روزنامه‌های حکومتی در روز دوازدهم اردیبهشت در مورد تظاهرات اعتراضی روز کارگر توسط اقشار مختلف در شهرهای مختلف میهن یکپارچه سکوت کرده و شکست نیروهای سرکوبگر برای جلوگیری از این سلسله اعتراضات را هم لاپوشانی کرده‌اند.
صفحات اول روزنامه‌ها اغلب پر است از تیترهایی مربوط به جنگ قدرت بین باندهای حاکم، بر سر کرسی ریاست جمهوری. روزنامه‌های باند خامنه‌ای با تیترهایی مثل «همه کاره، هیچ کاره، وارونه نما» در جوان، یا تیتر «بی‌مسئوولیت» در وطن امروز به جهانگیری حمله کرده‌اند. متقابلا روزنامه‌های باند مغلوب و هم‌سو با روحانی هم مجدداً دستکاری قالیباف در ردیفهای بودجه را آنتنی کرده‌اند. کارنامه ۸ساله دولت روحانی اسباب جنگ باندی در دست روزنامه‌های باند رقیب شده است. مثلا وطن امروز با تیتر «مدیریت کلنگی مسکن» کارنامهٔ دولت روحانی را در سه عدد خلاصه کرده و نوشته: «کاهش ۵۰درصدی ساخت و ساز، افزایش ۱۵۰درصدی نرخی اجاره‌بها و افزایش ۶۵۰درصدی قیمت مسکن». روزنامه‌های حکومتی در مورد کرونا هم به آمار مهندسی شده نظام اکتفا کرده اما در جاهایی ناگزیر به برخی واقعیتها اعتراف کرده‌اند.
در مورد نتایج مذاکرات وین هم مطالب و حتی تیترهای روزنامه‌ها ضد و نقیض است. در باند روحانی اغلب وعدهٔ چشم‌انداز مثبت داده‌اند. اما روزنامه‌های دلواپسان از بن‌بست مذاکرات خبر داده‌اند. سیاست روز تیتر «وقت کشی با چاشنی وعده امید و تدبیر» را انتخاب کرده و جوان هم تیتر طعنه آلود «هم‌چنان در بحث و بررسی و ادامه تلاش!» را برجسته کرد.
غارت «گازانبری» از حقوق کارگران
روزنامه‌های هر دو باند حاکم در دعواهای باند به گوشه‌یی از ابعاد بحرانهای گریبانگیر کارگران اشاره کرده‌اند. در این دعوا برگ‌هایی از کارنامه ضدکارگری رژیم دیده می‌شود. «حمله گازانبری به معیشت کارگر» عنوان مطلبی در فرهیختگان است که از جمله نوشته: «در ۸سال دولت روحانی چه بلایی بر سر کارگران آمد: کاهش ۴۳درصدی قدرت خرید، انتظار ۱۲۳ساله برای خرید مسکن در تهران و گرانی اقلام مصرفی کارگران تا ۵۰۰درصد».
«حق معلق کارگر» عنوان مطلبی در وطن امروز است با این اعتراف که: «کارگران امنیت شغلی ندارند و برای نان بخور و نمیر مجبور به چشم‌پوشی از ابتدایی‌ترین حقوق خود هستند». روزنامهٔ آرمان هم در مطلبی با عنوان «کارگران سه چهارم زیر خط فقر» نوشته است: «تنها سازمان حمایتی این قشر به واسطه بدهی ۳۵۰هزار میلیارد تومانی دولت قادر به انجام تعهدات نبوده و به‌رغم این‌که بانک مرکزی خط فقر را در سال جاری ۱۰میلیون تومان عنوان می‌کند حقوق پایه کارگران بعد از کلی چانه‌زنی از سوی نمایندگان کارگری و کارفرمایی ۲میلیون ۶۵۰هزار تومان تعیین می‌شود که فاصله ۴۰۰درصدی با حداقل‌های اعلامی دارد».
عامل پیک چهارم کرونا، تصمیم‌های غیرقابل اجرا
روزنامه‌های حکومتی شیوع پیک چهارم و پیکهای قبلی و بعدی را هم ناشی از سیاست‌های رژیم دانسته و اوضاع و احوال وخامت‌بار مردم و به‌خصوص اقشار ضعیف را تا حدودی توصیف کرده‌اند.
آرمان در مطلبی با عنوان: «عادی پنداری عامل موج چهارم کرونا» نوشته «عدم وارد کردن واکسن باعث می‌شود تا مردم با خودشان بگویند که به‌طور حتم خبری نیست نهادهای مسئول درباره این‌که وقتی کسب و کارها را تعطیل می‌کنند، بحث معیشت چه می‌شود، جدی فکر نمی‌کنند. پس تصمیم‌هایی هم که برای جلوگیری از موج های کرونا گرفته می‌شود قابلیت اجرا ندارد». این روزنامه در مطلب دیگری با عنوان «کارگران نان را به قیمت جان در می‌آورند» نوشته است: «هر روز که شیوع کرونا در ایران به‌طول می‌انجامد، این اقشار کارگری هستند که بیش از گذشته کمرشان در زیر مشکلات اقتصادی، معیشتی و سونامی بیکاری خم و خم‌تر می‌شود. آنچه که واقعیت دارد، این قشر در زمان شیوع کرونا و پیش از آن به‌دلیل سیاست‌های نادرست در اعمال میزان واقعی دستمزد متناسب با تورم، حوادث شغلی و... صدایشان به هیچ جایی نرسیده و امروزه با مشکلات بسیار زیاد معیشتی و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند».
«اثرات اقتصادی پیک چهارم کرونا بر پیکر ایران» عنوان مطلب روزنامه آفتاب یزد است که به‌نقل یک کارشناس حکومتی نوشته است «سال ۹۹ در ۴۰سال پس از انقلاب بدترین سال اقتصادی برای معاش مردم بود. فشار زیادی به جامعه وارد شد.
کارگران روزمزد دچار مشکلات جدی شدند.
افزایش نرخ حتی در مورد کالاهای ضروری مردم مانند گوشت، مرغ و تخم‌مرغ بسیار چشمگیر بود. اقشار ضعیف با وضعیت بدی روبه‌رو شدند. ما با تحریم جدی و به تبع آن رکود اقتصادی فراوان روبه‌رو هستیم. این وضعیت در کنار کرونا باعث شده تا اقتصاد کشور کوچک شود.
در سال۹۹ اتفاق بدی هم در حوزه‌ٔ بهداشت و درمان افتاد و آن عدم واردات واکسن و بی‌توجهی به سلامت مردم بود. این کوتاهی را به گردن تحریم انداختند که از نظر من بهانه ی خوبی نبود».
