مشکل مسکن کماکان یکی از مهم‌ترین مسایل روز مردم است.
این مشکل البته در مرکز یک مشکل بزرگتر قرار دارد که اسم آن فقر است،
فقر فراگیر و عمیقی گریبان جامعه و مردم ما را گرفته و زندگی مردم‌مان را مختل کرده به‌نحوی که امروزه یکی از جدی‌ترین مشکلات مردم ما مسأله مسکن و بهداشت و تغذیه است.
خیلی‌ها توان ادامه زندگی در شهرهای بزرگ را ندارند در نتیجه خانه و زندگی خود را فروخته و به شهرهای کوچک‌تر مهاجرت می‌کنند.
همینطور بسیاری از مردم برای تأمین هزینه بهداشت و معالجه بیماریهای خود و خانواده‌اشان مجبور می‌شوند منزل مسکونی خود را فروخته تا بیمارشان را مداوا کنند و به این ترتیب مستمراً به‌شمار آواره‌ها و بی‌خانمانها افزوده می‌شود.
بسیاری هم برای تأمین هزینه ضروریات معاششان ناگزیر از فروش خانه و وسایل زندگیشان می‌شوند و به صف طولانی اجاره نشینها می‌پیوندند.
ابعاد واقعی معضل مسکن
واقعیت این است که مشکل مسکن پدیده خلق‌الساعه‌ای نیست و از سال‌ها پیش وجود داشته اما اکنون به حد غیرقابل تحملی رسیده است در حالی‌که همه به‌خاطر دارند روزی که خمینی وارد مملکت شد آن جمله معروفش را گفت: «نگران مسکن نباشید ما، هم مسأله مسکن شما را حل می‌کنیم هم مسأله آخرتتان را»!
اما اکنون وضعیت به شکلی است که آمارهای رسمی منتشره از سوی نهادها یا رسانه‌ها یا کارشناس‌های حکومتی هم دیگر قادر به مخفی کردن عظمت مشکل نیست چند عدد و رقم گویای واقعیت موجود است:
- ۳۰درصد جامعه در خانه‌ها و بیغوله‌های استیجاری زندگی می‌کنند (یعنی ۲۶میلیون و ۶۰۰هزار نفر) (وطن‌امروز ۷خرداد ۹۸)
- ۱۹میلیون بد مسکن داریم
- ۱۱میلیون حاشیه‌نشین داریم (اقتصاد آنلاین ۴اسفند ۹۷به نقل از محمد سالاری عضو شورای قلابی شهر تهران)
- پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران سال ۹۸هم این آمار را تأیید کرده و اعلام کرده که یک پنجم جمعیت شهری در سکونت‌گاههای حاشیه‌ای مستقر هستند!
- آمار آلونک نشینها به‌مراتب وحشتناک‌تر از چیزی است که گفته می‌شود:
قبلا سایت تابناک نوشته بود ۱۰هزار خانوار شهری آلونک نشین هستند، خبرگزاری مهر نوشته بود فقط در تبریز ۴۵۰هزار نفر آلونک نشین وجود دارد در حالی‌که جمعیت کل تبریز یک و نیم میلیون نفراست. (خبرگزاری حکومتی مهر ۱۴بهمن ۹۴).
مشهد مابه‌ازای هر ۳نفر یک حاشیه‌نشین دارد. شیراز ۲۰۰هزار نفر حاشیه‌نشین دارد.(خبرگزاری تسنیم).
سنندج باور نکردنی است: ۵۴درصد جمعیتش حاشیه‌نشین است. (خبرگزاری مهر ۲۱اردیبهشت ۹۴)
اصفهان ۴۰۰هزار نفر. (خبرگزاری تسنیم)
کرمانشاه ۳۰۰هزار نفر از یک میلیون نفر. (خبرگزاری ایرنا)
بندرعباس نیمی از شهر حاشیه‌نشین هستند. (خبرگزاری ایرنا)
شهرهای زابل زاهدان چابهار ایرانشهر با ۳میلیون جمعیت، یک میلیون نفر حاشیه‌نشین دارند. (خبرگزاری ایرنا اردیبهشت ۹۵)
ارومیه هم مانند شهر تبریز نزدیک به نیم میلیون حاشیه‌نشین دارد (خبرگزاری ایرنا)
در اهواز هم نیم میلیون نفر حاشیه‌نشین‌اند. (روزنامه همشهری)
همدان حدود ۱۲۰هزار نفرحاشیه‌نشین دارد!
آمار کلی می‌گوید در ایران کنونی ۲۰٪ جمعیت حاشیه‌نشین هستند.
این در حالی است که تعداد روستاییانی که در خانه‌های «خشت و گلی» و از دور خارج زندگی می‌کنند هم نامشخص است و متأسفانه از بی‌خانمانها هیچ آماری در دست نیست.
آیا مسکن کم است؟ آیا خانه خالی کم داریم؟
پاسخ منفی است. در ایران فعلی خانه کم نیست.
روز ۱۰اردیبهشت ۹۸روزنامه حکومتی اقتصاد آنلاین نوشت:«۴۹۰هزار واحد مسکونی در تهران خالی از سکنه است».
همین رسانه در همان روز خبر داد که سالیانه ۳۶هزار واحد مسکونی در تهران ساخته می‌شود که خالی می‌مانند! و البته میزان ساخت و ساز در تهران، البرز و گیلان با تمامی این اوصاف رو به افزایش است!
روز چهارشنبه ۸خرداد ۹۸سایت حکومتی «سلام نو» خبر از وجود نیم میلیون خانه خالی در تهران داد! آمارهایی که نشان می‌دهند مشکل مملکت در کمبود مسکن نیست در عدم توانایی مالی مردم در تهیه مسکن است، آنهم مسکنی که در همین لحظات خالی آن به تعداد بسیار زیاد وجود دارد و صاحب‌خانه‌اش هم نیاز فوری به پول و اجاره بهای آن ندارد وگرنه که آن را به هر حال اجاره می‌داد.
و این واقعیت البته کاملا غیرطبیعی به‌نظر می‌رسد
واقعیت غیرطبیعی
این واقعیت امری به‌شدت غیرطبیعی است که در مملکتی خانه بیشتر از تعداد خانوارها وجود داشته باشد و این‌همه هم مستاجر و آلونک نشین وجود داشته باشد. علت چیست؟
بر اساس آخرین سرشماریهای انجام شده آمار تعداد خانوارهای ایرانی از مرز ۲۴میلیون خانوار فراتر رفته است (آمار دقیق تعداد خانوارهای ایرانی ۲۴میلیون و ۱۹۶هزار و ۳۵خانوار است)
اما به گزارش یک سایت تخصصی به اسم «گسترش نیوز» و به استناد آمار اعلام شده «بانک مرکزی» در مرداد سال ۱۳۹۷بیش از یک‌چهارم خانوارهای ایرانی در واحدهای استیجاری زندگی می‌کنند.
مشکل اصلی این است که بهای اجاره خانه مستمراً افزایش می‌یابد! در حالی‌که وقتی این‌همه خانه خالی وجود دارد باید اجاره خانه کاهش یابد.
بدتر و غیرمنطقی‌تر آن که بنا به گزارش جدید بانک مرکزی (۱۱خرداد ۹۸) قیمت خانه در یک سال اخیر ۱۱۲درصد افزایش داشته است! یعنی در جایی که مردم پول ندارند اجاره خانه بدهند و به حاشیه‌نشینی روی می‌آورند و در حالی که ساخت و ساز هم بالاست باز هم قیمت خانه بالا می‌رود این وضعیت ظاهراً تابع هیچ قانون و قاعده شناخته شده‌ای نیست!
از این امر حیرت‌آورتر آن که دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران (فردی به اسم فرشید پورحاجت) به روزنامه وطن امروز خرداد ۹۸گفته است هم قیمت مسکن دارد بالا می‌رود و هم قیمت اجاره مسکن و بعد هم اضافه کرده است: «با ابزار‌های مالیاتی و سرکوبی هم نمی‌توانیم بازار مسکن را کنترل کنیم»!
آن نکته غیرطبیعی که باید روشن شود همین‌جاست:
اینجا با یک عده صاحب خانه روبه‌رو هستیم که برخلاف صاحبخانههایی که قدیمترها می‌شناختیم به‌کلی تفاوت دارند.
صاحبخانههایی که تا چند سال یا ۲۰ـ ۳۰سال پیش می‌شناختیم عموماً همین مردم عادی همسایه خودمان بودند که یک طبقه منزلشان را برای کمک‌خرجی خودشان اجاره می‌دادند، یا حداکثر یک بساز و بفروش پیر بود که چند دستگاه ساختمان کلنگی برای روزگار پیری خودش دست و پا کرده بود و آنها را اجاره می‌داد و حقیقتاً هم به پولش نیاز روزانه داشت اما اکنون همینطور که دبیر کانون انبوه سازان هم گفت اکنون با یک عده صاحب‌خانه طرف هستیم که نه تسلیم سازوکارهای مالیاتی می‌شوند و نه می‌توان سرکوبشان کرد! چه صاحب‌خانه‌های قدرتمندی؟!
راستی این صاحب خانه‌های خالی چه کسانی هستند؟!
اطلاعات موجود نشان می‌دهند که یک کنترل مرکزی بر مدیریت خانه‌های خالی وجود دارد که مراقبت می‌کند:
اولا اجاره خانه پایین نیاید و بالا برود!
ثانیا آن نهاد مرکزی مجهول‌الهویه؟! تسلیم ساز و کارهای مالیاتی هم نمی‌شود!
ثالثا آن نهاد عجیب و غریب سرکوب شدنی هم نیست زیرا قدرتمندتر از آن چیزی است که کسی بتواند سرکوبش کند!
چنین صاحب‌خانه‌یی حقیقتاً کیست؟ زیرا در این مملکت منابع قدرت مشخص هستند و امر پنهانی در این زمینه وجود ندارد.
بی‌تردید چنین مدیریتی نمی‌تواند حکومتی نباشد!
آن نهادی که به‌دقت کنترل می‌کند اجاره‌خانه و قیمت مسکن به‌شکلی سراسری کنترل شود و هیچکس دست از پا خطا نکند، آنهم در مملکتی که هیچ اتحادیه صنفی‌ای نه برای کارگران و نه برای کارفرمایان و نه برای مصرف‌کنندگان و نه برای تولیدکنندگان وجود ندارد! چه رسد به صاحب‌خانه‌ها؟!؟!
برای اعمال چنین کنترلی به بازار مسکن و اجاره خانه به یک ارگان متمرکز و قدرتمند نیاز است.
روشن است که چنین اتحادیه یا سندیکا یا فرضا انجمن حمایت از صاحب‌خانه وجود ندارد و باید پای یک ارگان حکومتی رسمی در میان باشد.
کمی به عقب برگردیم
همگان به یاد دارند در همان اوایل انقلاب، خمینی نهادی به اسم بنیاد مسکن در ایران به‌وجود آورد که کارش یک‌سره مصادره زمین‌ها و خانه‌ها بود.
پس از ختم جنگ ضدمیهنی، سپاه پاسداران نیز با استفاده مجانی از امکانات دولتی وارد بازار خرید و فروش مسکن شد.
این امر در دوره احمدی‌نژاد نهادینه شد و در پروژه‌یی به اسم «پروژه مسکن مهر» به یک کلان پروژه تبدیل گردید که تمامی شرکتها و مقاطعه‌کاران کوچک را خورد و نابود کرد و هزاران دستگاه آپارتمان «بناساز= بساز و بفروش» در نهایت سستی و با کیفیتی به‌شدت نازل ساخت و با قیمت‌های کلان و وام‌های کمرشکن به مردم فروخت. (منازلی که در زلزله کرمانشاه تلفات زیادی از مردم گرفتند!) همگان می‌دانند پروژه مهر اساساً در قبضه دولت پاسداران (دولت احمدی‌نژاد) سپاه پاسداران و شرکت‌های تابعه‌اش بود و غریبه را در آن راهی نبود.
و از همان دوران هم بود که خیابان خوابی، کارتن خوابی و آلونک‌نشینی آرام آرام به قبر خوابی و پل خوابی راه برد!
با افزایش گرانی و تورم آنان‌که اندک بضاعتی داشتند خانه‌های خود را در دوران اوج‌گیری تورم و ساقط شدن مردم از هستی، در تهران و دیگر کلان‌شهرها فروخته یا در بانکها گرو گذاشته و راهی شهرستانهای کوچک‌تر شدند و به این ترتیب بانکها به جمع صاحب‌خانه‌ها پیوستند. صاحبخانههایی که منازل رهنی مردم از هستی ساقط شده را بالا کشیدند.
اسامی «کلان صاحب‌خانه‌ها»
با این مقدمات می‌توان گفت: «کلان صاحب‌خانه‌ها» در این مملکت که زور هیچکس هم به آنها نمی‌رسد عبارتند از:
بنیاد مسکن
سپاه پاسداران
و بانکها
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که تنها یکی از پروژه‌هایش مسکن مهر است در حال حاضر در تمامی استانها دارای شعبه است. و سازمانها و شرکت‌های تابعه اش عبارتند از:
- شرکت سامان محیط
- شرکت ایجاد محیط (هلدینگ)
- شرکت بنیاد بتن ایران
- شرکت نوسازی و عمران تهران
- شرکت سازمان توسعه مسکن ایران(سهامی خاص)
- شرکت سرمایه‌گذاری خانه گستر یکم
- شرکت عمران تکلار
- پژوهشکده سوانح طبیعی ایران
- شرکت تجهیز محیط
- مهندسین مشاور ساخت آزما (شرکت تابعه ایجاد محیط)
- شرکت تولیدی خانه گستر (شرکت تابعه ایجاد محیط)
- شرکت نوسازی و عمران اکباتان (سهامی عام)(شرکت تابعه ایجاد محیط)
- شرکت سیمان شهرکرد.
پشت اسم این نهادها چه کسانی هستند؟
- بنیاد مسکن تحت نظارت مستقیم ولی‌فقیه است (یعنی بر اساس اساسنامه بیناد مسکن توسط نماینده مستقیم ولی‌فقیه این بنیاد صاحب‌خانه اصلی مردم است)
- سپاه پاسداران هم که روشن است و نیازی به معرفی بیشتر ندارد.
- اما بانکها، صاحبان بانکها که یکی دیگر از صاحب‌خانه‌های بی‌انصاف این مملکت هستند، چه کسانی هستند؟
در ایران تحت ستم آخوندها تقریباً ۱۰ـ ۱۲بانک دولتی قدیمی وجود دارد و بقیه بانکها متعلق به سپاه پاسداران، بسیج، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و دیگر نهادهای مالی تجاری تابع خامنه‌ای هستند. مانند:
بانک سینا متعلق به بنیاد مستضعفان
بانک قوامین متعلق به نیروی انتظامی
بانک آینده متعلق به باند مؤتلفه و پاسداران
بانک انصار متعلق به سپاه ضدمردمی پاسداران
بانک دی متعلق به بنیاد شهید رژیم
بانک مهر اقتصاد متعلق به بسیج
بانک حکمت ایرانیان متعلق به ارتش که با دستور خود خامنه‌ای تشکیل شده است
و چند بانک و صندوق‌های متعدد مالی متعلق به سپاه پاسداران که اینک صاحب‌خانه‌های خالی تهران و شهرستانها هستند.
این بانکها خانه‌هایی که روزی متعلق به مردم بوده را به رهن گرفته و پس از این‌که صاحبان خانه از هستی ساقط شده‌اند خانه را تصرف کرده و به مالکیت سپاه و نهادهای تابعه‌اش درآورده‌اند!
در حاشیه باید گفت که خانه‌ها و مغازه‌ها و کلیه اماکن متعلق به مخالفان سیاسی رژیم هم که مصادره می‌شوند به همین نهادها منتقل می‌گردند.
آغاز دور جدید کلاشی آخوندها و پاسداران حکومتی
اما دولت و سپاه جنایتکار پاسداران به همین هم بسنده نکرده و در دور جدید بحث مسکن، دست‌شان را تا بیخ در جیب مردم فرو کرده‌اند! چگونگی این امر را روزنامه‌های حکومتی اخیراً و با اعلام تعیین‌تکلیف مالکیت پروژه‌های مسکن روشن کردند:
مکانیسم کلاشی بانکها و دولت برای خانه‌خرابی مردم؟
رسالت به نقل از فردی به اسم فرهاد بیضایی از پژوهشگران و کارشناسان ارشد مسکن می‌گوید: «دولت و بانکها از گران شدن دارایی‌هایشان در حال منتفع شدن هستند. همیشه یک سرفصلی در بودجه وجود دارد که بابت فروش املاک دولتی است، بخش عمده‌ای از بودجه را دولت از این طریق تأمین می‌کند، لذا درآمد شرکتها و سودآوری آن از گران شدن املاک به دست می‌آید یعنی عملاً خود دولت از گران شدن املاک منفعت می‌برد و حتی دولتیها هم به‌لحاظ شخصی این کار را می‌کنند».
اماخبر بد بعدی!
صاحب‌خانه بعدی، دولت و سپاه پاسداران خواهند بود!
روزنامه حکومتی شهروند در روز ۹خرداد ۹۸خبری منتشر کرد که اگر چه هویت صاحبان فعلی املاک شهری تهران را روشن نکرد اما اسم صاحبان آتی املاک تهران و دیگر شهرها را روشن کرد!
شهروند در این باره نوشته است: «بی‌خانه‌ها مستاجر دولت می‌شوند»
همین روزنامه به نقل از علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی روحانی خبر داده است: « وزارت راه‌و شهرسازی به تمام ادارات دولتی و حتی شهرداریهای سراسر ایران نامه زده و درخواست کرده است که زمینهای دولتی را برای ساخت‌وساز در اختیار وزارت راه‌و شهرسازی قرار دهند تا در آن خانه‌های استیجاری ساخته شود. با این طرح ظرف ۲سال چیزی حدود ٩٠٠هزار واحد مسکونی ساخته می‌شود که در واقع نیمی از نیاز سالانه بازار مسکن را تأمین می‌کند».
مجری: چه کسی این خانه‌های دولتی را خواهد ساخت؟
پاسخ این سؤال را هم شخص وزیر داده و اعلام کرده است.« محمد اسلامی، وزیر راه‌و شهرسازی به تمامی استانها دستور داده شده است که زمینهای دولتی را آماده کنند تا پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن در آن کلید بخورد. در این طرح دولت اعلام کرده است که علاوه بر زمینهای رایگان، هزینه صدور پروانه و مجوزها را ٥٠درصد کاهش می‌دهد و همچنین ٢٥میلیون وام ساخت با نرخ سود صفر درصد در اختیار پیمانکاران می‌گذارد.
علاوه بر این مصالح ساختمانی با تخفیف ٣٠درصد در دسترس سازندگان قرار می‌گیرد تا هزینه تمام‌شده ساخت این خانه‌ها را کاهش دهد» (شهروند ۹خرداد ۹۸).
بر اساس توضیحات معاون وزیر به «شهروند»، دولت تصمیم ندارد در ساخت‌وساز دخالت کند اما این تسهیلات را در اختیار پیمانکاران بخش خصوصی می‌گذارد تا خانه‌های ارزان قیمت را بسازند.
این پروژه چه تفاوتی با طرح مسکن مهر دارد؟
در نگاه اول می‌توان گفت مسکن مهر را با واگذاری مالکیت آن به متقاضیان می‌فروختند، در حالی‌که وزیر آخوند روحانی اعلام کرده که این مسکن جدید فروشی نیست و متعلق به دولت است و به متقاضیان اجاره داده می‌شود!
خانه‌هایی که دولت می‌سازد برای فقرا نیست!
تفاوت مهم‌تر این‌که در روزهای میانی خرداد ۹۸وزیر مسکن و شهرسازی روحانی در پاسخ به یک خبرنگار آزاد جلوی دوربین وی که می‌گفت چرا پروژه‌های مسکن شما در مناطق اشرافی است که مردم توان خرید و حتی ورود به آن را ندارند؟ روی خود را برگرداند و از پاسخ دادن طفره رفت چرا که خود بهتر از هر کسی می‌داند در حال خدمت به ژن خوب و آقازاده‌های خودشان هستند و نه مستضعفان!
خانه‌های خالی کجا قرار دارند؟
به گزارش اقتصاد آنلاین بیشترین تعداد خانه‌های خالی در محله‌های قیطریه، فرمانیه، زعفرانیه، میرداماد، دروس، قلهک، الهیه، پونک، آریاشهر و جنت‌آباد قرار دارند. (اقتصادآنلاین اول اردیبهشت ۹۸).
از سوی دیگر بالاترین تعداد معاملات در محله‌های پونک، جنت‌آباد، آریاشهر، آهنگ، ابوذر، تهرانپارس، مجیدیه، منیریه، بریانک، استاد معین، باغ آذری، کارون، مختاری و آبشار دمار انجام می‌شود. این مسأله به‌راحتی نشان می‌دهد بیشترین تراکم خانه‌های خالی در پایتخت مربوط به شمال و شمال غرب است.
سپاه پاسداران صاحب پروژه مسکن مهر هم شد!
به‌نوشته روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد (۶دی ۹۷) پروژه مسکن مهر که ۹۰۰هزار واحد آن باقی مانده بود به قرارگاه خاتم پاسداران داده شد تا پاسداران تا پایان سال ۹۹آن را تکمیل کنند!
البته علت چنین جابه‌جایی‌ای در صاحبان پروژه مسکن مهر حتماً ناشی از نان و آبی است که پس از تخته شدن بازار فروش نفت، سپاه در تجارت مسکن «بو» کشیده و فهمیده از این زوایه می‌تواند جیب مردم را خالی و کیسه گشاد سپاه پاسداران را پرتر کند! وگرنه تجربه نشان داده که سپاه غارتگر پاسداران بدون منفعت وارد هیچ معامله‌یی نمی‌شود.
این ورود سپاه در وضعیتی است که گرچه پول مردم از سال‌ها پیش در مسکن مهر گیر افتاده اما از مسکن کماکان خبری نیست! سایت حکومتی جوان آنلاین روز ۲۹مهر ۹۷از قول برخی متقاضیان مسکن مهر نوشته بود: «پول‌هایمان ۷سال است در حساب مسکن مهر است اما خانه‌یی نداریم».
جدید‌ترین «جیب‌بری» پاسداران
به این ترتیب روشن می‌شود رژیم کماکان در پی چاپیدن مردم و خالی کردن جیب ملت به روش‌های مختلف است و اینک با بهانه ساخت و اجاره مسکن به مستاجران و بی‌خانه‌ها، برای پول خرد باقی‌مانده در جیب مردم هم نقشه می‌کشد! حکایتی که با داستان صندوق‌های مالی متعلق به سپاه پاسداران سابقه به‌شدت تیره‌ای را در مقابل چشم متقاضیان مسکن تداعی می‌کند! امری که باید از آن فاصله گرفت.
بر همین قیاس می‌توان حدس زدکه ورود مجدد سپاه پاسداران و آخوندهای حاکم به بازار مسکن هم بدون حساب و کتاب‌های مکفی برای پولدار شدن بیشترشان انجام نگرفته است.
طبعا آخوندها و پاسدارانشان تا آخرین ریال موجود در جیب مردم، کار چپاول و غارت ملت را رها نخواهند کرد. آنچه که در برابر این همه پیگیری در سرقت اموال و دارایی‌های مردم می‌تواند مفید واقع گردد مقاومت مردم در برابر دیکتاتوری حاکم است.
چه باید کرد؟
تحریم پروژه‌های حکومتی و پاسداران اولین واکنش ملی به این شیادبازی‌هاست.
گام دوم در واقع مقابله فعال با این دیکتاتوری و درافتادن با آخوندها و پاسدارانشان است، کاری که شوراهای مردمی و کانون‌های شورشی دست‌اندرکار آن هستند.
