728 x 90

کنفرانس بین‌المللی در ژنو - جهش بی‌سابقه اعدامها در ایران - خشونت سازمان‌یافته علیه زنان - قسمت آخر

کنفرانس بین‌المللی در ژنو
کنفرانس بین‌المللی در ژنو

کنفرانس بین‌المللی در ژنو

جهش بی‌سابقه اعدام‌ها در ایران

خشونت سازمان‌یافته علیه زنان

قسمت آخر

 

سخنرانی‌های نمایندگان پارلمان سوئیس

شخصیت‌های سیاسی و مقام‌های ارشد پیشین سازمان ملل متحد

 

طاهر بومدرا - مدیر بنیاد عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۶۷

طاهر بومدرا، مدیر بنیاد عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۶۷ سخنران دیگر این کنفرانس بود. وی سخنان خود را با اعلام تصویب یک قطعنامه تاریخی در کمیته سوم سازمان ملل آغاز کرد و گفت این قطعنامه برای نخستین بار قوه قضاییه رژیم آخوندی و سپاه پاسداران را به‌عنوان نهادهای اصلی مسئول اعدام‌های فراقضایی، ناپدیدسازی قهری و نقض سیستماتیک حقوق‌بشر معرفی می‌کند. او توضیح داد که از سال ۲۰۱۶، سازمان عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۶۷ پروژه تحقیق و مستندسازی قتل‌عام ۱۳۶۷ را آغاز کرده و ۲کتاب مرجع در مورد جنایات رژیم در پی فتوای خمینی برای ریشه‌کن کردن هر گونه مقاومت در برابر رژیم، منتشر کرده است. از آن زمان، ما تلاش برای بسیج تمام ساختارهای سازمان ملل را آغاز کردیم. و در اینجا می‌خواهم از تمام گزارشگران ویژه‌یی که روی وضعیت حقوق‌بشر در ایران کار کرده‌اند و گروه‌های کاری که آنها نیز به‌خوبی در شفاف‌سازی وضعیت حقوق‌بشر در ایران مشارکت داشته‌اند تشکر کنم.

وی تأکید کرد: قطعنامه کمیته سوم سازمان ملل دارای «ارزش اخلاقی جهانی» است و مسیر پیگیری رسمی برای شناسایی و پیگرد آمران و عاملان جنایات را در سطح بین‌المللی هموار می‌کند. بومدرا گفت: فتوای خمینی که دستور قتل‌عام ۱۳۶۷ را صادر کرد، هم‌چنان لغو نشده و معتبر است و خواستار اقدام کشورها برای اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی و محاکمه جنایتکاران حتی خارج از ایران شد. طاهر بومدرا در پایان یادآور شد که قطعنامه سازمان ملل یک نقطه آغاز است و مسئولیت جامعه جهانی برای اقدام عملی را دوچندان می‌کند.

 

پروفسور جاوید رحمان - گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران

پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین ملل متحد گفت:

ایران در سال ۲۰۲۵ شدیدترین موج اعدام‌ها از زمان قتل‌عام ۱۳۶۷ را تجربه می‌کند. تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۵۰۰نفر اعدام شده‌اند و دست‌کم ۱۷زندانی سیاسی – صرفاً به‌دلیل ارتباط با مقاومت سازمان‌یافته – با اعدام قریب‌الوقوع روبه‌رو هستند.

در ۲۷ژوئیه ۲۰۲۵، زندانیان سیاسی مهدی حسنی و بهروز احسانی به جرم حمایت از سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند. محمدجواد وفایی ثانی، قهرمان بوکس، در معرض اعدام قریب‌الوقوع قرار دارد و زهرا طبری به‌دلیل در دست داشتن پلاکاردی با شعار «زن، مقاومت، آزادی» در صف اعدام است.

در کنار این اعدام‌ها، تهدیدهای قریب‌الوقوع به اعدام جمعی زندانیان سیاسی، افزایش شکنجه و سرکوب، جابه‌جایی‌های اجباری و ماشین سرکوب وحشیانه دولتی، همگی به شکلی تهاجمی به سمت تکرار جنایات فجیعی است که همین رژیم در جریان قتل‌عام سال ۱۳۶۷ مرتکب شد.

پروفسور جاوید رحمان با اشاره به سرمقاله خبرگزاری سپاه پاسداران با عنوان چرا اعدام‌های سال ۶۷ باید تکرار شود افزود:

این اظهارات مورد حمایت دولت، مصداق تحریک مستقیم برای ارتکاب جنایات فجیع است و قصد رژیم برای تکرار جنایاتی را که در سال ۱۳۶۷ مرتکب شد تأیید می‌کند. رژیم از ترس پاسخگویی، شروع به تخریب قطعه ۴۱ گورستان بهشت زهرا کرد که مزار هزاران زندانی سیاسی اعدام‌شده در دهه ۱۳۶۰، از جمله قربانیان قتل‌عام سال ۱۳۶۷، در آن قرار دارد. در ۱۹ اوت ۲۰۲۵، معاون شهردار تهران رسماً تأیید کرد که این محوطه به پارکینگ تبدیل شده است.

پروفسور جاوید رحمان افزود: رژیم از مجازات اعدام و اعدام‌های دسته‌جمعی به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و ایجاد وحشت استفاده کرده و تمام کسانی را که این وحشیگری را به چالش می‌کشند، از بین می‌برد.

وی با اشاره به گزاشی که درباره قتل‌عام ۶۷ تحت عنوان گزارش جنایات فجیع گفت:

من در گزارش نهایی خود به‌عنوان گزارشگر ویژه در ژوئیه ۲۰۲۴، با عنوان «گزارش جنایات فجیع»، قتل‌عام سال ۱۳۶۷ را به شرح زیر تعریف و تشریح کردم،

سه و نیم دهه بعد، یعنی پس از بیش از ۳۵سال بعد از قتل‌عام ۶۷، ناپدیدسازی‌های قهری هم‌چنان ادامه دارد. اکثریت قاطع افراد اعدام‌شده از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران، بودند.

هدف قرار دادن سیستماتیک ده‌ها هزار مخالف سیاسی، مصداق جنایت علیه بشریت از نوع قتل و نابودسازی و هم‌چنین نسل‌کشی بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ و به‌ویژه در جریان قتل‌عام سال ۱۳۶۷ است.

مایه دلگرمی من است که کشورهای عضو سازمان ملل برای اولین بار رسماً اعدام‌های فراقضایی و خودسرانه سال ۱۳۶۷ را در قطعنامه سالانه مجمع عمومی خود درباره ایران به‌رسمیت شناختند. این یک نقطه‌عطف مهم برای برقراری عدالت برای قربانیان قتل‌عام سال ۱۳۶۷ است، من از جامعه بین‌المللی می‌خواهم که یک سازوکار پاسخگویی بین‌المللی برای تحقیق و پیگرد قضایی جنایات علیه بشریت و جنایت نسل‌کشی که در جریان قتل‌عام سال ۱۳۶۷ صورت گرفت، ایجاد کند. از شما متشکرم.

 

رمی پاگانی – شهردار پیشین ژنو

رمی پاگانی، شهردار و نمایندهٔ پیشین پارلمان ژنو در سخنرانی خود در این کنفرانس از جمله گفت:

من کاملاً با تمام محکومیت‌هایی که صورت گرفت، به‌ویژه در مورد استفاده سیستماتیک از اعدام به‌عنوان سلاحی برای کنترل مخالفان، هم‌صدا هستم.

ما در اینجا به‌ویژه برای دفاع از حقوق بین‌الملل، حقوق‌بشر و کنوانسیون‌های ژنو مسئولیت داریم.

در ایران با یک دیکتاتوری فاشیستی و مذهبی روبه‌رو هستیم. این موضوع باید به‌وضوح محکوم شود.

اگر مراقب نباشیم و از حمایت از مقاومت مردم ایران اطمینان حاصل نکنیم، همه ما متحمل عواقب آن خواهیم شد. زیرا ایران، به‌ویژه در برابر اهداف توسعه‌طلبانه طرف‌های گوناگون، در خط مقدم قرار دارد.

وی اضافه کرد: ما به‌عنوان شهروند مسئولیت داریم تا افرادی را که جان خود را برای دفاع از دموکراسی، آزادی و دفاع از ما به‌عنوان انسان‌های مترقی و انسان‌گرا به خطر می‌اندازند، از گمنامی خارج کنیم؛ باید امیدوار باشیم، همانند سوریه، حکومت ایران سرنگون شود و دموکراسی، آزادی همگان و احترام و حق انجام مناسک دینی، محترم شمرده شوند.

 

آلفرد د زایاس - کارشناس سازمان‌ملل در زمینهٔ ارتقاء نظم بین‌المللی دموکراتیک ۲۰۱۸-۲۰۱۲

آلفرد د زایاس، کارشناس مستقل سازمان ملل در زمینهٔ ارتقاء نظم بین‌المللی دموکراتیک و عادلانه بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ در سخنانش بر «لزوم استفاده از تمامی سازوکارهای ملل متحد، از جمله سازوکارهای دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه» در رابطه با قتل‌عام ۶۷ در ایران تأکید کرد، و افزود: «این جنایات تا مدت‌ها پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه رم در سال ۲۰۰۲ ادامه یافته است و از سال ۲۰۰۲ به بعد، جنایتکاری رو به افزایش بوده است. همه این موارد را می‌توان طبق ماده ۷ اساسنامه (رم)، جنایت علیه بشریت تلقی کرد.

مایلم پیشنهاد کنم که گزارشگر ویژه، پروفسور مای ساتو، فوراً خواستار توقف تمامی اعدام‌ها شود. او خود می‌تواند چنین درخواستی را به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی ارسال کند. برای پایان دادن به این کشتار، اقدام فوری از سوی سازمان ملل، کشورهای عضو شورای امنیت، اتحادیه اروپا و سازمان‌های بین‌المللی حقوق‌بشر ضروری است.

امکان استناد به اصل صلاحیت قضایی جهانی وجود دارد که قبلاً در چندین کشور مانند سوئد و آلمان به کار گرفته شده است. یعنی اگر یکی از این شکنجه‌گران در یک کشور متمدن پیدا شود، قطعاً می‌توان او را دستگیر کرد و به دادگاه کشاند. حتی کمیته ضدشکنجه و کنوانسیون ضدشکنجه پیش‌بینی کرده‌اند که همه کشورهای عضو تعهد و وظیفه دارند فردی را که مظنون به ارتکاب شکنجه است، دستگیر کنند.

آلفرد د زایاس در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: من هم‌چنین این فرصت را داشتم که از اشرف ۳ بازدید کنم و از موزه فوق‌العاده‌ای که در اشرف قرار دارد دیدن کنم و با بسیاری از نمایندگان پارلمان صحبت کنم. بنابراین این یک مسأله سیاسی نیز هست که سیاستمداران را متقاعد کنیم تا فراتر از شعار عمل کنند، از حرف‌های تکراری فراتر بروند و حکومت آخوندها را مورد حسابرسی قرار بدهند

همه از آنچه در سال ۱۳۶۷ یا پس از آن رخ داده آگاه نیستند. ما باید در جنگ اطلاع‌رسانی پیروز شویم و به‌طور کلی‌تر، باید کارزار برای لغو کامل مجازات اعدام را ادامه دهیم.

 

ندا امانی

ندا امانی، مسئول انجمن جوانان ایرانی در سوئیس، که مدیریت این کنفرانس را برعهده داشت گفت: این کنفرانس یک روز پس از رأی‌گیری کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره قطعنامه مربوط به نقض حقوق‌بشر در ایران برگزار می‌شود. این پیشرفت تاریخی، نتیجه کار خستگی‌ناپذیر مقاومت ایران هست که برای دهه‌ها بی‌وقفه جنایات رژیم را مستند کرده و صدای قربانیان را به صحنه بین‌المللی رسانده است. در همین راستا، ما به‌طور کامل از فراخوان خانم رجوی که خواهان ارجاع فوری پرونده جنایات رژیم به شورای امنیت است حمایت می‌کنیم تا سران دیکتاتوری مذهبی سرانجام در برابر عدالت قرار گیرند. برای من و برای سایر خانواده‌های قربانیان که امروز اینجا حضور دارند، این خواسته، عادلانه، ضروری و بسیار دیرهنگام است.

 

فائقه خُرد

فائقه خرد که پس از تهدیدها و فشارهای رژیم اخیراً توانسته از ایران خارج شود تصویری تکان‌دهنده از واقعیت زندگی زنان خبرنگار زیر سلطه رژیم ارائه داد. او گفت در جمهوری اسلامی روزنامه‌نگاری حرفه‌یی پرریسک محسوب می‌شود. اما برای زنان این خطر مضاعف است. آنان نه تنها باید پیامدهای نوشتن را تحمل کنند بلکه با ساختاری روبه‌رو هستند که زن بودن را نیز به عاملی برای محدودیت، تحقیر و بی‌اعتباری تبدیل می‌کند.

برای روزنامه‌نگاران ورود به اتاق خبر یعنی پذیرش یک مبارزه دائمی میان صداقت حرفه‌یی و هزینه‌های سنگین آزادی بیان. در جمهوری اسلامی خبر پیش از تولد از فیلتر نهادهای امنیتی عبور می‌کند. کارمندان وزارت اطلاعات نه فقط ناظر بلکه تصمیم‌گیرنده اصلی هستند. آنها تعیین می‌کنند چه چیزی خبر است و چه چیزی «تهدید».

زنان خبرنگار شاید به ظاهر بی‌صدا شوند اما روایت‌شان در جهان طنین می‌اندازد و هیچ رژیمی نمی‌تواند قدرت شهادت دادن را از زنی که رنج کشیده است بگیرد.

 

راضیه قدرتی

راضیه قدرتی، زندانی سیاسی‌ سابق در رژیم آخوندی گفت من در سن ۱۷سالگی دستگیر شدم و ۵سال زندان بودم. تجربه‌ٔ تلخ و دردناک سال‌هایی که در زندان‌های جمهوری اسلامی گذراندم، نه تنها بخشی از زندگی من، بلکه بخشی از تاریخ سرکوب در کشور ماست.

برادر عزیزم، یونس، هوادار سازمان مجاهدین خلق بود. او در سال ۱۹۸۵ در سن ۲۲سالگی دستگیر و به ۸سال زندان محکوم شد؛ اما در تابستان ۱۹۸۸، تنها با یک فتوای خمینی و بدون هیچ روند قضایی، در حالی که دوران محکومیتش را می‌گذراند، همراه با بیش از ۳۰هزار زندانی سیاسی دیگر، بی‌رحمانه اعدام شد. رژیم حتی از تحویل جسد او نیز خودداری کرد.

ما، خانواده‌های هزاران جان‌باخته‌ٔ آن قتل‌عام، صدای کسانی هستیم که تنها جرم‌شان آزادی‌خواهی و پایداری در برابر استبداد بود. ما نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.

ما پیمان بسته‌ایم که تا روز استقرار عدالت، تا روشن شدن سرنوشت تمام جان‌باختگان و تا زمانی که عاملان و آمران این جنایات در برابر قانون قرار نگیرند، از پای ننشینیم. این راه، راه دادخواهی است؛ راهی که ادامه خواهد داشت.

 

حسین ایمانی:

حسین ایمانی در سخنان خود در کنفرانس ژنو گفتک

من بیش از ۱۲سال به‌عنوان مهندس الکترونیک در بخش پتروشیمی کار کرده‌ام.

آخوندها واقعاً از یک قیام مردمی که از سوی یک مقاومت سازمان‌یافته و منسجم حمایت شود وحشت دارند به همین دلیل است که زندانی‌کردن، اعدام‌ها و ناپدیدسازی اجباریِ فعالان سیاسی و اعضای گروه‌های مقاومت را افزایش داده‌اند.

آنها تنها راهی که برای مهار اوضاع در اختیار دارند، بالا بردن نرخ اعدام‌هاست. این اصلی‌ترین سلاحی است که ملاها برای حفظ قدرت از آن استفاده می‌کنند — و فراموش نکنیم، این آخرین سلاحی است که برایشان باقی مانده. آنها هیچ شرمی از این‌که بگویند می‌خواهند قتل‌عام دیگری مانند سال ۱۳۶۷ به راه بیندازند، ندارند.

هر اعدام در ایران بار سیاسی دارد، زیرا هدف اصلی آن ایجاد ترس در جامعه است. و طبعاً هر چه در ایران ضعیف‌تر و بی‌قدرت‌تر باشید، بیشتر در معرض این جنایت هولناک قرار می‌گیرید.

واقعیت این است که این رژیم در همه عرصه‌ها در حال لرزیدن و فروپاشی است و راه‌حل دیگری برای خود نمی‌بیند.
اما این نسل دیگر در دام آنها نخواهد افتاد. این بار، این نسل برای پس‌گرفتن همه‌چیز آمده است.

تنها نتیجه قابل پذیرش برای این نسل، برچیدن کامل این رژیم در همه ابعاد و به سرانجام رساندن راهی است که نسل‌های پیشین آغاز کرده بودند.

 

پایان

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f301293e-9692-42b0-918f-bc06efdf449b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات