روز ۳۰آبان۱۴۰۰ رئیسی جلاد در شرایطی که مردم استان چارمحال بختیاری در خیابانهای شهرکرد به تظاهرات برعلیه رژیم و سیاست‌های غارتگرانه‌اش شعار می‌دادند، یک پاسدار سرتیپ را به استانداری همین استان منصوب کرد، اقدامی که ناظران آن را پیامی روشن و سرکوبگرانه به مردم این استان از سوی دیکتاتوری تلقی کردند.
همزمان حسن بهرام‌نیا دیگر همکار حیدری هم به استانداری ایلام گماشته شد، استانی که پیوسته خبر کشف محموله‌های سلاح در آن منتشر می‌شود.
پاسدار تحت تعقیب بین‌المللی، احمد وحیدی (وزیر کشور رئیسی) که پیش‌تر استانداران هرمزگان، آذربایجان شرقی، قم، بوشهر، البرز و خراسان رضوی را نیز از میان فرماندهان پیشین سپاه انتخاب کرده بود، در حال تکمیل کردن نظامی کردن وزارت کشور است.
نظامی کردن وزارت کشور روندی است که در واقع از فردای روز ۱۲مرداد۱۴۰۰ و با نشاندن رئیسی جلاد به منصب ریاست‌جمهوری آخوندها آغاز شد.
جلاد ۶۷ درست دو ماه و ۱۶روز پس از به کرسی نشستن، کفالت تهران را رسماً به سپاه جنایتکار پاسداران سپرد، در حالی‌که پیش از آن‌هم سرگرم تحویل دادن استانهای مختلف کشور به سرکردگان سپاه شده بود.
وحشت از قیام‌ها (یعنی همان عاملی که باعث انتصاب جلاد قتل‌عام ۶۷ به ریاست‌جمهوری نظام شده بود) باعث شد خامنه‌ای با نظامی کردن تمام‌عیار وزارت کشور، تیغ سرکوب را آشکارتر از همیشه به مردم نشان دهد.
خامنه‌ای تاکنون حداقل ۱۵ استان کشور را به پاسداران سپرده است.
اقدامی رسوا که حتی روزنامه حکومتی شرق روز چهارشنبه ۵آبان هم در جریان کشمکش باندهای درونی رژیم به آن واکنش نشان داده و ضمن اشاره به وظیفه اصلی استاندارهای رژیم که سرکوب مردم است، نوشت:
«گویا وظیفه اصلی استانداران، کنترل ناآرامیهای احتمالی تصور می‌شود. محتمل است اعتراضها و ناآرامیهای چهار سال گذشته در ایجاد این تصور مؤثر بوده که مأموریت اصلی استانداران، مدیریت ناآرامی و عبور دادن آن از بحران فرض شود. اگر چه مسئولیت امنیت و مدیریت بحران با استاندار است، اما این، مسئولیت اصلی او نیست و همزمان مسئولیت‌های عمده دیگری در پیشبرد استان در ابعاد اقتصادی و اجتماعی دارد. ضمن این‌که با برخورد قهرآمیز، امنیت پایدار به‌وجود نمی‌آید».
