در یک رویارویی باندی بر سر غارت، محمد باقر نوبخت سخنگوی کابینه آخوند روحانی روز یکشنبه 25بهمن 94 از اخذ مالیات از نهادهای وابسته به ولی‌فقیه ارتجاع و قرارگاههای وابسته به سپاه پاسداران در سال آینده خبر داد.
وی که در نشست ماهیانه نمایندگان اتاق بازرگانی رژیم سخنرانی می‌کرد گفت: ”دولت باید از آستان قدس و قرارگاهها مالیات دریافت کند“.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رژیم افزود: ”قانون این اجازه را داده است و دولت از سال آینده این برنامه را اجرا می‌کند“.
این اقدام دولت روحانی در حالی صورت می‌گیرد که به‌رغم افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه پیشنهادی ۹۵، سهم بنیادهای اقتصادی از این محل کمتر از یک درصد برآورد شده است.
زمستان سال گذشته مجلس ارتجاع در طرحی خواستار لغو معافیت مالیاتی بنیادهای خاص شد که با مخالفت شدید دست‌اندرکاران آستان قدس رضوی مواجه شد. آنها با انتشار نامه‌یی منسوب به خمینی، معافیت مالیاتی آستان قدس را مادام‌العمر عنوان کردند.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی کابینه آخوند روحانی نیز ۲۸ دی ماه از لغو معافیت مالیاتی کلیه بنیاد‌ها و قرارگاههای وابسته به نهادهای نظامی خبر داده بود. به گفته او دولت در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی کرده است که همه فعالیتهای اقتصادی بنیاد‌ها و قرارگاهها مشمول مالیات شود.
برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد، بیش از ۶۰ درصد اقتصاد رژیم در اختیار بنگاههای وابسته به نهادهای حکومتی و نظامی است. رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی تابستان امسال گفته بود ۴۰ درصد از فرار مالیاتی به بنگاههای وابسته به بنیادهای خاص و نهادهای نظامی اختصاص دارد.
بر اساس مصوبه مجلس رژیم بازرسی و تحقیق و تفحص از این نهاد‌ها که زیر نظر ولی‌فقیه ارتجاع فعالیت می‌کنند تنها با اجازه ولی‌فقیه امکان‌پذیر است.
وی که در نشست ماهیانه نمایندگان اتاق بازرگانی رژیم سخنرانی می‌کرد گفت: ”دولت باید از آستان قدس و قرارگاهها مالیات دریافت کند“.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رژیم افزود: ”قانون این اجازه را داده است و دولت از سال آینده این برنامه را اجرا می‌کند“.
این اقدام دولت روحانی در حالی صورت می‌گیرد که به‌رغم افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه پیشنهادی ۹۵، سهم بنیادهای اقتصادی از این محل کمتر از یک درصد برآورد شده است.
زمستان سال گذشته مجلس ارتجاع در طرحی خواستار لغو معافیت مالیاتی بنیادهای خاص شد که با مخالفت شدید دست‌اندرکاران آستان قدس رضوی مواجه شد. آنها با انتشار نامه‌یی منسوب به خمینی، معافیت مالیاتی آستان قدس را مادام‌العمر عنوان کردند.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی کابینه آخوند روحانی نیز ۲۸ دی ماه از لغو معافیت مالیاتی کلیه بنیاد‌ها و قرارگاههای وابسته به نهادهای نظامی خبر داده بود. به گفته او دولت در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی کرده است که همه فعالیتهای اقتصادی بنیاد‌ها و قرارگاهها مشمول مالیات شود.
برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد، بیش از ۶۰ درصد اقتصاد رژیم در اختیار بنگاههای وابسته به نهادهای حکومتی و نظامی است. رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی تابستان امسال گفته بود ۴۰ درصد از فرار مالیاتی به بنگاههای وابسته به بنیادهای خاص و نهادهای نظامی اختصاص دارد.
بر اساس مصوبه مجلس رژیم بازرسی و تحقیق و تفحص از این نهاد‌ها که زیر نظر ولی‌فقیه ارتجاع فعالیت می‌کنند تنها با اجازه ولی‌فقیه امکان‌پذیر است.
