رسانه‌ها و کارشناسان حکومتی روزانه از تعطیلی صنایع خبر می‌دهند، از جمله روزنامه ثروت ۲۱اسفند خبر از تعطیلی ۱۲هزار واحد صنعتی در کشور خبر داد.
جهان صنعت نیز از تعطیلی «۱۱۰کارخانه فولاد» خبر داد که «به‌دنبال آن حدود ۲۵هزار نفر از کار بیکار شده‌اند» در حالی که «این کارخانه‌ها سالانه حدود شش میلیون تن فولاد تولید می‌کرده‌اند» (جهان صنعت ۱۷اسفند ۱۴۰۰).
فرشاد مؤمنی کارشناس اقتصادی حکومتی در مورد سقوط تولید صنعتی در رژیم گفت: «اندازه فرو ریختن یا رشد منفی تولید صنعتی ایران چیزی نزدیک به دوبرابر کاهش رشد تولید ناخالص داخلی بود».
او وضعیت اشتغال در حاکمیت آخوندی را «به‌غایت غیرمولد و شکننده» دانست (سایت حکومتی بولتن نیوز ۱۷اسفند ۱۴۰۰)
استاندار مازندان نیز ضمن اشاره به دغدغه مردم در زمینه اشتغال گفت: «صنعت مازندران اندر خم یک کوچه قرار دارد و با وجود سرمایه‌گذاریهای متعدد هم‌چنان نتوانستیم بخش صنعت استان را رونق ببخشیم» (سایت موسوم به دفاع مقدس رژیم ۲۰اسفند ۱۴۰۰).
البته راه‌حل در دولت جلادان برای همه مشکلات اقتصادی کشور دستور درمانی است. چنانکه رئیسی جلاد به‌صورت مسخره‌ای برای «بهبود وضعیت خودرو سازی کشور» به وزیر صنعت یک «دستور هشت ماده‌ای» ابلاغ کرد و خواستار «افزایش دست کم ۵۰درصدی خودرو در سال۱۴۰۱شد» (روزنامه حکومتی جهان صنعت ۱۶اسفند ۱۴۰۰).
این باید درمانیها از جمله «وعده ساختن سالی یک میلیون مسکن» با تمسخر و ریشخند رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی رژیم روبه‌رو شده است.
فیروزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن دست انداختن این شیوه حل مشکلات توسط رئیسی گفت: «مواردی که آقای رئیسی تعیین کردند وقتی در مقابل یکدیگر قرار بگیرند تعارض ایجاد می‌کنند... راهبردهای تعیین‌شده از طرف رئیس‌جمهور در تعارض با یکدیگر است» (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۵اسفند ۱۴۰۰).
در رابطه با کم و کیف تولید خودرو داخلی سایت حکومتی اقتصاد گردان نوشت: «در حال حاضر صنعت خودرو مانند بسیاری از صنایع دیگر با چالش تیراژ تولید روبه روست و قطعاً از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست... در وضعیت کنونی برای صنعت خودرو نمی‌توان کاری کرد. صنعتی که ۱۰سال است در حال زیان دادن است و به نوعی سرمایه از تولید داخل فراری بوده و در نتیجه روزبه‌روز خطوط تولید مستهلک‌تر می‌شود» (اقتصادگردان ۱۵اسفند ۱۴۰۰).
در زمینه صنعت نساجی و پوشاک هم وضعیت به همین منوال است.
چرا که هزینه تولید پوشاک در کشور بسیار بالاتر از کشورهای همسایه است و مردم ترجیح می‌دهند به جای پوشاک تولید داخلی، پوشاک ارزان‌تر کشورهایی نظیر ترکیه را بخرند.
یکی دیگر از دلایل تعطیلی صنایع و رکود در آنها این است که در بخش صنعت برنامه‌ریزی مشخصی وجود ندارد، و معلوم نیست که دولتهای ضدمردمی چه استراتژی مشخصی را دنبال می‌کنند. البته علت این نقص تنها ندانم‌کاری یا ضعفهای تکنیکی نیست، بلکه این بحران نیز ریشه در چپاولگری و کوک بودن کل برنامه‌ها در راستای غارت هر چه بیشتر دارد.
نمونهٔ آن گزارش روزنامه حکومتی آرمان ۲۷دی ۱۴۰۰ نوشتهٔ واعظ آشتیانی معاون سابق وزارت صمت و وابسته به باند خامنه‌ای است که تأکید کرده است: «ما از گذشته تاکنون تصمیمات اشتباه در کشور داشته‌ایم اما هیچ‌کس مورد مؤاخذه قرار نگرفته است. دولت سیزدهم نباید به سمت و سویی برود که تصمیماتش منجر به اتفاقاتی شود که اقتصاد کشور را با چالش مواجه کند. درگذشته تیم مدیریتی به‌دلیل نداشتن برنامه و استراتژی مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده‌اند. اگر بنا باشد تیم مدیریتی دولت آقای رئیسی نیز بدون برنامه و استراتژی باشد و افراد بی‌تجربه و ناآگاه در حوزه‌های حساس و مهم حضور داشته باشند کشور با چالشهای مهمی مواجه خواهد شد... از مدیریت ناتوان به‌عنوان قهرمانان ضایع کردن منابع یاد می‌کنند».
ملاحظه می‌شود که حرف درست را در خط اول زده که همانا «تصمیمات اشتباه» است. که البته باید خوانده شود تصمیمات ضداقتصادی و ضدمردمی، اما در راستای منافع فردی و مافیایی.
اگر به‌نوشتهٔ سایر کارشناسهای رژیم هم مراجعه کنیم، علت عقب‌ماندگی صنعت در ایران در همین دستگاه توضیح داده شده است. صنایعی هم که تعطیل نشده عموماً با نیمی از ظرفیت خود فعال هستند، ضمن این‌که بسیاری از دستگاهها و تجهیزات آنها از رده خارج و توان به‌کارگیری در تولید را ندارند.
این در شرایطی است که به‌اصطلاح خصوصی‌سازی؛ «خصولتی سازی» صنایع و مؤسسات تولیدی نیز چرخ بسیاری از آنها را برای تولید بیشتر از کار انداخته است.
با این وجود دولت جلادان به شیوه دستوری و باید درمانی می‌خواهد تولید صنعتی را رونق بدهد و به‌طور مشخص تولید خودرو را در طول یک سال۵۰درصد افزایش دهد!، در امر صنعت ساختمان نیز سالانه یک میلیون مسکن بسازد! و طی مدت کوتاهی اقتصاد را رونق بخشیده و فقر را ریشه‌کن کند! رویکردی که البته رونق ایجاد کرده است، نه در صنایع خودرو یا مسکن، بلکه در صنعت جوک و طنز در فضای مجازی و حتی رسانه‌های حکومتی.
