حوالی ساعت 8 صبح 30 دی 95 ساختمان پلاسکو دچار آتشسوزی شد و نهایتاً ساعت 1130 فروریخت که در جریان آن دهها تن از هموطنان کشته و مجروح شدند و 600 واحد تولیدی نیز از بین رفت.
این ساختمان دارای بافتی فرسوده و نا ایمن بود، اما شهرداری و سایر نهادهای ذیربط رژیم هیچ اقدامی برای برای حل و فصل این معضل نکردند.
در همان زمان با وجود اینکه در جریان آتشسوزی و فروریختن پلاسکو، کسبه و صاحبان مشاغل آن تمامی داراییهای خود را از دست دادند، اما شهرداری و بعضا مهرههایی از رژیم تلاش داشتند کسبه را مقصر این حادثه معرفی کنند. سایت حکومتی خبرآنلاین 1بهمن 95 از قول کسبه پلاسکو نوشت ”انگار میخواهند همه چیز را به گردن ما بیاندازند“.
اکنون پس از گذشت نزدیک به سه ماه از حادثه، هیأت تحقیق موسوم به ”هیاتویژه گزارش ملی پلاسکو“، گزارش مبسوطی از علت وقوع حادثه منتشر کرده است.
این گزارش بیانگر بخشی از وقایع و حقایقی است که در روزهای اولیه پس از آتش سوزی، نهادها و مهرههای ذیربط حکومتی تلاش داشتند آنهارا کتمان کنند و یا روی آنها خاک بپاشند.
دراین گزارش به نا ایمن بودن ساختمان، قصور نهادهای رژیم، عدم مدیریت صحیح بحران، اقدام نامتناسب نیروهای امدادی و... اشاره شده است که خلاصهای از آن به شرح زیراست:
در زمینه ناایمن بودن و غیراستاندارد بودن این ساختمان گزارش هیأت مینویسد: ”بررسیهای هیأت اگر چه نشاندهنده کاستیهایی در قوانین، تجهیزات، آموزشهای حرفهیی سازمانهای مرتبط با ایمنی، کمبودهایی در زمینه استانداردها و نقصانهایی در بسیاری ملاحظات فنی است اما شواهد نشان میدهد اگر حداقلهایی از استانداردهای ایمنی رعایت شده بود و ایمنی بهمعنای واقعی فراموش و ترک نشده نبود، حادثه پلاسکو رخ نمیداد یا حداقل منجر به فروریزی ساختمان و کشته شدن افراد نمیشد“.
از نظر این هیأت نقاط ضعف ساختمان که باعث گسترش سریع آتش درساختمان شده چنین است:
- وجود بار حریق بسیار زیاد در ساختمان، خصوصاً به علت مقادیر فوقالعاده زیاد پارچه
- نبود پلکان اضطراری و وجود اشکال در پلکان و عدم انطباق راه خروج با طراحی صحیح و برابر با اصول ایمنی در برابر آتش
- ارتباط کامل بین فضاها از طریق سقفهای کاذب، پلکان و شفت تأسیسات و گسترش آتش از طریق این فضاها
- نبودن هر گونه فضابندی و جداسازی مقاوم در برابر آتش درون و در بین طبقات ساختمان
- عدم وجود سیستم بارنده خودکار (اسپرینکلر) در ساختمان
- مشکلات فنی لولههای قائم آتشنشانی و عدم تعمیر و نگهداری صحیح از آنها در دوران بهرهبرداری
- نبودن یک سیستم گرمایشی استاندارد و وجود تعداد زیادی کپسولهای گاز پیکنیکی
- وجود موانع زیاد برای فعالیت آتشنشانان
دراین گزارش به نا کارآمدی فرماندهی حادثه در عملیات اطفای حریق و بیکفایتی مدیریت بحران نیز اشاره شده است: ”فرماندهی حادثه پستهای مهمی مانند برنامهریزی، کنترل لابی و گروه مداخله سریع تشکیل نشده و سیستم شمارش کارکنان وجود نداشته است. تیم ایمنی در ساختار فرماندهی تشکیل نشده و ریسک ریزش موضعی یا ریزش کلی ساختمان ارزیابی نشده است که این نکته ضعف اساسی در فرماندهی حادثه در مقطع قبل از ریزش بهشمار میآید. تصمیمگیری و مدیریت صحنه تا ساعتهایی پس از ریزش دچار چالش بوده است“.
در زمینه قصور راهنمایی و رانندگی رژیم در جریان این بحران گزارشمینویسد:
این ساختمان دارای بافتی فرسوده و نا ایمن بود، اما شهرداری و سایر نهادهای ذیربط رژیم هیچ اقدامی برای برای حل و فصل این معضل نکردند.
در همان زمان با وجود اینکه در جریان آتشسوزی و فروریختن پلاسکو، کسبه و صاحبان مشاغل آن تمامی داراییهای خود را از دست دادند، اما شهرداری و بعضا مهرههایی از رژیم تلاش داشتند کسبه را مقصر این حادثه معرفی کنند. سایت حکومتی خبرآنلاین 1بهمن 95 از قول کسبه پلاسکو نوشت ”انگار میخواهند همه چیز را به گردن ما بیاندازند“.
اکنون پس از گذشت نزدیک به سه ماه از حادثه، هیأت تحقیق موسوم به ”هیاتویژه گزارش ملی پلاسکو“، گزارش مبسوطی از علت وقوع حادثه منتشر کرده است.
این گزارش بیانگر بخشی از وقایع و حقایقی است که در روزهای اولیه پس از آتش سوزی، نهادها و مهرههای ذیربط حکومتی تلاش داشتند آنهارا کتمان کنند و یا روی آنها خاک بپاشند.
دراین گزارش به نا ایمن بودن ساختمان، قصور نهادهای رژیم، عدم مدیریت صحیح بحران، اقدام نامتناسب نیروهای امدادی و... اشاره شده است که خلاصهای از آن به شرح زیراست:
در زمینه ناایمن بودن و غیراستاندارد بودن این ساختمان گزارش هیأت مینویسد: ”بررسیهای هیأت اگر چه نشاندهنده کاستیهایی در قوانین، تجهیزات، آموزشهای حرفهیی سازمانهای مرتبط با ایمنی، کمبودهایی در زمینه استانداردها و نقصانهایی در بسیاری ملاحظات فنی است اما شواهد نشان میدهد اگر حداقلهایی از استانداردهای ایمنی رعایت شده بود و ایمنی بهمعنای واقعی فراموش و ترک نشده نبود، حادثه پلاسکو رخ نمیداد یا حداقل منجر به فروریزی ساختمان و کشته شدن افراد نمیشد“.
از نظر این هیأت نقاط ضعف ساختمان که باعث گسترش سریع آتش درساختمان شده چنین است:
- وجود بار حریق بسیار زیاد در ساختمان، خصوصاً به علت مقادیر فوقالعاده زیاد پارچه
- نبود پلکان اضطراری و وجود اشکال در پلکان و عدم انطباق راه خروج با طراحی صحیح و برابر با اصول ایمنی در برابر آتش
- ارتباط کامل بین فضاها از طریق سقفهای کاذب، پلکان و شفت تأسیسات و گسترش آتش از طریق این فضاها
- نبودن هر گونه فضابندی و جداسازی مقاوم در برابر آتش درون و در بین طبقات ساختمان
- عدم وجود سیستم بارنده خودکار (اسپرینکلر) در ساختمان
- مشکلات فنی لولههای قائم آتشنشانی و عدم تعمیر و نگهداری صحیح از آنها در دوران بهرهبرداری
- نبودن یک سیستم گرمایشی استاندارد و وجود تعداد زیادی کپسولهای گاز پیکنیکی
- وجود موانع زیاد برای فعالیت آتشنشانان
دراین گزارش به نا کارآمدی فرماندهی حادثه در عملیات اطفای حریق و بیکفایتی مدیریت بحران نیز اشاره شده است: ”فرماندهی حادثه پستهای مهمی مانند برنامهریزی، کنترل لابی و گروه مداخله سریع تشکیل نشده و سیستم شمارش کارکنان وجود نداشته است. تیم ایمنی در ساختار فرماندهی تشکیل نشده و ریسک ریزش موضعی یا ریزش کلی ساختمان ارزیابی نشده است که این نکته ضعف اساسی در فرماندهی حادثه در مقطع قبل از ریزش بهشمار میآید. تصمیمگیری و مدیریت صحنه تا ساعتهایی پس از ریزش دچار چالش بوده است“.
در زمینه قصور راهنمایی و رانندگی رژیم در جریان این بحران گزارشمینویسد:
”انسداد معابر دسترسی توسط راهنمایی و رانندگی با تأخیر صورت گرفته است و نیروهای امدادی فراخوان شده در ساعتهای انتهایی نزدیک به ریزش، بهدلیل مسدود بودن مسیرهای منتهی به محل حادثه بهدلیل ازدحام ترافیک، در عمل امکان حضور در صحنه را نداشتهاند. همچنین کنترل عبور و مرور، دیرهنگام و به سختی صورت گرفته است“.
در مورد اشکالات کار سازمانهای امدادی رژیم و چگونگی عملکرد آنها مینویسد: ”فراخوان حجم نامتعارف و تخمین بیش از حد نیاز به نیرو و تجهیزات، توسط هلال احمر بهعنوان سازمان همکار اورژانس و فوریتهای پزشکی و فراخوان ثانویه نیرو و تجهیزات از شهرستانهای مجاور منطقی نبوده است. اصول اولیه اورژانس از جمله انتقال مصدوم توسط نیروهای پیشبیمارستانی در برخی موارد به خوبی صورت نگرفته است. همچنین توزیع بیماران در بیمارستانها میتوانست بهتر انجام شود“.
تهیه کنندگان گزارش به قصور و تقصیر نهادهای وابسته به هردوباند رژیم به شرح زیر اشاره میکند:
- تکلیف نگهداری عمده از ساختمان پلاسکو برعهده مالک یعنی بنیاد مستضعفان بوده است ولی با وجود اخطارها مبنی بر ناایمن بودن ساختمان در برابر حریق اقدام جدی صورت نگرفته است.
- شهرداری تهران، در اجرای کامل و به موقع بند 14 ماده 55 قانون شهرداری و تبصره آن، کوتاهی داشته است. همچنین درباره اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان برای تعیین روشن نگهداری و بهرهبرداری ایمن و مطمئن بناهای موجود، بهرغم ابهامات آن، حساس نبوده است.
- تکلیف قانونی وزارت تعاون به بازرسی حفاظت فنی از کارگاههای واقع در ساختمان پلاسکو روشن بوده و کوتاهی در انجام این امر از سوی وزارت نامبرده در مورد ساختمان پلاسکو خلاف وظایف قانونی این وزارتخانه میتواند تلقی شود.
- وزارت راه و شهرسازی درباره مقررات ایمنی و مسائل ساختمانهای موجود مانند ملاحظات اجرایی مبحث 22 مقررات ملی ساختمان بهطور تاریخی کم توجه بوده است.
در جریان آتشسوزی پلاسکو نهادها و مهرههایی از هر دوباند رژیم در ادامه جنگ و جدال باندی تلاش داشتند نهادهای وابسته به باند رقیب را مقصر جلوه دهند. اما اکنون پس از گذشت نزدیک به سه ماه از حادثه، معلوم میشود که ناکارآمدی و قصور نهادهای وابسته به هر دوباند رژیم در بهوجود آمدن این حادثه دخیل بوده است.
طبعا عملکرد انتظار عملکرد مردمی از نهادهای وابسته به این نظام ضدمردمی انتظاری بیهوده است. چرا که اصلیترین نقش را مهرههای خود رژیم در این نوع فجایع دارند و حادثه ساختمان پلاسکو نیز یکی از نتایج این حاکمیت ننگین و ضدمردمی است.
در مورد اشکالات کار سازمانهای امدادی رژیم و چگونگی عملکرد آنها مینویسد: ”فراخوان حجم نامتعارف و تخمین بیش از حد نیاز به نیرو و تجهیزات، توسط هلال احمر بهعنوان سازمان همکار اورژانس و فوریتهای پزشکی و فراخوان ثانویه نیرو و تجهیزات از شهرستانهای مجاور منطقی نبوده است. اصول اولیه اورژانس از جمله انتقال مصدوم توسط نیروهای پیشبیمارستانی در برخی موارد به خوبی صورت نگرفته است. همچنین توزیع بیماران در بیمارستانها میتوانست بهتر انجام شود“.
تهیه کنندگان گزارش به قصور و تقصیر نهادهای وابسته به هردوباند رژیم به شرح زیر اشاره میکند:
- تکلیف نگهداری عمده از ساختمان پلاسکو برعهده مالک یعنی بنیاد مستضعفان بوده است ولی با وجود اخطارها مبنی بر ناایمن بودن ساختمان در برابر حریق اقدام جدی صورت نگرفته است.
- شهرداری تهران، در اجرای کامل و به موقع بند 14 ماده 55 قانون شهرداری و تبصره آن، کوتاهی داشته است. همچنین درباره اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان برای تعیین روشن نگهداری و بهرهبرداری ایمن و مطمئن بناهای موجود، بهرغم ابهامات آن، حساس نبوده است.
- تکلیف قانونی وزارت تعاون به بازرسی حفاظت فنی از کارگاههای واقع در ساختمان پلاسکو روشن بوده و کوتاهی در انجام این امر از سوی وزارت نامبرده در مورد ساختمان پلاسکو خلاف وظایف قانونی این وزارتخانه میتواند تلقی شود.
- وزارت راه و شهرسازی درباره مقررات ایمنی و مسائل ساختمانهای موجود مانند ملاحظات اجرایی مبحث 22 مقررات ملی ساختمان بهطور تاریخی کم توجه بوده است.
در جریان آتشسوزی پلاسکو نهادها و مهرههایی از هر دوباند رژیم در ادامه جنگ و جدال باندی تلاش داشتند نهادهای وابسته به باند رقیب را مقصر جلوه دهند. اما اکنون پس از گذشت نزدیک به سه ماه از حادثه، معلوم میشود که ناکارآمدی و قصور نهادهای وابسته به هر دوباند رژیم در بهوجود آمدن این حادثه دخیل بوده است.
طبعا عملکرد انتظار عملکرد مردمی از نهادهای وابسته به این نظام ضدمردمی انتظاری بیهوده است. چرا که اصلیترین نقش را مهرههای خود رژیم در این نوع فجایع دارند و حادثه ساختمان پلاسکو نیز یکی از نتایج این حاکمیت ننگین و ضدمردمی است.