از ویژگیها یا الگوهای رفتاری حکومت ننگین آخوندی این است که به مسائل ایران و دردهای مردم نه تنها بی‌توجه است، بلکه مانند یک نیروی اشغال‌گر با مردم، اقتصاد، فرهنگ، آموزش و پرورش، تمدن، تاریخ و جغرافیای ایران رفتار می‌کند. کتمان بحرانهای اجتماعی و نسبت دادن آنها به عوامل موهوم و بیرونی یا انداختن تقصیر به گردن مردم یکی از رویکردهای این حاکمیت ضدایرانی است. به‌کرات دیده شده است که به‌محض رسانه‌ای شدن و عمومیت پیدا کردن یک مشکل، کارگزاران حکومت در صدد لاپوشانی آن برمی‌آیند یا اگر نتوانند آن را کتمان کنند وانمود می‌کنند که آن مشکل یا بحران خاص نظام آنها نیست و در کشورهای دیگر هم هست.
از تکذیب تا دستگیری و تهدید
نمونه‌های بسیاری از این قبیل را می‌توان در رسانه‌های رژیم یافت. تکذیبیه‌های رنگارنگ و متعدد که دیگر برای مردم ایران تازگی ندارد و از تیترهای آشنای این رسانه‌هاست. از مهره‌های دون‌پایه گرفته تا سرکردگان نظامی و انتظامی در انبوه رسانه‌های حاضر به خدمت و آتش به‌اختیار هستند تا برای هر مشکلی که مردم مطرح می‌کنند، «تکذیبیه» بنویسند و وقیحانه کل موضوع را پنهان کنند.
وقاحت به جایی می‌رسد که حتی فرد یا افرادی را که باعث گسترش یک خبر در فضای رسانه‌ای یا صفحات اجتماعی شده‌اند، دستگیر و محاکمه یا تهدید می‌کنند. برای نمونه می‌توان به پدیده‌هایی مانند برخوردهای مقامات خرد و کلان رژیم با افشاگریهای مردمی اشاره کرد. مانند ماجرای شرم‌آور کتک‌کاری «محمد باسط درازدهی»، نماینده‌ٔ مجلس ارتجاع از سراوان در گمرک در سال ۹۷. کارگزاران حکومت با گزارشهای دروغین، اصل ماجرا را پوشاندند و بعد صحبت از دستگیری عامل افشای تصویر این فضاحت شد و در نهایت با تهدید و حتی قانونگذاری به حمایت از مهره‌های رژیم و مصونیت آنها پرداختند.
عوامل حکومتی طبق آنچه گفته شد با ملغمه‌ای از موضع‌گیریها و اقدامات نصفه و نیمه معمولاً اول به پاک کردن صورت‌مسأله می‌پردازند. سپس در مرحله‌ٔ دوم هم به‌ناچار با سطحی‌ترین شیوه‌هایی که کمترین هزینه و انرژی را ببرد، تلاش می‌کنند از شر موج اجتماعی به‌پاخاسته حول محور آن بحران اجتماعی خلاص شوند. در این بخش با انواع و اقسام گزارشهای فریب‌کارانه و آمار و ارقام عجیب و غریب و گهگاه بسیار متناقض، تلاش می‌کنند افکار عمومی را منحرف یا گمراه کنند و خلاصه آتش به‌پا شده را فروبنشانند.
در این مرحله اگر کسی ساکت نشود و پیگیر قضیه شود، معمولاً یا با یکی از دولبه‌ٔ تیغ تهدید یا تطمیع وی را به سکوت می‌کشانند. اگر هم ادامه دهد، سرنوشت‌اش زندان و شکنجه است و در گامی فراتر، به‌قتل آن فعال یا کنش‌گر ختم می‌شود.
قتل جنایت‌کارانه‌ٔ ستار بهشتی، قتل و صدور احکام زندان طولانی‌مدت برای کنش‌گران حامی محیط‌زیست از نمونه‌های بارز و برجسته‌ٔ این عملکرد نظام ولایت فقیه است. هم‌چنین حکایت قتلهای زنجیره‌ای که سرانجام با پاک کردن و «خودکشی شدن!» سعید امامی سر و ته این رسوایی را به‌هم آوردند.
واکاوی یک خبر تکان‌دهنده
برای آشنا شدن با شیوه‌های سانسور و لاپوشانی خبری نظام آخوندی لازم است یک نمونه را بررسی کنیم.
در ۱۰تیر ۹۶ خبرگزاری سپاه پاسداران موسوم به فارس تحت عنوان «کودکان زیر تیغ اجاره و قاچاق اعضا / سلاخی کودکان در سایه ضعف قانون» به نقل از فاطمه دانشور، عضو شورای قلابی شهر تهران، چنین نوشت: «در بسیاری از موارد کودکان ناپدید می‌شوند و اعضای بدن آنها قاچاق می‌شود و بعد از مدتها جسد برخی از آنها در بیابانها بدون کلیه و چشم رها شده است».
این کارگزار حکومتی در ادامه اعتراف تکان‌دهنده خود به حقایق تلخ دیگری در همین زمینه اذعان کرد و گفت: «بارها در خصوص فروش کودکان هشدار داده بودیم، در محلات پرخطر مانند هرندی، کودکانی گم می‌شوند که والدین آنها حتی شکایت هم نمی‌کنند. این افراد زندگی‌های خاصی دارند، والدین این کودکان نسبت به نبود بچه‌ها بی‌تفاوت هستند چون اصولاً والدین این کودکان دچار اعتیاد هستند».
وی در ادامه اعترافات گوشه‌ٔ تاریک دیگری از این فاجعه را این‌گونه بیان کرد: «خانواده‌ها، کودکان خود را برای کار اجاره می‌دهند و شاید هفته‌ها بچه‌هایشان را نبینند آنها نگران هم نمی‌شوند و معتقدند که بالاخره بازمی‌گردند. در این منطقه فروش کودکان بسیار به چشم می‌خورد».
فاطمه دانشور در نهایت با یک وارونه‌گویی و فرار به جلو احمقانه عامل اصلی فاجعه قاچاق اعضا‌ء بدن کودکان را خانواده‌های آنان معرفی و با وقاحت تمام اعلام کرد: «در بسیاری از موارد کودکان ناپدید می‌شوند و اعضای بدن آنها قاچاق می‌شود و بعد از مدتها جسد برخی از آنها در بیابانها بدون کلیه و چشم رها شده است. والدین به‌شدت مراقب کودکان خود باشند و در صورتی که کودکانشان ناپدید شدند حتماً شکایت کنند. نهادهای نظارتی باید سلامت کودکانی که والدین آنها در محیط‌های پرخطر زندگی می‌کنند را برعهده بگیرند، بسیار مشاهده شده که این والدین گاها کوچکترین حس مسئولیتی نسبت به فرزندان‌شان ندارند».
با انتشار این گزارش تکان‌دهنده و وحشتناک در رسانه‌های حکومتی بود که ولوله‌ای در میان جوانان آزاده و اقشار مختلف میهن به‌وجود آمد و خشم و اعتراضات گسترده آنان در شبکه‌ها مجازی تا آنجا بالا گرفت که سرکردگان پلید رژیم آخوندی مجبور شدند برای جلوگیری از گسترش این اعتراضات و پیامدهای بعدی آن یکی بعد از دیگری وارد صحنه شده تا با تکذیب این فاجعه ضدانسانی مانع پیامدهای احتمالی بعدی این جنایت بشوند.
تکذیب عجولانه و ناشیانه!
تسنیم ۱۰تیرماه ۹۶ به‌فاصلهٔ چند ساعت بعد از انتشار این گزارش در رسانه‌های حکومتی واکنش خود را که نشان از حقایق پشت‌پرده دارد این‌گونه بیان کرد: «یک منبع آگاه در پلیس پایتخت در واکنش به اظهارات امروز یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر قاچاق اعضای بدن کودکان در تهران، تأکید کرد: در سالهای اخیر کشف جسد کودکان بدون چشم و کلیه در تهران و یا حاشیه پایتخت سابقه نداشته و چنین موضوعی کذب محض است». ارگان تروریستی قدس از قضا در همین بیانیه خود وحشت و هراس خود از بازتاب وسیع این فاجعه و پیامدهای بعدی آن را نیز نتوانست پنهان کند و اضافه کرد: «این اظهارات کذب، امنیت روانی جامعه را به خطر می‌اندازد و پلیس پایتخت در سنوات اخیر به هیچ‌وجه پرونده کشف جسد کودکان با چنین وضعی را نداشته و کشف اجساد کودکان در حاشیه پایتخت با چنین شرایطی به هیچ‌وجه صحت ندارد». به‌دنبال آن نیز سرپرست جنایتکار دادسرای تهران وحشت و هراس خود را این‌گونه نشان داد: «این‌که گفته شده کودکان را به‌قتل می‌رسانند و بعد از برداشتن اعضای بدنشان، اجسادشان را در بیابانها رها می‌کنند، از اساس کذب است. مگر پنهان کردن چنین مسأله‌ای از پلیس و دستگاه قضایی ممکن است؟. انتشار این اخبار کذب، می‌تواند باعث تشویش اذهان عمومی‌شود».
قاچاق کودکان ـ پیدا شدن دم خروس از جای دیگر!
پس از آن تکذیب ناشیانه و لو‌رفته سایت حکومتی خانه‌ٔ ملت که وقایع درون مجلس ارتجاع را بازتاب می‌کند، در خبری با تیتر «ضرورت برخورد جدی با باندهای قاچاق کودکان کار» موضوع قاچاق کودکان کار را مطرح کرد و به این ترتیب دم خروس بیرون زد. این سایت از قول نایب‌رئیس فراکسیون پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مجلس ارتجاع که لابلای حرفهایش به وابسته بودن باندهای سوءاستفاده‌کننده از «قاچاق کودکان کار» هم اعتراف می‌کند می‌نویسد: «با توجه به ساز و کارهایی که پیمانکارهای شهرداریها ایجاد کرده‌اند، باید نهادی روی آنها نظارت داشته باشد و کیفر بازدارنده‌ای برای باندهای مرتبط با کودکان زباله‌گرد ایجاد شود تا این معضل کاهش پیدا کند».(۱آبان ۹۸)
مطالب درباره‌ٔ «کودکان کار» به‌عنوان یک بحران اجتماعی خبرها و گزارشها طی سالهای حکومت آخوندی کم نبوده است. به‌خصوص در زمینه‌ٔ زباله‌گردی که تبدیل به صنعتی پول‌ساز برای باندهای وابسته به حکومت شده است. از آنجا که از کار کودکان سود بسیار فراوان‌تری به جیب باندهای سودجو می‌رود، و از آنجا که این باندها همگی به بخش‌های مختلف حکومتی متصل هستند، کسی برای حل این معضل اجتماعی کار جدی و مؤثری نمی‌کند. وقتی هم این باندها دنبال سود بیشتر می‌روند به راه‌کارهای غیرانسانی جدید متوسل می‌شوند. افتضاح خبر «قاچاق کودکان» برای سودجویی بیشتر تا آنجا درز کرد که برخی مهره‌های حکومتی در جریان دعواهای باندی به آن اعتراف کردند.
قاچاق کودکان «غیر ایرانی!»
در مقاله‌ٔ سایت حکومتی خانه‌ٔ ملت، نماینده‌ٔ مجلس ارتجاع، طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی، اعلام می‌کند که ۶۰درصد از کودکان کار «غیرایرانی» هستند! و در ادامه با دجالیت، خواستار این می‌شود که دست‌کم به فکر آن ۴۰درصد کودک ایرانی باشید! گویا که باقی آن کودکان به جرم «غیر ایرانی» بودن، هیچ حق و حقوق و شأنی ندارند و گویا خودشان تصمیم گرفته‌اند در کودکی و طفولیت خودشان را به پایتخت ایران «قاچاق» و صادر کنند. این تازه اوج هنر «انسان‌دوستی» در نظام سراپا عنایت ولایت فقیه است.
این دیدگاه ضدبشری نوع دستمال‌کاغذی پیچی شدهٔ همان دیدگاهی است که به‌سادگی آب خوردن در ۲۹مهر ۹۷ به قاچاق کودکان، قربانی باندهای قاچاق اعضای بدن شده و رها شدن جنازه‌های برخی از آنها بدون کلیه و قلب و چشم، در اطراف تهران اعتراف کرد اما مقامات نظام با تاکتیک سکوت و انکار و تکذیب، بر آن سرپوش گذاشتند.
تجربه نشان داده است که به هر اندازه تکذیبهٔ آخوندی شدت و حدت بیشتری داشته باشد و با قسم و آیهٔ قرآن همراه باشد، باید بیشتر به صحت آن خبر مطمئن بود.
به قول حافظ:
ما از برون پرده گرفتار صد فریب،
تا خود درون پرده چه تدبیر می‌کنند!
