قیمت کالاهای اساسی از یک هفته قبل از ماه رمضان به‌صورت سرسام‌آوری افزایش یافت و زندگی مردم را در وضعیت بحرانی قرار داد. این در حالی است که مقامات رژیم در اواخر سال ۹۷به‌کرات وعدهٔ ثبات و آرامش بازار، تثیبت قیمت کالاهای اساسی و اقلام خوراکی برای سال ۹۸داده بودند.
به گواه اسناد مرکز آمار رژیم، نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به فروردین‌ماه ١٣٩٨به ۶/۳۰درصد رسید. نرخ تورم نقطه به نقطه ٥١،٤درصد می‌باشد همچنین نرخ تورم گروه پرمصرف غذایی در فروردین‌ماه امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته حدود ۹/۴۴درصد است.(البته نرخ تورم واقعی در مرز۵۵درصد است) این افزایش افسارگسیخته قیمتها باعث افت شدید قدرت خرید مردم و فقیرتر شدند سه برابر جمعیت کشور شده است.
بنابراین دومینوی افزایش قیمتها هر گونه ثبات را در هفته اول ماه رمضان از بازار گرفت و با تغییر قیمت کالاها سایر خدمات نیز دچار نوسان گردید.
ارز دولتی برای ثبات بازار یا گسترش رانتخواری
مقامات رژیم همواره بی‌ثباتی در بازار و کاهش ارزش پول را حاصل تحریم و انزوای جهانی رژیم می‌اندازند؛
در حالی که علاوه بر خامنه‌ای، برخی از سرکردگان و به‌اصطلاح کارشناسان سیاسی و اقتصادی رژیم به صراحت گفتند افزایش قیمتها هیچ ربطی به تحریم ندارد، اما مجدداً به‌منظور توجیه فقر و گرسنگی هولناک مردم در ماه مبارک رمضان، می‌گویند بی‌ثباتی قیمتها به‌خاطر تحریم است...
امروز برای همه مردم روشن شده است که گرانی، فقر، بیکاری و خودکشی محصول زیر سلطه‌گرفتن اقتصاد ایران توسط سپاه تروریستی پاسداران و حاکمیت فاسد آخوندها طی ۴۰سال می‌باشد.
امروز با افزایش قیمت کالاهای اساسی سؤال مردم این است که چرا با تخصیص و تأمین ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی و ۳هزار و ۷۰۰تومانی برای کالاهای اساسی،چرا قیمت کالاها بین ۳۰تا ۱۰۰درصد افزایش یافته است؟
علی عوض‌پور، دبیرکل اتاق اصناف در۲۸آبان ۹۷(قبل از تحریم‌های اخیر) به روزنامه جوان «رژیم» طی اعترافی گفته بود: «کالاهای اساسی بین ۳۰تا ۵۰درصد افزایش قیمت داشته، ولی نباید قیمت کالاهایی که دولت آنها را با ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی تأمین کرده، افزایش یابد.»
سؤال اینجاست که چرا در آبان ۹۷قبل از اعمال تحریم‌ها که دلار۴۲۰۰تومانی جهانگیری برای تثبیت سبد معیشت خانوار به جریان افتاده بود مردم با افزایش ۵۰درصدی کالاها مواجه شدند؟ جوابش در اقتصاد فاسد و آخوندهای دزد است زیرا سیاست تخصیص ارز دولتی و نیمایی نه تنها تاثیری در کنترل بازار نداشته، بلکه موجب رانتخواری و ثروت‌اندوزی برای شرکتها و افرادی شده که دسترسی به نهادهای قدرت دارند. کار به جایی رسید که درازهی نماینده مجلس آخوندی از سراوان گفت: «تبعیض آن‌چنان فاحش است که با مافیاهای سوخت و شکر لوازم خانگی و موبایل و ارز بگیران ۴۲۰۰تومانی هیچگونه برخوردی نمی‌شود اما در بلوچستان برای یک کارتن انبه و یک گالن بنزین یا یک کیسه برنج جوانی کشته می‌شود یا به‌عنوان قاچاقچی به زندانها فرستاده می‌شوند»
خبرگزاری حکومتی ایسنا روز شنبه ۲۱اردیبهشت به نقل از حسین میرشجاعیان نوشت
«۳۰میلیارد دلار از مجموع ۴۰میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به‌صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است... در حالی که برخی از صادر کنندگان ادعا می‌کنند با ارز حاصل از صادرات خود، مواد اولیه وارد کرده‌اند اما ۳۰میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بین هیچ‌کدام از موارد مربوط به واردات مواد اولیه نبوده است و عملاً مشمول صادرات بدون بازگشت ارز می‌شوند.»
اعتراف میرشجاعیان مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی رژیم به سرقت ۳۰میلیارد دلاری در بالاترین سطح سرکردگان سیاسی و نظامی و... بهترین گواه غارت سیستماتیک در نظام غارت و قتل‌عام است.
ثروت‌اندوزی شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، ریشه افزایش قیمتها
به گفته آخوند منتظری دادستان رژیم « ۱۳میلیارد دلار ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی سال ۹۷تنها به ۲۵۰۰شرکت و فرد تخصیص داده شد.» یعنی شرکت‌های وابسته به سپاه تروریست پاسداران کالا و مواد با نرخ دولتی ۴۲۰۰تومانی وارد می‌کنند اما آنرا با نرخ آزاد چند برابر قیمت به مردم می‌فروشند. افزایش سرسام‌آور قیمت ها و لجام گسیختگی بازار، سختی معیشت را بیش از همه متوجه اقشار با درآمد ثابت یعنی کارمندان، کارگران و بازنشستگان کرده است.
بخشی از مؤسسات اقتصادی سپاه پاسداران زیر نظر خامنه‌ای
سایت حکومتی آفتاب ۸اسفند۹۸، به نقل از عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی رژیم نوشت: « موانع و اشکالات سیستم توزیع موجب شده که به‌رغم تأثیر اولیه ارز ۴۲۰۰تومانی کالاهای اساسی در کنترل تأثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار گشته و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمتها شود»
سال گذشته ـ ۱۱فروردین ۹۷ـ محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آخوندی هم گفت: «بیش از ۳۰میلیارد دلار ارز در ماه‌های پایانی سال از ایران خارج شده است. مردم همچنین بیش از ۲۰میلیارد دلار را در خارج از شبکه بانکی و اغلب در خانه‌های خود نگاه داشته‌اند». (تلویزیون صدای آمریکا،)
اخیراً سفارت آمریکا در بغداد ثروت شخصی خامنه‌ای را بالغ بر ۲۰۰ملیارد دلار برآورد کرده است. علاوه بر این بخش عمده اقتصاد ایران توسط خامنه‌ای و سپاه پاسداران کنترل می‌شود.
شش امپراتوری عظیم مالی، اقتصادی که مستقیم زیر نظر خامنه‌ای بر ثروتهای ایران چنگ انداخته‌اند عبارتند از:
- مؤسسات اقتصادی وابسته به سپاه پاسدارن
- ستاد اجرایی فرمان امام
- بنیاد مستضعفان
- آستان قدس رضوی
- بنیاد شهید
- کمیته امداد امام
افزایش قیمت مواد پروتئینی در ماه رمضان(گوشت، مرغ.....)
افزایش قیمت گوشت هم دقیقاً به‌علت رانتخواری شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران می‌باشد که با ارز ۴۲۰۰تومانی گوشت را وارد و به قیمت چندین برابر می‌فروشند. روزنامه حکومتی جهان صنعت در۱۷اردیبهشت ۹۸نوشت « سیر افزایش ۳برابری همه اقلام اساسی به گوشت آبزیان نیز رسیده است. قیمت تن ماهی نسبت به سال گذشته حدود ۵۰درصد افزایش یافته است» این در حالی است که به گزارش مرکز آمار رژیم که روز اول اردیبهشت ۹۸منتشر شد، نرخ تورم گروه پرمصرف غذایی در فروردین‌ماه امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته حدود ۹/۴۴درصد است،(در شرایطی که نرخ تورم واقعی دقیقاً بالای ۶۰درصد است). این به‌معنی خالی شدن جیب و کوچکتر شدن سبد معیشتی ایرانیان در ابتدای سال جدید و به‌ویژه در ماه رمضان و به‌گفته بسیاری از کارشناسان سال سختی برای رژیم خواهد بود.
نمودار افزایش قیمتها به اعتراف مطبوعات حکومتی
علل گرانی و افزایش قیمت مواد پروتئینی
تن ماهی با افزایش قیمت صد درصدی
مردم به‌دلیل گرانی گوشت قرمز به خرید تن ماهی روی آوردند لذا با افزایش نجومی قیمت تن ماهی روبه‌رو هستیم. کاوه زرگران دبیر کانون انجمنهای صنایع غذایی ۱۸اردیبهشت ۹۸به روزنامه حکومتی جهان صنعت درباره علل افزایش قیمت تن ماهی گفت: «دلایل افزایش قیمت تن ماهی، حذف گوشت ماهی از لیست گروه یک کالاها با ارز دولتی است، حدود شش ماه قبل گوشت ماهی تن، از لیست کالاهای گروه یک یعنی کالاهایی که ارز دولتی به آنها تعلق می‌گرفت خارج شد بر اساس محاسبات انجام شده، قیمت هر کیلو گرم گوشت ماهی تن وارداتی ۲۵هزار تومان خواهد بود»
مرغ با افزایش قیمت پله کانی
سال گذشته که با افزایش قیمت ها مرغ از چهار هزار و ۸۰۰تومان به هشت هزار تومان رسید و تا مرز ۱۶هزار تومان هم رفت، در حال حاضر در بازار ۱۱هزار تومان به فروش می‌رسد.
۱۸اردیبهشت ۹۸چهار آیین، عضو هیأت‌مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی به روزنامه حکومتی گفت: «نرخ هر کیلو کنجاله سویا در بازار آزاد را پنج تا پنج هزار و ۵۰۰و ذرت را هزار و ۷۰۰تا هزار و ۸۰۰تومان می‌باشد و امکان عرضه مرغ با نرخ مصوب ۱۱هزار و ۵۰۰تومان وجود ندارد».
گوشت و افزایش قیمت ۱۱۲درصدی
روزنامه حکومتی جهان صنعت ۱۷اردیبهشت ۹۸در مورد افزایش سه برابری کالاهای اساسی از جمله گوشت و کاهش مصرف گوشت نوشت: «صعود قیمت گوشت گوسفند از ۴۰هزار تومان به ۸۰هزار تومان و سپس ۱۴۰هزار تومان اتفاقی بود که ۷۰درصد از جامعه را با مشکل خرید همراه کرد... مسئولان دلیل گرانی گوشت را قاچاق دام‌های زنده مادر اعلام کردند و پس از آن دام‌های دیگری جهت تنظیم قیمت گوشت قرمز از رومانی وارد کشور شد»
نمودار افزایش قیمت گوشت
علل افزایش قیمتها و مشکلات تولید کنندگان مواد پروتئینی
- در اختیار داشتن کنترل بازار گوشت (مواد پروتئینی) توسط شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران
- خارج کردن تن ماهی از گروه لیست یک و اختصاص ندادن ارز دولتی به آن
- رانتخواری افسارگسیخته تحت عنوان تحریم و فروش مواد تهیه شده با ارز ۴۲۰۰با سه برابر قیمت آن.
- قاچاق دام ایرانی به خارج و خرید گوشت و دام ارزان قیمت از خارج توسط سپاه پاسداران
سفره‌های خالی افطاری سیل‌زدگان
۲۰اردیبهشت ۹۸گزارش خبرگزاری فارس از حمیدیه از کمپ محل اسکان سیل‌زدگان در روستای مسیر خسرج از سفره خالی مردم سیل‌زده نوشت: «چیزی به اذان مغرب نمانده بود اما هیچ خبری نه از سفره افطار است و نه نشانی از شور و هیجانی که در خانه‌ها معمولاً برای آماده کردن افطار و غذا و... بود. تقریباً اغلب چادرها را که دیدم خبری از سفره افطار نیست...
حقوق ناچیز کاگران و افزایش قیمتها
روزنامه حکومتی ابتکار در ۱۱اردیبهشت ۹۸در مورد افزایش ناچیز حقوق کارگران و خط فقر نوشت «افزایش حقوق کارگران در حالی است که خط فقر بنا به‌گفته کارشناسان به بیش از ۶میلیون تومان رسیده است و این نشان می‌دهد که بخش بزرگی از جامعه کارگری، با اختلاف زیادی زیر خط فقر زندگی می‌کنند.»
روزنامه حکومتی جهان صنعت ۱۸اردیبهشت ۹۸نوشت: «... با تورم ایجاد شده در بازار عملاً تاثیری در قدرت خرید کارگر ایجاد نمی‌کند. افزایش قیمت رب گوجه با ۳۳۶درصد، خرما با ۲۷۱درصد، تن ماهی ۱۴۸درصد و گوشت با ۱۱۲درصد در صدر لیست افزایش قیمتها جای دارند در تمام افزایش قیمتها می‌توان ردپای دلالآن را رصد کرد اما دولت تاکنون برنامه‌یی برای خلع ید دلالآن از بازار مطرح نکرده است.»
طبق تجارب سالیان برای مردم ایران واضح و روشن است که طی چهل سال گذشته در نظام آخوندی هیچگاه اقدامی برعلیه فساد، دزدی و خلع ید دزدان نشده چون رد پای تمام دلالآن و غارتگران اموال مردم به سپاه پاسداران و به نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای منتهی می‌شود.
درآمدهای نفتی هم حتی زمان احمدی‌نژاد که بالغ بر ۸۰۰میلیارد دلار بود هیچگاه دردی از مردم ایران را درمان نکرده، چرا که تماماً خرج سرکوب و صدور تروریسم و جنگ‌افروزی در کشورهای منطقه شده و آنچه برای مردم ایران باقی گذاشته فقر و فلاکت است. وضعیتی که دیگر امروز برای مردم ایران روشن شده که تنها راه خلاصی از نکبت آخوندی قیام علیه آنها و زدودن ننگ این حاکمیت از دامان پاک ایران‌زمین است.
