پس از ارایه لایحه بودجه توسط رئیسی به مجلس، همه روزه معضلات اقتصاد به گل نشسته و مواردی از لایحه بودجه از جمله حذف ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی مورد بحث و چالش رسانه‌های حکومتی است.
کارشناسان وابسته به رژیم نیز نسبت به وضعیت خراب اقتصادی مردم و شرایط انفجاری جامعه که به‌صورت یک خیزش بزرگ گریبان نظام ولایت را بگیرد، هشدار می‌دهند.
روزنامه حکومتی مستقل وابسته به باند مغلوب حذف ارز دولتی در لایحه بودجه و سیاست دولت در این رابطه را به چالش کشیده و نوشت: «در کشور نسبت به حذف آنی ارز دولتی (۴۲۰۰تومانی) نگرانی شدید وجود دارد اما گوش شنوایی در دولت نیست... یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت تعیین‌تکلیف این حوزه و ترسیم نقشه راه کشور در این بخش است» (مستقل۴ دی ۱۴۰۰).
هشدارها در مورد مشکلات اقتصادی صرفاً منوط به آثار سوء حذف ارز ترجیحی در زندگی مردم فقیر نیست، بلکه جنبه‌های مختلف اقتصادی دیگر به‌ویژه تورم افسار گسیخته، گرانی روزافزون قیمت کالاها و... نیز مورد بحث و نگرانی رسانه‌ها و اقتصاددانان وابسته به رژیم است.
وضعیت افزایش قیمتها و پایین آمدن قدرت خرید مردم به‌نحوی است که به‌نوشته روزنامه مردم‌سالاری «سرانه مصرف گوشت قرمز از سالانه ۱۲۲ کیلو گرم در زمان جنگ (سال ۵۹تا ۶۷) به ۶ تا ۷ کیلو گرم در زمان حاضر رسیده است... رشد هزینه‌های تأمین معیشت و تهیه کالاهای اساسی به رتبه‌ای در ایران رسیده که حتی شاخصهای مصرف کالا نشان از ضعف شدید توان مالی خانواده‌ها به‌ویژه در دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه، دارد... هیچ اقدامی برای کاهش تورم صورت نمی‌گیرد و هم‌چنان شاهد تورم بالا هستیم. از سویی هم اصرار بر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در شرایطی است که بخش بزرگی از جامعه متأثر از سیاست‌های نادرست یا ناکافی سیاسی اقتصادی دولت در فشار اقتصادی هستند» (روزنامه مردم‌سالاری ۴دی ۱۴۰۰)...
البته رسانه‌ها و اقتصاددانان حکومتی برای در بردن تمامیت حاکمیت و در رأس آن خامنه‌ای از زیر بار این وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی، تلاش دارند آنرا به موضوع ناکارآمدی دولتها و مقامات دست‌اندرکار امور اقتصادی ربط بدهند، اما واقعیت این است که مشکلات اقتصادی و وضعیت فاجعه‌بار معیشت مردم ربط مستقیم به ماهیت حکومت سرکوبگر، غارتگر و تبهکار و فاسد ولایت فقیه دارد، که سرمنشاء تمامی فتنه و فسادها به‌ویژه فساد سیستمی در امور اقتصادی و علت بحرانهای لاعلاج کنونی است.
در زمینه بحران اقتصادی گریبانگیر مردم روزنامهٔ حکومتی آفتاب یزد نوشت: «... این جمعیت در «بیابان غذایی» قرار دارند یعنی به گوشت، مرغ، ماهی و میوه‌جات تازه دسترسی ندارند. بر اساس واقعیتهای ملموس و موجود، اینک خط فقر مطلق نیز به شاخصهای یاد شده افزوده گردیده است. اگر همین یازده میلیون تومان را مرز خط فقر بپذیریم، بیش از ۶۰الی۷۰درصد جمعیت کشور زیر خط فقر و ۴۰درصد زیر خط فقر مطلق یا فقر سیاه قرار داشته و روزبه‌روز به فشارهای وارده به آنها افزوده می‌گردد» (آفتاب یزد ۴دی۱۴۰۰).
این حد وحشتناک از فقر گریبانگیر مردم است که مقاله‌نویس روزنامه حکومتی اعتماد را نگران خروش مردم و بلند شدن فریادهای آنان کرده و نوشته است «فقیران با فریادهایشان ناگهان در خیابان‌ها گوش فلک را کر می‌کنند. تجمعات صنفی که رو به تزایدند صدای همان مهاجرت اقشار متوسط به طبقه فقیر است. حالا دیگر دولتیان اصول‌گرا کاملاً در حال درک و لمس اعداد و ارقام تورم، نقدینگی، خط فقر، جمعیت میلیونی حاشیه‌نشین شهرها، کسری بودجه، پول مورد نیاز سرمایه‌گذاری و... هستند، امید است نگذارند برج و باروی اغنیا خشم فقرا را لبریز کند و هر ناآرامی مثل سم مهلک عمل خواهد کرد» (اعتماد ۴دی ۱۴۰۰).
هم‌چنین سایت حکومتی سرپوش اقتصادی نوشت قرار بود «فقر و فاصله طبقاتی کاهش یابد و قشر مستضعف درآمدی مکفی و پایدار داشته باشند» اما «در این سال‌ها علاوه بر این‌که فقر کاهش نیافته است، فاصله طبقاتی هنوز نامطلوب است. طبقه متوسط در جامعه ما کوچک شده و قشر فقیر جامعه وسعت پیدا کرده است... نظام اجتماعی متأثر از سیاست‌گذاری حاکمان است» (سرپوش اقتصادی ۴دی ۱۴۰۰).
این « «فاصله طبقاتی نامطلوب» حاصل عمکرد غارتگرانه‌ای است که روزبه‌روز بر شکاف بین اکثریت فقیر مردم و اقلیت غارتگر رژیم افزوده است.
در زمینه نقش فساد سیاسی و اقتصادی در به‌وجود آمدن چالشهای مختلف برای مردم، روزنامه حکومتی مردم‌سالاری نوشت: «مطالعه بسیاری از چالشهای اجتماعی بیانگر این واقعیت است که ساخت سیاسی رانتیر به موازات ساخت اقتصادی دسترسی محدود، عامل اصلی بسیاری از چالشهای اجتماعی کشور بوده است» (مردم‌سالاری ۴دی ۱۴۰۰).
بنابراین دولت جلادان که خود نماینده نهادهای سرکوب و چپاول است و هر یک از اعضای دولتش نیز سر در آخور یکی از آنها دارند، نه می‌خواهد و نه می‌تواند گرهی از مشکلات اقتصادی و مشکلات توده‌های فقیر و به جان آمده باز کند.
