هفته‌یی که گذشت با فاجعه ریزش ساختمان تجاری پلاسکو روبه‌رو بودیم که گذشته از جان‌باختن عزیزان آتش‌نشانی و عده‌یی از مردم و ضایعات غیرقابل جبران انسانی، این محل یکی از مهمترین مراکز تولید و فروش پوشاک ایران در تهران بود. از نگاه اقتصادی این فاجعه به گفته رئیس اتاق اصناف 1500 میلیارد تومان خسارت مالی داشته، حداقل 4000نفر بیکار شدند و ۵۹۰ واحد تجاری در آن نابود شد. ضمن این‌که مشخص شد اساساً برای تغییر بافتهای فرسوده سرمایه‌گذاری نشده و برای مقابله با بحرانهایی مثل ساختمان پلاسکو هیچ زیرساخت قابل اتکایی وجود ندارد.
اما موضوع مهم دیگری که در هفته گذشته وجود داشت ورشکستگی صندوقهای مالی کشور است. یک عضو مجلس ارتجاع در گفتگو با خبرگزاری حکومتی فارس این عبارت را به‌کار برده است که ”16 صندوق مالی کشور در حالت مرگ قرار دارند“. این نماینده مجلس رژیم، مثال صندوق بازنشستگی فولاد را زده و گفته است: ”دولتها در این چندساله بارها به این صندوق دست‌درازی کرده و در حال حاضر یک بدهی 120هزار میلیارد تومانی به آن دارند“.
در واقع این دست درازی به جیب کارگرانی است که هر ماه به حساب دوران بازنشستگی به این صندوقها پول واریز می‌کنند و حکومت آخوندی از این غارتگری ابایی ندارد.
موضوع دیگر اقتصادی، بازار بورس است که باز هم شاهد افت در شاخصها بودیم، و ارزش معاملات خرد به ۱۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده که، نشانه‌های جدی از افت قابل ملاحظه نقدینگی در بازار سهام است. جالب است که بر اساس گزارش بورس نیوز، : ”چندی پیش توسط سازمان بورس موضوع الزام تزریق نقدینگی به بورس از سوی صندوق های با در آمد ثابت مطرح شده بود اما با گذشت بیش از دو هفته از زمان اعلام آن، شاهد عدم اجرای برنامه مذکور و تمرد صندوق های با درآمد ثابت هستیم“. بعد ادامه می‌دهد که ”وقایع این روز های بازار سرمایه هشداری برای متولیان این بازار است که درصورتی‌که به دغدغه و چالشهای بورس اهمیت داده نشود بازار سرمایه نیز هم‌چون ساختمان پلاسکو بر سر سهامداران آوار می‌شود“.
یک خبر هم از کاهش کیفیت خودروسازی ایران بود که بر اساس جدیدترین ارزیابی صورت گرفته از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، ۱۱ مدل خودروی سواری تولید داخل در پایین‌ترین سطح کیفی قرار دارند. این خودروها شامل سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، سایپا ۱۳۱، تیبا، تیبا هاچ‌بک، ام وی ام S ۱۱۰، پژو پارس، سمند، پژو ۴۰۵، لیفان ۶۰ X و ام‌وی‌ام ۵۵۰ هستند.
موضوع اقتصادی مهم دیگر مسأله مالیات است گزارش سازمان امور مالیاتی در این هفته نشان می‌دهد که طی 10سال یعنی از سال 84 تا سال 94 رژیم میزان اخذ مالیات از مردم را از 13میلیارد و 400 میلیون تومان به 78میلیارد و دویست میلیون تومان رسانده است. یعنی دقیقاً 5 و 8 برابر.
برای همه کسانی که دست‌اندرکار اقتصاد هستند، به‌خصوص در دوران رکود، این میزان از افزایش اخاذیهای مالیاتی، به‌معنی تیشه زدن به ریشه صنایع و تولید است. چون رژیم که مالیات را از بنیاد مستضعفان یا آستان قدس یا قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه و بنیادها و کارتلهای بزرگ اقتصادی وابسته به خامنه‌ای که نگرفته است، بلکه اینها را از واحدهای تولیدی کوچک و کسبه و بازاریان و کارمندان و کارگران گرفته‌اند. بنابراین قدرت خرید این اقشار را به‌شدت کاهش دادند. بنابراین حالا که این سیاست غارتگرانه کفگیرش به ته دیگ خورده، و معلوم شده تأثیر مستقیم در افزایش رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی داشته، این هفته وزیر اقتصاد روحانی، احتمالاً با توجه به نزدیکی نمایش انتخابات، زبان باز کرده و گفته است: ”بیش از این نمی‌توان مالیات را افزایش داد زیرا به زیان اقتصاد ملی بوده و رکود عمیق را به همراه دارد“ در حالی‌که معلوم نیست این حرف را خطاب به چه کسی می‌زند؟ چون در بودجه سال 96 افزایش اخاذیهای مالیاتی تا 113هزار میلیارد تومان را پیش‌بینی کردند، که همین وزیر اقتصاد هم از تنظیم کنندگان یا ناظران لایحه بودجه است.
اما موضوع مهم دیگری که در هفته گذشته وجود داشت ورشکستگی صندوقهای مالی کشور است. یک عضو مجلس ارتجاع در گفتگو با خبرگزاری حکومتی فارس این عبارت را به‌کار برده است که ”16 صندوق مالی کشور در حالت مرگ قرار دارند“. این نماینده مجلس رژیم، مثال صندوق بازنشستگی فولاد را زده و گفته است: ”دولتها در این چندساله بارها به این صندوق دست‌درازی کرده و در حال حاضر یک بدهی 120هزار میلیارد تومانی به آن دارند“.
در واقع این دست درازی به جیب کارگرانی است که هر ماه به حساب دوران بازنشستگی به این صندوقها پول واریز می‌کنند و حکومت آخوندی از این غارتگری ابایی ندارد.
موضوع دیگر اقتصادی، بازار بورس است که باز هم شاهد افت در شاخصها بودیم، و ارزش معاملات خرد به ۱۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده که، نشانه‌های جدی از افت قابل ملاحظه نقدینگی در بازار سهام است. جالب است که بر اساس گزارش بورس نیوز، : ”چندی پیش توسط سازمان بورس موضوع الزام تزریق نقدینگی به بورس از سوی صندوق های با در آمد ثابت مطرح شده بود اما با گذشت بیش از دو هفته از زمان اعلام آن، شاهد عدم اجرای برنامه مذکور و تمرد صندوق های با درآمد ثابت هستیم“. بعد ادامه می‌دهد که ”وقایع این روز های بازار سرمایه هشداری برای متولیان این بازار است که درصورتی‌که به دغدغه و چالشهای بورس اهمیت داده نشود بازار سرمایه نیز هم‌چون ساختمان پلاسکو بر سر سهامداران آوار می‌شود“.
یک خبر هم از کاهش کیفیت خودروسازی ایران بود که بر اساس جدیدترین ارزیابی صورت گرفته از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، ۱۱ مدل خودروی سواری تولید داخل در پایین‌ترین سطح کیفی قرار دارند. این خودروها شامل سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، سایپا ۱۳۱، تیبا، تیبا هاچ‌بک، ام وی ام S ۱۱۰، پژو پارس، سمند، پژو ۴۰۵، لیفان ۶۰ X و ام‌وی‌ام ۵۵۰ هستند.
موضوع اقتصادی مهم دیگر مسأله مالیات است گزارش سازمان امور مالیاتی در این هفته نشان می‌دهد که طی 10سال یعنی از سال 84 تا سال 94 رژیم میزان اخذ مالیات از مردم را از 13میلیارد و 400 میلیون تومان به 78میلیارد و دویست میلیون تومان رسانده است. یعنی دقیقاً 5 و 8 برابر.
برای همه کسانی که دست‌اندرکار اقتصاد هستند، به‌خصوص در دوران رکود، این میزان از افزایش اخاذیهای مالیاتی، به‌معنی تیشه زدن به ریشه صنایع و تولید است. چون رژیم که مالیات را از بنیاد مستضعفان یا آستان قدس یا قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه و بنیادها و کارتلهای بزرگ اقتصادی وابسته به خامنه‌ای که نگرفته است، بلکه اینها را از واحدهای تولیدی کوچک و کسبه و بازاریان و کارمندان و کارگران گرفته‌اند. بنابراین قدرت خرید این اقشار را به‌شدت کاهش دادند. بنابراین حالا که این سیاست غارتگرانه کفگیرش به ته دیگ خورده، و معلوم شده تأثیر مستقیم در افزایش رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی داشته، این هفته وزیر اقتصاد روحانی، احتمالاً با توجه به نزدیکی نمایش انتخابات، زبان باز کرده و گفته است: ”بیش از این نمی‌توان مالیات را افزایش داد زیرا به زیان اقتصاد ملی بوده و رکود عمیق را به همراه دارد“ در حالی‌که معلوم نیست این حرف را خطاب به چه کسی می‌زند؟ چون در بودجه سال 96 افزایش اخاذیهای مالیاتی تا 113هزار میلیارد تومان را پیش‌بینی کردند، که همین وزیر اقتصاد هم از تنظیم کنندگان یا ناظران لایحه بودجه است.
