این روزها موضوع زندان و زندانی، چه از زاویه مقاومت زندانیان و ایستادگی آنها و چه از نظر افزایش وحشیگریهای نظام ولایت فقیه علیه زندانیان، بیش‌از‌پیش مطرح است.
زندانیان سیاسی عقیدتی در تاریخ ۸مرداد به‌صورت غافلگیرانه و با اعمال خشونت از سالن ۱۲زندان گوهردشت کرج به سالن ۱۰که دارای کنترل‌های امنیتی بالاتری است، منتقل شدند. اما از چند جهت اعتراضات علیه این اقدام وحشیانه شروع شد. این زندانیان که تعدادشان ۵۳نفر بود با فریادهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای اعتراض خودشان را در میان بقیه زندانیان نشان دادند که به این وسیله خبر بلافاصله به بیرون راه پیدا کرد. همزمان این زندانیان سیاسی دست به اعتصاب‌غذا زدند و به این ترتیب اعتراضات در سطح بین‌المللی هم فعال شد و مقاومت ایران هم اطلاعیه داد و خواستار مداخله سازمانهای بین‌المللی حقوق‌بشری در این رابطه شد. خانواده‌هایی که برای ملاقات رفته بودند متوجه شدند که رژیم حتی داروها و وسایل شخصی زندانیان منتقل شده به سالن ۱۰ را هم به آنها نداده است و این زندانیان سیاسی در وضعیت خطرناکی هستند.
البته و شماری از زندانیان سیاسی را به بند عمومی برگرداند.
البته بر اساس خبرهای رسیده رژیم مجبور به عقب‌نشینی شد و ۶نفر از زندانیان را هم‌چنان در بند انفرادی نگاه داشتند و اینها هم به اعتصاب‌غذای خود ادامه دادند که اسامی آنها عبارت است از: جعفر اِقدامی، سعید ماسوری، حسن صادقی، رضا اکبری منفرد، امیر قاضیانی و ابوالقاسم فولادوند.
زندانیان سیاسی زن از زندان اوین هم با این زندانیان اعلام همبستگی کرده و حرکت وحشیانه جلادان خامنه‌ای در زندان گوهردشت را محکوم کردند.
خبری دیگری که از زندانها در هفته گذشته وجود داشت، اعدام علیرضا تاجیکی است که در سن ۱۵سالگی دستگیر شد و موجب محکومیتهای زیادی برای رژیم در سطح بین‌المللی گردید.
علیرضا تاجیکی در سال ۱۳۹۱در شهرستان فسا، واقع در استان فارس، به اتهام قتل دستگیر شد. او در آن زمان ۱۵سالش بیشتر نداشت و ۱۵روز را در انفرادی و بدون امکان ارتباط با خانواده‌اش گذراند. پس از مدتی، حکم اعدام تاجیکی در دادگاه جنایی استان فارس صادر شد، اما او هیچ‌کدام از اتهامات را قبول نکرده و گفته بود که بارها مورد شکنجه قرار گرفته و اعترافات وی اجباری بوده است. پیش‌تر برادر علیرضا تاجیکی گفته بود: «مسئولان هیچ‌گاه تقاضای اعاده دادرسی علیرضا را قبول نکردند و این کارشان غیرقانونی بوده. نکات مبهم بسیاری در پرونده وجود دارد که باید روشن شود». تاجیکی پیش از این قرار بود در اردیبهشت و سپس مرداد ۹۵اعدام شود که حکمش متوقف شد.
وکیل علیرضا تاجیکی پس از اعدام او اظهار داشت: «این پرونده شرایط ناعادلانه‌ای را طی کرده و مسائلی که در آن مطرح شده عادی نبوده است». هم‌چنین گفته بود: «این پرونده روندی را طی کرده که عادی نبود... پزشک قانونی برای اولین بار نظر داد که علیرضا به رشد عقلی در زمان جرم نرسیده بوده و به استناد عدم رشد عقلی، او نباید محکوم به اعدام می‌شد. اما به فاصله یک ماه بعد، هیأت کارشناسی در پزشکی قانونی مجدداً او را در زمان جرم بالغ و عاقل تشخیص دادند. این پرونده شرایط ناعادلانه‌ای را طی کرد».
در همین رابطه رژیم با محکومیتهای شدید بین‌المللی مواجه شد. از جمله عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل، اعدام علیرضا تاجیکی را محکوم کرد و گفت: «عمیقا از به جریان افتادن دوباره حکم اعدام علیرضا، با وجود دوبار به تعویق افتادن، متأسف شدم.» عاصمه جهانگیر ادامه داد: «مجازات اعدام آقای تاجیکی در حالی تعیین شد که پروسه رسیدگی به پرونده ایشان فاقد استانداردهای لازم بوده است».
خانم عاصمه جهانگیر تأکید کرده که: «بسیار ناراحتم که دادگاه برای به‌دست آوردن اظهارات از فشار و خشونت استفاده کرده، بر اساس گزارشات، اعترافات آقای تاجیکی با استفاده از خشونت فیزیکی شامل مشت و لگد، شلاق و آویزان کردن از دستها و پاها به‌دست آمده است. هیچگونه تحقیقی در مورد این گزارشات از شکنجه انجام نشده است».
علیرضا تاجیکی هم‌چنین از حق طبیعی‌اش مبنی بر داشتن وکیل در طول پروسه رسیدگی به پرونده محروم بوده و به مدت پانزده روز بدون دسترسی به خانواده‌اش در سلول انفرادی بوده است. خانم جهانگیر در ادامه افزود: «چنین پروسه‌یی برای یک بزرگسال غیرقابل پذیرش است، اما برای یک کودک مظنون که حقوق طبیعی‌اش اینگونه نادیده گرفته شده و به‌رغم تمامی تلاش‌ها و مداخله‌ها اعدام می‌شود حقیقتاً تکان‌دهنده است».
سازمان عفو بین‌الملل هم طی بیانیه‌یی اعدام سبعانه علیرضا تاجیکی در زندان شیراز را، اقدامی بی‌شرمانه توصیف کرد و ماگدالنا مغربی معاون بخش خاورمیانه عفو بین‌المللی گفت: «مقامات قوه قضاییه رژیم ایران با اجرای این حکم، در واقع، قوانین بین‌المللی را نقض کرده‌اند».
وی هم‌چنین در این بیانیه، اجرای حکم علیرضا تاجیکی را نشانه «تنفر و بیزاری مقامهای رژیم ایران از حقوق کودکان» دانست.
عفو بین‌الملل در بیانیه روز پنجشنبه خود با اشاره به این‌که علیرضا تاجیکی «چهارمین متهمی بود که در کودکی دستگیر شده و امسال اعدام شد» نوشت این اعدام تازه «توخالی بودن ادعاهای» مقامات رژیم ایران مبنی بر داشتن نظام قضایی مناسب برای کودکان را نشان می‌دهد.
به گفته این سازمان، مقامهای رژیم ایران حتی «اراده اجرای اصلاحاتی را که خود پیشنهاد می‌کنند» را نیز ندارند.
هم‌چنین اتحادیه اروپا هم رژیم آخوندی را محکوم کرد، در حالی که چند روز قبلترش نماینده اتحادیه اروپا در تهران بود و این یک افتضاح دیگر برای رژیم آخوندی شد. در بیانیه اتحادیه اروپا «اعدام نوجوان ایرانی علیرضا تاجیکی در شیراز محکوم» شده و آمده که: «احکام اعدام برای جرم افراد زیر ۱۸سال، مغایر با تعهدات بین‌المللی رژیم ایران تحت کنوانسیون بین‌المللی حقوق سیاسی و شهروندی و کنوانسیون حقوق کودک است. اتحادیه اروپا مخالف حکم اعدام تحت هر شرایطی است و هدفش حذف جهانی آن است. اتحادیه اروپا هم‌چنین نگران تعداد بالای اعدامها در ایران به‌ویژه اعدام نوجوانان است».
علاوه بر این اعدام، ۱۳اعدام دیگرهم در هفته گذشته انجام شد. رژیم آخوندی که در پاسخ به مطالبات اجتماعی مردم عاجز و درمانده‌تر شده است، در وحشت از اوجگیری اعتراضات مردمی اعدامهای جمعی را بیشتر کرد و روز پنجشنبه ۱۹مرداد دست‌کم ۱۳زندانی را بدار آویخت. ۱۱تن از آنها به‌طور جمعی در زندان بیرجند اعدام شدند. علیرضا تاجیکی در زندان عادل‌آباد شیراز و یک زندانی در متی کلای بابل (استان مازندران) اعدام شد.
افزایش اعدامها هیچ دلیلی ندارد جز این‌که رژیم از اعتراضات اجتماعی وحشت دارد. هفته گذشته بود که پاسدار ساجدی‌نیا گفت فقط در تهران ۱۶۰۰حرکت اعتراضی در سال گذشته برگزار شده است. او هم‌چنین از افزایش سه برابری گشتهای نیروی انتظامی خبر داد. این یک حکومت نظامی آخوندی است که شیوه حکومت کردنش با اعدام جوانان توأم است. این رژیم بدون اعدام مرگ خودش را می‌بینید. مثل معروفش در ایران، ضحاک هست که اگر یک روز مغز جوانان را به مارهای روی دوشش نمی‌دادند، مرگ خودش را می‌دید. الآن هم خامنه‌ای همین‌طور است. بدون اعدام یک روز هم نمی‌تواند بماند. اما آن چیزی که در محاسبات رژیمهای فاشیستی نمی‌گنجد اراده خلقها و پیشتازان آنها است که تصمیم گرفتند دیکتاتوری را سرنگون کنند.
