با انتشار نوار گفتگوی آقای حسینعلی منتظری، با تعدادی از دست‌اندرکاران اصلی قتل‌عام، در زندانهای تهران، پس از گذشت ۲۸سال از آن فاجعه، جنبش دادخواهی بازتاب گسترده‌یی در ایران و دیگر کشورهای جهان یافته است. گروهی از روشنفکران، هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران و فرهیختگان، در مقام ایفای وظیفه انسانی و ملی و انقلابی خود، فراخوانی امضا کرده و اعلام کرده‌اند که باید همهٴ فشارهای داخلی و بین‌المللی را بر گردانندگان رژیم آخوندی حاکم بر ایران متمرکز کرد تا اسامی و مشخصات همه قتل‌عام شدگان و تاریخ اعدام و محل دفن آنان را ارائه کنند.
اینجانب پس از دریافت این فراخوان، از آنجا که با تمام محتوای آن موافقت دارم، به تحریر این وجیزه اقدام و توجه همه خوانندگان را به مراتب آتی الذکر جلب می‌کنم:
در دوران حکومت ملی دکتر مصدق که حتی الامکان آزادیهای دموکراتیک محترم شمرده می‌شد انجمن ایرانی هواداران صلح اقدام به گردآوری امضا از رجال و شخصیتهای کشور کرده و نوشته‌های آنان را در روزنامه ارگان خود چاپ و منتشر می‌کرد. از جمله از دادستان کل کشور سید علی حائری چهارباغ، نوشته‌ای با امضای ایشان به چاپ رسانده بود. متن نوشته دادستان کل کشور این بود: خلق همه یکسره نهال خدایند، هیچ نه برکن از این نهاد و نه بشکن. و بدین وسیله نفرت خود را از قتل و کشتار بیان کرده بود. در آن تاریخ زنده یاد لطفی وزیر دادگستری کابینهٴ دکتر مصدق، با استفاده از پشتیبانی دکتر مصدق به وسیلهٴ لوایح متعدد قانونی اصلاحاتی در تمام شئون دادگستری به‌عمل آورده و با الغای دادگاههای اختصاصی، صلاحیت عام دادگاههای دادگستری برای رسیدگی به کلیه جرایم را منتفی و صلاحیت دادگاههای نظامی را منحصر به جرایم نظامیان در اجرای وظایفشان نظامی‌شان کرده بود، به صلاحیت تمام قضات کشور رسیدگی و دویست نفر از قضات شاغل را که صلاحیت‌شان محرز نبود از کار برکنار کرده بود و استقلال قضات را تأمین و کانون وکلا را مستقل و سرنوشت وکلا را به‌دست کانون مستقل وکلا سپرده بود، تشکیلات دادگستری را منحل و تشکیلات جدیدی ترتیب داده و به مورد اجرا گذاشته بود و برای نظارت دقیق بر کار قضات به تشکیل دادسرا و دادگاه انتظامی قضات اقدام کرده بود و سیخ احمد عاصم از قضات متفی و آشنا به تمام موازین قضا را به دادستانی انتظامی وکلا منصوب و هشت نفر قاضی را به‌عنوان دادیاران دادستانی انتظامی قضات تعیین کرده بود.
مخالفان دکتر مصدق در مجلس، به‌خصوص دکتر بقایی کرمانی، بر علیه اقدام وزیر دادگستری به‌پاخاسته و مدعی شده بودند که لطفی سرنوشت قضات را در اختیار دادسرای انتظامی قضات قرار داده که چهار نفر از هشت نفر دادیاران دادسرای انتظامی قضات از کمونیست ها هستند و قبل از همه اسم نویسندهٴ این سطور را آورده بود و به‌عنوان کاندیدای حزب توده در انتخابات مهاباد ذکر کرده بود. سه نفر دیگر زنده یادان نورالدین الموتی، محمد رشاد و احمد حسابی بودند، فشار و تحریکات به جایی رسیده بود که دکتر مصدق را وادار کرده بودند که از لطفی وزیر دادگستری بخواهد این چهار نفر را از لیست دادیاران دادسرای انتظامی قضات حذف و به سمتهای دیگری منصوب شوند. لطفی نیز ناگزیر تسلیم شده بود و سه نفر زنده یادان نورالدین الموتی و محمد رشاد و احمد حسابی را به مشاغل دیگری منصوب و ابلاغ اینجانب را که در دست مأمور ابلاغ بود و هنوز هم به دست من نرسیده بود پس بگیرند. آخر امیر علایی وزیر وقت دادگستری مقارن انتخابات مجلس هفدهم مرا به جرم این‌که برای انتخابات مهاباد رفته بودم منتظر خدمت کرده بود. زنده یاد لطفی در همان روز اول انتصاب خود طی نامه‌یی مرا برای دیدار فراخوانده بود که به دیدنش رفتم و ماجرای گفتگوی‌مان را چون موجب اطناب مقال است ذکر نمی‌کنم. تا این‌که پس از چندی مرا خواست و گفت برای این‌که قال قضیه تمام شود، مرا به دادیاری دادسرای استان تعیین کرد که جانشین دادستان در شعبه دوم دادگاه جنایی بودم.
نصرت الله قمی دانشجوی دانشکده حقوق دکتر زنگنه رئیس دانشکده حقوق را مضروب که منتهی به فوت او شده بود. نصرت الله قمی در شعبه دوم دادگاه جنایی محکوم به اعدام شده بود و دیوان کشور نیز این حکم را ابرام کرده بود. از طرف وزیر دادگستری دستور اجرای حکم اعدام نصرت الله قمی داده شده بود که در آن زمان من جانشین دادستان در شعبه دوم دادگاه جنایی بودم که می‌بایستی دستور اجرای حکم را بدهم. و بالاخره پس از اصرار زیاد من، وظیفهٴ اجرام حکم اعدام به قاضی دیگری محول گردید و حکم اجرا شد. نصرت الله قمی در پای چوبهٴ دار گفته بود شمس قنات آبادی که ریاست یک سازمان سیاسی وابسته به آیت‌الله کاشانی را داشت مبلغی ۱۵یا ۲۵ هزار تومان از او و خانواده‌اش گرفته بود که مانع اجرای حکم گردد. صورت مجلس رسمی اجرای حکم متضمن این ماجرا بود.
با عذرخواهی از خوانندگان که اطناب کلام مایهٴ کسالت آنان شده است یادآور می‌شوم که نظر دادستان کل کشور و دادیار دادسرای استاد در مورد حکم اعدام چه بود و ما از کجا به اینجا رسیده‌ایم که امروز خواهان رسیدگی به قتل‌عام سال ۱۳۶۷ را به شرح پیش گفته می‌شویم
با احترام
صارم الدین صادق وزیری
اینجانب پس از دریافت این فراخوان، از آنجا که با تمام محتوای آن موافقت دارم، به تحریر این وجیزه اقدام و توجه همه خوانندگان را به مراتب آتی الذکر جلب می‌کنم:
در دوران حکومت ملی دکتر مصدق که حتی الامکان آزادیهای دموکراتیک محترم شمرده می‌شد انجمن ایرانی هواداران صلح اقدام به گردآوری امضا از رجال و شخصیتهای کشور کرده و نوشته‌های آنان را در روزنامه ارگان خود چاپ و منتشر می‌کرد. از جمله از دادستان کل کشور سید علی حائری چهارباغ، نوشته‌ای با امضای ایشان به چاپ رسانده بود. متن نوشته دادستان کل کشور این بود: خلق همه یکسره نهال خدایند، هیچ نه برکن از این نهاد و نه بشکن. و بدین وسیله نفرت خود را از قتل و کشتار بیان کرده بود. در آن تاریخ زنده یاد لطفی وزیر دادگستری کابینهٴ دکتر مصدق، با استفاده از پشتیبانی دکتر مصدق به وسیلهٴ لوایح متعدد قانونی اصلاحاتی در تمام شئون دادگستری به‌عمل آورده و با الغای دادگاههای اختصاصی، صلاحیت عام دادگاههای دادگستری برای رسیدگی به کلیه جرایم را منتفی و صلاحیت دادگاههای نظامی را منحصر به جرایم نظامیان در اجرای وظایفشان نظامی‌شان کرده بود، به صلاحیت تمام قضات کشور رسیدگی و دویست نفر از قضات شاغل را که صلاحیت‌شان محرز نبود از کار برکنار کرده بود و استقلال قضات را تأمین و کانون وکلا را مستقل و سرنوشت وکلا را به‌دست کانون مستقل وکلا سپرده بود، تشکیلات دادگستری را منحل و تشکیلات جدیدی ترتیب داده و به مورد اجرا گذاشته بود و برای نظارت دقیق بر کار قضات به تشکیل دادسرا و دادگاه انتظامی قضات اقدام کرده بود و سیخ احمد عاصم از قضات متفی و آشنا به تمام موازین قضا را به دادستانی انتظامی وکلا منصوب و هشت نفر قاضی را به‌عنوان دادیاران دادستانی انتظامی قضات تعیین کرده بود.
مخالفان دکتر مصدق در مجلس، به‌خصوص دکتر بقایی کرمانی، بر علیه اقدام وزیر دادگستری به‌پاخاسته و مدعی شده بودند که لطفی سرنوشت قضات را در اختیار دادسرای انتظامی قضات قرار داده که چهار نفر از هشت نفر دادیاران دادسرای انتظامی قضات از کمونیست ها هستند و قبل از همه اسم نویسندهٴ این سطور را آورده بود و به‌عنوان کاندیدای حزب توده در انتخابات مهاباد ذکر کرده بود. سه نفر دیگر زنده یادان نورالدین الموتی، محمد رشاد و احمد حسابی بودند، فشار و تحریکات به جایی رسیده بود که دکتر مصدق را وادار کرده بودند که از لطفی وزیر دادگستری بخواهد این چهار نفر را از لیست دادیاران دادسرای انتظامی قضات حذف و به سمتهای دیگری منصوب شوند. لطفی نیز ناگزیر تسلیم شده بود و سه نفر زنده یادان نورالدین الموتی و محمد رشاد و احمد حسابی را به مشاغل دیگری منصوب و ابلاغ اینجانب را که در دست مأمور ابلاغ بود و هنوز هم به دست من نرسیده بود پس بگیرند. آخر امیر علایی وزیر وقت دادگستری مقارن انتخابات مجلس هفدهم مرا به جرم این‌که برای انتخابات مهاباد رفته بودم منتظر خدمت کرده بود. زنده یاد لطفی در همان روز اول انتصاب خود طی نامه‌یی مرا برای دیدار فراخوانده بود که به دیدنش رفتم و ماجرای گفتگوی‌مان را چون موجب اطناب مقال است ذکر نمی‌کنم. تا این‌که پس از چندی مرا خواست و گفت برای این‌که قال قضیه تمام شود، مرا به دادیاری دادسرای استان تعیین کرد که جانشین دادستان در شعبه دوم دادگاه جنایی بودم.
نصرت الله قمی دانشجوی دانشکده حقوق دکتر زنگنه رئیس دانشکده حقوق را مضروب که منتهی به فوت او شده بود. نصرت الله قمی در شعبه دوم دادگاه جنایی محکوم به اعدام شده بود و دیوان کشور نیز این حکم را ابرام کرده بود. از طرف وزیر دادگستری دستور اجرای حکم اعدام نصرت الله قمی داده شده بود که در آن زمان من جانشین دادستان در شعبه دوم دادگاه جنایی بودم که می‌بایستی دستور اجرای حکم را بدهم. و بالاخره پس از اصرار زیاد من، وظیفهٴ اجرام حکم اعدام به قاضی دیگری محول گردید و حکم اجرا شد. نصرت الله قمی در پای چوبهٴ دار گفته بود شمس قنات آبادی که ریاست یک سازمان سیاسی وابسته به آیت‌الله کاشانی را داشت مبلغی ۱۵یا ۲۵ هزار تومان از او و خانواده‌اش گرفته بود که مانع اجرای حکم گردد. صورت مجلس رسمی اجرای حکم متضمن این ماجرا بود.
با عذرخواهی از خوانندگان که اطناب کلام مایهٴ کسالت آنان شده است یادآور می‌شوم که نظر دادستان کل کشور و دادیار دادسرای استاد در مورد حکم اعدام چه بود و ما از کجا به اینجا رسیده‌ایم که امروز خواهان رسیدگی به قتل‌عام سال ۱۳۶۷ را به شرح پیش گفته می‌شویم
با احترام
صارم الدین صادق وزیری
