌خصوص حشیش یک تهدید جدی برای جهان اسلام ذکر می‌کند.
اما آیا واقعیت مساله همین است؟ در پس تولید مواد مخدر در منطقه خاورمیانه و صدور آن به سایر کشورهای آسیائی و آمریکای لاتین یا اروپا و آمریکای شمالی چه کسانی قرار دارند؟
پاسدار حمیدرضا حسین آبادی سرکرده مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی درهمان اجلاس ریاض می‌گوید: ”در سال گذشته میلادی با تلاش پلیس ایران، از ترانزیت بیش از ۱۴تن مواد مخدر به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس جلوگیری شد… کشف این میزان مواد مخدر در واقع سهمی بوده که کشورهای عربی منطقه می‌بایستی در کشف و ضبط آنها مبادرت می‌ورزیدند… با توجه به تلاش نیروی انتظامی در مبارزه با مواد مخدر، اکنون بسیاری از سازمانها و مجامع بین‌المللی اذعان می‌کنند که جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم مبارزه با این معضل اجتماعی است… “
واقعیت این است که به‌رغم نعل وارونه زدن سرکردگان رژیم، همه می‌دانند که سرنخ هر قاچاقی در نظام ولایت‌فقیه در بیت خامنه‌ای است و یا از قرارگاههای تروریستی سپاه شروع می‌شود. ولی این تمام واقعیت نیست.
مواد مخدر، چماقی برای باجگیری از جامعه جهانی
روزنامه آفتاب یزدبه تاریخ ۱۱اسفند ۱۳۸۷ نوشت: ”حالا که اروپاییان، مجاهدین خلق را از لیست گروههای تروریستی درآورده و به آن وجهه قانونی داده‌اند، خوب است ما هم بیاییم ترانزیت مواد مخدر را که به اروپا می‌شود و ما جلویش را گرفتیم و مثل سد جلوی این بلا ایستادیم آزاد کنیم تا این موادمخدر به طرف اروپا برود و پدر آنها هم در بیاید“.
پاسدار حمیدرضا حسین آبادی در دعوای باندی بین قضاییه رژیم و انتظامی اعتراف کرد که: «طی یکماه و نیم اخیر دو هزار قاچاقچی شیشه در کشور دستگیر شده‌اند که متاسفانه به‌دلیل نبود قانون برای برخورد با این افراد، تمامی آنان آزاد شدند». (روزنامه ابتکار ۲۰اردیبهشت ۱۳۸۹ )
پس کسانی که تحت نام قاچاقچی مواد مخدر دستگیر، زندانی و حتی اعدام می‌شوند چه کسانی هستند؟ ستاد اجتماعی مجاهدین در زمان ریاست‌جمهوری آخوند خاتمی و در جریان قیام قهرمانانه دانشجویان در ۱۸تیر ۷۸ ، براساس اسناد درونی رژیم به این سؤال پاسخ داده بود: ”شورایعالی امنیت رژیم به ارگانهای اطلاعاتی و انتظامی خود دستور داده است که برای دانشجویان و مردم شرکت‌کننده در قیام تیر ۷۸ پرونده اراذل و اوباش و سوابق کیفری مانند حمل و فروش مواد مخدر و سرقت تشکیل دهند“.
رژیم، مخالفان را تنها با تهمت داشتن مواد مخدر سرکوب نمی‌کند. خود مواد مخدر هم یکی از ابزارهای مقابله با مردم و از دور خارج کردن و زمینگیر کردن جوانهاست.
به گفته منابع رژیم، استان کردستان بعد از انقلاب ضدسلطنتی رتبه آخر مصرف مواد مخدر در کشور را داشت اما بعد از دوره استانداری محمدرضا رحیمی معاون اول فعلی پاسدار احمدی‌نژاد، مصرف مواد مخدر در این استان، به‌شدت رایج شده و افزایش پیدا کرد، دژخیم رحیمی که خود را سردار سازندگی کردستان می‌نامید با افتخار می‌گفت: «من بجای اسلحه به دست کردها وافور دادم».
این وضعیت، خاص استان کردستان نیست: در بسیاری ازشهرها که در سالهای گذشته، به سختی یک معتاد پیدا می‌شد، در زمان حاکمیت ولایت‌فقیه اعتیاد بیداد می‌کند. در این رابطه یک اعتراف دیگرکه در رسالت بیستم اردیبهشت ۸۹ درج شده قابل‌توجه است:
طاهری، قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر: مواد مخدر، کشور را زمینگیر کرده است… . نرخ رسمی معتادان درایران۱/۷ تا۲/۸ درصد است.
یکی از مقامهای سابق رژیم اعتراف کرده بود: «از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۷۸ ترانزیت اصلی و عمده مواد مخدر در دست وزارت اطلاعات بود و قاچاقچیان، بیسیمهائی داشتند که نصف کره زمین را پوشش می‌داد». کمی بعد نیروی تروریستی قدس هم در امر قاچاق مواد مخدر وارد شد. تا همزمان چند هدف دیگر برون مرزی برای رژیم را محقق کند که چپاول و پرکردن جیب پاسدارهای تازه به دوران رسیده یک بخش ثابت آن بوده و هست.
زمینه‌های چپاول و غارت به روش غیرقانونی در رژیم خمینی و به‌خصوص نهادهای امنیتی‌اش مثل سپاه و وزارت اطلاعات، خیلی گسترده است ولی ما در این مقاله، تنها به کثیف‌ترین انواع تجارت یعنی تجارت مواد مخدرمی‌پردازیم. تجارتی که در دست سپاه پاسداران، این نیروی جهنمی وابسته به ولی‌فقیه قرار دارد. بگذارید ابتدا مرور کوتاهی به اطلاعات پایه بکنیم:
به گزارش دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر، حدود۴۰ درصد از مواد مخدر وارد شده به ایران در همین کشور می‌ماند و ۶۰ درصد بقیه آن به کشورهای عراق، ترکیه، آذربایجان و سرانجام به اروپا می‌رسد. متوسط مصرف داخلی به‌طور متوسط ۴تن است. ، طبق ارزیابی‌سازمان ملل به‌طور متوسط روزانه ۱۰تن مواد مخدر به ایران وارد می‌شود و ۴تن آن مصرف و ۶تن، ترانزیت می‌شود. با این حساب سالانه۳۶۵۰تن مواد مخدر وارد بازار ایران می‌شود. نیروی انتظامی فقط ۸درصد از ۳۶۵۰تن مواد مخدری را که وارد ایران می‌شود توقیف می‌کند (که بخشی از آن‌را دوباره به بازار مصرف داخل و یا خارج عرضه می‌کند) و ۹۲درصد آن یعنی سالانه ۳۳۵۰تن مواد مخدر، بدون درد سر و اشکال، به‌دست توزیع‌کنندگان فرعی و مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی می‌رسد. جابجایی این حجم از مواد مخدر و عبوردادن این مواد از ایستهای متعدد بازرسی، چگونه انجام می‌شود و کار کیست؟
با نگاهی به میزان درآمد فروش مواد مخدر بهتر می‌شود به جواب سؤال نزدیک شد. البته مدتهاست که رژیم مواظب است که در این رابطه آمار دقیق ندهد. به همین دلیل به آمارهای سال ۸۲ مراجعه می‌کنیم که خود گویای عمق این فاجعه است:
در مورد درآمد ناشی از تجارت مواد مخدر در ایران، یکی از سرکردگان ستاد به اصطلاح مبارزه با مواد مخدر چنین محاسبه می‌کند که اگر حداقل فروش مواد مخدر در کشور را طی سال۸۲روزانه ۲تن فرض کنیم، تجارت مواد مخدر همین سال بالغ بر۴۵۰۰میلیارد تومان، یعنی حدود ۴۵درصد رقم مصوب درآمد نفت کشور در سال۱۳۸۱درآمد داشته است. اگر فرض کنیم که توزیع مواد مخدر هنوز با همین نرخ، سود و بازدهی داشته باشد، مصرف روزانه ۴تن مواد مخدر در ایران می‌تواند سالی ۹هزار‌میلیارد تومان درآمد ایجاد کند که برآن باید درآمد ناشی از «حق ترانزیت» روزانه ۶تن مواد مخدر به‌خارج را هم اضافه کرد. یعنی معادل ۲۰میلیارد تومان درآمد! این رقم البته مربوط به سال ۸۲ می‌شود.
در مورد سال ۸۸ و ۸۹ توجه به خبر زیر از روزنامه ابتکار (۲۰اردیبهشت ۸۹ ) قابل‌توجه است:
”پاسدار حمیدرضا حسین آبادی رئیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی‌گفت «در طول سال ۸۸ ، ۹۵۱ کیلو شیشه در کشور کشف و ضبط شد در حالی‌که تنها در ۴۵روز اول امسال ۲۵۱ کیلوگرم شیشه کشف شد و این وضعیت بسیار ناگواری را در کشور ایجاد کرده است“.
حسین‌آبادی گفت: ”در سال گذشته قیمت هر کیلو شیشه در کشور ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلیون تومان بود و این رقم در سال جاری به ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان رسیده که این امر موجب افزایش مصرف شیشه در کشور شده است“.
این رقمها فقط مربوط به مصرف شیشه بود، درآمد حاصل از فروش سایر انواع مواد مخدر بیش از این ارقام است که به آن خواهیم پرداخت.
اما سوالی که باید برای آن جواب پیدا کرد این است که سفید کردن این پول سیاه در کجا انجام می‌شود و کار کیست؟ و چرا به‌رغم روشن بودن این حجم کلان درآمد روزانه از فروش مواد مخدر، باز هم در درون رژیم کسی نمی‌تواند سر نخ آن را پیدا کند؟
بیش از ششصد هزار ایرانی در شیخ نشینهای مختلف امارات زندگی می‌کنند، که بیش از ۳۰۰میلیارد دلار، در ۱۲۲۲۵ شرکت، در امارات سرمایه‌گذاری کرده‌اند. شرکتهای پوششی رژیم هم در بین همین شرکتها به‌کار پولشوئی و سایر اقدامات خلاف قانون رژیم مشغولند. در داخل کشور، مواد مخدر، آن روی سکه سرکوب رژیم عمل کرده است و در همان زمان به‌عنوان دومین منبع درآمد آخوندها بعد از نفت، جیب ایادی رژیم و صندوق اقدامات تروریستی برون مرزی آنها را تامین کرده است. آخوندها در عین حال و تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر، جیب ارگانهای بین‌المللی برای مبارزه با مواد مخدر را هم زده‌اند. اما اینها تمام کارنامه رژیم ضدبشری در امر مواد مخدر نیست.
قاچاق مواد مخدر توسط رژیم به عراق
تا به اینجا کارکردهای متعدد مواد مخدر برای نظام ولایت‌فقیه را در داخل کشور در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی بین‌المللی بازشمردیم. از سود سرشار گرفته، تا حذف مخالفان با اتهام مواد مخدر، با پرونده‌سازی برای جوانان قیام‌آفرین به اسم قاچاقچی مواد مخدر، با به اعتیاد کشاندن جوانان برای مهار و زمینگیر کردن آنها. اما در رابطه با خارج ایران وضعیت چگونه است؟ بهتراست ابتدا نگاهی به ادعاهای خود رژیم در این رابطه بپردازیم.
سایت پلیس: ”رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی، سردار حمیدرضا حسین آبادی در اجلاس مبارزه با مواد مخدر که در تاریخ نهم اردیبهشت ماه سال ۸۹ در ریاض پایتخت عربستان سعودی تشکیل شد تاکید کرد: کشورهای اسلامی هدف نخست باندهای مافیایی و سندیکاهای تهیه، تولید و توزیع مواد مخدر هستند“.
در قبال این ژست فریبکارانه و نعل وارو زدن، برای روشن شدن مساله، نگاهی به کشور عراق درهمسایگی ایران ضروری است:
پیش از حمله نیروهای آمریکا و متحدینش در سال ۲۰۰۳ به عراق، هیچ یک از انواع مواد مخدر در این کشور، وجود نداشت و معروف بود که مردم عادی عراق حتی نمی‌توانند هروئین را تلفظ کنند. در آستانه حمله به عراق، خامنه‌ای در ۱۸شهریور۸۱ با سران حکومتش طی جلسه‌ای در شورای عالی امنیت ملی، خط مشی مداخله‌گرانه خودش در عراق را در مرحله جدید مشخص و تعیین کرد. آنها در این جلسه به این نتیجه رسیدند که: ”حمله ائتلاف به عراق قطعی است و نتیجه این حمله منجر به حضور بلند مدت آمریکا در عراق خواهد شد، بنابراین اتخاذ سیاستی فعال برای رفع خطرات دور و نزدیک از رژیم ضروری است و در همین رابطه بود که“ دپیلماسی پنهان با معارضین عراقی به‌عنوان راهکار، مطرح و تصویب شد. لذا قوی‌ترین اهرم در قضیه عراق که می‌تواند منافع ایران را درجریان حمله احتمالی و آینده سیاسی عراق تامین کند ارتباط مستمر بامعارضین عراقی، حضور گسترده و ایجاد بی‌ثباتی مستمر در عراق است.
تخریب زیر ساختهای فرهنگی و اجتماعی یکی از روشهای بی‌ثبات کردن است، و مواد مخدر یکی از اهرمهای موثر است که هم زود به نتیجه می‌رسد وهم درآمد سایر اعمال مداخله‌گرانه رژیم را هم تامین می‌کند. در بیانیه دو میلیون وهشتصد هزار نفر از مردم عراق به گوشه‌ای از این تخریب ویرانگر اشاره شده بود: ”اعزام صدها‌هزار حقوق‌بگیر به‌عراق با بهانه‌های مختلف، فرستادن انبوه تسلیحات و مهمات، ده‌ها فرستنده رادیویی و تلویزیونی، انواع نشریات و مجلات و روزنامه‌ها، خرج‌کردن پولهای کلان برای خریدن بسیاری از مؤسسات و کارخانه‌ها، ارعاب شهروندان، سرکوب زنان، تهدید و تطمیع روحانیان و شیوخ عشایر و سیاستمداران و دعوت آنها به‌ایران، ترور اطبا و استادان دانشگاه و کارکنان دولت، تهدید روشنفکران و روزنامه‌نگاران، توزیع مواد مخدر، کشتار مخالفان، آزار پیروان سایر ادیان، تفرقه‌اندازی بین مذاهب و قومیتها، ثبت‌نام داوطلبان برای عملیات تروریستی و فراخوانهای خامنه‌ای به‌شورش وکشتار، حیات سیاسی ما را در بر گرفته و بخشی از فاجعه مداخله رژیم ایران در عراق است“.
بله به‌شهادت دو میلیون وهشتصد هزار عراقی، وارد کردن مواد مخدر به عراق بخشی از یک منظومه جنایت برای انهدام زیر ساختهای ملی و قومی این کشور بود که رژیم پا‌به‌پای ترور نخبگان عراق، از افسران و خلبانان زبده تا دانشمندان و روشنفکران و اساتید دانشگاهها و پزشکان پیش می‌برد. ارتکاب این جنایتها لازمه بلعیدن عراق است.
تلویزیون الشرقیه (۱۹آبان۱۳۸۷ ) خبر داد: هیأت بین‌المللی نظارت بر مواد مخدر که مقر آن در وین می‌باشد، در گزارشی که در ماه مارس امسال منتشر نمود، می‌گوید عراق به ترانزیت هروئین تبدیل شده است. اطلاعات موجود نشان می‌دهد که مرز عراق و ایران، دروازه ورود مواد مخدر به کشورهای خلیج فارس، ترکیه و بلغارستان است.
تلویزیون الحره (۱۴مرداد۱۳۸۷ ) در گزارشی از دخالتهای رژیم در عراق گفت: ”فرماندهان برجسته در اتاق عملیات نظامی بصره نگرانی خود را از مرز ایران مخفی نمی‌کنند و این در حالی است که هم‌چنان علائمی مبنی بر استمرار سرازیر شدن سلاح و اجناس فاسد به‌صورت غیرقانونی از ایران به عراق وجود دارد. … ، به‌ویژه‌این‌که برخی می‌گویند بصره به دروازه ورود مواد مخدر و سلاح از ایران به عراق تبدیل شده است. تروریسم و مواد مخدر دو روی سکه نفوذ ولایت‌فقیه در عراق است“. این واقعیت را رهبران سیاسی عراق حتی به‌طور صریح و مستقیم با سران رژیم ایران در میان گذاشتند: در جریان دیدار طارق الهاشمی، معاون رئیس‌جمهور و علی لاریجانی، طارق الهاشمی‌گفت از لاریجانی سؤال کردم چه موقع رژیم ایران به شیوه‌یی مسئولانه با عراق رفتار می‌کند؟ ما دیگر خواهان عادی‌سازی رابطه با ایران نیستیم. زیرا که ۴۲ رودخانه عراق را خشک کرده است، نفت عراق را از چاه‌های مشترک سرقت می‌کند، سلاح ممنوعه به داخل کشور می‌فرستد، هم‌چنین بسیاری مواد مخدر و مواد غذایی تاریخ گذشته به عراق می‌فرستد… طارق الهاشمی‌گفت برای همه این حرفها سند حکومتی دارم و شخصیتهای نزدیک در ایران نیز شاهد این حقایق هستند. (سایت آوینه ۱۷آبان ۱۳۸۸ )
حتی مقامهای اجرائی در دولت نوری مالکی متحد رژیم هم ناگزیر به اذعان پاره‌ای موارد شده‌اند:
یک مشاور وزیر کشور عراق: رژیم ایران منبع اصلی ارسال مواد مخدر به عراق است… . (الزمان بین‌المللی ۱۲آذر ۱۳۸۷ )
مقامهای امنیتی عراق با ساز و کارهائی از طرف قاچاقچیان برخورد کرده‌اند که نشان می‌دهد آنها با مقامهای حکومتی رژیم ایران طرف هستند نه با قاچاقچیان عادی.
تلویزیون الحره (۱۶تیر۱۳۸۷ ) گفت: ”منطقه مرزی شهاب در جنوب که هم‌مرز با ایران است شاهد قاچاق گسترده انواع مواد مخدر می‌باشد. فریب دستگاههای امنیتی عراقی که در نوار مرزی در تلاش برای متوقف کردن این قبیل قاچاقها هستند، با شیوه‌های پیشرفته‌ای صورت می‌گیرد. اتهام، این بار مربوط به ارسال سلاحهای خطرناک به عراق و یا پشتیبانی از گروههای مسلح عراقی نیست، بلکه قاچاق مواد مخدر است. آنطورکه طرفهای رسمی تأکید دارند، این اقدامات در قسمتی از محدوده همجوار ایران در نوار مرزی استانهای واسط، میسان و بصره صورت می‌گیرد که معبر قاچاقچیان مواد مخدر می‌باشد. افسران مبارزه بامواد مخدر در شهرهای بصره، العماره و کوت تأکید می‌کنند که چون شهرهای آنها درمدخل ورودی مواد مخدر از سوی ایران به عراق قرار دارند، سرپل قاچاق این مواد از طریق صحرای سماوه به عربستان هستند. آنها اشاره می‌کنند وارد کنندگان مواد مخدر شیوه‌ها و روشهای پیشرفته‌ای را برای دور ماندن از دید سیستم‌های امنیتی برای انتقال و قاچاق مواد به‌کار می‌گیرند“.
سرتیپ نعیم مزهر فرمانده تیپ هفتم مرزی از دستگیری صدهاتن از دلالان و قاچاقچیان ایرانی مواد مخدر خبر داد.
رائد فوزی ستوان یکم بخش مبارزه با مواد مخدر گفت: ”مواد مخدر از طریق سماوه و در دیگر استانها از طریق معابری که برای این کار وجود دارد، به کشورهای خلیج قاچاق می‌شوند“.
رژیم، علاوه بر استفاده از امکانات وسیع حکومتی برای وارد کردن مواد مخدر به عراق، از پوش زوار عتبات عراق هم نگذشته و به این وسیله صنعت جهانگردی عراق را هم بلای جان این کشور کرده است.
روزنامه الزمان (۶آذر۱۳۸۷ ) طی مقاله‌یی با اشاره به ورود مأموران وزارت اطلاعات رژیم ایران به عراق، تحت پوشش زائرین عتبات عالیات و ورود مواد مخدر و سایر توطئه‌های رژیم ایران، مرزهای ایران و عراق را خطرناکترین مرز این کشور دانست و
با عنوان ”زائرین خوش آمدند اما… “ نوشت: ”دندانهای درنده رژیم ایران در شرق عراق، مرگبارتر از هر دشمن دیگری است. رژیم ایران، عراق را تبدیل به خط مقدم مقابله خود با آمریکا کرده است و به این منظور با سوء‌استفاده از ورود زائرین، عناصر نفوذی و قاچاقچیان خود را به عراق می‌فرستد. به‌طوریکه دولت عراق، میزان زیادی از درآمدهای ناشی از سفر زوار ایرانی را صرف کنترل تحرکات و فعالیتهای آنان در پلیس و اطلاعات و مبارزه با مواد مخدر و قاچاق می‌کند“.
الزمان افزود: ”مرزهای شرقی، طولانی‌ترین و خطرناکترین مرزها هستند و ما خواستار این هستیم که نه تنها یک خندق بلکه هزار خندق برای تقویت این مرزها حفر شود زیرا باد شرقی هم‌چنان‌که همه عراقیان می‌دانند بدترین باد است، باد سیاهی که حرث و نسل را در کشور ما نابود می‌کند“.
برنامه‌ریزی، طراحی و اجرای همه این اقدامات جنایت‌بار توسط نیروی تروریستی قدس انجام می‌گیرد و در این مورد به‌طور خاص ملاحظات فرهنگی و قومی هم در نظر گرفته می‌شود. و در کردستان عراق همان بلائی را سر مردم می‌آورد که در کردستان ایران انجام داده است. خوب است مجدداً یادآوری کنیم که محمدرضا رحیمی معاون جنایتکار پاسدار احمدی‌نژاد، که مدتها استاندار کردستان بوده و خود را «سردار سازندگی کردستان» می‌نامد، در محفلی با افتخار گفته بود: «من کسی هستم که بجای اسلحه به دست کردها وافور دادم».
در شهریور ۱۳۸۶ یک سرتیپ امنیت سلیمانیه گفت آنها اطلاع دارند که روانه کردن تریاک به اقلیم کردستان از طرف رژیم، کاری طراحی شده است و می‌خواهند مواد مخدر در کردستان عراق پخش شود. گمان می‌رود که چند شبکه مافیایی توسط اطلاعات رژیم ایران در کردستان عراق به‌منظور تجارت این مواد تشکیل شده باشد و افراد حزبی وابسته، به‌خصوص در مناطق اورامانات و حلبچه در پشت آنها قراردارند. کردستان عراق هم‌چنین برای رژیم ایران یکی از سود آورترین خطوط انتقال تریاک از افغانستان به اردن، ترکیه و عربستان سعودی می‌باشد.
با توجه به اقدامات گسترده رژیم از شمال تا جنوب عراق، در راه‌اندازی شبکه‌های قاچاق از جمله قاچاق مواد مخدر، عراق در حال حاضر میدان تاخت و تاز بلامنازع رژیم شده است.
تلویزیون الشرقیه (۱۹آبان ۱۳۸۷ ) در یک گزارش تحقیقی گفت: ”ازسال ۲۰۰۳ ورود مواد مخدر به عراق به شکل بی‌سابقه‌ای ساده و سهل و آسان شده است. هیأت بین‌المللی نظارت بر مواد مخدر می‌گوید عراق به ترانزیت هروئین تبدیل شده است“.
طبعاً علاوه بر مردم ایران، این حق طبیعی مردم عراق هم هست که سران رژیم را روزی به‌خاطر این جنایتها در یک دادگاه بین‌المللی محاکمه کنند. در این محاکمه علاوه بر ترورها و انفجارهای تروریستی برای نابود کردن ساختارهای فیزیکی عراق، توطئه شوم این رژیم برای نابود کردن ساختار انسانی جامعه عراق از طریق مبتلا کردن و آلودن آن به مواد مخدر جای ویژه‌ای دارد.
قاچاق مواد مخدر توسط رژیم به دیگر کشورهای همسایه
این بحث را از کویت شروع می‌کنیم: ابتدا به گزارشی از روزنامه الدستور تحت عنوان «شبکه پولشوئی برای سپاه پاسداران در خلیج» توجه کنید:
”از سالها پیش رژیم ایران به‌طور خاص از طریق سپاه پاسداران، از زیربنای مالی و تجاری توسعه یافته کشورهای خلیج برای پولشویی و تجارت مواد مخدر جهت فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی و مالی یی که در نتیجه تحریمها با آن مواجه است، استفاده می‌کند. سپاه پاسداران به این منظور شبکه‌یی از شهروندان کشورهای اتحاد شوروی سابق و به‌خصوص اوکراین و بلاروس تشکیل داده، که صاحبان شرکتهای تجارتی در کشورهای خود هستند و با شرکتهای تجاری در کشورهای خلیج و عربی و اروپائی روابط دارند ومی‌توانند در این کشورها بدون این‌که شکی برانگیزند رفت و آمد کنند“.
یکی از مهمترین افراد این شبکه، یک فرد اهل بلاروس با نام یوری شارنیوسکی صاحب شرکت ”تی‌ام سیرفسز“ می‌باشد که در ۲۴دسامبر گذشته در فرودگاه بحرین، هنگامیکه تلاش می‌کرد ۲۵۰ گرم کوکائین را از هند به عربستان منتقل کند دستگیر شد.
وی در مقابل پلیس به اتهامش مبنی بر قاچاق مواد مخدر اعتراف کرد، اما بعد از این‌که توسط خانواده‌اش توجیهاتی را از واسطه‌های رژیم ایران دریافت کرد در دادستانی اعترافهایش را پس گرفت. اما البته وی هم‌چنان در بازداشت به‌سر می‌برد… . سپاه پاسداران از زمان دستگیری شارنیوسکی و تا قبل از این‌که ارتباط او با سپاه و فعالیتهایش در زمینه پولشوئی و قاچاق مواد مخدر برای سپاه پاسدران در سالهای قبل، فاش شود، تلاش بسیار زیادی در پشت پرده برای آزادی او کرده است.
آنها هم‌چنین نگرانی سپاه پاسداران از امکان برملا شدن ماهیت شبکه در اثنای تحقیقات را آشکار کردند. چون سرکرده‌های سپاه نمی‌خواستند ابعاد قاچاق مواد مخدر توسط رژیم در بحرین، کویت و سایر کشورهای عربی روشن شود. گرچه تا حدودی روشن شده بود که قاچاق مواد مخدر رژیم در کویت علاوه بر پولشوئی و کسب درآمد برای دور زدن تحریمهای جامعه جهانی، سرپوش دخالت در امور داخلی این کشور هم هست.
روزنامه کویتی القبس روز ۱۱اردیبهشت سال ۱۳۸۹ از قول مقامهای سازمان ضد جاسوسی کویت نوشت: ”اعضای یک شبکه جاسوسی متعلق به سپاه پاسداران که از۹ماه پیش شروع به‌کار کرده بود، کشف شد ودرپی این کشف، اعضای آن در وزارت دفاع و وزارت داخله کویت شناسائی شدند ومتعاقب آن شمار دیگری از افراد عرب و غیرعرب مورد تعقیب هستند. این کشف به‌دنبال بازرسی یک خانه تیمی در منطقه صلیبیه صورت گرفت. در ادامه تحقیقات، تعداد دستگیر‌شدگان به ۱۴نفر رسیده است و چندتن از اعضای شبکه نیزپیش از دستگیری فرار کرده‌اند. سایربازداشت شدگان در منطقه‌های بنیدالقار و الرمیثیه به دام افتادند“.
افراد بازداشت شده اعتراف کردند که با افسر ارتباطات نظامی در سفارت رژیم ایران در کویت، ارتباط مستقیم داشتند. به این ترتیب در کنار قاچاق مواد مخدر و دور زدن تحریمهای جامعه جهانی، در این دستگیریها روشن شدکه این شبکه‌ها تاکنون دست به‌عملی نزده و نخواهند زد چرا که وارد شدن به مرحله عملیات، آسیب‌پذیری آنها را افزایش می‌دهد. نیروهای عملیاتی آنها عناصر دیگری مثل عناصر حزب‌الله در کویت یا لبنان و یا سوریه و جدا از این شبکه‌ها می‌باشند، این شبکه‌ها شبکه‌های حیاتی واستراتژیک محسوب می‌شوند. کما این‌که اعضای شبکه دراعترافهای خود گفتند که در صورت وارد آمدن ضربه نظامی به رژیم ایران، ماموریت آنها از صرف مراقبت و جاسوسی به اجرای طرحهای تخریبی افزایش می‌یافته است. و این طرح شامل کشورهای دیگر در خلیج فارس نیز بوده است.
ملیت افراد این شبکه، کویتی، یمنی، سور‌ی و ایرانی بود. در ادامه تحقیقات، یک وزیربحرینی به اسم منصور بن رجب متهم به پولشویی بنفع رژیم ایران معرفی شد و به این پرونده اضافه گردید. به‌دنبال افشای این وزیربحرینی، مطبوعات اعلام کردند که شخصیتهای دیگری ازکویت و لبنان و مصر نیز وجود دارند.
سرگرد مبارک بن عبدالله مدیر اداره مبارزه با مواد مخدر بحرین در ۹اردیبهشت سال ۸۹ گفت که رژیم ایران تسهیلات لازم برای قاچاقچیان مواد مخدر ارائه می‌دهد. وی اضافه کرد که بحرین تنها طی سال جاری ۶ ایرانی را که ۱۰۰ کیلو ماده حشیش را وارد کرده بودند، دستگیر کرده است. این افراد گفته‌اند که مقامهای مسئول در کشورشان برای قاچاق مواد مخدر برای آنها تسهیلات قائل می‌شوند، سرگرد عبدالله هم‌چنین اضافه کرد که ما بهانه‌هایی که رژیم ایران ارائه می‌دهد را قبول نداریم چرا که هر بار دلایل روشنی مبنی بر دست داشتن مقامهای تهران در اینکار به دست می‌آوریم.
بررسی ارسال مواد مخدر توسط شبکه‌های وابسته به رژیم ایران در بحرین، درست مثل بحث قاچاق مواد مخدر رژیم در کویت یک معادله یک مجهولی نیست، و این موضوع در بحرین هم بخشی از یک منظومه شوم از شبکه‌های فساد و نفوذ در ارگانها و تخریب زیر ساختهای این کشور توسط رژیم است، کشوری که بین ۶۵ تا ۷۰ درصد جمعیت آن شیعه هستند طعع های زیادی را در برنامه توسعه طلبیهای رژیم متوجه آن کرده است.
رژیم آخوندی از سالها پیش زیر نظر دفتر خامنه‌ای، تلاش می‌کند تا خطوط و سیاستهای توسعه طلبانه‌اش را در کشور بحرین پیش ببرد. امیر عبداللهیان سفیر رژیم در بحرین، نقش بحرین را در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به میزان الحراره منطقه در رابطه با رژیم تشبیه کرده و گفته بود: ”بحرین از یک سو در موقعیت کاملاً استراتژیکی قرار دارد و از سوی دیگر در بحرین، ایرانی تبارها وجود دارند… همه این مسایل، حساسیتهایی را نسبت به بحرین ایجاد کرده است… “.
براساس یک گزارش درونی رژیم برخی نقشه‌های رژیم جهت نفوذ و تحقق طرحهای توسعه طلبانه‌اش از این قرارند:
۱ ـ تلاش جهت جذب نیرو به‌ویژه نیروهای جوان بحرین از طریق وابستگان محلی وتشکیل گروههای مختلف تحت عنوان ”جوانان انقلابی بحرین“.
۲ ـ برقراری ارتباط با گروههای مسلمان شیعه در بحرین. در این رابطه فردی به نام شیخ قاسم، رئیس شورای علمای شیعیان بحرین به‌طور مستمر برای توجیهات به ایران فراخوانده می‌شود.
۳ ـ تلاش درجهت ایجاد ناآرامی در بحرین تحت عنوان ”قیام شیعی در بحرین“.
۴ ـ ارسال مواد مخدر به‌صورت گسترده.
در تمامی طرحهای توسعه طلبانه رژیم در کشورهای منطقه، مواد مخدر به‌صورت نخ تسبیح، سایر اقدامات جنایتکارانه رژیم را به رشته می‌کشد. چون هم هزینه سایر اعمال غیرقانونی رژیم را تامین می‌کند و هم بهترین طریق برای پولشوئی جهت تامین مزدوران محلی خود در کشورهای منطقه است.
قاچاق مواد مخدر توسط رژیم در شبه جزیره عربستان
در تاریخ ۲۲مهر ۱۳۸۷ سیزده صیاد ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر در صنعا محاکمه شدند. مدتی پیش از آن هم، دوازده صیاد ایرانی دیگر به همین جرم محاکمه شده بودند. مواد را با لنج از ایران به یمن آورده بودند تا با عبور از یمن در بازارهای عربستان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس به فروش برسانند.
این در شرایطی است که ورود و خروج کوچکترین شناور از آبهای ایران توسط یکان دریائی سپاه پاسداران کنترل می‌شود و بدون اطلاع و اجازه آنها امکان ندارد که مواد مخدر، آن هم به این میزان به یمن منتقل شود. به گفته مقامهای یمنی، تنها طی ۹ماه، بیست‌و هفت‌تن از انواع آن کشف شده است.
در آذر ۱۳۸۷ هم از یک قایق دیگر ایرانی به اسم حصیب (ha- sib) به میزان ۳۱۰۰ پوند حشیش جاسازی شده کشف شد. رژیم ایران بندر المهره در شرقی‌ترین نقطه ساحل یمن را به یکی از مهمترین سر پلهایش برای صدور مواد مخدر به کشورهای ثروتمند عرب تبدیل کرده است.
به‌رغم چنین باندهای مافیائی که می‌توانند به راحتی از مرزهای آبی که تماماً در کنترل پاسداران است، عبور کنند، و به‌رغم لو رفتن و گیر افتادن حجم زیادی از موادشان، باز هم مجهزتر از قبل ادامه دهند، پاسدار احمدی مقدم سرکرده نیروی انتظامی رژیم، به‌منظور در بردن سران و ارگانهای رژیم به کلی منکر شد که این باندها ریشه در داخل کشور دارند:
روزنامه جمهوری ۱۱خرداد ۱۳۸۹ نوشت: ”سردار احمدی مقدم در رابطه با مافیای موادمخدر در کشور خاطرنشان ساخت: ما در کشور مافیای موادمخدر نداریم… عناصر اصلی قاچاق موادمخدر در خارج از کشور هستند و بیشتر افراد دستگیر شده در ایران درجه ۲ و باربر‌های موادمخدر هستند اما روسای باندها و عوامل اصلی در داخل کشور نیستند“.
اگر سری به کشور همسایه دیگر یعنی افغانستان بزنیم ادعای پاسدار احمدی مقدم به سرعت تعیین‌تکلیف می‌شود:
پاسدار حسن مرتضوی عضو نیروی قدس رژیم ایران، در افغانستان با قاچاقچیان توافق کرد که قاچاقچیها کشاورزان خشخاش کار افغان را برای تولید موادمخدر تشویق کنند. پاسدار مرتضوی هم‌چنین قاچاقچیان را برای فراهم کردن زمینه‌های تولید مواد مخدر کمک می‌کند. تعداد کارگاههایی که در افغانستان به‌کار تولید هروئین و سایرمواد مخدر به‌ویژه «کریستال یا شیشه» می‌پردازند، بیش از ۹۰ کارگاه اعلام شده است این کارگاهها متعلق به رژیم ایران هستند. یک بارهم معاون وقت وزیر کشور افغانستان در امور مبارزه با موادمخدر از رژیم ایران خواست تا از ارسال مواد شیمیایی به افغانستان که در تولید هروئین به‌کار می‌رود، جلوگیری کند.
علاوه بر مقامهای افغانستان، بسیاری از فرماندهان نیروهای خارجی در افغانستان نیز به دست داشتن رژیم در قاچاق مواد مخدر در این کشور گواهی می‌دهند.
روز ۱۶اسفندماه ۱۳۸۷ ژنرال دیوید مک‌کیرنان (David McKiernan) فرمانده آمریکایی نیروهای بین‌المللی در افغانستان گفت: رژیم ایران هم‌چنان از شبه‌نظامیان طالبان حمایت می‌کند. این رژیم در زمینه‌های آموزشی و مالی این شبه‌نظامیان را تأمین می‌کند و در قاچاق مواد مخدر همدستی دارد.
البته کار تولید و قاچاق مواد مخدر توسط رژیم در افغانستان جزئی از یک مجموعه گسترده‌تر از جرم و جنایتی است که به‌منظور حفظ نفوذ رژیم در این کشور توسط سایر ارگانهای پوششی رژیم سالهاست انجام می‌شود. اما در هر حال افغانستان به‌عنوان سرپل اصلی تولید و ترانزیت مواد مخدر برای رژیم اهمیت ویژه‌ای دارد. بنابراین پرونده تولید و توزیع مواد مخدر توسط رژیم در افغانستان هر روز برگهای جدیدی دارد.
در ۲۸آبان ۸۸ خبرگزاری روسی ایتارتاس از مسکو گزارش داد: مدیر سرویس کنترل قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان فدرال روسیه اعلام کرد که روند قاچاق مواد مخدر تولیدی در افغانستان از طریق رژیم ایران به روسیه و منطقه قفقاز شمالی شدت گرفته است.
وی با بیان این مطلب هشدار داد: بدین ترتیب اعلام می‌کنم اخیراً انتقال محموله‌های هروئین از طریق رژیم ایران به جمهوری آذربایجان و به داخل روسیه افزایش یافته است.
ایوانف قاچاق مواد مخدر از ایران را خطرناک توصیف کرد و افزود مواد مخدر به داغستان و دیگر جمهوریهای قفقاز شمالی قاچاق می‌شود و می‌توان آن را تروریسم مالی نامید، زیرا مواد مخدر منبعی پایان‌ناپذیر برای تامین هزینه‌های مالی‌تروریستها بشمار می‌رود.
در آذر ۱۳۸۷ دادگاهی در باکو، یک باند ایرانی را که هروئین و حشیش از ایران به آذربایجان برده بودند دستگیر و در این کشور محاکمه کرد. و به هرکدام ۱۵سال حبس داد. اما رژیم آخوندی، اصلاً صدای آن را در نیاورد چون مرزهای آبی و خاکی و گمرک ها در این مناطق اساساً در دست سپاه است.
قاچاق مواد مخدر رژیم در مسیرهای گوناگون و به شیوه‌های مختلف از دورترین نقاط آسیا تا آمریکای لاتین را طی می‌کند:
سنت وینسنت (St. Vincent)، یک مرکز بزرگ جابجایی مواد مخدر در دریای کارائیب است که رژیم ایران در آن یک فرودگاه جدید را تامین مالی کرده است. افراد خارجی وابسته به رژیم ایران از این مراکز برای قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کنند
کارشناسان امنیتی غرب صحبت از شبکه‌های وسیع‌تر می‌کنند و معتقدند که سازمانهای تروریستی تحت حمایت رژیم، اجازه دارند که از طریق شبکه وسیعی در ونزوئلا و نقاط دیگر در آمریکای لاتین سازماندهی کرده و به جمع‌آوری پول بپردازند. در حال حاضر پروازهای منظمی میان کاراکاس و تهران وجود دارد که شهروندان عادی نمی‌توانند سوار آن شوند.
یکی از رایج ترین روشهای جمع‌آوری پول برای گروههای وابسته به رژیم، فروش مواد مخدر است که با پروازهای مستقیم از فرودگاههای تحت کنترل سپاه از ایران مستقیم به دست آنها می‌رسد و درآمد حاصله، طی مسیری پیچیده و چرخش در چند کشور، پولشوئی شده و به رژیم یا به گروههای وابسته به او برمی‌گردد.
مسئولان اطلاعاتی و امنیتی کلمبیا در یک عملیات بین‌المللی، شبکه‌یی از پولشویی را متلاشی ساختند و سه تن را بازداشت کردند که در رساندن پول نقد نامشروع به‌حزب‌الله لبنان، دست داشتند. این سازمان تبهکار از مسیرهایی از دل کشورهای ونزوئلا، پاناما، گواتمالا، خاورمیانه و اروپا بهره می‌گرفت تا پول کسب شده از فروش مواد مخدر را به‌کلمبیا رسانده و از آن‌جا به مقصد دلخواه برساند.
اکنون با تحریمهای جامعه جهانی علیه رژیم، و دست بستگی رژیم در صدور تروریسم و ارتجاع، نیاز رژیم ولایت‌فقیه به درآمد حاصله از قاچاق مواد مخدر بیشتر هم خواهد شد. اما از آن‌جا که سیاست مماشات، کمرشکن شده، این اعمال جنایتکارانه مثل قبل با دیده اغماض نگریسته نمی‌شود و عواقب جدی برای باندهای جنایتکار حاکم به بار خواهد آورد.
