وبسایت آرتیبیاف بلژیک درباره معامله شرمآور دولت بلژیک و رژیم آخوندی در مقالهیی با عنوان لایحه مبادله «گروگان» بلژیکی در ایران با اسدالله اسدی تروریست: گزینه دیپلماتیک؟ نوشت: این عنصر جدیدی است که میتواند عجله دولت را برای بررسی لایحه فردا در کمیته روابط خارجی توضیح دهد.
میدانیم که یک شهروند بلژیکی از ۲۴فوریه در زندانی در تهران زندانی است. دیپلماسی بلژیکی میگوید: «مقامات ایرانی هیچ دلیل معتبری که از نظر قانونی معتبر باشد، ارائه نکردهاند. هیچ اتهامی وجود نداشت.
وزارت امور خارجه به او هشدار داده بود و اکیداً به او توصیه کرده بود که به آنجا نرود. این مرد که (که تابعیت دوگانه ندارد) کاری هم نکرده بود ولی بهدلایل خصوصی مرتب به جمهوری اسلامی سفر میکرد و احساس خطر نمیکرد.
با این حال، از آنجایی که اسدالله اسدی، رئیس سازمان اطلاعات ایران در اروپا، در تاریخ ۴فوریه ۲۰۲۱ توسط دادگاه آنتورپ به اتهام تروریسم به حداکثر بیست سال زندان محکوم شد، خطر بازداشت خودسرانه یک شهروند بلژیکی در ایران بسیار بالا بود. احتمال دارد.
پروژه تروریستی در پاریس با همآهنگی بلژیک
اسدالله اسدی بهدلیل برنامهریزی برای حمله به تجمع مخالفان رژیم تهران در ۳۰ژوئن ۲۰۱۸ در ویلپنت نزدیک پاریس محکوم شد. این گردهمایی بزرگ سالانه شورای ملی مقاومت ایران (NCRI) شامل مجاهدین خلق (مجاهدین خلق) است. این حمله که به لطف همکاری سرویسهای اروپایی بهصورت افراطی متوقف شد، میتوانست باعث مرگ دهها نفر شود.
اسدالله اسدی در ژوئیه ۲۰۱۸ در آلمان دستگیر شد. وی در آن زمان در سفارت ایران در وین مستقر بود. این موضوع در اکتبر ۲۰۱۸ به بلژیک واگذار شد. تحقیقات نشان داد که اسدی در واقع یک مأمور اطلاعاتی ایران "در پوشش دیپلماتیک" بوده است.
در این محاکمه، سه همدست بلژیکی ایرانیالاصل در تاریخ ۱۰مه در دادگاه تجدید نظر به احکامی از ۱۷ تا ۱۸سال زندان و همچنین سلب تابعیت بلژیکی محکوم شدند. از جمله امیر سعدونی و نسیمه نعیمی مقیم آنتورپ هستند. این زوج در ۳۰ژوئن ۲۰۱۸ توسط پلیس بلژیک در نزدیکی بروکسل با در اختیار داشتن ۵۰۰ گرم مواد منفجره TATP و همچنین یک چاشنی در خودروی خود دستگیر شدند.
از زمان صدور حکم در سال۲۰۲۱، مقامات ایرانی به فشار بر بلژیک برای آزادی عامل خود ادامه دادهاند.
رژیم ایران پس از اخطار مبنی بر عدم بهرسمیت شناختن این حکم، تلاش کرد تا نفوذ خود را بر سیستم قضایی بلژیک اعمال کند، در حالی که ادعا کرد که رویه آغاز شده بهدلیل مصونیت دیپلماتیک «مشروع نیست» اسدالله اسدی. متعاقباً با این اطمینان که روزی به ایران منتقل خواهد شد، درخواست تجدید نظر خود را پس گرفت.
لحن فوری شده است
در ماه می گذشته، سعید خطیب زاده، سخنگوی روابط خارجی ایران، از بلژیک خواسته بود «فورا اسدالله اسدی را آزاد کند».
اکنون ایرانیها از بازداشت خودسرانه بهعنوان ابزاری برای باجخواهی و حتی یک ابزار معامله استفاده میکنند.
لایحه انتقال اسدالله اسدی به ایران، در ازای «گروگان» بلژیکی؟
مذاکرات بین سوفی ویلمس و مقامات ایرانی برای آزادی این شهروند بلژیکی بینتیجه بود. نخستوزیر الکساندر دی کرو سپس در داووس با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد.
برای رژیم ایران، تمام چیزی که لازم است یک ضربه محکم و ناگهانی برای تبادل نظر است. اما بلژیک یک کشور قانون است. و در صورت توافق، مبادله باید مبنای قانونی داشته باشد. برای دولت، «با توجه به شرایط»، در هر صورت یکی از گزینههای احتمالی دیپلماتیک است.
وزیر دادگستری، وینسنت ون کوئیکنبورن، فوری در ۲۹ژوئن لایحهیی متشکل از پنج معاهده، از جمله کمک حقوقی متقابل با هند و امارات متحده عربی را به پارلمان ارائه کرد. یکی از آنها که در ۱۱مارس ۲۰۲۲ در بروکسل بین بلژیک و جمهوری اسلامی ایران ساخته شده است، مربوط به «انتقال محکومان» است
این لایحه فردا در کمیسیون روابط خارجی بررسی میشود تا روز پنجشنبه به رأی گذاشته شود.
خشم اپوزیسیون ایران
آیا انتقال تروریست به ایران بر اساس این مبنای قانونی تنها راهحل آزادی این شهروند بلژیکی خواهد بود؟ در این مرحله بهنظر نمیرسد دیپلماسی بلژیک کارت دیگری در دست داشته باشد. «با توجه به شرایط»، در هر صورت یکی از گزینههای احتمالی دیپلماتیک است. در راهروهای صدراعظم بلژیک به ما اطمینان میدهند: "هیچ مبادلهای در چشم نیست. هیچ تصمیمی گرفته نشده است."
ژرژ هانری بوتیه، وکیل اپوزیسیون ایران، تأکید کرد: طبق ماده ۱۳ این لایحه، «هر یک از طرفین میتواند طبق قانون اساسی خود و سایر مقررات قانونی خود عفو، عفو مشروط یا تخفیف مجازات را صادر کند». از آنجایی که اسدی از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است، برای این مقام ایرانی میتوان حدس زد که چه اتفاقی خواهد افتاد. او آزاد خواهد شد.
ژرژ هانری بوتیه میگوید: «آنچه که بیش از همه مرا نگران میکند، این است که ما از عدالت بلژیک میخواهیم که وظیفه خود را انجام دهد. چهار سال است که ما نیروها را متحد کردهایم تا قانون پیروز شود، و اکنون با نوعی عصای جادویی، به ما گفته میشود که همه اینها مهم نیست. "
وزیر دادگستری، وینسنت ون کویکنبورن، فردا در کمیته روابط خارجی توضیح خواهد داد. قطعاً اهداف دولت را نیز روشن خواهد کرد.
"دیپلماسی گروگان گیری"
تهران دهها شهروند اروپایی را در زندانهای خود نگهداری میکند. بهویژه یک توریست فرانسوی به نام بنیامین بریر که از ماه می۲۰۲۰ در ایران زندانی است. او به اتهام جاسوسی به هشت سال زندان محکوم شد.
یک مرد سی و چند ساله سوئدی در ماه میگذشته در حالی که در تعطیلات خود در ایران بود دستگیر شد. ناگفته نماند احمدرضا جلالی، آکادمیک ایرانی-سوئدی، استاد دانشگاه VUB. او در سال۲۰۱۷ به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد. در ماه میگذشته بار دیگر تهران با اعلام قریبالوقوع بودن اعدام وی بر فشارها افزود. بهنظر میرسد که این استاد یک کمیته حمایتی بسیار فعال در بلژیک برای آزادی خود دارد.
فشار بر بلژیک و سوئد برای آزادی این بار، حمید نوری، یکی از مدیران سابق دستگاه قضایی ایران که در سوئد بازداشت شده است. این مرد از اوت ۲۰۲۱ در استکهلم به اتهام "جنایت علیه بشریت"،"جنایت جنگی" و به اتهام دخالت در اعدام تعداد زیادی از مخالفان زندانی در ایران در سال۱۹۸۸ محاکمه شده است. دادگاه بهتازگی به پایان رسیده و حکم برای ۱۴ جولای تعیین شده است.
به نظر میرسد از همه این "گروگان ها" بهعنوان ابزار معامله استفاده میشود. مجید گلپور، پژوهشگر دانشیار در مرکز بین رشتهای مطالعات ادیان و سکولاریسم در ULB، تحلیل میکند: «این یک دیپلماسی گروگان است که به امروز مربوط نمیشود».
دولت ایران را تبلیغ کننده تروریست می دانند
چگونه با یک کشور گروگانگیر مذاکره میکنید؟ آیا برخی از زندانیان مانند بنیامین بریر میتوانند به لطف رأیگیری در بلژیک به قانون انتقال محکومان، همانطور که لوموند پیشنهاد میکند، آزادی خود را بازیابند؟ هیچ چیز کمتر مطمئن نیست. بهنظر نمیرسد صدراعظم بلژیک و فرانسه با یکدیگر همآهنگی داشته باشند.
خانوادههای «گروگان ها» امیدوارند. با این حال، روش قانع کننده نیست. ژرژ هانری بوتیه تأکید میکند: «دولت ایران بهعنوان تبلیغ کننده تروریستها واجد شرایط است. ما با این کشور مذاکره نمیکنیم». "از زمانی که آخوندها به قدرت رسیدهاند، نزدیک به ۵۰۰نفر در خارج از مرزهای ایران کشته شدهاند، از جمله حدود ۵۰نفر در اروپا. مخالفان ایران در اروپا. این یک خطر واقعی است."
در گذشته، فرانسه و بریتانیا تسلیم باجگیری شدهاند. رولاند مارشال، محقق فرانسوی، نه ماه را در بازداشت گذراند تا اینکه در سال۲۰۲۰ با یک مهندس ایرانی بازداشت شده در فرانسه مبادله شد. نازنین زاغری رتکلیف، انگلیسی ایرانی الاصل، پس از شش سال بازداشت در ماه مارس آزاد شد. در حالی که بدهی ۵۰۰میلیون دلاری انگلیس به ایران پرداخت شد.
مجید گلپور افزود: کشورهای اروپایی نباید تسلیم باجخواهی شوند، باید محکم بایستند و بر حاکمیت قانون پافشاری کنند.
بهزاد نظیری، عضو شورای ملی مقاومت، میافزاید: «زمان آن فرا رسیده است که اروپا قاطعانه علیه اطلاعات ایران که شبکه بزرگی در این قاره دارد، عمل کند». مجید گلپور توضیح میدهد: «مأموران اطلاعاتی در سفارتخانهها و کنسولگریهای جمهوری اسلامی، در نماز خانهها، انجمنهای فرهنگی... نفوذ میکنند». فقط دفتر سبز آقای اسدی را بخوانید! این دفترچه شامل بیش از صد نفر از افراد فعال در این شبکه در کشورهای مختلف اروپایی با مدرک حواله بانکی است.
موضوع هستهیی ایران
در زمانی که مذاکرات هستهیی ایران با تهدید به شکست مواجه است، سخت است که آن را راهی برای فشار بر غربیها ندانیم.
برای دیپلماسی بلژیک، هیچ پیوندی وجود ندارد. برای مجید گلپور بدیهی است: «جمهوری اسلامی در همه سطوح از جمله در مذاکرات هستهیی که موضوعی کلیدی برای نظام است، جنگ مقدسی را آغاز میکند».
مذاکرات به بنبست رسیده است. یک منبع نزدیک به پرونده تأیید میکند: «توافق در کوچکترین جزئیات از ماه مارس آماده بود، اما از آن زمان مذاکرات بر سر موضوعی دوجانبه بین ایران و ایالات متحده قرار گرفت».
بر اساس مفاد قراردادی که در سال۲۰۱۵ بین ایران، روسیه، چین، آلمان، انگلیس، فرانسه و آمریکا امضا شد، تهران توافق کرده بود سطح غنیسازی اورانیوم را محدود کند تا خود را به تولید برق محدود کند.
اما از زمانی که واشنگتن در سال۲۰۱۸ از توافق خارج شد و تحریمهای شدیدتری را علیه ایران اعمال کرد، تهران از سقف مجاز غنیسازی فراتر رفته و بهطور خطرناکی به آستانه هستهیی نزدیک شده است و خواستار لغو تحریمها بدون قید و شرط است.
در این زمینه، خطر درگیری با اسراییل کم نیست.