اوضاع به‌شدت بحرانی رژیم در همه زمینه‌ها به‌خصوص بحران اقتصادی و بحران معیشتی به حدی رسیده است که رسانه‌های خود رژیم به اشکال مختلف آژیر خطر برای فروپاشی رژیم را به صدا در می‌آورند و از زبان تحلیلگران مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر یک به‌صورتی به بیان وضعیت نزار این دولت و رژیم غرق در بحران می‌نشینند ولی این کلاف سردرگم هرگز سر باز شدن ندارد و هر روز پیچیده‌تر خواهد شد.
روزنامه حکومتی آرمان روز شنبه ۱۲مهر از زبان تحلیلگر مسایل سیاسی‌اش نوشت: «از نگاه دولت و طیف سیاسی هم‌سو بخش عمده‌یی از چالشهای معیشتی به تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا و سیاست فشار حداکثری واشنگتن بازمی‌گردد. اتفاقاً در راستای فشارهای فزاینده افکار عمومی و افزایش شدید میزان انتقادات و نارضایتی‌های داخلی بود که شخص حسن روحانی صراحتاً عنوان داشت که اگر مردم به‌واسطه چالشهای اقتصادی می‌خواهند کسی را لعن و نفرین کنند باید مقامات کاخ‌سفید را لعن کنند.
اساسا پیروزی جو بایدن یا دونالد ترامپ به‌صورت چشمگیر و در کوتاه‌مدت نمی‌تواند تاثیر شگرفی در حل و فصل و نهایتاً کاهش مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم داشته باشد.»
در میان‌مدت و بلندمدت حضور بایدن هم نمی‌تواند وضعیت را تغییر دهد
در میان‌مدت و بلندمدت حضور بایدن هم نمی‌تواند وضعیت را تغییر دهد. چون قطعاً جو بایدنی که اکنون در فضای تبلیغات انتخاباتی شعار بازگشت به برجام را سر می‌دهد با جو بایدنی که در صورت پیروزی به‌عنوان رئیس‌جمهور در کاخ‌سفید حضور پیدا خواهد کرد، متفاوت خواهد بود و بدون پیش‌شرط و رسیدن به منافع آمریکا، اقدامی در رابطه با بازگشت به برجام و لغو تحریم‌های ایران نخواهد داشت. بنابراین محتمل‌ترین سناریو تداوم و حتی احتمال تشدید بحران معیشت، چه در صورت پیروزی دونالد ترامپ و چه در صورت پیروزی جو بایدن در انتخابات پیش روی آمریکاست.
باید بپذیریم میزان بی‌اعتمادی حزب دموکرات به جمهوری اسلامی به‌مراتب بیشتر از جمهوریخواهان است، پیروزی بایدن و روی کار آمدن یک گزینه اصول‌گرای میانه‌رو در ایران به‌عنوان رئیس‌جمهور باز هم انجام مذاکرات میان ایران و ایالات‌متحده آمریکا بسیار دور از واقعیت است. چون عملاً تعیین راهبردهای سیاست خارجی و دیپلماسی به‌خصوص در حوزه مذاکره با آمریکایی‌ها در حیطه اختیارات رهبری است. از آن مهم‌تر مسأله ترور سلیمانی اکنون به‌عنوان مهم‌ترین مانع در انجام مذاکرات بین تهران و واشنگتن عمل می‌کند.
این روزنامه در ادامه نوشت: «قول‌های دولت برای بازسازی ناوگان عمومی شهر تهران هم‌چنان بر روی کاغذ مسکوت مانده و هیچ اقدام عملی برای خرید اتوبوس‌های جدید صورت نمی‌گیرد. دو سال پیش بود که دولت قول خرید ۱۵۰۰ اتوبوس را به شورای شهر و شهرداری تهران داد، ولی ظاهراً اراده و امیدی برای تحقق وعده سه هزار میلیاردی خرید اتوبوس دیده نمی‌شود. طبق آمار ۷۰درصد از اتوبوس‌های تهران فرسوده هستند
بر اساس برنامه‌ریزیهای انجام شده تعداد خطوط اتوبوسرانی پایتخت که در حال حاضر ۲۲۱خط است باید به ۳۰۰خط افزایش یابد. طول خطوط ۲هزار و ۶۹۹کیلومتر است که باید به ۳هزار کیلومتر افزایش پیدا کند. تعداد مسافران دو میلیون و ۳۰۰هزار نفر است که بر اساس برنامه باید به ۵میلیون نفر برسد. تعداد ایستگاههای اتوبوس ۵هزار و ۲۳۱ ایستگاه است که باید به ۶هزار ایستگاه برسد. تعداد اتوبوس‌ها ۵هزار و ۹۲۰ اتوبوس است که باید به ۸هزار اتوبوس برسد. در حوزه اتوبوسرانی، تهران در دهه‌های اخیر نیاز به ۵هزار اتوبوس جدید داشته اما تنها ۵۰۰ اتوبوس وارد تهران شده و ناوگان فعال اتوبوسرانی از ۷۱۰۰دستگاه در سال۸۹ به ۵۷۸۶دستگاه در سال۹۹ رسیده است که از این تعداد ۳هزار و ۵۸۵ یعنی ۶۲درصد به سن فرسودگی رسیده‌اند و باید از رده خارج شوند.»
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران می‌گوید: «دو سال از وضعیت هشدار سیستم حمل و نقل عمومی پایتخت گذشته است و این سیستم هم‌اکنون در آستانه فروپاشی قرار دارد»
«واقعیت این است که سیستم حمل ونقل عمومی تهران در آستانه فروپاشی است، چرا که ۱۰سال است ناوگان اتوبوسرانی تهران، نوسازی نشده و در حال حاضر بیش از ۸۰درصد اتوبوس‌های تهران فرسوده است».
روزنامه شرق نیز به وجه دیگری از این بحران پرداخته و نوشت: «رشد قیمت طلا و سکه به‌عنوان کالاهای سرمایه‌یی در ایران از سال۹۷ تاکنون خیره‌کننده بوده و این تغییرات به‌طور مستقیم بر زندگی مردم تأثیر گذاشته است. در نیمه مهرماه سال۹۷، قیمت هر سکه طرح قدیم سه‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان بود که با حدود ۳۰۹درصد رشد به ۱۴میلیون و ۳۰۰هزار تومان در دومین هفته مهرماه سال جاری رسیده است. نرخ هر دلار آمریکا هم که همه چیز حتی غذای دام و طیور بر اساس تغییرات آن قیمت می‌خورد، از ۱۹هزار تومان در هفته دوم مهر ۹۷ به ۳۰هزار تومان رسیده است.»
احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی نیز در کانال تلگرامی خود نوشت: «درآمد مردم نه‌تنها از مخارج اولیه زندگی مانند غذا و مایحتاج روزمره عقب مانده که فاصله عمیقی با توان خرید دارایی‌ها دارد. در شرایطی دولت افزایش هزینه مسکن را ۸۸درصد اعلام می‌کند که قیمت مسکن ۴۵۰درصد بالا رفته است. در این مدت قیمت مبلمان و لوازم خانگی ۵۰۰درصد افزایش یافته که در محاسبه نرخ تورم ۲۵۵درصد و قیمت پوشاک و کفش ۳۰۰درصد افزایش یافته که در محاسبه نرخ تورم ۱۵۰درصد در نظر گرفته شده است. با وجود افزایش حداقل ۴۰۰درصدی قیمت خودرو و تعمیرات آن، رشد هزینه حمل ونقل ۲۰۹درصد و با وجود افزایش ۵۰۰درصدی قیمت موبایل، رشد هزینه ارتباطات ۶۷درصد اعلام شده است»
روزنامه آرمان به‌نقل از یکی از اقتصاددانها نوشت: این عدم فروپاشی اقتصاد که دلار به ۳۰هزار تومان برسد، سکه هم ۱۵میلیون و معیشت خانواده هم در حداقل قرار بگیرد و برخی همان معیشت را هم در اختیار ندارند، چه نامی دارد؟
از دیدگاه مقامات اقتصادی مفهوم فروپاشی اقتصادی چیست؟
از دیدگاه مقامات اقتصادی مفهوم رکود اقتصادی، فروپاشی اقتصادی و بحران اقتصادی چیست؟ چه اتفاق دیگری باید پیش بیاید که بگوییم فروپاشی اقتصادی صورت گرفته است؟ در حقیقت حوزه اقتصاد دچار بلاتکلیفی عجیبی شده. وقتی دلار کمتر از ۱۰ماه به ۳۰هزار تومان می‌رسد و بیش از دو برابر اندی افزایش می‌یابد، چه مفهومی دارد؟
امیدوار به روزی هستیم که بانک مرکزی ارز را به قیمت واقعی عرضه کند؛ در این صورت قطع به یقین قیمت سکه و طلا نیز در بازار کنترل خواهد شد.
تمام آشفتگی و بهم‌ریختگی بازار و افزایش تقاضا، در بخش سفته‌بازی‌هاست که افراد به‌جهت سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش ریال خود اقدام به خریدهای غیرواقعی و تقاضای کاذب کرده و با خرید سکه به تعداد بالا حتی تا ۲۰۰سکه، بازار را آشفته می‌کنند. البته که در حقیقت این موضوع به دست خود بانک مرکزی است؛ سکه را ضرب کرده و می‌فروشند و اتحادیه نیز هیچ دخالتی در آن ندارد.
روزنامه ستاره صبح نیز ابزار بهبود اقتصادی را دیپلماسی و تعامل با دنیا دانست و نوشت: محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد گفت: «برخی افراد همواره از بحران اقتصادی کشور سود برده‌اند و خواهان حل مشکلات نبوده و نیستند. این افراد تنها در شرایط بحرانی می‌توانند بدون داشتن صلاحیت لازم مناصب را در اختیار داشته باشند. کسانی که منافعی دارند، سعی می‌کنند، کشور را در مسیری اشتباه پیش ببرند.
۴۰سال سیاست‌گذاریهای نادرست و تصمیمات نسنجیده کشور را در دچار بحران اقتصادی کرده
وضعیت ناگوار اقتصادی فعلی کشور نتیجه عملکرد یک دولت و یک شخص نیست، بلکه ۴۰سال سیاست‌گذاریهای نادرست و تصمیمات نسنجیده کشور را در دچار بحران اقتصادی کرده است.
فقر و بیکاری، بی‌ثباتی اقتصادی، تورم، نداشتن امنیت اقتصادی سرمایه‌گذاران برای هزینه کردن در بخش تولید، نداشتن تعامل سازنده با دنیا، مشکلاتی هستند که موجب افت اقتصاد کشور شده است سیاست‌های اقتصادی نادرست و اختلاف ایران با غرب، موجب از دست رفتن فرصت توسعه بلندمدت اقتصادی شده است انتظار این است ایران دیپلماسی سازنده را با دنیا در پیش گیرد
«ارزیابی شرایط فعلی نشان می‌دهد که ما در وضعیت مناسبی قرار نداریم. قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. هم‌چنین، فقر و بیکاری، بی‌ثباتی اقتصادی، تورم، نداشتن امنیت اقتصادی همراه با بی‌میلی سرمایه‌گذاران برای هزینه کردن در بخش تولید، نداشتن تعامل سازنده با دنیای خارجی، از جمله مشکلاتی هستند که موجب درماندگی اقتصاد کشور در شرایط فعلی شده است. آنچه که اکنون با آن مواجه هستیم تصویری از یک اقتصاد بحران‌زده است.
در مجموع وضعیت کنونی، ناشی از عملکرد یک دولت در چند ماه و چند سال محدود نیست، بلکه انباشتی از مشکلات و بحرانهای است که شرایط موجود را ایجاد کرده است».
باید پرسید که چرا تحریم شده‌ایم و آیا ما خود عامل این روند نبوده‌ایم؟ در هر صورت نباید مشکلات را به دیگران و دیگر کشورها ارتباط داد.
ذکر مصیبت هیچ دردی را از جامعه درمان نمی‌کند؛ ذکر مصیب برای مدیریت اقتصادی کشور به‌هیچ‌عنوان صحیح نبوده و نیست».
روزنامه همدلی از زبان وکیل پایه یک دادگستری به فساد حکومتی اشاره کرده و نوشت: مواضع و مدافعات اخیر دو تن از متنفذین در دادگاه و نیز منبر عمومی و علنی، گویای این واقعیت است. یک شخص صاحب منصب در سیستم دادگری و دادگستری ج.ا. ا، در جریان محاکمه خود، آنچه را که در ادبیات همه جا «فساد» شناخته می‌شود، رد می‌کند و همه را ناشی از رابطه حسنه با رفقا و هدیه آنان به خود می‌داند!
آن شیخ صاحب تریبونی که -به قول حضرت حافظ-چون به منبر است جلوه‌هایی درخشان از خود می‌افشاند، اما آن «کار دیگر»ی را که در «خلوت»دست به آن یازیده (املاک بسیار گران قیمت به کف آورده را هدیه رفقا پنداشته) نه تنها فساد باز نمی‌شناسد، بلکه لابد «هبه بین‌الحباب» می‌داند و با عادی‌سازی این کار، آن را به دیگرانی که در رأس امور قرار دارند نیز نسبت می‌دهد. رفقای مورد بحث، به اشخاص متنفذ هدیه می‌دهند، در فروش و پیش‌فروش املاک خود اشخاص متنفذ کشوری و لشکری را که در رأس قدرت و در مقام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی هستند، مورد عنایت قرار داده و بیشترین ارفاق‌ها و تخفیف‌ها و حتی بخشش‌ها را نسبت به آنها روا می‌دارند.
به قدری این شر و فساد در جامعه عادی شده است که گاه از افرادی که در مقام تصمیم‌گیری قرار داشته و خود را سالم می‌پندارند، می‌شنویم که فلان جا ملکی را به قیمت بسیار مناسب پیش خرید کرده است. گویی که پیش خرید ملک به قیمت بسیار فاحش ارزانتر از قیمت متعارف، فساد نیست و کاری درست و متعارف است.
پرسشی که پاسخی نزد این اشخاص نمی‌یابد، این است که: چرا رفقا، به جنوب شهرها و سرزمین زاغه‌نشین‌ها نرفته و آنجا بذل و بخشش نمی‌کنند؟
چرا نوکیسگان و رانت‌خواران و دلالان، بدون هر گونه رحمت و لطف و عنایت در برابر اکثریت فقرا و مستضعفین این مملکت، در عین همنوایی با ارباب قدرت در تحمیل بسیاری از محدودیت‌های اجتماعی، خود و فرزندان‌شان در اطراف و اکناف عالم با بیشترین تمتع از آزادی از، کمترین لذتی هم فروگذار نمی‌کنند. این همه بی‌رحمی و بی‌توجهی به اشخاص بی‌بضاعت و این همه لطف و مرحمت به اشخاص متنفذ به همان ساختار شخصی و فامیلی و رفاقتی قدرت ارتباط دارد؛ رحمت و لطف و عنایت رفقا، ما به ازای خدمت، مشاوره و خبری است که باید از ارباب قدرت و نفوذ بگیرند. بنابراین با هدیه مواجه نیستیم؛ بلکه با یک «معاوضه»مواجهیم. با «معامله»روبه‌رو هستیم؛ معامله‌یی کهنسال
ارباب قدرت تحت نفوذ صاحبان ثروت قرار گرفته‌اند و در ازای اخذ پول، زمین، تخفیف و ارفاق‌های مالی و غیر مالی، خدماتی ارائه می‌کنند. به عبارت دیگر، ذلت نزدیکی (و یا به‌زعم عده‌یی که جان سخت و رویین روح شده‌اند، «افتخار رفاقت») با اغنیا، نمی‌تواند بدون ارائه خدمت و بر اساس عشق و علاقه باشد «فساد معنایی جز این ندارد».
در کمال شگفتی و تعجب، ملاحظه می‌کنیم که قانونگذار، یک دلیل موجه برای کسی که رشوه پرداخت می‌کند، پیش‌بینی کرده است. کتاب پنجم قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در ماده ۵۹۱ قانون، پرداخت رشوه برای حفظ حقوق حقه خود را مستوجب تعقیب کیفری نمی‌داند. در تبصره ماده ۵۹۲ همین قانون یکی از مصادیق اضطرار، پرداخت رشوه دانسته شده است! ملاحظه می‌فرمایید که عادی‌سازی شر و فساد تنها در سطح عمومی و از میان ارباب قدرت نیست، بلکه در قانون نیز جلوه‌ها و تبلور آن دیده می‌شود. پیش‌بینی پرداخت رشوه برای احقاق حق و نیز اضطرار او در پرداخت رشوه، بیانگر نظام سیاسی و قانونگذاری‌ای است که دولت، فساد را می‌بیند و واقعیت آن را می‌پذیرد؛ اما گویی توان و اراده‌ای در مقابله با آن در خود نمی‌بیند.
آیا شرایط کنونی کشور راه‌حل دارد یا خیر؟
روزنامه حکومتی ابتکار نیز در سرمقاله خود با طرح این سؤال «آیا شرایط کنونی کشور راه‌حل دارد یا خیر؟» نوشت: قیمت ارز افسار بریده است. بورس به‌عنوان تنها دستاورد دولت به کما رفته است. تولید و اشتغال هر روز آب می‌رود. بازارها دچار آشفتگی شده‌اند و هیچ بازاری رفتار پیشبینیپذیر ندارد. حجم نقدیندگی و پایه پولی از توان تنظیم حاکمیت خارج شده است. این نقدینگی مانند سیل در بازار رها شده و هر لحظه ممکن است به جایی و بازاری برخورد و آن را تخریب کند. امنیت اقتصادی به پایینترین حد خود رسیده.
فساد اقتصادی در کشور مزمن شده است و در غیبت ساختار شفاف و نظارت هوشمند، فاسدان مانند زالو خون اقتصاد را می‌مکند. دیوان کشور هم‌چنان پرهزینه و گران اداره می‌شود و بروکراسی کشور گرفتار دو چالشِ اطاله و هزینه است.
حال و روز کشور مانند بیمار سرطانی است که هم‌زمان چاقویی در شکمش فرو کردهاند و دچار خون‌ریزی شده است. تحریم چاقویی به پهلوی ما فرو کرده اما ما پیش‌تر دچار سرطان بودهایم. ما کشور را بهینه مدیریت نمی‌کردیم. طبیعتاً سرطان مهم‌تر است اما برای درمان سرطان باید ابتدا این چاقوی تحریم را از پهلویمان بیرون بکشیم
باید از هر کوششی برای رفع تحریم‌ها به‌مثابه مقدمه اصلاحات و درمان اقتصادی حمایت کرد.
سؤال اصلی در پس این شرایط مشوش و به هم ریخته این‌که آیا ساماندهی اقتصادی راه‌حل داخلی دارد یا خیر؟ اگر دارد چرا طی این سالیان اقدامی انجام نگرفته و غالباً یا گرفتار بیتصمیمی هستیم و یا تصمیمات گرهها را کورتر کرده است؟ برخی معتقدند به‌علت ذینفع بودن و منتفع شدن برخی مسئولان از این اوضاع به هم ریخته، عامداً برای تغییر وضع فعلی مانعتراشی می‌شود. ارزش دارایی برخی مسئولان با گرانی مسلسلوار ملک و ارز و خودرو و ... سر به فلک گذاشته، پس تعلل و عدم اقدام مؤثر در ساماندهی اوضاع موجه مینماید
چرا داریم کشور را محروم می‌کنیم و هیچ تحرک و اقدام اساسی صورت نمیپذیرد، جای تأمل دارد و گمانه ذینفع بودن برخی از تصمیمگیرندگان در این اوضاع را تقویت می‌کند.
