هفته‌نامه ژورنال‌دو‌دیمانش مشاهدات شهناز غلامی، یک خبرنگار ایرانی پناهنده در فرانسه را که مدتی با سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار توسط رژیم آخوندی، هم‌سلولی بوده است را به تحریر کشیده است.
در این گزارش که در شماره ۲۲اوت هفته‌نامه ژورنال‌دو‌دیمانش چاپ شده از جمله آمده است:
تبریز، زندان زنان، سلول شماره ۴ ، سال ۲۰۰۸ ، شهناز غلامی، خبرنگار ایران و پناهنده سیاسی از ۴۹روز پیش در فرانسه، حتی برای یک لحظه هم تصور نمی‌تواند بکند که هم سلولیش، که اکنون شهرت یافته، بتواند از قوانین عدول کرده باشد. شهناز به‌خاطر می‌آورد: هیچ‌گونه شورش و عصیانی علیه سرنوشت خود نداشت. سکینه یک زن بی‌سواد است، بسیار درون‌گرا و از یک خانواده بسیار مذهبی، جایی که اطاعت زنانه همواره یک امر بدیهی بوده است.
این مادر بی‌سروصدا، سایه‌یی از میان سایه‌ها در خیابانهای اسکو، شهرکی در ۴۵کیلومتری تبریز، در غرب کشور، اکنون در صدر روزنامه‌های جهان قرار گرفته است. جرم او؟ ”رابطه نامشروع“.
داستان به مه ۲۰۰۶ مربوط می‌شود. در آن زمان این زن ایرانی ۴۳ساله آذری تبار، همسر مردی است که ۱۴سال با او تفاوت سنی دارد. مقامات می‌گویند همسرش رئیس بانک بوده است (چیزی که به‌گفته شهناز غیرمحتمل است). این مرد پسردایی و یکی از دوستانش را به منزل دعوت کرده است. فاجعه در پیش است. هم سلولی سکینه توضیح می‌دهد: در واقع دو نقل‌قول از این داستان وجود دارد. یکی از طرف پلیس محلی نقل شده، داستانی عجیب که می‌گوید سکینه یک آمپول بی‌حس کننده به همسر خود تزریق کرده تا پسردایی و دوستش او را در حمام با شوک الکتریکی به قتل برسانند.
نقل قول سکینه اما، آن‌طور که برای من بازگو کرده، همواره حکایت از بی‌گناهی‌اش داشته، اگر‌چه او عشق به پسردایی مربوطه را هیچ‌گاه پنهان نکرده است.
این قضیه می‌توانست همین‌جا به پایان برسد و به ۹۹ضربه شلاقی که در مقابل پسر ۲۲ساله‌اش دریافت کرد، اکتفا شود. اما پنج ملایی که به‌عنوان قاضی عمل می‌کنند، به گونه دیگری نظر دادند. چهار ماه پس از آزادیش و با وجود عفو از سوی فرزندان و خانواده شوهرش، سکینه مجدداً در ماه سپتامبر مورد محاکمه قرار گرفته و به جرم همدستی با قاتلان همسرش به سنگسار محکوم گردید. «ما به‌طور اتفاقی با هم توسط دو مأمور مسلح به محل دادگاه منتقل شدیم». اولی منتظر آزادی موقت خود است و دومی اعتقاد راسخی بر آزادی کامل و قطعی خود دارد.
”رجم! “ حکمی است که قاضی ایرانی با صدای بلند اعلام می‌کند. سنگسار! سکینه که آن‌چنان تسلطی به زبان فارسی ندارد، لحن و قضاوت قاضی را درک نمی‌کند. «در مسیر توانستیم با هم صحبت کنیم. زود متوجه شدم که او چیزی نفهمیده است». زمانی پی برد که به داخل سلول بازگشتیم، یک سلول ۶متر در ۳متر برای ۳۵زندانی. یک نگهبان زن با بی‌پروایی پیروزمندانه خود تصمیم قاضی را برایش ترجمه کرد. «یادم می‌آید که چادر از سر سکینه افتاد و از حال رفت. او را به یکی از چهار تخت منتقل کردیم و سعی کردیم او را دلداری بدهیم. اما او دیگر مثل قبل نبود».
شهناز یقین دارد که اعترافها زیر شکنجه گرفته شده‌اند. «به‌عنوان زندانی سیاسی من مورد بازجویی‌های بی‌پایان و خشونتهای زیادی قرار گرفتم ولی زندانیان عادی با فشارهای بیشتری به‌دلیل بی‌سوادی، جوانی، و نداشتن خانواده روبه‌رو بودند».
دوشنبه گذشته به ابتکار برنار هانری لوی، تعدادی از هنرمندان از جمله الیزابت بدنتر، میا فائو و سگولن رویال، فراخوانی را امضاء کردند که لغو حکم اعدام را از مقامات ایرانی تقاضا می‌کرد.
«در ورای مورد سکینه، ضروری است که سازمان ملل به ملاها یادآوری کند که در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۸ قولهایی مبنی بر لغو چنین مجازاتهایی داده‌اند. جان یک زن در میان است».
پرونده سکینه محمدی آشتیانی قرار بود در ۱۵اوت در دادگاه تبریز مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. اما به‌جز اعتراضات شدید دولت جمهوری اسلامی که غرب را متهم به دخالت در امور داخلی خود کرد، اتفاقی نیفتاد: زن جوان هم‌چنان در سیاهچالهای ایران خاک می‌خورد. پرونده مدفون شده است.
در این گزارش که در شماره ۲۲اوت هفته‌نامه ژورنال‌دو‌دیمانش چاپ شده از جمله آمده است:
تبریز، زندان زنان، سلول شماره ۴ ، سال ۲۰۰۸ ، شهناز غلامی، خبرنگار ایران و پناهنده سیاسی از ۴۹روز پیش در فرانسه، حتی برای یک لحظه هم تصور نمی‌تواند بکند که هم سلولیش، که اکنون شهرت یافته، بتواند از قوانین عدول کرده باشد. شهناز به‌خاطر می‌آورد: هیچ‌گونه شورش و عصیانی علیه سرنوشت خود نداشت. سکینه یک زن بی‌سواد است، بسیار درون‌گرا و از یک خانواده بسیار مذهبی، جایی که اطاعت زنانه همواره یک امر بدیهی بوده است.
این مادر بی‌سروصدا، سایه‌یی از میان سایه‌ها در خیابانهای اسکو، شهرکی در ۴۵کیلومتری تبریز، در غرب کشور، اکنون در صدر روزنامه‌های جهان قرار گرفته است. جرم او؟ ”رابطه نامشروع“.
داستان به مه ۲۰۰۶ مربوط می‌شود. در آن زمان این زن ایرانی ۴۳ساله آذری تبار، همسر مردی است که ۱۴سال با او تفاوت سنی دارد. مقامات می‌گویند همسرش رئیس بانک بوده است (چیزی که به‌گفته شهناز غیرمحتمل است). این مرد پسردایی و یکی از دوستانش را به منزل دعوت کرده است. فاجعه در پیش است. هم سلولی سکینه توضیح می‌دهد: در واقع دو نقل‌قول از این داستان وجود دارد. یکی از طرف پلیس محلی نقل شده، داستانی عجیب که می‌گوید سکینه یک آمپول بی‌حس کننده به همسر خود تزریق کرده تا پسردایی و دوستش او را در حمام با شوک الکتریکی به قتل برسانند.
نقل قول سکینه اما، آن‌طور که برای من بازگو کرده، همواره حکایت از بی‌گناهی‌اش داشته، اگر‌چه او عشق به پسردایی مربوطه را هیچ‌گاه پنهان نکرده است.
این قضیه می‌توانست همین‌جا به پایان برسد و به ۹۹ضربه شلاقی که در مقابل پسر ۲۲ساله‌اش دریافت کرد، اکتفا شود. اما پنج ملایی که به‌عنوان قاضی عمل می‌کنند، به گونه دیگری نظر دادند. چهار ماه پس از آزادیش و با وجود عفو از سوی فرزندان و خانواده شوهرش، سکینه مجدداً در ماه سپتامبر مورد محاکمه قرار گرفته و به جرم همدستی با قاتلان همسرش به سنگسار محکوم گردید. «ما به‌طور اتفاقی با هم توسط دو مأمور مسلح به محل دادگاه منتقل شدیم». اولی منتظر آزادی موقت خود است و دومی اعتقاد راسخی بر آزادی کامل و قطعی خود دارد.
”رجم! “ حکمی است که قاضی ایرانی با صدای بلند اعلام می‌کند. سنگسار! سکینه که آن‌چنان تسلطی به زبان فارسی ندارد، لحن و قضاوت قاضی را درک نمی‌کند. «در مسیر توانستیم با هم صحبت کنیم. زود متوجه شدم که او چیزی نفهمیده است». زمانی پی برد که به داخل سلول بازگشتیم، یک سلول ۶متر در ۳متر برای ۳۵زندانی. یک نگهبان زن با بی‌پروایی پیروزمندانه خود تصمیم قاضی را برایش ترجمه کرد. «یادم می‌آید که چادر از سر سکینه افتاد و از حال رفت. او را به یکی از چهار تخت منتقل کردیم و سعی کردیم او را دلداری بدهیم. اما او دیگر مثل قبل نبود».
شهناز یقین دارد که اعترافها زیر شکنجه گرفته شده‌اند. «به‌عنوان زندانی سیاسی من مورد بازجویی‌های بی‌پایان و خشونتهای زیادی قرار گرفتم ولی زندانیان عادی با فشارهای بیشتری به‌دلیل بی‌سوادی، جوانی، و نداشتن خانواده روبه‌رو بودند».
دوشنبه گذشته به ابتکار برنار هانری لوی، تعدادی از هنرمندان از جمله الیزابت بدنتر، میا فائو و سگولن رویال، فراخوانی را امضاء کردند که لغو حکم اعدام را از مقامات ایرانی تقاضا می‌کرد.
«در ورای مورد سکینه، ضروری است که سازمان ملل به ملاها یادآوری کند که در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۸ قولهایی مبنی بر لغو چنین مجازاتهایی داده‌اند. جان یک زن در میان است».
پرونده سکینه محمدی آشتیانی قرار بود در ۱۵اوت در دادگاه تبریز مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. اما به‌جز اعتراضات شدید دولت جمهوری اسلامی که غرب را متهم به دخالت در امور داخلی خود کرد، اتفاقی نیفتاد: زن جوان هم‌چنان در سیاهچالهای ایران خاک می‌خورد. پرونده مدفون شده است.
