یکی از بحرانهای فراگیری که رژیم حاکم بر ایران با آن روبهروست، خالی بودن خزانهٴ دولت آخوند روحانی است تاآنجاکه اعتراف میکنند دولت از گذران امور جاری خود و پرداخت حقوق کارمندان دولت نیز عاجز است. در چنین وضعیتی، دولت آخوند روحانی، به زمینهسازی برای چپاول بیشتر از مردم محروم ایران پرداخته است. یکی از این موارد، گران کردن سوخت است.
خبرگزاری مهر رژیم، 29 دی نوشت: «سال آینده قیمت بنزین به احتمال زیاد به بیش از 1000 تومان افزایش مییابد... بهزودی با اطلاعیه دولت، تاریخ مصرف بنزین 400 تومانی به پایان میرسد». در همین رابطه، روزنامه حکومتی مردمسالاری (اول بهمن) ضمن بر شمردن سه سناریو برای افزایش قیمت بنزین، نوشت: «سناریوی اول بدون تغییر قیمت و تنها تغییر در سهمیهبندی و سناریوی دوم همراه با سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین به 1100 تومان و سناریوی سوم قیمت بنزین آزاد 1800 تومان است».
از طرف دیگر، دولت آخوند روحانی، در باتلاق پرداخت یارانههای نقدی نیز، گیر کرده است. از یک طرف با همان خزانهٴ خالی، پولی برای پرداخت یارانهها ندارد، از طرف دیگر، از انفجار اجتماعی و قیام گرسنگان وحشت دارد. از اینرو، باز هم به فریب و چپاول مردم رو آورده است. در همین رابطه، روزنامه ابتکار، وابسته به باند رفسنجانی ـ روحانی ضمن توضیح اینکه «دولت باید بودجه یارانهها را از محل اصلاح قیمت انرژی به دست بیاورد»، مینویسد: «دولت مجبور است قیمت حاملهای انرژی را حدود 85 درصد نسبت به قیمتهای فعلی افزایش دهد».
به این ترتیب مشخص میشود که دولت آخوند روحانی، با افزایش سرسامآور قیمت سوخت، میخواهد خزانهٴ خالی خود را با دستبرد به جیب مردم محروم ایران پر کند. در همین حال، با فریبکاری میخواهد بودجه یارانهها را هم، از طریق افزایش قیمت سوخت، از جیب خود مردم ایران بیرون بکشد.
افزایش قیمت سوخت هم، معنایش انفجار قیمت همهٴ کالاها و خدمات دیگر است. موضوعی آنقدر بدیهی که خود روزنامه حکومتی ابتکار نیز، ناگزیر از اعتراف به آن است: «نمیشود از یک سو اقدام به افزایش 85 درصدی قیمت حاملها نمود و از سوی دیگر فنر قیمت ارز و دیگر کالاها را بهصورت دستوری پایین نگه داشت. در امتداد زمان، فشار غیرمنطقی بر فنر قیمتها، غیرقابل تحمل خواهد شد و ناگاه باعث انفجار قیمتها خواهد گردید!»
به این ترتیب میبینیم، آخوند روحانی که با ژست اعتدال و میانهروی، تلاش میکند خود را متفاوت از احمدینژاد نشان دهد، درست همان شیوهها و سیاستهای او را هم در زمینه چپاول و افزایش بیدنده و ترمز قیمتها و هم در رابطه با یارانههای نقدی نشان میدهد ادامه میدهد.
البته، این بنبستی است که رژیم ولایتفقیه در آن گیر افتاده و راه پس و پیش ندارد. برای ادارهٴ روزمره امور ناچار است قیمت سوخت را بهطور سرسامآوری افزایش دهد، در حالی که میداند این اقدام انفجار قیمتها را بهدنبال دارد که راه به انفجار اجتماعی میبرد.
خبرگزاری مهر رژیم، 29 دی نوشت: «سال آینده قیمت بنزین به احتمال زیاد به بیش از 1000 تومان افزایش مییابد... بهزودی با اطلاعیه دولت، تاریخ مصرف بنزین 400 تومانی به پایان میرسد». در همین رابطه، روزنامه حکومتی مردمسالاری (اول بهمن) ضمن بر شمردن سه سناریو برای افزایش قیمت بنزین، نوشت: «سناریوی اول بدون تغییر قیمت و تنها تغییر در سهمیهبندی و سناریوی دوم همراه با سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین به 1100 تومان و سناریوی سوم قیمت بنزین آزاد 1800 تومان است».
از طرف دیگر، دولت آخوند روحانی، در باتلاق پرداخت یارانههای نقدی نیز، گیر کرده است. از یک طرف با همان خزانهٴ خالی، پولی برای پرداخت یارانهها ندارد، از طرف دیگر، از انفجار اجتماعی و قیام گرسنگان وحشت دارد. از اینرو، باز هم به فریب و چپاول مردم رو آورده است. در همین رابطه، روزنامه ابتکار، وابسته به باند رفسنجانی ـ روحانی ضمن توضیح اینکه «دولت باید بودجه یارانهها را از محل اصلاح قیمت انرژی به دست بیاورد»، مینویسد: «دولت مجبور است قیمت حاملهای انرژی را حدود 85 درصد نسبت به قیمتهای فعلی افزایش دهد».
به این ترتیب مشخص میشود که دولت آخوند روحانی، با افزایش سرسامآور قیمت سوخت، میخواهد خزانهٴ خالی خود را با دستبرد به جیب مردم محروم ایران پر کند. در همین حال، با فریبکاری میخواهد بودجه یارانهها را هم، از طریق افزایش قیمت سوخت، از جیب خود مردم ایران بیرون بکشد.
افزایش قیمت سوخت هم، معنایش انفجار قیمت همهٴ کالاها و خدمات دیگر است. موضوعی آنقدر بدیهی که خود روزنامه حکومتی ابتکار نیز، ناگزیر از اعتراف به آن است: «نمیشود از یک سو اقدام به افزایش 85 درصدی قیمت حاملها نمود و از سوی دیگر فنر قیمت ارز و دیگر کالاها را بهصورت دستوری پایین نگه داشت. در امتداد زمان، فشار غیرمنطقی بر فنر قیمتها، غیرقابل تحمل خواهد شد و ناگاه باعث انفجار قیمتها خواهد گردید!»
به این ترتیب میبینیم، آخوند روحانی که با ژست اعتدال و میانهروی، تلاش میکند خود را متفاوت از احمدینژاد نشان دهد، درست همان شیوهها و سیاستهای او را هم در زمینه چپاول و افزایش بیدنده و ترمز قیمتها و هم در رابطه با یارانههای نقدی نشان میدهد ادامه میدهد.
البته، این بنبستی است که رژیم ولایتفقیه در آن گیر افتاده و راه پس و پیش ندارد. برای ادارهٴ روزمره امور ناچار است قیمت سوخت را بهطور سرسامآوری افزایش دهد، در حالی که میداند این اقدام انفجار قیمتها را بهدنبال دارد که راه به انفجار اجتماعی میبرد.