به‌دنبال اعلام انحلال بانک آینده در بانک ملی به‌دلیل زیان چند صدهزار میلیاردی، مقامات و رسانه‌های حکومتی به گوشه‌هایی از ابعاد فساد و چپاولی که به این ورشکستگی منجر شده، اذعان می‌کنند:
فرزین رئیس کل بانک مرکزی در مورد انحلال بانک آینده: «بانک آینده» که در دو دهه اخیر از آن به‌عنوان «نماد ناکارآمدی و ناترازی نظام بانکی» یاد می‌شود از روز پنجشنبه یکم آبان منحل و در بانک ملی ادغام می‌شود و از یکم آبان ۱۴۰۴ بانک آینده با عاملیت بانک ملی، وارد فرآیند گزیر یا فیصله شده است.
رسانه‌های رژیم در این باره نوشتند: کارکنان بانک آینده که حدود ۴هزار نفر بالغ می‌شدند، به بانک ملی منتقل و یا بازخرید شدند. دارایی‌های بانک آینده (مانند ایران‌مال) نیز توسط تیمی متشکل از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دادستانی قیمت‌گذاری و فروخته شده است.
خبرآنلاین رژیم درباره روند فساد و چپاول در بانک آینده نوشت: بانک آینده، یکی از بانک‌های خصوصی ایران، در تیرماه ۱۳۹۱ با ادغام بانک تات، مؤسسه مالی اعتباری صالحین و مؤسسه آتی تأسیس شد. این بانک از همان ابتدا با چالشهای ساختاری روبه‌رو بود؛ بانک تات به‌دلیل تخلفاتی مانند سوءاستفاده از منابع و پرداخت تسهیلات به شرکت‌های وابسته، در سال ۱۳۹۰ منحل اعلام شده بود. علی انصاری، مالک اصلی، بیش از ۵۴درصد سهام را تملک کرد که خلاف مقررات بود. از سال ۱۳۹۳، بانک آینده با نرخ سودهای نامتعارف (تا ۲۷درصد در مقابل میانگین ۱۸درصد) سپرده جذب کرد و بیش از ۹۰درصد منابع را به پروژه‌های مرتبط مانند ایران‌مال و مشهدمال اختصاص داد، که منجر به عدم بازگشت ۸۰درصد تسهیلات شد. علت اصلی انحلال و ادغام بانک آینده، ناترازی شدید و ۵۵۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته بود. این در حالیست که سرمایه ثبت‌شده این بانک تنها ۱۶۰۰میلیارد تومان است.
سایت حکومتی اقتصاد ۲۴ با عنوان «انحلال بانک آینده؛ شکست مطلق بنگاه‌داری در نظام بانکی ایران، ادغام بدون اصلاح، دردی از ناترازی‌ها حل نمی‌کند» نوشت: خود بانک ملی هم وضعیت مناسبی ندارد که بتواند کسریهای بانک آینده یا به تعبیری، ناترازیهای این بانک را پوشش دهد. اما قالیباف مدعی شده ورود بانک آینده به فرایند گزیر، یک موفقیت بزرگ برای نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی کشور است.
رسانه حکومتی عصر ایران با عنوان سایه تاریک ناترازی بر «آینده» برخی بانکها نوشت: نکته‌ٔ قابل تأمل اینجاست که تقریباً همه‌ٔ بانک‌های ناتراز، یا وابستگی مستقیم به نهادهای «حاکمیتی» دارند یا ساختار سهام‌داری‌شان با مجموعه‌های عمومی و شبه‌دولتی درهم‌تنیده است.
راغفر، اقتصاددان حکومتی نوشت: ۶١نفر بدون وثیقه، ١٣٠همت از بانک آینده وام گرفتند و پس ندادند و با بدهی‌های این بانک می‌توانستیم ١٢٠بیمارستان فوق تخصصی در کشور بسازیم. این بانک ۴۵٠هزار میلیارد تومان زیان و ٣٠٠هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد.
