فساد نهادینه شده درساختار سیاسی و اقتصادی نظام ولایت‌فقیه، به‌ویژه فساد مدیران و کارگزاران دانه درشت رژیم، سرکوب، کشتار و قتل مردم، تنها دست آورد حاکمیت منحوس آخوندی برای مردم ایران است.
ابعاد چپاول و فساد در این نظام ضدمردمی به گونه‌یی است که رسانه‌ها وکارگزاران رژیم، بدون هیچ شرم و واهمه‌یی از عواقب افشاگریهایشان در زمینه فساد باند مقابل، به‌طور روزمره دست یکدیگر را رو می کنند و در مورد آن مطلب ومقاله می‌نویسند.
با این حال هیچ‌گاه به صرفه نمی‌بینند ابعاد این همه غارت و فساد را ریشه یابی و واکاوی کنند. تلاش مذبوحانه آنها این است که به این فسادها، رنگ و بوی باندی و جناحی بدهند، وازاین رو هرباند، باند مقابل را متهم به فساد می‌کنند. غافل از این‌که اصل نظام فاسد است و مفاسد دیگر سران و مهره‌های وابسته نیز از ماهیت و ساختار پلید نظام فاسد ولایت ناشی می‌شود.
موضوع رسوایی فیشهای نجومی نیز اگر چه مربوط به مدیران و مهره‌های دانه درشت دولت روحانی است و باند روحانی – رفسنجانی است و باند مقابل نیز تلاش دارد که در جهت مطامع خود از آن سوء‌استفاده سیاسی بکند و این اصل اساسی که کل نظام فاسد است را تحت الشعاع قراربدهد، اما تنها گوشه‌یی از فساد ساختاری و نهادینه شده در نظام فاسد ولایت‌فقیه را به تصویرمی کشد.
اگر چه فیشهای حقوقی نجومی بیانگر بخش کوچکی از فساد در ساختار سیاسی و اقتصادی در نظام ولایت است، اما گزارش عادل آذر رئیس دیوان محاسبات رژیم در مجلس ارتجاع در روز 11مهر95 نیز درخور توجه و تعمق است.
عادل آذر به مجلس رژیم گزارش داد 397 مدیر حقوق بیش از 20 میلیون تومان داشته‌اند، و بیشترین پرداخت‌های مازاد در 200 میلیون ریال مربوط به خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری شرکتهای تابعه و (وابسته به وزارت نفت، بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و دانشگاههای تابعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای توسعه‌ای) و مؤسسات و همچنین دستگاههایی که قانون مذکور در آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی و بانکها و بیمه‌ها بوده است.
در شرکتهای تابعه وزارت نفت نیرو، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بانکها و بیمه‌ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی بالغ بر 393میلیارد و 57 میلیون و 901هزار و 17 ریال وام در وجه مدیران عامل به اعضای هیأت مدیره شرکتها، بانکها و بیمه‌های دولتی پرداخت شده که در حوزه بانکها جمعاً به‌مبلغ 164میلیارد و 582 میلیون و 126هزار و 933 ریال و در حوزه بیمه‌ها جمعاً به‌مبلغ 90میلیارد و 861 میلیون و 989هزار و 53 ریال و در شرکتهای تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبلغ 83میلیارد و 155 میلیون و 292هزار و 47 ریال است.
طبعا اشاره به تمامی بندهای این گزارش و تمامی مواردی از چپاول ودزدی توسط نهادها و مدیران دولت ضدمردمی که در این گزارش به آنها اشاره شده است دراین‌جا میسر نیست. اما در بخشی از گزارش به این واقعیت اعتراف شده است که هیچ جای آبادی در این دولت ضدمردمی وجود ندارد، تاجایی اکثر وزارتخانه‌ها، بانکها، شرکتهای بیمه و... . همه درگیر فساد و مدیران آنها نیز جزو دریافت کنندگان حقوقهای نجومی بوده‌اند.
طرفه این‌جا است که اسحاق جهانگیری معاون اول آخوند حسن روحانی مدعی است: قبل از این مصوبات در خیلی از موارد حقوقهای بالایی وجود داشته که البته گیرنده حقوق هیچ تخلفی انجام نداده یعنی کسی که به ظاهر حقوقش بالا است و حتماً هم باید کاهش پیدا کند وقتی که بررسی می‌کنیم می‌بینیم که آن کسی که حقوق گرفته طبق قوانین به او داده‌اند و او هم دریافت کرده است“. (خبرگزاری فارس 10مهر95)
البته وقتی معاون روحانی برای توجیه این افتضاح با دجالگری حقوق بگیران نجومی را بی‌گناه می‌داند، به این نکته توجه می‌کند که اگر تخلفی صورت نگرفته به چه دلیل تعدادی ازآنها دستگیر شده‌اند و چرا وقتی مدیری درگرفتن حقوق تخلفی نکرده، چه دلیلی دارد بخشی از حقوقهای دریافتی آنها توسط دیوان محاسبات پس گرفته شود؟
البته واضح است که دستگیری بعضی از این مدیران و پس گرفتن بخشی از حقوقهای سایر مدیرانی که زندانی نشده‌اند برای کوتاه کردن زبان رسانه‌ها و مهره‌های باند مقابل است. و جهانگیری هم خیلی خوب می‌داند که این حرفهای او در زمره ترفندهای رسوایی است که برای لاپوشانی فضاحت حقوقهای نجومی صورت می‌گیرد. اما این ترفندها کسی از مردم ایران را نخواهد فریفت، چرا که فضاحت حقوقهای نجومی عالمگیر شده است و خشم عمومی مردم ایران را برانگیخته است. بنابراین شگردهای رسوای مهره‌های دولت روحانی از جمله اسحاق جهانگیری برای ماست مالی کردن این موضوع، شگردهای رسوا و لورفته‌ای است که مردم ایران طی 38سال حاکمیت آخوندی باآنها آشنایی دارند و می‌دانند که در این دولت ضدمردمی جایی خالی ازفساد وجود ندارد.
ابعاد چپاول و فساد در این نظام ضدمردمی به گونه‌یی است که رسانه‌ها وکارگزاران رژیم، بدون هیچ شرم و واهمه‌یی از عواقب افشاگریهایشان در زمینه فساد باند مقابل، به‌طور روزمره دست یکدیگر را رو می کنند و در مورد آن مطلب ومقاله می‌نویسند.
با این حال هیچ‌گاه به صرفه نمی‌بینند ابعاد این همه غارت و فساد را ریشه یابی و واکاوی کنند. تلاش مذبوحانه آنها این است که به این فسادها، رنگ و بوی باندی و جناحی بدهند، وازاین رو هرباند، باند مقابل را متهم به فساد می‌کنند. غافل از این‌که اصل نظام فاسد است و مفاسد دیگر سران و مهره‌های وابسته نیز از ماهیت و ساختار پلید نظام فاسد ولایت ناشی می‌شود.
موضوع رسوایی فیشهای نجومی نیز اگر چه مربوط به مدیران و مهره‌های دانه درشت دولت روحانی است و باند روحانی – رفسنجانی است و باند مقابل نیز تلاش دارد که در جهت مطامع خود از آن سوء‌استفاده سیاسی بکند و این اصل اساسی که کل نظام فاسد است را تحت الشعاع قراربدهد، اما تنها گوشه‌یی از فساد ساختاری و نهادینه شده در نظام فاسد ولایت‌فقیه را به تصویرمی کشد.
اگر چه فیشهای حقوقی نجومی بیانگر بخش کوچکی از فساد در ساختار سیاسی و اقتصادی در نظام ولایت است، اما گزارش عادل آذر رئیس دیوان محاسبات رژیم در مجلس ارتجاع در روز 11مهر95 نیز درخور توجه و تعمق است.
عادل آذر به مجلس رژیم گزارش داد 397 مدیر حقوق بیش از 20 میلیون تومان داشته‌اند، و بیشترین پرداخت‌های مازاد در 200 میلیون ریال مربوط به خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری شرکتهای تابعه و (وابسته به وزارت نفت، بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و دانشگاههای تابعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای توسعه‌ای) و مؤسسات و همچنین دستگاههایی که قانون مذکور در آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی و بانکها و بیمه‌ها بوده است.
در شرکتهای تابعه وزارت نفت نیرو، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بانکها و بیمه‌ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی بالغ بر 393میلیارد و 57 میلیون و 901هزار و 17 ریال وام در وجه مدیران عامل به اعضای هیأت مدیره شرکتها، بانکها و بیمه‌های دولتی پرداخت شده که در حوزه بانکها جمعاً به‌مبلغ 164میلیارد و 582 میلیون و 126هزار و 933 ریال و در حوزه بیمه‌ها جمعاً به‌مبلغ 90میلیارد و 861 میلیون و 989هزار و 53 ریال و در شرکتهای تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبلغ 83میلیارد و 155 میلیون و 292هزار و 47 ریال است.
طبعا اشاره به تمامی بندهای این گزارش و تمامی مواردی از چپاول ودزدی توسط نهادها و مدیران دولت ضدمردمی که در این گزارش به آنها اشاره شده است دراین‌جا میسر نیست. اما در بخشی از گزارش به این واقعیت اعتراف شده است که هیچ جای آبادی در این دولت ضدمردمی وجود ندارد، تاجایی اکثر وزارتخانه‌ها، بانکها، شرکتهای بیمه و... . همه درگیر فساد و مدیران آنها نیز جزو دریافت کنندگان حقوقهای نجومی بوده‌اند.
طرفه این‌جا است که اسحاق جهانگیری معاون اول آخوند حسن روحانی مدعی است: قبل از این مصوبات در خیلی از موارد حقوقهای بالایی وجود داشته که البته گیرنده حقوق هیچ تخلفی انجام نداده یعنی کسی که به ظاهر حقوقش بالا است و حتماً هم باید کاهش پیدا کند وقتی که بررسی می‌کنیم می‌بینیم که آن کسی که حقوق گرفته طبق قوانین به او داده‌اند و او هم دریافت کرده است“. (خبرگزاری فارس 10مهر95)
البته وقتی معاون روحانی برای توجیه این افتضاح با دجالگری حقوق بگیران نجومی را بی‌گناه می‌داند، به این نکته توجه می‌کند که اگر تخلفی صورت نگرفته به چه دلیل تعدادی ازآنها دستگیر شده‌اند و چرا وقتی مدیری درگرفتن حقوق تخلفی نکرده، چه دلیلی دارد بخشی از حقوقهای دریافتی آنها توسط دیوان محاسبات پس گرفته شود؟
البته واضح است که دستگیری بعضی از این مدیران و پس گرفتن بخشی از حقوقهای سایر مدیرانی که زندانی نشده‌اند برای کوتاه کردن زبان رسانه‌ها و مهره‌های باند مقابل است. و جهانگیری هم خیلی خوب می‌داند که این حرفهای او در زمره ترفندهای رسوایی است که برای لاپوشانی فضاحت حقوقهای نجومی صورت می‌گیرد. اما این ترفندها کسی از مردم ایران را نخواهد فریفت، چرا که فضاحت حقوقهای نجومی عالمگیر شده است و خشم عمومی مردم ایران را برانگیخته است. بنابراین شگردهای رسوای مهره‌های دولت روحانی از جمله اسحاق جهانگیری برای ماست مالی کردن این موضوع، شگردهای رسوا و لورفته‌ای است که مردم ایران طی 38سال حاکمیت آخوندی باآنها آشنایی دارند و می‌دانند که در این دولت ضدمردمی جایی خالی ازفساد وجود ندارد.
