رژیم آخوندی، که در وحشت از بالا‌گرفتن امواج بعدی قیام به‌سر می‌برد، اکنون با ضرب‌الاجل FATF در نیمه بهمن نیز مواجه است و خطر خفگی کامل بانکی و مالی را در پیش روی خود می‌بیند.
در چنین شرایطی، جلسه چهارشنبه ۱۱دی مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی برای بررسی الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT) بدون نتیجه پایان یافت و ادامه بحث به جلسه بعدی موکول شد.
در همین روز، آخوند صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص نظام، گفت: «پالرمو و CFT به‌شدت برای امنیت نظام خطرناک هستند، به‌ویژه CFT که بسیار خطرناک‌تر و بدتر از برجام است».
همزمان پاسدار محسن رضایی، دبیر تشخیص مصلحت نظام نیز گفت: «نمونه(یک کار بدون تدبیر) برجام است که به‌دلیل ندیدن برخی زوایای مهم و راهبردی، امروز کار به این بزرگی در باتلاق گیر کرده و نه راه پس وجود دارد، نه راه پیش. این‌که عده‌ای بخواهند بررسی FATF در مجمع را سیاسی جلوه دهند و برخی هم در خارج مرز ببینند اختلافی در کشور ایجاد شده و پا را روی پدال گاز بگذارند... درست نیست».
از سوی دیگر آخوند روحانی روز پنجشنبه طی سخنانی با اعتراف به در گل‌ماندگی مطلق نظام، در این رابطه از خود سلب مسئولیت کرد و این بن‌بست را به گردن شورای نگهبان و مجمع تشخیص انداخت و گفت: «من چاره‌ای ندارم؛ لایحه‌ای که قانون می‌خواهد باید لایحه کنم... اگر مجلس تصویب کرد حالا هر ایرادی شورای نگهبان گرفت هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم...». روحانی با طعنه به مجمع تشخیص گفت که: «مجمع که خودش قرار بود اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را رفع کند، الآن خود دچار مشکل شده و روغن‌کاری می‌خواهد».
نگاهی کوتاه به پیشینهٔ بحران FATF
پس از امضای برجام در سال ۱۳۹۵ موضوع پیوستن به FATF به یک بحران لاعلاج درون رژیم تبدیل شده است. چرا که لوایح FATF شامل CFT(مقابله با تأمین مالی تروریسم) و پالرمو(مقابله با جرایم سازمان‌یافتهٔ فراملی) می‌باشد. متعهد شدن رژیم به هر یک از این لوایح به‌معنی انسداد طریق پولشویی و بسته شدن تغذیهٔ مالی ترویستهای وابسته به رژیم در منطقه است که هر دو شاهرگ حیاتی رژیم می‌باشد.
روحانی برای پیش‌برد خط مماشات با اروپا، نیازمند تصویب FATF بود و از ترکیب مجلس به نفع خودش استفاده کرد. ولی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقابل آن ایستادند. در این رابطه ظریف که چند بار در مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کرده و نیاز مبرم رژیم به تصویب این لوایح را توضیح داد بود، مخالفان لوایح را به دست داشتن در پولشویی متهم کرد و گفت: «پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی‌ها از پولشویی منفعت بردند. من نمی‌خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم، اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند، حتماً آن‌قدر توان مالی دارند که دهها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی [علیه لوایح] کنند». این افشاگری با واکنش تند جناح خامنه‌ای مواجه شد. آخوند صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه وقت، افشاگری ظریف را «خنجر به قلب نظام» توصیف کرد و نمایندگان باند خامنه‌ای خواستار استیضاح ظریف شدند.
هراس از عواقب پیوستن و نپیوستن به FATF
امروزه بسیاری از مقامات رژیم و سرکردگان سپاه در لیستهای تروریستی نام‌گذاری شده‌اند. مهره‌های خود رژیم پیوسته فریاد و فغان سرمی‌دهند که تصویب این لوایح به‌معنای آنست که ما نه تنها نخواهیم توانست به سرکردگان سپاه و نیروهای وابستهٔ تروریستی حقوق بپردازیم، بلکه ملزم هستیم آنها را به‌عنوان مجرم به محاکم بین‌المللی تسلیم کنیم. از همین رو کسانی مانند پاسدار محسن رضایی لوایح FATF را قراردادی ننگین توصیف کرده و می‌گویند زیر بار آن نمی‌رویم.
آخوند صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم می‌گوید: «پالرمو و CFT به‌شدت برای امنیت نظام خطرناک هستند. به‌ویژه CFT بسیار خطرناک و بدتر از برجام است»(۱۲دی).
طرفداران پیوستن نظام به FATF هم استدلال می‌کنند که اگر چه این اقدام هیچ کمکی در تخفیف تحریم‌های خفه‌کنندهٔ اقتصادی آمریکا نمی‌کند، اما رد این لوایح و نپیوستن به آن آثار این تحریم‌ها را بسا شدیدتر و مرگبارتر می‌سازد. در این رابطه دیاکو حسینی، مشاور آخوند روحانی، می‌گوید: تحریم‌های ناشی از نپیوستن به FATF «نه تنها شامل شرکت‌های خصوصی و دولتی ایران بلکه شامل همه شهروندان عادی ایرانی در سراسر جهان هم خواهد بود».(روزنامهٔ حکومتی ایران ۷دی ۹۸)
به این ترتیب در حالی‌که تنها حدود یک ماه به سرآمد مهلت پیوستن رژیم به FATF باقی مانده، گره کور این بحران در نظام آخوندی هر چه کورتر گشته است. اکنون با بلاتکلیف ماندن تصویب این لوایح در مجمع در روز چهارشنبه ۱۱دی، بیشتر روشن شد که هیچ چشم‌اندازی برای خروج رژیم از این بن‌بست، نظیر دهها بن‌بست گریبان‌گیر دیگرش، دیده نمی‌شود.
