از روزی که آخوند رئیسی بودجه سال۱۴۰۱ را به مجلس ارائه داد، بین دولت رئیسی و مجلس رژیم و حتی در درون باند خامنه‌ای جدال بالا گرفت که هنوز ادامه دارد.
بخشی از مخالفان اجزای مهمی از لایحه را قابل تحقق نمی‌دانند چرا که منابع در نظر گرفته شده برای آن را غیرواقعی می‌دانند.
بخشی دیگر نیز بودجه را صوری، غیرواقعی و تورم‌زا می‌دانند که بیش از پیش موجب تخریب اقتصاد و افزایش فقر می‌شود.
این در حالی است که دولت رئیسی ادعا دارد اگر مجلس لایحه را تصویب کند و به اجرا درآید، رشد اقتصادی ۸درصدی در پی خواهد داشت.
ادعایی که عناصر و رسانه‌های حامی دولت نیز در مورد آن به جد شک و تردید دارند و آنرا غیرقابل تحقق می‌دانند.
روزنامه حکومتی رسالت بودجه را دارای چنان ظرفیتی نمی‌داند، که دولت رئیسی بتواند به اهداف مدنظرش برسد، ولذا تمامیت آنرا مورد چالش قرار داده و نوشت «رشد ۸درصدی اقتصاد در سال آینده با تهدید جدی مواجه است».
این روزنامه بودجه سال۱۴۰۱ را با بودجه سالهای قبل مقایسه کرده که «شاکله اصلی» آن «حرکت در مسیر بودجه سالهای گذشته است» (رسالت ۲ اسفند ۱۴۰۰).
واقعیت این است رشد اقتصادی ۸درصدی در صورتی قابل تحقق است که رکود تورمی بر اقتصاد حاکم نباشد، در حالی‌که دو بخش کشاورزی و صنعتی که در زمینه رشد اقتصادی مؤثرند با رکود مواجه هستند، و بودجه، هم تورم‌زا است و هم بیشتر باعث رکود در این دوبخش عمده اقتصاد می‌شود.
در مورد آثار تورمی بودجه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: « ۹۰درصد از بودجه عمومی کشور بودجه هزینه‌ای» است و «اصلا امکان مانور روی کاهش هزینه‌ها» وجود ندارد و «استقراض از بانک مرکزی باعث افزایش حجم نقدینگی و آثار تورمی ناشی از آن است» (خبرگزاری مجلس ۲ اسفند ۱۴۰۰).
بخش عمده‌یی از درآمدهای در نظر گرفته شده در بودجه نیز محقق نمی‌شود و این مورد نیز رشد ۸درصدی را با چالش جدی مواجه می‌کند.
یکی از نمایندگان مجلس رژیم به نام ایزدخواه نیز اذعان کرد مواد لایحه «یک طرفه نوشته شده» و «این بودجه فقط جیب دولت را می‌خواهد جبران بکند» (خبرگزاری مجلس۳ اسفند ۱۴۰۰)
این موارد باعث ایجاد اختلاف بین عده‌یی از نمایندگان مجلس ارتجاع و دولت رئیسی شده است.
روزنامه جهان صنعت ضمن اشاره به تضاد مجلس و دولت رئیسی بر سر بودجه و سردرگمی آنها نوشت: «بودجه ۱۴۰۱ کلاف سردرگمی شده است که ابهام و ناروشنی‌های آن بر روشنی‌ها و شفافی آن استیلا یافته است» (جهان صنعت ۲ اسفند ۱۴۰۰).
یکی از گره‌های کور بودجه موضوع حذف ارز ترجیحی و اختلاف این دو نهاد ضدمردمی بر سر آن است.
دولت در لایحه بودجه، ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی را حذف کرده است،
اماکمیسیون تلفیق مجلس ۹میلیارد دلار ارز ترجیحی را برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفت که دولت رئیسی و عده‌یی از اعضای مجلس با آن مخالف هستند.
البته در نظر گرفتن این مبلغ برای واردات کالاهای اساسی توسط مجلس نه به‌خاطر حمایت از معیشت مردم و در نظر گرفتن مصالح مردم فقیر است، بلکه به‌خاطر نگرانی آنها از خیزش و قیام مردمی است، مانند آنچه در سال۹۸ با گران کردن بنزین به‌وقوع پیوست.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس نسبت به پیآمد اقتصادی اجتماعی حذف ارز ترجیحی و تأثیر آن بر افزایش قیمتها به میزان ۶برابر هشدار داد و گفت: «یعنی مجلس را ببرند روی خطی که با مردم روبه‌رو شود» (خبرگزاری مجلس ۲ اسفند ۱۴۰۰).
باقرزاده عضو کمیسیون تلفیق مجلس ارتجاع گفت: «در مسائل امنیتی نیز نگرانی‌هایی وجود دارد ضمن آن‌که زیرساختها و پیش‌بینی‌های لازم برای حذف ارز ترجیحی صورت نگرفته» (روزنامه جمهوری ۳ اسفند ۱۴۰۰).
این نگرانی باعث شده تا مجلس ارتجاع، آخوند طائب رئیس اطلاعات سپاه را فرابخواند تا در مورد پیآمد امنیتی حذف ارز به مجلس مشاوره بدهد.
روزنامه حکومتی همدلی ۲اسفند ۱۴۰۰نوشت: «حالا که به مرحله تصمیم‌گیری نهایی درباره حذف ارز ترجیحی رسیده مشخص‌شده که آن نگرانی درباره تبعات ارز ترجیحی آن‌قدر جدی است که مجلس رسماً از نهادهای امنیتی در این‌باره مشورت می‌گیرد و در این راه هم احتمالاً خیلی نظر دولت را قبول ندارد. مجلس دیروز در جلسه غیرعلنی خود درباره بررسی زوایای حذف ارز ترجیحی میزبان رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود. بسیاری از کارشناسان مخالف این اقدام هستند و آن را مساوی با افزایش افسارگسیخته قیمتها و در نهایت بروز نارضایتی‌های اجتماعی می‌دانند»
امنیتی شدن موضوع حذف ترجیحی یکی از گره‌های بزرگ کلاف سردرگم بودجه است.
ضمنا مخالفان حذف ارز ترجیحی در مجلس نیز راه‌حلی واقعی برای برطرف کردن اشکالات آن ارایه نمی‌دهند، که این موضوع بیشتر خودشان و دولت را گیج و گنک کرده است.
به‌عنوان مثال کمیسیون تلفیق برای تأمین ارز ترجیحی و ابقای آن در بودجه درآمدهای نفتی را به‌طور صوری افزایش داده که از نظر عده دیگری از جمله پاسدار قالیباف غیرقابل تحقق است.
او در جلسه روز ۲ اسفند مجلس در جریان بحث پیرامون ارز ترجیحی و نحوه تأمین منابع آن توسط کمیسیون تلفیق به این واقعیت اشاره کرد که افزایش قریب ۵۰۰هزار بشکه در روز به‌علاوه میزان نفت داخلی، ایجاب می‌کند میزان تولید به ۴میلیون بشکه در روز افزایش یابد و این امکانپذیر نیست (خبرگزاری مجلس ۲ اسفند۱۴۰۰)
آنها ۹میلیارد دلار برای ارز ترجیحی اختصاص داده اما منبع درآمد این حجم پول را مشخص نکرده‌اند. بخشی از آنها نیز به‌دلیل ترس از خیزش مردم مخالف افزایش ۶۸درصدی مالیات هستند اما راه‌حلی مابه ازای آن ندارند که از آن طریق جبران کسری بودجه را بکنند...
