شلاق زدن 17 کارگر محروم معدن طلای آق دره در آذربایجان غربی، خشم و نفرت کارگران و مردم ایران را از این عمل وحشیانه برانگیخته و عوامل رژیم را به‌وحشت انداخته است.
اواخر اردیبهشت ماه قضاییه جنایتکار آخوندی حکم 30تا 100 ضربه شلاق 17 کارگر محروم معدن طلای آق دره در آذربایجان غربی را تنها به جرم اعتراض به اخراج و بیکار شدنشان اجرا کرد. این کارگران در دی ماه سال 93 در اعتراض به اخراج 350 کارگر دیگر در مقابل معدن تجمع کرده بودند. یکی از کارگران اخراجی نیز در اعتراض به اخراجش اقدام به خودکشی کرد. با شکایت کارفرمای شرکت پویا زرکان، پیمانکار اصلی معدن آق دره که از شرکتهای وابسته به پاسداران دزد و جنایتکار است با حمایت دستگاه قضاییه خامنه‌ای، 26تن از کارگران دستگیر، زندانی و به جرم ایجاد اغتشاش محاکمه شدند و نهایتاً 17تن از کارگران محروم به شلاق، زندان و پرداخت جریمه سنگین محکوم شدند که حکم وحشیانه شلاق در مورد این کارگران به اجرا گذاشته شد. 17تن آنها صادر شد که حکم شلاق آنها نیز اجرا شد.
این عمل وحشیانه و ضدانسانی و بازتاب و تاثیر زیادی سطح جامعه به‌جا گذاشته و وحشت کارگزاران رژیم از فوران خشم کارگران به‌جان آمده را برانگیخته است.
وزیر کار دولت آخوند روحانی در یک اقدام نمایشی، مدیر کل کار استان آذربایجان غربی را به‌دلیل بی‌اطلاعی از اجرای حکم شلاق زدن کارگران برکنار کرد و خواستار رسیدگی هرچه سریعتر دستگاه قضایی رژیم به پرونده کارگران معدن آق‌دره شد؛ . و تشکلهای به‌اصطلاح کارگری رسمی و وابسته به رژیم نیز خواهان دلجویی از کارگران زحمتکش شده‌اند.
و تشکلهای کارگری دست‌ساز رژیم در نامه سرگشاده به مقامات حکومتی، خواستار دلجویی دولت آخوند روحانی و عذرخواهی دستگاه قضاییه رژیم از کارگران شدند.
به‌دنبال انعکاس گسترده این حکم ضد کارگری خبرگزاری نیروی تروریستی قدس نوشت: چند روزی است که فضای مجازی پذیرای عکس‌های دلخراشی از کارگران شلاق خورده معدن طلای آق دره است. این خبر تکرار ماجرای کارگران پتروشیمی رازی است که سال گذشته رخ داد.
در شهریور سال ۹۳ دستگاه قضایی جنایتکار رژیم بندر امام خمینی چهار کارگر شرکت پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم کرده بود.
خبر اجرای حکم شلاق در مورد کارگران آق دره، این روزها فضای رسانه‌ها را پرکرده و سر و صدای زیادی به‌پاکرده است.
سوزش شلاق آق دره، قلب کارگران را جریحه‌دار کرد، شلاق آق دره روح همه کارگران را جریحه‌دار کرد
و از قول کارگران محروم نوشتند: هم سرطان می‌گیریم، هم شلاق می‌خوریم. شیر گوسفند سرطان زاست، آب آلوده است. دستمان به کاری نمی‌رود، بیکاریم. کاری نیست که خرج زندگی را از دلش بیرون بیاوریم، نه زمینی مانده برای شخم زدن و نه آب و علوفه‌یی باقی مانده که دامداری کنیم.' اینها درد دل یکی از کارگران آق دره است، کارگری که هم شلاق خورده و هم این روزها بیکار است.
این اقدامات جنایتکارانه قبل از هر چیز مبین وضعیت متزلزل و آسیب‌پذیر رژیمی است که حتی توان تحمل کوچکترین اعتراضات صنفی کارگران و اقشار به جان آمده را ندارد و تلاش دارد با شلاق و برپا کردن دار و اعدام در ملأعام از فوران خشم مردم به‌جان آمده جلوگیری کند
آخوند دژخیم محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضاییه رژیم در توجیه اجرای حکم ضدانسانی شلاق 35تن از دانشجویان قزوین وقیحانه گفت: «حکم صادره در این رابطه منطبق با آیین دادرسی بوده است» . آخوند اژه‌ای مدعی شد: «شواهد و قرائنی هست که از هدایت این مجامع از جای دیگری خبر می‌دهند که نهادهای انتظامی این مسأله را بررسی می‌کنند» .
اواخر اردیبهشت ماه قضاییه جنایتکار آخوندی حکم 30تا 100 ضربه شلاق 17 کارگر محروم معدن طلای آق دره در آذربایجان غربی را تنها به جرم اعتراض به اخراج و بیکار شدنشان اجرا کرد. این کارگران در دی ماه سال 93 در اعتراض به اخراج 350 کارگر دیگر در مقابل معدن تجمع کرده بودند. یکی از کارگران اخراجی نیز در اعتراض به اخراجش اقدام به خودکشی کرد. با شکایت کارفرمای شرکت پویا زرکان، پیمانکار اصلی معدن آق دره که از شرکتهای وابسته به پاسداران دزد و جنایتکار است با حمایت دستگاه قضاییه خامنه‌ای، 26تن از کارگران دستگیر، زندانی و به جرم ایجاد اغتشاش محاکمه شدند و نهایتاً 17تن از کارگران محروم به شلاق، زندان و پرداخت جریمه سنگین محکوم شدند که حکم وحشیانه شلاق در مورد این کارگران به اجرا گذاشته شد. 17تن آنها صادر شد که حکم شلاق آنها نیز اجرا شد.
این عمل وحشیانه و ضدانسانی و بازتاب و تاثیر زیادی سطح جامعه به‌جا گذاشته و وحشت کارگزاران رژیم از فوران خشم کارگران به‌جان آمده را برانگیخته است.
وزیر کار دولت آخوند روحانی در یک اقدام نمایشی، مدیر کل کار استان آذربایجان غربی را به‌دلیل بی‌اطلاعی از اجرای حکم شلاق زدن کارگران برکنار کرد و خواستار رسیدگی هرچه سریعتر دستگاه قضایی رژیم به پرونده کارگران معدن آق‌دره شد؛ . و تشکلهای به‌اصطلاح کارگری رسمی و وابسته به رژیم نیز خواهان دلجویی از کارگران زحمتکش شده‌اند.
و تشکلهای کارگری دست‌ساز رژیم در نامه سرگشاده به مقامات حکومتی، خواستار دلجویی دولت آخوند روحانی و عذرخواهی دستگاه قضاییه رژیم از کارگران شدند.
به‌دنبال انعکاس گسترده این حکم ضد کارگری خبرگزاری نیروی تروریستی قدس نوشت: چند روزی است که فضای مجازی پذیرای عکس‌های دلخراشی از کارگران شلاق خورده معدن طلای آق دره است. این خبر تکرار ماجرای کارگران پتروشیمی رازی است که سال گذشته رخ داد.
در شهریور سال ۹۳ دستگاه قضایی جنایتکار رژیم بندر امام خمینی چهار کارگر شرکت پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم کرده بود.
رسانه‌های رژیم همچنین بناچار تیترها و مطالبی را در این باره به چاپ رساندند و از جمله نوشتند:
خبر اجرای حکم شلاق در مورد کارگران آق دره، این روزها فضای رسانه‌ها را پرکرده و سر و صدای زیادی به‌پاکرده است.
سوزش شلاق آق دره، قلب کارگران را جریحه‌دار کرد، شلاق آق دره روح همه کارگران را جریحه‌دار کرد
و از قول کارگران محروم نوشتند: هم سرطان می‌گیریم، هم شلاق می‌خوریم. شیر گوسفند سرطان زاست، آب آلوده است. دستمان به کاری نمی‌رود، بیکاریم. کاری نیست که خرج زندگی را از دلش بیرون بیاوریم، نه زمینی مانده برای شخم زدن و نه آب و علوفه‌یی باقی مانده که دامداری کنیم.' اینها درد دل یکی از کارگران آق دره است، کارگری که هم شلاق خورده و هم این روزها بیکار است.
این اقدامات جنایتکارانه قبل از هر چیز مبین وضعیت متزلزل و آسیب‌پذیر رژیمی است که حتی توان تحمل کوچکترین اعتراضات صنفی کارگران و اقشار به جان آمده را ندارد و تلاش دارد با شلاق و برپا کردن دار و اعدام در ملأعام از فوران خشم مردم به‌جان آمده جلوگیری کند
آخوند دژخیم محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضاییه رژیم در توجیه اجرای حکم ضدانسانی شلاق 35تن از دانشجویان قزوین وقیحانه گفت: «حکم صادره در این رابطه منطبق با آیین دادرسی بوده است» . آخوند اژه‌ای مدعی شد: «شواهد و قرائنی هست که از هدایت این مجامع از جای دیگری خبر می‌دهند که نهادهای انتظامی این مسأله را بررسی می‌کنند» .
