روند افزایش نرخ عوارض آزادراهی طی ۳۰ ماه اخیر، در سه مرحله انجام گردید و با شیب نسبتاً تندی حدود ۹۵ درصد گران شده است.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی کابینه آخوند روحانی در این باره گفت: ”نگاه ما به آزادراه‌ها، کریدوری است و فقط به جسم راه توجه نمی‌کنیم بلکه اگر شد به‌دنبال تأسیس شهر صنعتی و بنادر خشک در آزادراه‌ها هستیم و در همین چارچوب بنا داریم 18 آزادراه را برای سرمایه‌گذاری، اعلام عمومی کنیم“.
درپی همین گفته‌های آخوندی، وزارت راه و شهرسازی چراغ سبز افزایش عوارض عبور از آزادراه‌های کشور به‌طور میانگین 20 تا 50 درصد را داد.
یک‌سال بعد یعنی در سال 94 نرخ عوارض عبور از آزادراه‌ها بدون سر و صدا حدود 33 درصدی گران شد، افزایش عوارض آزادراه‌های تهران-پردیس، قزوین-رشت، تهران-ساوه و ساوه-همدان نمونه‌هایی بود که سال گذشته روی داد. به این ترتیب طی یک بازه یک ساله نرخ عوارض حدود 80 درصدی افزایش یابد.
این در حالی است که به سبک و سیاق دو سال گذشته وزارت راه و شهرسازی رژیم یکبار دیگر به‌طور میانگین نرخ عوارض عبور از آزادراه‌های کشور را ۱۴.۶ درصد افزایش داده است.
حیدری مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه و شهرسازی رژیم در توجیه این گرانی گفت: ”دلیل افزایش نرخ عوارضی را ایجاد جذابیت فضای کسب و کار برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. برای دستیابی به توسعه اقتصادی توجه به موضوع توسعه زیرساختها و حفظ شبکه حمل و نقل موجود است و این نیازمند هزینه‌های گزافی است که دولت با توجه به شرایط اقتصادی قادر به تأمین آن نباشد. لذا مشارکت بخش خصوصی نیازمند ایجاد جذابیت و فضای کسب و کار مناسب است“.
به اعتراف خبرگزاری نیروی تروریستی قدس-تسنیم، کشاورزیان معاون وزیر در راه و شهرسازی در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌یی کابینه آخوند روحانی، سخت به‌دنبال دریافت تمام هزینه‌های نگهداری راههای کشور از مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم است.
وی چند روز پیش در این باره گفته بود: ”هر چه زودتر فکری برای تأمین منابع پایدار برای نگهداری راه‌ها شود. مصرف کننده نهایی هزینه راه‌ها را بپذیرد. این واقعیتی است که باید قبول کنیم یا این‌که از منابع دولتی هزینه‌ها را تأمین کند یا این‌که مصرف کننده نهایی در قالب عوارض سوخت، عوارض خودرو و عوارض جاده‌ها هزینه‌های نگهداری راههای کشور را پرداخت کند. معتقدم در قالب عوارض سوخت باید این کار را انجام دهیم، اگر سالانه 100 تومان به ازای هر لیتر عوارض کسب کنیم سالانه 5 تا 6هزار میلیارد تومان تأمین می‌شود و می‌توانیم راه‌ها را به‌طور مطلوب نگهداری کنیم. نتایج این کار به خود مردم برمی گردد. به اعتقاد بنده تصمیم عاقلانه‌ای است که دولت باید تسلیم شده و منابع مورد نیاز را از این طریق تأمین کند“.
با طرز فکر کنونی کارگزاران رژیم در وزارت راه و شهرسازی خیلی دور از انتظار نیست که در آینده‌ای نزدیک یکبار دیگر شاهد افزایش نرخ عوارض آزادراه‌های کشور و در ادامه بزرگراه‌ها، راههای اصلی و حتی راههای روستایی باشیم. افزایشی که احتمالاً شیب آن چندان ملایم نخواهد بود.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی کابینه آخوند روحانی در این باره گفت: ”نگاه ما به آزادراه‌ها، کریدوری است و فقط به جسم راه توجه نمی‌کنیم بلکه اگر شد به‌دنبال تأسیس شهر صنعتی و بنادر خشک در آزادراه‌ها هستیم و در همین چارچوب بنا داریم 18 آزادراه را برای سرمایه‌گذاری، اعلام عمومی کنیم“.
درپی همین گفته‌های آخوندی، وزارت راه و شهرسازی چراغ سبز افزایش عوارض عبور از آزادراه‌های کشور به‌طور میانگین 20 تا 50 درصد را داد.
یک‌سال بعد یعنی در سال 94 نرخ عوارض عبور از آزادراه‌ها بدون سر و صدا حدود 33 درصدی گران شد، افزایش عوارض آزادراه‌های تهران-پردیس، قزوین-رشت، تهران-ساوه و ساوه-همدان نمونه‌هایی بود که سال گذشته روی داد. به این ترتیب طی یک بازه یک ساله نرخ عوارض حدود 80 درصدی افزایش یابد.
این در حالی است که به سبک و سیاق دو سال گذشته وزارت راه و شهرسازی رژیم یکبار دیگر به‌طور میانگین نرخ عوارض عبور از آزادراه‌های کشور را ۱۴.۶ درصد افزایش داده است.
حیدری مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه و شهرسازی رژیم در توجیه این گرانی گفت: ”دلیل افزایش نرخ عوارضی را ایجاد جذابیت فضای کسب و کار برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. برای دستیابی به توسعه اقتصادی توجه به موضوع توسعه زیرساختها و حفظ شبکه حمل و نقل موجود است و این نیازمند هزینه‌های گزافی است که دولت با توجه به شرایط اقتصادی قادر به تأمین آن نباشد. لذا مشارکت بخش خصوصی نیازمند ایجاد جذابیت و فضای کسب و کار مناسب است“.
به اعتراف خبرگزاری نیروی تروریستی قدس-تسنیم، کشاورزیان معاون وزیر در راه و شهرسازی در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌یی کابینه آخوند روحانی، سخت به‌دنبال دریافت تمام هزینه‌های نگهداری راههای کشور از مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم است.
وی چند روز پیش در این باره گفته بود: ”هر چه زودتر فکری برای تأمین منابع پایدار برای نگهداری راه‌ها شود. مصرف کننده نهایی هزینه راه‌ها را بپذیرد. این واقعیتی است که باید قبول کنیم یا این‌که از منابع دولتی هزینه‌ها را تأمین کند یا این‌که مصرف کننده نهایی در قالب عوارض سوخت، عوارض خودرو و عوارض جاده‌ها هزینه‌های نگهداری راههای کشور را پرداخت کند. معتقدم در قالب عوارض سوخت باید این کار را انجام دهیم، اگر سالانه 100 تومان به ازای هر لیتر عوارض کسب کنیم سالانه 5 تا 6هزار میلیارد تومان تأمین می‌شود و می‌توانیم راه‌ها را به‌طور مطلوب نگهداری کنیم. نتایج این کار به خود مردم برمی گردد. به اعتقاد بنده تصمیم عاقلانه‌ای است که دولت باید تسلیم شده و منابع مورد نیاز را از این طریق تأمین کند“.
با طرز فکر کنونی کارگزاران رژیم در وزارت راه و شهرسازی خیلی دور از انتظار نیست که در آینده‌ای نزدیک یکبار دیگر شاهد افزایش نرخ عوارض آزادراه‌های کشور و در ادامه بزرگراه‌ها، راههای اصلی و حتی راههای روستایی باشیم. افزایشی که احتمالاً شیب آن چندان ملایم نخواهد بود.
