دیوان بینالمللی کیفری لاهه ده ساله شده است. مرجعی برای محاکمه جنایتکاران علیه بشریت و جنایتکاران جنگی.
در روز ۱۱ آوریل سال ۲۰۰۲ اساسنامهی دیوان بینالمللی کیفری لاهه، پس از آن که به تصویب پارلمانها و سران ۶۰ کشور جهان رسیده بود، تحویل سازمان ملل گردید. از آن زمان تاکنون پروندهی شمار زیادی از افرادی که به نسلکشی یا جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی یا خشونت علیه یک قوم متهم شده بودند، به این نهاد قضایی بینالمللی رسیده است. تعداد اعضای هیأت دیوان بینالمللی کیفری لاهه ۱۵ نفر است و رئیس آن در حال حاضر پیتر تومکا میباشد. زبانهای رسمی دیوان فرانسوی و انگلیسی هستند. دیوان ۱۵ قاضی دارد که آنها را مجمع عمومی سازمان مللمتحد و شورای امنیت مشترکاً برای 9سال انتخاب میکنند. هر سه سال پنج کرسی قضاوت خالی میشود و پنج قاضی دیگر به جمع قضات اضافه میشوند. اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری جزء لاینفکی از منشور مللمتحد است. پیش از اقدام دیوان بینالمللی کیفری، باید دادگاههای ملی به شکایاتی رسیدگی کنند که در حوزهی اختیارات این دیوان است. در صورت سرپیچی دادگاههای کشوری یا عدم توانایی آنها یا نبود دستگاه قضایی مستقل در یک کشور عضو، دیوان بینالمللی کیفری میتواند وارد عمل شود. با وجود اینکه شماری از متهمان، از جمله عمر البشیر، آزاد هستند، کارشناسان قضایی و سازمانهای مدافع حقوقبشر معتقدند که در آینده حوزهی نفوذ دیوان گسترش یافته و در زمینهی جلوگیری از جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت پیشرفت چشمگیری خواهد داشت. یکی از خواستهای دائمی مردم و مقاومت ایران، ارجاع پرونده جنایات رژیم ولایتفقیه بهویژه قتلعامهای سال ۱۳۶۷ به این دیوان است.
در روز ۱۱ آوریل سال ۲۰۰۲ اساسنامهی دیوان بینالمللی کیفری لاهه، پس از آن که به تصویب پارلمانها و سران ۶۰ کشور جهان رسیده بود، تحویل سازمان ملل گردید. از آن زمان تاکنون پروندهی شمار زیادی از افرادی که به نسلکشی یا جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی یا خشونت علیه یک قوم متهم شده بودند، به این نهاد قضایی بینالمللی رسیده است. تعداد اعضای هیأت دیوان بینالمللی کیفری لاهه ۱۵ نفر است و رئیس آن در حال حاضر پیتر تومکا میباشد. زبانهای رسمی دیوان فرانسوی و انگلیسی هستند. دیوان ۱۵ قاضی دارد که آنها را مجمع عمومی سازمان مللمتحد و شورای امنیت مشترکاً برای 9سال انتخاب میکنند. هر سه سال پنج کرسی قضاوت خالی میشود و پنج قاضی دیگر به جمع قضات اضافه میشوند. اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری جزء لاینفکی از منشور مللمتحد است. پیش از اقدام دیوان بینالمللی کیفری، باید دادگاههای ملی به شکایاتی رسیدگی کنند که در حوزهی اختیارات این دیوان است. در صورت سرپیچی دادگاههای کشوری یا عدم توانایی آنها یا نبود دستگاه قضایی مستقل در یک کشور عضو، دیوان بینالمللی کیفری میتواند وارد عمل شود. با وجود اینکه شماری از متهمان، از جمله عمر البشیر، آزاد هستند، کارشناسان قضایی و سازمانهای مدافع حقوقبشر معتقدند که در آینده حوزهی نفوذ دیوان گسترش یافته و در زمینهی جلوگیری از جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت پیشرفت چشمگیری خواهد داشت. یکی از خواستهای دائمی مردم و مقاومت ایران، ارجاع پرونده جنایات رژیم ولایتفقیه بهویژه قتلعامهای سال ۱۳۶۷ به این دیوان است.
