پذیرش پروتکل الحاقی و چگونگی اجرای آن یکی از مباحث مورد اختلاف و جنگ بین باندهای درونی رژیم است. مسأله‌ای که در مذاکرات نیز از موضوعات مورد اختلاف و بحث‌برانگیز بوده است به‌خصوص که خامنه‌ای بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با کارشناسان اتمی رژیم را که در کادر مفاد پروتکل الحاقی می‌گنجد، مرز سرخ اعلام کرده بود.
در حالی که دلواپسان باند خامنه‌ای از اجرای پروتکل الحاقی وحشت دارند و همه روزه در رسانه‌ها و تلویزیون در مورد عواقب اجرای آن برای نظام آه و فغان سر می‌دهند، عناصری از باند رفسنجانی- روحانی تلاش دارند با کوچک‌نمایی پذیرش پروتکل الحاقی، ضرورت پذیرش آن را توجیه کنند.
در این رابطه علی خرم سفیر اسبق رژیم در سازمان ملل ضمن اشاره به مذاکرات پر کش و قوس رژیم با طرفهای مذاکره ظرف 18ماه گذشته، و ضمن بیان این‌که بحث پروتکل الحاقی و نحوه اجرای آن بیشترین نوسانات را در مذاکرات به وجود آورده است می‌گوید: ”نحوه اجرای آن بستگی به‌نحوه توافق و نحوه مذاکرات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارد.“
معنای حرف او این است که گویا رژیم در پذیرش آن اختیار تام دارد در صورتی‌که پروتکل الحاقی رژیم را ناگزیربه انجام کارهایی در جهت راستی آزمایی می‌کند و التزام به تبعات اجرای پروتکل الحاقی برای آن جبری است.
مجلس رژیم نیز در مصوبه نمایشی ”الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌یی“ بر بازرسی از همه مراکز رژیم صحه گذاشت و به‌نحوی خواسته دلواپسان رژیم مبنی بر رد پروتکل الحاقی و عدم همکاری با آژانس را دور زد
عراقچی معاون وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌یی رژیم در گفتگو با تلویزیون شبکه یک رژیم به صراحت می‌گوید: ”ببینید آژانس در طول دوره اجرای توافق نهایی نقش موثری در راستی آزمایی اقدامات ایران خواهد داشت. مرجع بین‌المللی برای قضاوت در مورد این‌که آیا کشوری به تعهدات بین‌المللی خودش عمل می‌کند یا نمی‌کند آژانس هست“.
عراقچی همچنین در گفتگوی تلویزیونی 13تیر 94 با تلویزیون شبکه یک رژیم نیز تصریح کرد به فرض این‌که توافقی صورت بگیرد این توافق زمانی رسمی می‌شود که مجلس رژیم و مجلس آمریکا آن را تأیید کند. معاون وزیرخارجه رژیم در این زمینه می‌گوید: ”اگر ما به توافق برسیم و مجموعه اسناد مورد توافق همه قرار بگیرد توافق وجود نخواهد داشت تا زمانی که مراحل قانونی در کشورهای مربوطه طی شود. مثلاً کنگره آمریکا خواسته وقتی توافق حاصل شد درباره آن رأی‌گیری کند و روال خود را طی کند و مجلس ما در مصوبه اخیر درخواست داشت زمانی که توافق به جمع‌بندی رسید ارائه شود به مجلس برای بررسی و احیاناً تصمیم‌گیری درباره آن. ممکن است در 16تیرماه اگر به جمع‌بندی از توافق برسیم هنوز توافقی نداشته باشیم تا روال قانونی در کشورها طی شود و انجام شود و پس از آن کشورها و دولتها اعلام می‌کنند که مراحل را طی کردیم و پس از آن در یک روز مشخص توافق به دست آمده قابل اجرا خواهد بود و با توجه به روال مجلس و کنگره آمریکا فکر می‌کنم حدود یک ماه الی یک ماه‌ونیم این مسیر زمان بگیرد و پس از آن به روز توافق خواهیم رسید“.
بنابراین نه امکان دور زدن پروتکل الحاقی برای رژیم متصور است و نه امکان دور زدن مجلس رژیم و نمایندگان کنگره و سنای آمریکا و چنین مانورها و طرحهایی کارآیی ندارد.
به فرض این که رژیم بخواهد توافق را امضا کند باید به تمامی شرایطی که با پذیرش پروتکل بر آن تحمیل می‌شود تن بدهد، ضمن این‌که هر گونه توافقی طبق گفته معاون وزیرخارجه رژیم باید به تأیید مجلس رژیم و کنگره آمریکا برسد.
در حالی که دلواپسان باند خامنه‌ای از اجرای پروتکل الحاقی وحشت دارند و همه روزه در رسانه‌ها و تلویزیون در مورد عواقب اجرای آن برای نظام آه و فغان سر می‌دهند، عناصری از باند رفسنجانی- روحانی تلاش دارند با کوچک‌نمایی پذیرش پروتکل الحاقی، ضرورت پذیرش آن را توجیه کنند.
در این رابطه علی خرم سفیر اسبق رژیم در سازمان ملل ضمن اشاره به مذاکرات پر کش و قوس رژیم با طرفهای مذاکره ظرف 18ماه گذشته، و ضمن بیان این‌که بحث پروتکل الحاقی و نحوه اجرای آن بیشترین نوسانات را در مذاکرات به وجود آورده است می‌گوید: ”نحوه اجرای آن بستگی به‌نحوه توافق و نحوه مذاکرات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارد.“
معنای حرف او این است که گویا رژیم در پذیرش آن اختیار تام دارد در صورتی‌که پروتکل الحاقی رژیم را ناگزیربه انجام کارهایی در جهت راستی آزمایی می‌کند و التزام به تبعات اجرای پروتکل الحاقی برای آن جبری است.
مجلس رژیم نیز در مصوبه نمایشی ”الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌یی“ بر بازرسی از همه مراکز رژیم صحه گذاشت و به‌نحوی خواسته دلواپسان رژیم مبنی بر رد پروتکل الحاقی و عدم همکاری با آژانس را دور زد
عراقچی معاون وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌یی رژیم در گفتگو با تلویزیون شبکه یک رژیم به صراحت می‌گوید: ”ببینید آژانس در طول دوره اجرای توافق نهایی نقش موثری در راستی آزمایی اقدامات ایران خواهد داشت. مرجع بین‌المللی برای قضاوت در مورد این‌که آیا کشوری به تعهدات بین‌المللی خودش عمل می‌کند یا نمی‌کند آژانس هست“.
عراقچی همچنین در گفتگوی تلویزیونی 13تیر 94 با تلویزیون شبکه یک رژیم نیز تصریح کرد به فرض این‌که توافقی صورت بگیرد این توافق زمانی رسمی می‌شود که مجلس رژیم و مجلس آمریکا آن را تأیید کند. معاون وزیرخارجه رژیم در این زمینه می‌گوید: ”اگر ما به توافق برسیم و مجموعه اسناد مورد توافق همه قرار بگیرد توافق وجود نخواهد داشت تا زمانی که مراحل قانونی در کشورهای مربوطه طی شود. مثلاً کنگره آمریکا خواسته وقتی توافق حاصل شد درباره آن رأی‌گیری کند و روال خود را طی کند و مجلس ما در مصوبه اخیر درخواست داشت زمانی که توافق به جمع‌بندی رسید ارائه شود به مجلس برای بررسی و احیاناً تصمیم‌گیری درباره آن. ممکن است در 16تیرماه اگر به جمع‌بندی از توافق برسیم هنوز توافقی نداشته باشیم تا روال قانونی در کشورها طی شود و انجام شود و پس از آن کشورها و دولتها اعلام می‌کنند که مراحل را طی کردیم و پس از آن در یک روز مشخص توافق به دست آمده قابل اجرا خواهد بود و با توجه به روال مجلس و کنگره آمریکا فکر می‌کنم حدود یک ماه الی یک ماه‌ونیم این مسیر زمان بگیرد و پس از آن به روز توافق خواهیم رسید“.
بنابراین نه امکان دور زدن پروتکل الحاقی برای رژیم متصور است و نه امکان دور زدن مجلس رژیم و نمایندگان کنگره و سنای آمریکا و چنین مانورها و طرحهایی کارآیی ندارد.
به فرض این که رژیم بخواهد توافق را امضا کند باید به تمامی شرایطی که با پذیرش پروتکل بر آن تحمیل می‌شود تن بدهد، ضمن این‌که هر گونه توافقی طبق گفته معاون وزیرخارجه رژیم باید به تأیید مجلس رژیم و کنگره آمریکا برسد.
