خبرگزاری سپاه پاسداران (فارس) ۲۵اردیبهشت ۹۹ در مطلبی در مورد مناطق آزاد تجاری سؤالی مطرح کرده است: مناطق آزاد تجاری به نفع مردم است و یا به نفع دیگران؟
منظور از دیگران چپاولگران حکومتی وابسته به «جریانهای قدرت» است که این رسانه حکومتی در ادامه به فتنه و فسادهای اقتصادی آنها و ایادیشان اشاره کرده است.
این خبرگزاری در مذمت مناطق آزاد هم قلم فرسایی کرده، اما از آنجایی که اگر می‌خواست به مصادیق «جریانهای قدرت سیاسی» اشاره کند، باید سیاهه ننگین سپاه پاسداران ضدخلقی و سایر «برادران قاچاقچی» و مفسد آن از جمله نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای را افشا می‌کرد، به مصلحت ندیده مصادیق را مشخص کند.
ضمنا زیاد هم وارد جزئیات فتنه و فساد و قاچاق کالا و سایر قاچاق‌های غیرکالایی نشده زیرا اگر می‌خواست در این زمینه هم وارد جزئیات شود، باز هم می‌بایست نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای را افشا می‌کرد.
در گزارش این رسانه حکومتی ضمن توصیفات مناطق آزاد آمده است: «تجربه مناطق آزاد در سال‌های گذشته به‌خوبی مبیّن آثار سوء و مخرب بر پیکر نحیف و زخم‌خورده اقتصاد میهن‌مان بوده است».
یکی از کار‌کردهای مخرب مناطق آزاد تجاری، ضربه بر «پیکر نحیف و زخم‌خورده اقتصاد» و حیف و میل ارز دولتی و یا ارز ۴۲۰۰تومانی است.
ارزی که در یکی دو ساله اخیر دولت روحانی به ظاهر برای واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم اختصاص داد، اما موجب سودهای نجومی سران و مدیران و سرکردگان نظام شد. از جمله ناپدید شدن ۴.۸ میلیارد دلاری که اخیراً در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رژیم برملا گردید.
روزنامه وطن امروز در مورد مناطق آزاد می‌نویسد: «در موضوع مناطق آزاد واقعاً آبروریزی شد. الآن در این شرایط وقت گسترش مناطق آزاد و ویژه آن هم با این شتاب نیست».(وطن امروز ۲۶بهمن ۹۸)
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد فساد در مناطق آزاد تجاری گفت: «به‌دلیل این‌که اطلاعاتی از مناطق آزاد وجود ندارد، رانت و فساد ایجاد شده و دزدها رشد می‌کنند».(خبرگزاری فارس ۶اردیبهشت ۹۹)
وجود ۱۲هزار شرکت صوری توسط نهادها و عوامل وابسته حاکمیت یکی دیگر از مظاهر فساد در مناطق آزاد است. هم‌چنین ثبت شرکت‌های صوری در این مناطق صرفاً برای معاملات غیرقانونی به‌ویژه قاچاق کالا و فرار از مالیات وجه دیگری از این فساد است.
بی‌دلیل نیست که پاسدار نظام الدین موسوی، سرپرست سابق خبرگزاری سپاه پاسداران می‌گوید«مناطق آزاد تبدیل به بارانداز فساد» شده‌اند. (خبرگزاری دانشجو ۷اردیبهشت ۹۹)
یک کارشناس حکومتی نیز مناطق آزاد را گلوگاه فساد در کشور و محل عمده قاچاق کالا می‌داند و اذعان می‌کند: «از ۲۲میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور ۲۰میلیارد دلار از طریق این مناطق انجام می‌شود که حاکی از سهم ۹۰درصدی این مناطق در قاچاق کالا است».(خبرگزاری تسنیم ۵مرداد ۹۵)
عضو مجلس ارتجاع از چابهار نیز در مورد مناطق آزاد تجاری می‌گوید «مناطق آزاد، دیگر یک محل برای واردات کالا یا صادرات نیستند، بلکه زمینهای برای فساد و رانتخواری را نیز ایجاد کرده‌اند. بر اساس اهداف تعیین شده، مناطق آزاد می‌بایست سکوی پرشی برای صادرات کالاهای ایران میشدند، اما نه تنها نقشی در توسعه نداشتند بلکه عامل توقف آن هم شدند».(سایت تجارت آنلاین ۱۷اردیبهشت ۹۹)
این همه فتنه و فسادها در زمینه واردات قاچاق کالا و سایر مفاسد اقتصادی که به آن اشاره شد بدون پشتوانه «قدرتهای سیاسی» که خبرگزاری سپاه پاسداران در بالا به آن اشاره کرد صورت نگرفته است.
پشتوانه‌ای قوی و غیرقابل حسابرسی که فقط یک قلم ۲۰۰هزار هکتار از زمینهای ارزشمند جزیره کیش را به یک عامل حکومتی واگذار می‌کند و هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
سلطه هزار فامیل فساد بر مناطق آزاد تجاری و واردات کالای قاچاق و بسیاری دیگر از فسادهای اقتصادی در آن، در شرایطی است که کولبران محروم برای حمل یک بار کوچک که آن هم اکثراًً مربوط به خودشان نیست، هدف تیر سپاه پاسداران ضدمردمی و نیروی انتظامی سرکوبگر قرار می‌گیرند.
از دید حاکمیت این کولبران و باربران محروم قاچاقچی هستند، اما کلان قاچاقچیان و مفسدان حکومتی به‌عنوان تاجر و بیزنس‌من شناخته می‌شوند.
تاجران و غارتگرانی که با غارت ثروت و سرمایه‌های عمومی، هم‌چنان به مکیدن خون محرومان و گرسنگان مشغولند و در همین ایام خوب دریافته‌اند که از آتش خشم تهی دستان در امان نیستند.
