در جنگ و کشمکشی که سران نظام ولایت فقیه هر چند وقت یکبار به رسانه‌ها می‌کشانند، گذشته از نثار هم کردن کلماتی مثل مزدور و خائن و دخیل بسته به اجانب! تخصص و صلاحیت و دانش و تجربه‌های نداشته یکدیگر را نیز به زیر سؤال می‌کشند.
پایه بودجه ۱۴۰۰ روی آب
اسحاق جهانگیری معاون آخوند روحانی و قالیباف رئیس مجلس شروع کردند به خط و نشان کشیدن برای بودجه سال آینده‌ای که معلوم نیست اصلاً با چه سطحی از درآمد و چه میزان خرج و مخارجی می‌بایست محاسبه شود. جهانگیری در اظهاراتش در این باره، صلاحیت و توانمندی رئیس مجلس رژیم آخوندی را به عالمیان نشان داد: «جهانگیری، در پاسخی غیرمستقیم به قالیباف رئیس مجلس، در خصوص بودجه، منابع و مصارف آن، او را خیال‌باف و فردی بی‌اطلاع در زمینه اقتصادی خواند که می‌خواهد با شعار، مشکلات جامعه به‌ویژه مشکلات معیشتی مردم را برطرف کند». (خبربان. ۲۷آبان۹۹)
معاون اول آخوند روحانی چوب ادب بودجه را بالای سر قالیباف گرفت و گفت: «بودجه چوب ادب سیاستمداران به‌ویژه سیاستمدارانی است که شعار می‌دهند» انگار نه انگار که طرف حسابش یکی از رکنهای سه قوه این نظام است و با یک منتقد و خبرنگار معمولی فرق دارد. ادعای شعاری بودن مواضع قالیباف و ادب شدنش با چوب بودجه، مقدمه‌ای شد تا به رئیس مجلس نظام ولایت فقیه بگوید: «نمی‌توانیم ذهنی و خیالی منابع کشور را افزایش دهیم» و در توضیح این حمله به وی گفت: «مجلس برای بودجه سال آینده تعهدات جدید و مسائلی مطرح می‌کند که با ده برابر بودجه کنونی نیز نمی‌توان به آنها جامه عمل پوشاند».
افزایش مالیات و خراج؛ شیوه مرسوم سلاطین
رژیم آخوندی در گرداب مشکلات و کوران بحرانهای مستمر خود در امر اقتصاد، چند راه‌حل مشخص را به کار می‌گیرد که از قدیم شیوه مرسوم سلاطین و حاکمان ضدمردمی در ایران بوده است: افزایش باج و خراج و مالیات ستانی از دست‌اندر کاران صنعت و کارکنان بخشهای خدماتی و به‌تازگی چاپ پول و اسکناس و بهره بردن از افزایش نرخ ارز.
اما ظرفیت این راه‌کارها و ترفندهایی که همه وقت و همه جا پاسخگو نیست سبب شده است تا به این نوع شگردها با دیده تردید نگریسته شود. این قاعده پذیرفته شده که در رکود عمیق توأم با تورم در اقتصاد منزوی رژیم آخوندی که از سوی جامعه بین‌المللی در تحریم قرار گرفته، هر گونه افزایش مالیات ستانی از هر بخشی مستلزم افزایش تورم و گرانی بی‌مهابا در سایر بخشهای دیگر است. از قضا صدای بلند دولت آخوند روحانی در برابر باند حاکم بر مجلس بیان همین قاعده در شرایط فعلی اقتصادی ایران است: «جهانگیری تأکید کرد که در این روزگار دشوار که دولت با نبود منابع نفتی و تحریم‌های سنگین آمریکا روبه‌رو است نمی‌توان عوارض گمرکی را افزایش داد و تبعات آن را در جامعه ندید. برخی می‌گویند منابع گمرکی را افزایش بدهیم. کسی که این حرف را می‌زند نشان می‌دهد که کمترین آشنایی با اقتصاد ندارد زیرا این دست محاسبه‌ها موجب افزایش قیمت همه کالاها در کشور می‌شود». (همان منبع)
تصمیمات مجلس تنها منافع سوداگران را حفظ می‌کند
بحرانهای اقتصادی حاکم بر کشور قطعاً مسئول مشخصی به‌نام خامنه‌ای به‌عنوان رهبر نظام ولایت فقیه و سپس شخص دوم مملکت که در حال حاضر آخوند روحانی است دارد. اما طنز گریه‌دار این شرایط این است که باندی که حاکم بر مجلس است با عجله و سرعتی که برای غارت و چپاول از داراییهای مردم ایران دارد، بی‌توجه به تاثیرات عملکرد و بازتاب توجیهات سخیفی که می‌کند رسوای عام و خاص گردیده است. در همین رابطه حسین راغفر، اقتصاددان می‌گوید: «در همین چند وقتی که مجلس جدید شروع به کار کرده شاهد اتخاذ تصمیمات متعددی در جهت رشد سوداگری، سفته‌بازی، صادرات مواد خام و رشد نابرابریها بودیم و تصمیمات متعددی در این زمینه‌ها گرفته شده است که فقط حافظ منافع سوداگران و سفته‌بازان در کشور است. در این مدت شاهد افزایش صادرات مواد خام، انتقال یارانه‌های گسترده به گروه‌های نخبه بر اقتصاد کشور بودیم که همین مجلس در مورد تمام این موضوعات تصمیم‌گیری کرده است». (اقتصادمردم.۲۷آبان۹۹)
نیاز به ۶سال رشد اقتصادی برای برگشت ارزش پول ملی
به جای همه این کنش و واکنش‌های سران باندها و کارگزاران رژیم آخوندی که بر سر حفظ قدرت خود و یا گسترش آن چنگ و دندان نشان به هم می‌دهند. بجاست کمی هم از وضعیت واقعی اقتصاد ایران گفته شود. مرور کوتاهی بر بحرانهای اقتصادی از آغار دهه۱۳۹۰ گویای شتاب بی‌ثباتیها و از دست در رفتن مهار معضلات کشور است که دیگر امیدی برای بازگشت مجدد اوضاع به شکل گذشته متصور نیست.
پیمان مولوی، دبیر انجمن اقتصاددانان ایران در خصوص بازگرداندن ارزش پول ملی می‌گوید: «کاهش ارزش پول ملی از سال۹۱ کلید خورد اگر بخواهیم به آن سالها بازگردیم باید رشد اقتصادی بالای۸ درصد داشته باشیم و نیازمند ۱۵۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. برای این اتفاق باید جلوی افزایش نقدینگی گرفته شود و از طرفی کسری بودجه نیز برطرف شود و حتی لغو تحریم‌ها و رفع عدم صادرات تجاری با خارج از کشور باید حل شود که این امر ۶سال طول خواهد کشید تابه اقتصاد سال۹۱ برسیم. هیچ راه کوتاه مدتی برای بازگرداندن ارزش پول ملی وجود ندارد». (اقتصاد پویا. ۲۷آبان۹۹)
آبان دیگری نیاز است
از آنجا که اقتصاد هر کشوری متأثر از سیاست‌های داخلی و خارجی آن است و این دو تحت تاثیر شیوه حکومتی است که بر کشور تفوق دارد، جز با حداقلی از آزادی و برقراری یک حکومت مردمی، هیچ امکان و شرایطی برای رفاه و عدالت و توسعه ملی متصور نیست. توصیه‌های فنی و تکنوکراتیک و دلخوش کردن به برنامه‌های غیرعملی ۶سال رشد مستمر اقتصادی و تأمین میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری و روابط حسنه با جامعه جهانی و ... این توهم را ایجاد می‌کند که گویا مشکل مقدم مسأله اقتصادی است در حالی‌که واقعیت این است که حاکمیت غاصب و فاسد سیاسی ولایت فقیه عامل و ریشه همه مشکلات و بحرانهاست. به عبارت دیگر چه صدها میلیارد در آمد نفتی هم‌چنان که در زمان احمدی‌نژاد بود وجود داشته باشد و چه اصلاً نفتی به فروش نرود، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم تفاوتی نمی‌کند و آنچه سهم آنهاست هم‌چنان تنگدستی و فقر و فاقه است . بنابراین راه‌حل تنها تداوم بخشی قیام‌هایی هم‌چون قیام آبان ۹۸ است تا یکبار و برای همیشه باعث و بانی فقر و فلاکت و مرگ و تباهی که نظام آخوندی است از سرزمین شیر و خورشید زدوده شود و آفتاب زیبای آزادی و امنیت و عدالت به میهن شب زده برگردد.
