روز پنجشنبه ۸مهرماه، دولت آمریکا اعلام کرد اسامی ۸تن از مهره‌های دیکتاتوری آخوندی را به‌خاطر نقض حقوق‌بشر در لیست سیاه خود قرار داده است. این یک ضربه کاری سیاسی به رژیم آخوندی و درعین حال تحقق یکی از خواسته‌های مقاومت ایران بود که از دیرباز برآن تأکید داشت.
چرا که مقاومت ایران طی تمام سالهای گذشته پیوسته در مجامع جهانی خواستار این بود که رژیم ایران نه فقط به‌خاطر تلاش برای دست‌یابی به بمب اتمی، بلکه به‌خاطر نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق مردم ایران و صدور تروریسم و بنیادگرایی و قتل و کشتار به کشورهای منطقه و جهان باید مورد تحریمهای همه‌جانبه قرار گیرد.
دولت آمریکا با اعلام این لیست ۸نفره، گام اول را در این مسیر را برداشت و پرونده نقض حقوق‌بشر رژیم در عرصه بین‌المللی گشوده شد.
واکنشهای این نفرات، نوعی تأیید این اسم گذاری بود چون هیچ یک از آنها حتی جرأت نکرد جنایتکار بودنش را انکار کند و فقط داشتن حساب بانکی در آمریکا را انکار کردند، کیهان (۱۵مهر ۱۳۸۹ ) ارگان ولی‌فقیه ارتجاع هم ناخواسته مهر تأیید بر حکم جنایتکار بودن این نفرات زد، و در حالی که طبق معمول می‌خواست خیزش مردم را به بیرون مرزها وصل کند، به سرکوبگریهای این مهره‌ها در جریان قیام مردم ایران اعتراف کرد و نوشت:
«… جالب اینجاست که این ۸ مقام ایرانی به این دلیل مشمول محرومیت و تحریم قرار گرفته‌اند که در مبارزه با اغتشاشات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و مهار جنگ نرم و فتنه‌های فتنه‌گران و آ شوبگران- که رد پای مثلث آمریکا و انگلیس و صهیونیسم به‌وضوح در آن دیده شد- نقش ویژه و برجسته‌ای را ایفا کرده‌اند».
اما برخلاف ادعای کیهان ارگان ولی‌فقیه ارتجاع، جنایتهای هریک از این مهره‌های رژیم منحصر به سرکوب قیام مردم ایران در سال ۸۸ نیست. هرکدام از این مهره‌ها در جنایت و سرکوب و غارت دارائیهای مردم ایران، سابقه‌یی بسیار طولانی و پرونده‌های سنگینی دارند. در زیر به گوشه‌ای از پرونده سیاه این ۸ جنایتکار اشاره می‌کنیم:
پاسدار محمدعلی جعفری: سرکرده کل سپاه پاسداران و عضو شورای عالی امنیت رژیم آخوندی
چرا که مقاومت ایران طی تمام سالهای گذشته پیوسته در مجامع جهانی خواستار این بود که رژیم ایران نه فقط به‌خاطر تلاش برای دست‌یابی به بمب اتمی، بلکه به‌خاطر نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق مردم ایران و صدور تروریسم و بنیادگرایی و قتل و کشتار به کشورهای منطقه و جهان باید مورد تحریمهای همه‌جانبه قرار گیرد.
دولت آمریکا با اعلام این لیست ۸نفره، گام اول را در این مسیر را برداشت و پرونده نقض حقوق‌بشر رژیم در عرصه بین‌المللی گشوده شد.
واکنشهای این نفرات، نوعی تأیید این اسم گذاری بود چون هیچ یک از آنها حتی جرأت نکرد جنایتکار بودنش را انکار کند و فقط داشتن حساب بانکی در آمریکا را انکار کردند، کیهان (۱۵مهر ۱۳۸۹ ) ارگان ولی‌فقیه ارتجاع هم ناخواسته مهر تأیید بر حکم جنایتکار بودن این نفرات زد، و در حالی که طبق معمول می‌خواست خیزش مردم را به بیرون مرزها وصل کند، به سرکوبگریهای این مهره‌ها در جریان قیام مردم ایران اعتراف کرد و نوشت:
«… جالب اینجاست که این ۸ مقام ایرانی به این دلیل مشمول محرومیت و تحریم قرار گرفته‌اند که در مبارزه با اغتشاشات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و مهار جنگ نرم و فتنه‌های فتنه‌گران و آ شوبگران- که رد پای مثلث آمریکا و انگلیس و صهیونیسم به‌وضوح در آن دیده شد- نقش ویژه و برجسته‌ای را ایفا کرده‌اند».
اما برخلاف ادعای کیهان ارگان ولی‌فقیه ارتجاع، جنایتهای هریک از این مهره‌های رژیم منحصر به سرکوب قیام مردم ایران در سال ۸۸ نیست. هرکدام از این مهره‌ها در جنایت و سرکوب و غارت دارائیهای مردم ایران، سابقه‌یی بسیار طولانی و پرونده‌های سنگینی دارند. در زیر به گوشه‌ای از پرونده سیاه این ۸ جنایتکار اشاره می‌کنیم:
پاسدار محمدعلی جعفری: سرکرده کل سپاه پاسداران و عضو شورای عالی امنیت رژیم آخوندی
وی نقش مؤثری به‌عنوان سرکرده کل سپاه پاسداران، نیروی اصلی سرکوبگر قیام، در سرکوبی مردم ایران در جریان تظاهراتهای سال ۱۳۸۸ دارد.
پاسدار جعفری در سرکوبی تظاهرات دانشجویان در ۱۸تیرماه ۱۳۷۸ ، از طریق وارد کردن مزدوران قرارگاه امنیتی موسوم به ثارالله شرکت فعال داشت. وی در آن تاریخ علاوه بر سرکردگی نیروی زمینی سپاه، سرکرده این قرارگاه نیز بود و ماموریت حفظ امنیت بیت‌العنکبوت خامنه‌ای را به عهده داشت.
راه‌اندازی قرارگاه موسوم به ثارالله با ترکیب دو لشکر سرکوبگر سپاه موسوم به لشکرهای ضدسیدالشهدا و لشکر ۲۷ ضدمحمد برای حفاظت از بیت‌العنکبوت جماران، و سرکوبی خیزشها در تهران، از کارهای جعفری است که بسیاری از این جنایتها تحت عنوان لباس‌شخصیها انجام شده و می‌شود.
پاسدار جعفری در جریان اشغال سفارت آمریکا نقش فعالی داشت و بعد از اشغال سفارت از اعضای هسته‌های اصلی کودتای فرهنگی در دانشگاهها بود.
به‌دلیل همین سابقه جنایت‌بار برای حفظ نظام ولایت، پاسدار جعفری دست بازی در چپاول و غارت اموال مردم از طریق شرکت قرب دارد، پرونده خاصه خرجیهای میلیاردی این پاسدار جای بحث جداگانه‌ای دارد و در این نوشته نمی‌گنجد.
پاسدار صادق محصولی
یکی دیگر از وزرای کابینه پاسدارنشان احمدی‌نژاد که در لیست سیاه پایمال کنندگان حقوق‌بشر قرار گرفته پاسدار صادق محصولی، یا پاسدار میلیاردر هم باندی احمدی‌نژاد است. تنها بخشی از موارد نقض حقوق‌بشر پرونده او، از زبان خودش، در مصاحبه با روزنامه موسوم به ایران متعلق به پاسدار احمدی‌نژاد آمده که در ۱۵مهر سال ۸۷ در این روزنامه درج شده است: ”من فرماندار ارومیه بودم تا این‌که موضوع پاکسازی مناطق مرزی و آلوده به ضد انقلاب که در مناطق کردنشین قرار داشتند پیش آمد و من به‌عنوان معاون سیاسی استانداری انتخاب شدم. بالطبع هم در زمانی که فرماندار بودم به همراه بچه‌های سپاه در درگیریها شرکت می‌کردم و هم زمانی که معاونت سیاسی استانداری بودم. قبل از این‌که به سپاه منطقه پنج بروم از طرف سپاه مرکز مأموریت پیدا کردم تا نیروهای خوب منطقه را شناسایی کرده و کمک کنیم تا نیروهای ضد ولایت‌فقیه تصفیه شوند. من این کار را کردم منتها این کار در زمان فرمانداری من صورت گرفت و یکسری نیروها از استان خودمان را به سپاه ارومیه فرستادیم“.
همدستی پاسدار محصولی با احمدی‌نژاد در جریان جنایت ضدفرهنگی موسوم به ” انقلاب فرهنگی“ در دانشگاه از زبان خودش گویا ترین سند برای ارائه به هر دادگاهی است، به متن مصاحبه‌اش با روزنامه حکومتی ایران توجه کنید:
«نتیجه‌ای را که انقلاب و امت می‌خواست از تسخیر لانه جاسوسی گرفته شده بود، اما بقیه گروهها و شخصیتها داشتند سوء‌استفاده شخصی می‌کردند… . با یاران امام که از تصمیم‌گیرهای اصلی نظام بودند، مانند شهید بهشتی و شهید باهنر صحبت شد و آنها بسیار موافق بودند. با افراد زیادی صحبت کردیم. حتی به یاد دارم که آقای هاشمی رفسنجانی هم آمدند و در دانشگاه علم و صنعت صحبت کردند. به‌طور کلی حرکت انقلاب فرهنگی یکی از بزرگترین خدماتی بود که به انقلاب اسلامی‌شد»
لازم به یادآوری است که کودتای ضدفرهنگی، از دانشگاهیان و دانشجویان ۱۷کشته و۲۱۸۰ زخمی‌گرفت تا این‌که دانشگاه به دست اوباش رژیم و به سردمداری امثال پاسدار صادق محصولی و پاسدار جعفری و خود پاسدار احمدی‌نژاد فتح شود.
پاسدار مصطفی محمد نجار: وزیر کشور پاسدار احمدی‌نژاد و جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح رژیم در نیروی انتظامی
او کسی است که از بدو تاسیس سپاه ضدمردمی در همه جنایتهای آن سهیم بوده است.
از ابتدای حاکمیت آخوندی در سرکوب و کشتار مردم کردستان، شرکتی فعال داشت و در درگیری منطقه نقده در اواخر سال ۵۷ ، که منجر به جنایت معروف قتل‌عام اهالی روستای «قارنا» شد نیز شرکت داشت.
محمدنجار، از تشکیل دهندگان اصلی هسته‌های تروریستی رژیم در لبنان، فلسطین وکشورهای حوزه خلیج فارس از سال ۱۳۶۱ است. وی از سال ۱۳۸۰ سرکرده صنایع نظامی و تسلیحاتی رژیم موسوم به ساصد شد و از آن زمان صدها شرکت پوششی در داخل و خارج ایران برای مخفی نگاه داشتن فعالیتهای اتمی رژیم راه‌اندازی کرد. بمبهای کنارجاده‌ای در عراق و افغانستان از محصولات ساصد تحت امر پاسدار محمد نجار است.
آخوند غلامحسین محسنی اژه ای:
اژه‌ای در حال حاضر دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه آخوندی است. فقط اشاره به سمتهای این آخوند جانی برای هر دادگاه حقوق‌بشری کافی است تا به میزان جنایتهایش برای تثبیت نظام ولایت‌فقیه پی ببرد:
وی در جریان قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی مجاهد و مبارز در تابستان ۱۳۶۷ به‌عنوان حاکم شرع، عضو کمیسیون مرگ بود.
اژه‌ای جنایتکار در دهه ۶۰ به‌عنوان نماینده دادستانی ضد انقلاب رژیم، نقشی بسیار فعال در دستگیری و اعدام مجاهدین و مبارزین ایفا نمود.
وی در موضع ریاست شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی، شخصاً حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی را صادر کرده است. در سال۷۴ ، به‌عنوان قائم‌مقام دادستان دادگاه ویژه روحانیت و از سال۷۷ به‌عنوان دادستان ویژه روحانیت، در محکومیت، حبس و اعدام صدها روحانی مخالف دست داشته است.
قتلهای زنجیره‌یی یکی از سلسله جنایات باند فاسدی است که اژه‌ای به آن تعلق دارد. دربین جنایتهای آخوند اژه‌ای در سالیان اخیر، صدور حکم اعدام برای ولی الله فیض مهدوی و حجت زمانی، انعکاس جهانی پیدا کرد.
آخوند اژه‌ای باید در یک دادگاه جهانی پاسخگوی جنایتهائی که به‌عنوان وزیر اطلاعات دولت پاسدار احمدی‌نژاد انجام داده، باشد. وی هم‌چنین باید به‌عنوان دادستان کل، پاسخگوی جنایتهایی مثل سنگسار و از حدقه در آوردن چشم باشد.
آخوند پاسدار حیدر مصلحی وزیر فعلی اطلاعات در دولت پاسداران
آخوند حیدر مصلحی، نماینده خمینی در قرارگاههای ضدکربلا و ضد خاتم الانبیاء بود، و یکی از جنایتهای او آماده‌سازی کودکان برای فرستادن آنها به میدانهای مین می‌باشد.
وی نمایندگی ولی‌فقیه در نیروی زمینی سپاه و نیروی بسیج را به عهده داشت و یکی از سرکردگان این نیروهای سرکوبگر در تهران بود.
نقش بارز او در راه‌اندازی خانه‌های امن و زندانهای مخفی و شکنجه و کشتار مخالفان در جریان قیام مردم ایران باعث شد که احمدی‌نژاد او را به وزارت اطلاعات منصوب کند تا این وزارت هرچه بیشتر تحت هژمونی پاسداران قرار گیرد.
آخوند پاسدار حسین طائب سرکرده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران
آخوند پاسدار حسین طائب سرکرده سابق نیروی سرکوبگر بسیج و سرکرده کنونی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است، این سازمان اکنون به‌عنوان ارگان اصلی اطلاعاتی و امنیتی رژیم، ترکیبی است از ۷ نیروی اطلاعاتی و امنیتی، شامل نهاد اطلاعاتی متعلق به خود خامنه‌ای معروف به اداره ۱۰۱ ، یکان امنیت ارتباطات، ماموران لباس شخصی، نیروهای بسیجی و واحدهای شبه‌نظامی نیروی انتظامی. آخوند جنایتکار حسین طائب از عناصر بسیار نزدیک به خامنه‌ای و پسر او مجتبی‌خامنه‌ای است و گزارش جنایتهایش را مستقیم به شخص خامنه‌ای می‌دهد.
معروف است که آخوند پاسدار حسین طائب علاقه زیادی به جنگ روانی، یعنی همان گندگاوچاله دهانیهای آخوندی دارد.
آخوند طائب برای مخدوش کردن تجاوز و قتل شنیع ترانه موسوی، نمایشی در تلویزیون رژیم ترتیب داد که در آن ادعا شد وی زنده و سالم است و در کانادا اقامت دارد، اما بعداً مشخص گردید که خانواده ساختگی که رژیم می‌خواست آن را به‌عنوان خانواده ترانه موسوی در آن گزارش تلویزیونی جا بزند، از نزدیکان حسین طائب بوده‌اند.
علی مطهری از نماینده‌های مجلس ارتجاع در مورد حسین طائب نوشته است: «با باتون بیشتر مانوس است تا فکر و عقل و تدبیر». که معنی آن گوی سبقت بردن در جنایت و شقاوت در رژیم جنایتکاران و شقاوت‌پیشگان است.
آخوند طائب در سال ۶۷ به وزارت بدنام اطلاعات راه یافت، و در زمان وزارت آخوند فلاحیان تا معاونت ضد جاسوسی این وزارت‌خانه پیش رفت. او یکی از سردمداران قتلهای زنجیره‌ای بود. اما به‌دلیل اختلافات باندی و به دستور رفسنجانی کنار گذاشته شد، اما بلافاصله به بیت ولی‌فقیه ارتجاع راه یافت و به اتفاق مجتبی‌خامنه‌ای در راه‌اندازی دستگاه اطلاعات نقش فعالی به عهده گرفت. این دستگاه به نام دستگاه موازی وزارت اطلاعات نامیده شد.
در جریان قیام ۱۸تیر۷۸ ، طائب که سرکرده اطلاعات سپاه شده بود برخورد با دانشجویان معترض را به عهده گرفت و دستور دستگیری دانشجویان شناسائی شده توسط اطلاعات سپاه را داد.
او هم‌چنین نقش پیام رسان و دیکته گوی بیت‌العنکبوت خامنه‌ای به قاضی بدنام مرتضوی در مورد احکام به اصطلاح قضائی برای دانشجویان را به عهده داشت.
آخوند طائب در سال ۷۹ به اشاره خامنه‌ای یک گروه فاشیستی موسوم به بنیاد ایثارگران تاسیس کرد تا زیر این عنوان بخشی از دژخیمان و نیروهای سرکوبگر رژیم را سازماندهی کند.
وی در سال ۸۴ به توصیه مجتبی‌خامنه‌ای به سرکردگی بسیج ضدمردمی گماشته شد، تا پیشاپیش با سازماندهی بسیجیان، برای پرکردن صندوق های رأی به خواسته ولی‌فقیه ارتجاع، احمدی‌نژاد را از صندوقها بیرون بیاورد.
آخوند پاسدار حسین طائب از روز اول قیام، نیروهای بسیج را در قالب گردانهای لباس‌شخصی مسلح کرد. سرکردگان گردانها مستقیماً از مجتبی‌خامنه‌ای دستور می‌گرفتند. نخستین نقش حسین طائب سرکوب راهپیمایی میلیونی در بعدازظهر بیست‌و پنجم خرداد در میدان آزادی بود.
گردانهای بسیج در طول خیابان آزادی ده‌ها تن را مجروح و مصدوم کردند و خسارتهای سنگینی به خودروهای مردم و مغازه‌هائی که به تظاهر کنندگان پناه داده بودند وارد آوردند.
آخوند طائب در جریان سرکوبی قیام ۸۸ ، مزدوران بسیجی را در دوشاخه به‌کار گرفت، یکی شاخه اطلاعات بسیج به سرکردگی پاسدار نقدی که کارشان بیشتر شناسائی و آدم ربائی و بازجوئی بود. و گروه دوم به سرکردگی پاسدار محقق که کارشان گسیل گله‌های بسیجی به خیابانها برای ضرب‌وجرح و قتل مردم بپاخاسته بود.
سعید مرتضوی قاضی و دادستان سابق تهران
در سال ۱۳۷۳ دژخیم سعید مرتضوی به‌عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ به قلع و قمع روزنامه‌های جناح رقیب ولی‌فقیه پرداخت. نتیجه کار، توقیف ۱۲۰ نشریه بود. پروفسور موریس کاپیتورن در مورد قاضی مرتضوی صفت بدنام را به‌کار برد و نوشت:
”مطبوعات گزارش کرده‌اند که تعدادی از دانشجویان روزنامه‌نگار تحت عنوان جرایمی نظیر «کفر» بازداشت شده‌اند. ممنوع‌کردن روزنامه‌ها و زندانی‌کردن خبرنگاران هم‌چنان توسط دادگاه رسمی مطبوعات به‌ریاست شخص بدنامی به اسم سعید مرتضوی، صورت می‌گیرد. از بهار سال۲۰۰۰ ، شکار خبرنگاران، آزاد اعلام شده است“.
یکی از بیشمار جنایتهای این قاضی بدنام که انعکاس جهانی یافت، قتل خانم زهرا کاظمی بود. خونی که هنوز انتقامش گرفته نشده است. و بارها نام رژیم را در قطعنامه‌های نقض حقوق‌بشر سازمان ملل برده است.
لاپوشانی اقدامات تروریستی رژیم در خارج کشور از دیگر اقدامات این قاضی جانی است:
به‌گزارش روزنامهٌ حکومتی همشهری، ۱۰خرداد۷۹ ، در آخرین جلسه دادگاه عماد الدین باقی «باقی عده‌یی را برای شهادت در مورد انتقال موشک به بلژیک به‌عنوان شاهد به‌دادگاه آورده بود که مرتضوی آنان را از دادگاه اخراج کرد و با حساس خواندن جلسهٌ دادگاه گفت هر کسی نباید در جلسه حضور داشته باشد».
بی‌تردید قاضی مرتضوی در یک دادگاه عادلانه بین‌المللی اعترافهای زیادی باید بکند، از جنایتهایش در کهریزک گرفته تا خانه امن فساد با پاسدار زارعی، و به فحشا کشاندن دختران و زنان بی‌پناه.
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت در خرداد ۸۳ ، به‌نقل از خبرگزاری حکومتی ایلنا نوشت: ”یکی از کارگزاران رژیم در وزارت ارشاد با سوء‌استفاده از موقعیت شغلی خود به هشت دختر۷ تا ۱۴ساله تجاوز کرده اما سعیدمرتضوی این جنایات را صرفاً تخلفات نامید و از آن گذشت“.
دژخیم مرتضوی در صحنه اعدام حسین و مجید کاووسی فر حاضر شد و با کلمات توهین‌آمیز نسبت به اعدامیان، مانع صحبت خبرنگاران با آنها شد.
جنایتهای مرتضوی، فقط مربوط به سالهای اخیر نیست و از خیلی قبل شروع شده بود. طی دو هفته اول مرداد ۱۳۸۶ دژخیم سعید مرتضوی در موضع دادستان رژیم، حکم اعدام ۱۶تن را تحت عنوان جرایم عادی تأیید و اعلام کرد که در بین آنها تعدادی از زندانیان سیاسی بودند.
سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان جانشین سرکرده نیروی انتظامی
آخرین نفر این پرونده، پاسدار رادان است که شرح کارنامه جنایت بارش در این مطلب نمی گنجد اما برگهائی از کارنامه ننگین این پاسدار جیره‌خوار رژیم را همه مردم ایران از صفحه تلویزیونها دیده و شنیده‌اند.
پاسدار احمدرضا رادان از سرکردگان و عناصر اصلی اردوگاه مرگ کهریزک است و شخصاً در شکنجه و قتل فجیع چندین تن از بهترین فرزندان این میهن دست داشته است.
آن‌چه از نظرتان گذشت تنها برگهای معدودی از پرونده قطور جنایتهای هر یک از این جنایتکاران است که خودش آینه‌ای از رژیم سراسر ننگ و جنایت ولایت‌فقیه است. از خود ولی‌فقیه ارتجاع تا رئیس‌جمهور هزارتیر نظام، احمدی‌نژاد و سایر مهره‌های ریز و درشتی که به قول پاسدار جعفری حفظ نظام برایشان از نماز و روزه هم واجب تراست.
