روند پیشروی و عوارض انزوای مالی ایران؟ ـ یزدان حاج‌حمزه

به گزارش نشریه فاینانشیال تایمز، «دویچه بانک»، مهمترین بانک آلمانی که فعالیتش در ایران روی واگذاری وام و اعتبار مالی در معاملات تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی متمرکز بود، فعالیت خود را در ایران متوقف کرده است. شعبه این بانک در تهران، روز20‌ژوئیه‌2007، ضمن اعلام این‌که معامله جدید با شرکتهای ایرانی را نمی‌پذیرد، به شرکتهای ایرانی که از طریق این بانک با شرکتهای خارجی معامله داشتند، اطلاع داده است که از تاریخ 14‌سپتامبر2007 باید به نهادهای مالی دیگری مراجعه کنند. بنا برگزارش منبعی دیگر، «کامرس بانک» بانک دیگر آلمانی، که بعد‌ از دویچه بانک مقام دوم را در وام‌دهی به ایران داشته نیز به کارخود در ایران پایان داده است. آلمان که یکی ازمهمترین‌ترین کشورهای تولید‌کننده ماشین‌آلات است تا‌به‌حال بزرگترین صادرکننده ماشین‌آلات صنعتی به ایران بوده و بانکهای آلمانی تأمین مالی صادرات این کالاها و سایر معاملات آلمان با ایران را به عهده داشتند. این بانکها از قدیمی‌ترین بانکهای اروپایی در دادن وام به بانکها و شرکتهای ایرانی بودند و با صدور «ال‌ـ سی» (نامه اعتباری)، بازپرداخت قیمت خرید توسط خریدار ایرانی را تضمین می‌کردند. بانک سوسیته جنرال فرانسه نیز قرارداد جدید خود با ایران را، که برای دادن 5‌میلیارد دلار وام جهت توسعه ذخایر گاز پارس‌جنوبی بسته بود، لغو کرده است. خودداری بانکهای مهم خارجی از معامله با افراد و شرکتهای ایرانی از روز سوم بهمن سال‌84 با اعلام قطع ارتباط مالی دو بانک سوئیسی «یو.بی.اس» و «کردیت بانک» با ایران علنی شد. این دو بانک سوئیسی درحالی معامله با مشتریهای ایرانی خود را قطع کردند که بیش از 9/1‌میلیارد دلار دارائیهای ارزی ایران را در اختیار داشتند. سوای این مؤسسات، بانکهای دیگری از انگلیس، هلند و ژاپن سطح دادو‌ستد مالی خود با ایران را پایین آورده و محدود کرده‌اند. سایر بانکهای بین‌المللی از افتتاح اعتبار دلاری برای واردات کالا از کشورهای اروپایی و آسیایی به ایران خودداری می‌کنند و افتتاح اعتبار به سایر ارزهای بین‌المللی را به‌سختی انجام می‌دهند. این تحول نشانه‌یی از تنگترشدن انزوا و محاصره مالی است که کشور ما در معرض آن قرار گرفته است. برای درکی عمیقتر از آن‌چه تداوم سیاست خارجی دولت پاسداران بر سر جامعه ایران می‌آورد، ضمن مروری برسطح مناسبات دو سال پیش این بانکها با ایران، روند پیشروی و عوارض اقتصادی‌ـ اجتماعی این محاصره مالی را از نظر می‌گذرانیم. گریز بانکها پس از هجوم به بازار مالی ایران! حدود دو سال پیش، نشریه معتبر «اورو مانی» درمورد جاذبه بازار مالی ایران و هجوم بانکهای خارجی برای دادن وام به شرکتهای ایرانی اعلام کرد: «بانکهای بین‌المللی برای تأمین اعتبار پروژه‌های ایران باهم مسابقه می‌دهند». این منبع در‌مورد علت این تهاجم به دو نکته اشاره کرد، نخست آن‌که «بانکهای بین‌المللی اعلام می‌کنند که ایران دو برابر کشورهای منطقه خلیج فارس به وام های اعطایی آنها سود پرداخت می‌کند» و دوم آن‌که «افزایش درآمد نفت ایران و خوش‌حسابی این کشور باعث شده بانکهای بین‌المللی اعطای اعتبار به ایران را افزایش دهند و حتی بانکهای منطقه خلیج فارس نیز در پی آن هستند که بخشی از بازار بزرگ مالی ایران را به تصرف درآورند» (خبرگزاری فارس به نقل از اورو مانی 29‌تیر‌1384). حدود 7‌‌ماه بعد، یک روز بعد از قطع رابطه دو بانک سوئیسی با ایران، خبرگزاری حکومتی فارس در گزارشی اختصاصی زیر عنوان «تعامل 70‌میلیارد دلاری ایران با بانکهای اروپایی»، اعلام کرد «شرکتهای ایرن خود‌رو، شرکت ملی کشتیرانی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت آلومینیوم المهدی و دیگر شرکتهای ایرانی، طی سال‌2004 میلادی، سه میلیارد دلار وام از بانکهای بین‌المللی دریافت کردند. این خبرگزاری به نقل از یک مسئول «کامرس بانک» آلمان گزارش داد که «میزان وامی که شرکتهای ایرانی طی 5‌سال آینده دریافت خواهند کرد به‌تنهایی 940‌میلیون دلار سود نصیب بانکهای بین‌المللی خواهد کرد». به گزارش این خبرگزاری «بانکهای فرانسه، آلمان، سوئیس و ایتالیا بیشترین تعاملات بانکی با ایران را دارند» این خبرگزاری در همین تاریخ به‌نقل از منبع اقتصادی بلومبرگ از «رقابت 25‌بانک اروپایی، آسیایی و آفریقایی برای اعطای 50‌میلیارد دلار وام به شرکتهای ایرانی» خبرداد (خبرگزاری فارس 4‌بهمن‌84). روند پیشروی انزوای مالی ایران الف ـ انزوای مالی کنونی ایران از تاریخی محسوس شد که با صدور دستور دولت آمریکا، جلو دستیابی شعب بین‌المللی بانکهای ایرانی صادرات و سپه، به نظام مالی آمریکا از طریق بانکهای اروپایی و غیر‌اروپایی، گرفته شد. این انزوا با قرارگرفتن نام بانک سپه در فهرست مؤسسات تحت تحریم قطعنامه‌1747 شورای امنیت، تشدید شد. بانک سپه از طریق شعب خود در فرانکفورت، هامبورگ، لندن، پاریس، رم و میلان و بانک صادرات از طریق شعبه‌هایش در فرانکفورت، هامبورگ، لندن و پاریس، به‌عنوان بانک ایرانی طرف حساب معاملات مؤسسات ایرانی و دولت ایران با خارجیها، واسطه‌گری حمایت مالی رژیم ایران از گروه های تروریست و خریدهای ممنوعه مربوط به تکثیر سلاح کشتار جمعی را نیز به‌عهده داشتند (خبرگزاری ایران مانیا روز اول اوت‌2007 به‌نقل از دیپلومات ها و تحلیلگران اعلام کرد، وزارت خزانه‌داری آمریکا درصدد است بانک ملی و بانک مرکزی ایران را نیز، به‌عنوان واسطه رژیم ایران برای حمایت مالی از تروریسم و تکثیر سلاح کشتارجمعی، مشمول ممنوعیتهایی نظیر بانک صادرات و سپه نماید. نظر به‌این‌که درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت ایران توسط بانک مرکزی ایران دریافت می‌شود، قرارگرفتن این بانک در فهرست بانکهایی که دسترسی آنها به نظام مالی آمریکا ممنوع است، کل اقتصاد ایران را از معامله دلاری محروم خواهد کرد). علاوه بر قراردادن بانکهای ایرانی طرف‌حساب معاملات خارجی در لیست سیاه، اقدامات زیر برای پیشبرد انزوای مالی ایران در سطح بین‌المللی در جریان است: 1‌ـ قوه مقننه آمریکا برای مقابله با سیاست اتمی و تروریستی رژیم ایران به وضع قوانین جدید پرداخته است. مجلس نمایندگان این کشور روز 31‌ژوئیه‌2007 طرحی را به‌تصویب رساند که به موجب آن فرمانداران و مقامات مالی ایالت های آمریکا می‌توانند سرمایه‌گذاری آمریکاییها، و به‌طور خاص سرمایه صندوق های بازنشستگی این ایالت ها را از شرکتهای چندملیتی که با ایران و سودان معامله دارند، بیرون بکشند. این طرح پس از تصویب طرح های مشابه در مجلس ایالتی 20‌‌‌ایالت آمریکا به‌تصویب رسید. «کمیسیون امنیت و مبادلات» این مجلس به‌طور آشکار نام «دویچه بانک» آلمان همراه با شرکت شیمیایی «ب.اس.اف» و زیمنس این کشور را در ردیف مؤسساتی قرار داده که با «دولت های حامی تروریسم»، معامله می‌کنند. در حاشیه این تحرک ارگان های قانونگذاری آمریکا، مؤسسات مشاور این کشور نظیر «گروه مشاور امنیتی درگیریها» که در واشینگتن مستقر است فهرست شرکتهایی را که با ایران، کره شمالی، سودان و سوریه معامله دارند، منتشر کرده است. 2‌ـ دولت آمریکا با دولت های اروپایی مذاکراتی دارد تا با قطع تضمین بیمه دولتی معامله با ایران، از حمایت مالی شرکتها و مؤسسات مالی اروپایی که با ایران معامله می‌کنند دست بردارند. طی سال‌2006 حدود 22‌میلیارد دلار از کل معاملات شرکتها و مؤسسات کشورهای عضو اتحادیه اروپا، توسط بیمه‌های دولتی کشورهای اروپایی، نظیر بیمه کوفاس فرانسه و بیمه هرمس آلمان، تضمین و حمایت شده است. برخی از دولت های اروپایی در توافق با آمریکا، کاهش تدریجی میزان بیمه دولتی معامله با ایران را آغاز کرده‌اند و تحت تأثیر این تصمیم معنادار دولتی، میزان صادرات کشورهایی نظیر آلمان به ایران نسبت به‌سال قبل کاهش یافته است. گسترش این روند می‌تواند ریسک معامله مؤسسات اروپایی با ایران را به حدی بالا ببرد که آنها را از معامله مدت‌‌داربا ایران منصرف کند و حلقه انزوای مالی ایران را هرچه تنگتر نماید. 3‌ـ مسئول مبارزه با تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا، برای وارد‌آوردن فشار مالی روی رژیم ایران، به مدیران 40‌بانک بزرگ اروپایی و آسیایی، که با آمریکا دادوستد مالی کلانی دارند، هشدار داده که درصورت ادامه معامله با ایران، به موجب قوانین آمریکا، از بازار مالی ممتاز این قدرت بزرگ اقتصادی محروم خواهند شد. با این اخطار دولت آمریکا در عمل بانکهای اروپایی و آسیایی را برسر این دوراهی قرار داده است که بین بازار مالی ایران و بازار مالی آمریکا، یکی را انتخاب کنند. تحت تأثیر این فشارها و پیوند اقتصاد اروپا و آمریکاست که می‌بینیم بانکهای اروپایی، و به‌طورخاص بانکهای آلمانی، که از سال ها پیش در ایران بساط پهن کرده بودند، به روی مزایای فعالیت در ایران چشم می‌بندند و فرار را برقرار ترجیح می‌دهند. این فرار که ناشی از سیاست خارجی دولت پاسداران است، به‌رغم فضای معاملاتی مساعدی انجام می‌گیرد که در آن نرخ رشد واردات ایران به 10‌درصد در سال، یعنی دو برابر نرخ رشد اقتصاد ایران رسیده و رژیم ایران از قدرت مالی لازم برای بازپرداخت اقساط وام های بانکی مورد نیازش برخوردار است (به گزارش منابع خارجی نظیر مؤسسه انگلیسی «فوربز کوم» (اول اوت‌2007) ذخایر ارزی ایران بر اثر افزایش درآمد نفت تا آخر سال‌2007 به 70‌میلیارد دلار می‌رسد و بدهی خارجی این کشور به 25‌میلیارد دلار محدود خواهد شد). ب‌ـ عوارض ادامه مدیریت ضدملی دولت پاسداران پیامدهای قابل‌پیش‌بینی زیر را برای ایران به‌بار خواهد آورد: 1‌ـ دولت پاسداران به حکم آن‌که مأموریت پیشبرد سیاست بقای رژیم ولایت‌فقیهی ایران، از طریق ادامه فعالیتهای اتمی و تروریستی خطرناک این رژیم را به‌عهده گرفته، نمی‌تواند مطابق خواست شورای امنیت تغییر سیاست دهد. اصرار این دولت بر ادامه این سیاست، انزوای اقتصادی و محاصره اقتصادی کامل ایران را در چشم‌انداز قرارداده است. 2‌ـ محرومیت دستیابی ایران به منابع بانکی خارجی، کمبود، کاهش و گرانی واردات کالا و محرومیت از جذب سرمایه خارجی را در پی خواهد آورد. و دولت پاسداران به هوای مقابله با این تنگنای مالی به سمت وابسته‌کردن بیش از پیش هزینه‌های جاری دولت و اقتصاد کشور به درآمد صادراتی نفت، روی خواهد آورد. 3‌ـ وابسته‌سازی فزاینده هزینه‌های جاری دولت به درآمد نفت و گاز، تورم فقرافزای ایران را شعله‌ورتر خواهد کرد و امکان ناچیز کارآفرینی اقتصاد ایران را کاهش خواهد داد. 4‌ـ درحالی‌که برای ساماندهی اقتصاد ایران، پیش از ساماندهی بخش تولیدی به دانش نوین طراحی تولید و پس از آن به دانش نوین خدمات پس از تولید برای فروش و صادرات محصولات تولیدی کشور نیاز مبرم وجود دارد، فرصت‌سوزی، انزوای اقتصادی و محرومیت ایران از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، توأم خواهد شد با محرومیت مؤسسات ایران از دستیابی به تکنولوژی نوین تولید و خدمات حیاتی ماقبل و مابعد تولید. این محرومیت، در شرایطی که مدیریت هشیار بسیاری از کشورهای درحال توسعه، در تلاش جذب و انباشت هرچه بیشتر سرمایه خارجی هستند و سیاست سنجیده جهانی‌کردن اقتصاد خود و برخورداری از مزایای پیوند با اقتصادهای پیشرفته صنعتی را دنبال می‌کنند، می‌تواند بخش های تولیدی و خدماتی اقتصاد ایران را به ورطه عقب‌ماندگی بیشتری سوق دهد و زندگی مادی و شرایط معیشت نسل فعلی و نسل های آینده ایران را قربانی این عقب‌ماندگی کند. ایران را دریابیم. دریغ است ایران که ویران شود. به نقل از نشریه مجاهد شماره 863