به‌دنبال جنگ و دعوای سران سه قوه رژیم آخوندی بر سر طرح فروش اوراق سلف نفتی و به میان کشیدن پای خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع و انکار نامه‌نگاری به خامنه‌ای توسط آخوند رئیسی بعد از بالا‌گرفتن اختلافات سران سه قوه رژیم و توقف طرح پیش فروش نفت، روزنامه حکومتی رسالت روز ۲۷مرداد در مطلبی با حمله به روحانی نوشت:
«هر چند به‌نظر می‌رسد با پیگیری قوای مقننه و قضاییه، متوقف‌شده است، اما حتی احتمال اجرای آن نگران‌کننده است.
روزنامه حکومتی نوشت: روحانی در دفاع از این طرح گفته است:
«کاری که هفته‌ها و ماه‌ها دولت زحمت کشیده و دو قوه دیگر هم زحمت کشیده‌اند، یک سری افراد پیدا می‌شود که من نمی‌دانم مبانی‌شان برای این‌که مردم را دلسرد کنند چیست؟
دولت بعدی از آن این ملت است. چه فرقی می‌کند کدام دولت؟ این دولت و آن دولت ندارد... بحث این دولت و آن دولت، یکی از حرف‌های زشت، بی‌منطق و کودکانه است».
رسالت درباره طرح فروش اوراق سلف نفتی می‌افزاید:
یک. طرح فروش اوراق سلف نفتی، پیش‌فروش بین 150 تا 220میلیون بشکه معادل روزانه 400 تا 600هزار بشکه با قیمت 40 دلاری و دلار 18هزار تومانی است که درآمد 108 تا 158هزار میلیارد تومانی برای دولت ایجاد خواهد کرد.
اگر نفتی هست فروخته شود و در بودجه دولت مصرف شود، اما اگر نفتی برای فروش نیست یا هست ولی نمی‌توان فروخت، پیش‌فروش آنچه منطقی می‌تواند داشته باشد؟ پیش‌فروش نفت، غیر از جبران موقت کسری بودجه دولت، چه هدفی به‌جز بدهکار نمودن دولت بعد دارد؟ آیا مردمی که نفت پیش‌فروش شده خریداری می‌کنند، می‌توانند نفت صادر کنند؟
دو. رویدادهای پسین در تجربه‌های قبلی در مدیریت بازار و نقدینگی در حوزه سکه به ایجاد بی‌اعتمادی عمیق در بین مردم منجر شده است و این بار آزمودن این تجربه در ابعادی صدها برابر تجارب قبلی، بدون ملاحظات و برنامه‌ریزیهای لازم برای ایفای تعهدات قطعاً غیرقابل‌قبول است.
سه. از سوی دیگر، دولت می‌تواند کسری بودجه خود را عملاً از محل فروش سهام در بورس تأمین مالی کند. این در حالی است که پیش‌فروش نفت به مردم می‌تواند تعادل‌های اقتصادی را دچار چالش اساسی نماید.
روزنامه حکومتی در این مطلب با حمله به آخوند روحانی می‌نویسد:
در سخنان رئیس‌جمهور پیرامون اوراق سلف نفتی، دو خطای جدی وجود دارد.
الف-دولتی که قرار بود آن‌قدر به مردم درآمد سرشار برساند که به یارانه نیاز نداشته باشند، امروز به آینده فروشی افتاده است.
ب- نکته کلیدی سخنان رئیس‌جمهور این جمله است: «این دولت و آن دولت نداریم». جناب رئیس‌جمهور! این سخن بسیار دقیقی است که متأسفانه حضرت‌عالی بسیار دیر متوجه شده‌اید. آن زمان که با پوزخند سه بار قسم جلاله یاد کردید که سال‌های 84 تا 92 تکرار نمی‌شود، این دولت و آن دولت داشتیم، زمانی که شما و وزرایتان، بسیاری از ایده‌ها و طرح‌های دولت قبل را به باد تمسخر می‌گرفتید و نه‌تنها در داخل، بلکه در محافل و مجامع بیگانه با دولت قبل مرزبندی می‌کردید، این دولت و آن دولت داشتیم، اما حالا که به آینده فروشی و بدهکار کردن دولت بعد از خود افتاده‌اید، این دولت و آن دولت نداریم؟!
روزنامه حکومتی همدلی هم در این باره طی مطلبی به تاریخ ۲۷مرداد نوشت: سه رقیب در کنار هم سرای قوای کشور شده‌اند؛ رقبایی که به‌دلیل اختلافات جناحی و اتفاقات سال‌های اخیر چندان دل خوشی از هم ندارند، اما هیچ‌وقت این موضوع تا این اندازه عیان، خودش را نشان نداده است. سران قوایی که انتظار می‌رود در این وضعیت که معیشت مردم به سختی می‌گذرد، حالا علیه هم بیانیه می‌دهند.
جلال جلالی‌زاده می‌گوید: «اگر بنا باشد که در این سال آخر دولت، قوای دیگر علیه دولت کارشکنی کنند و دولت را تضعیف کنند، فقط دولت متضرر نمی‌شود، بلکه کلیت نظام و اصول حاکمیت ...متضرر می‌شوند. در نتیجه مردم ناکارآمدی دولت را به حساب دولت نمی‌گذارند، بلکه به حساب نظام می‌گذارند.»
شرایط به اندازه کافی بحرانی هست که حالا این مورد هم به آن اضافه شود. پیش کشیدن مسائل حزبی و جناحی در حال حاضر هیچ نتیجه‌یی جز یاس و ناامیدی مضاعف ندارد. مشخص است که هر کار یا اقدام نادرستی که از سوی مسئولان کشور انجام شود به پای نظام نوشته می‌شود».
در هر حال وضع موجود نشان از آن دارد که این دولت، دولت ناکارآمدی است. بنابراین سران قوا بیش از این بحران نیافرینند.
روزنامه حکومتی آرمان هم روز ۲۷مرداد نوشت: فروش اوراق نفتی به زمان دیگری موکول شد.
«گویا یک بام و دو هوای نظام تصمیم‌گیری پایان ندارد. اتفاقاتی که در ماه‌های گذشته باعث سردرگمی بسیاری از فعالان اقتصادی شده است. در حالی که اخیرا در عرضه دارا دوم اختلافاتی بین وزارت نفت و اقتصاد شکل گرفته بود، این بار در روزی که قرار بود اوراق نفتی در بورس انرژی عرضه شود، مجلس و قوه قضائیه در مقام مخالفت با این طرح برخاستند.
این پرسش مطرح می‌شود که چرا زمانی که اختیارات دولت تا این حد محدود شده که هر اقدامی را باید با هماهنگی مجلس و قوه عدلیه به اجرا بگذارد، قبل از تاییدگرفتن دو قوه دیگر برنامه‌های خود را رسانه‌ای می‌کند؟ پرسش دیگر از نمایندگان و مسئولان قوه قضائیه است که چرا درست در روز عرضه اوراق نفتی با عرضه آن مخالفت می‌کنند؟».
