اجلاس جدید اف.ای.تی.اف از روز ۲۶خرداد در آمریکا شروع شد و تا روز ۳۱خرداد ادامه دارد. رژیم آخوندی که در پی اخطار قبلی اف.ای.تی.اف، باید دو لایحه باقیمانده CFT و پالرمو را تا شروع این اجلاس تعیینتکلیف میکرد والا در لیست سیاه قرار میگرفت، بار دیگر بازی دوگانه خود را بهمنظور خریدن زمان شروع کرد. گزارش کوتاهی را در این رابطه ببینیم:
در حالی که عراقچی پیش از این تأکید کرده بود نظام تصویب لوایح CFT و پالرمو را موکول به اقدام اروپا برای راهاندازی کانال اینستکس کرده است، چشمانداز آنچه که رژیم از اروپا خواسته تیره بهنظر میرسد:
شبکه ۱تلویزیون رژیم ۲۶خرداد۹۸گفت: «معاون وزیر امور خارجه در دیدار هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران گفت در صورت ادامه ناتوانی اروپاییها در عمل به تعهداتشان در برجام ایران اقدامات بعدی یا همان گام دوم را اجرایی میکند.
عراقچی: انتظارات ما از اینستکس فقط به اینکه عملیاتی بشه نیست باید حتماً کالاهای غیرتحریمی را هم در بر بگیره وگرنه نمیتونه به وظیفه اصلی خودش عمل بکنه».
مقامات حکومتی نگفتند که معاون موگرینی در مورد انیستکس به نظام چه گفته است اما پیش از این ملاقات کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع گفت: «اروپاییها تعهداتشون را انجام ندادند یک بستهای دادند بهنام اینستکس. اینستکس یعنی به شما ما دارو میفروشیم کود و سم و بذر و مواد غذایی که تحریم نکرده آمریکا اینها را بهتون میفروشیم پول نمیتوانیم ازتون بگیریم چیزی هم ازتون بخریم مثل زعفران و پسته پول هم نمیتوانیم بهتون بدهیم......این شده اینستکسی که سه تا شرط هم گذاشته موشک ات را جمع میکنی نفوذ منطقه ات را جمع میکنی اف.ای.تی.اف و سی اف تی را هم تصویب میکنی توی مجلس ات این شد ته کار برجام». (تلویزیون رژیم – ۲۳خرداد۹۸)
بهرغم موضع مشخص اتحادیه اروپا، که نه ضربالاجل برجامی رژیم را بهرسمیت شناخته و نه به خواستهاش برای خرید نفت و گشایش مراودات بانکی وقعی نهاده، رژیم یک بار دیگر بازی کش دادن زمان به اسم بررسی لوایح را بهمنظور فریب طرف حسابها از سر گرفته است.
خبرگزاری سپاه پاسداران روز ۲۶خرداد خبر داد: « دومین جلسه کمیسیون مشترک این مجمع به ریاست محسن رضایی با موضوع بررسی پیوستن نظام به CFT و کنوانسیون پالرمو تشکیل شد...
در این جلسه سؤالات و ابهامات اعضای مجمع درباره پیوستن ایران به این دو کنوانسیون جمعبندی شد و ضمن دعوت از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارتخارجه، معاونت حقوقی ریاستجمهوری و وزارت اطلاعات برای طرح نظرات کارشناسی خود، مقرر شد، سؤالات ۱۱گانه به اطلاع رئیسجمهور برسد و پاسخ رسمی دولت به آنها داده شود تا در کمیسیون مشترک و صحن (مجمع) قرائت شود».
خبرگزاری سپاه پاسداران به نقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی تأکید کرد: «کمیسیون مشترک مجمع تا رسیدن به نتیجه نهایی برای طرح در صحن مجمع، جلسات خود را ادامه خواهد داد».
این ادعاها در حالی است که آخوند مصباحی مقدم در همین روز در گفتگو با رسانههای حکومتی گفت: «تعهدی که طیبنیا(وزیر اسبق اقتصاد) در این زمینه داده است هرگز بهمعنای تعهد نظام نیست»
وی در ادامه برای توجیه دبه کردن نظام افزود: «در کنوانسیونهای بینالمللی گام اول را ممکن است مسؤولی از اعضای یک دولت بردارد ولی این امر نیازمند طی مراحل قانونی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است، البته مجلس تصویب کرده ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون را خلاف سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری میداند و تاکنون هم تصویب نکرده و بنای تصویب هم ندارد و انشاءالله آمریکاییها تودهنی محکمی خواهند خورد».
این آخوند حکومتی در ادامه ناخواسته بر تمام ادعاهای قبلی نظام برای رد لوایح به بهانه «امنیت ملی» خط بطلان کشید و گفت:« الان که ترامپ، پمپئو، بولتون و دیگران تمام زور خود را زدند و از سویی اروپا هم هیچگونه اقدامی نسبت به باز شدن راهی برای داد و ستد مالی با ایران و عمل به وعدههای خود نکرده، روشن است که مجمع قاطعتر از قبل اقدام خواهد کرد».
این بازیها ناشی از بنبست نظام است که نمیتواند در حلقهٔ فشارهای روزافزون جامعه جهانی موضع مشخص بگیرد و بار دیگر دست به بازی خرید زمان دستزده است.