اقتصاد ایران پس از برجام - گزارش ویژه

مقدمه
روز دهم آبان سومین گزارش وزارت‌خارجه رژیم درباره «روند اجرای برجام» و روز نهم آبان «گزارش شش ماهه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در رابطه با اجرای برجام» منتشر شد.
وزارت خارجه روند پس از برجام را به‌صورتی کاملاً مثبت با دستاوردهای سیاسی و اقتصادی درخشان نمایانده است. هر چند که‌ به‌صورت متناقضی مسأله «جذب سرمایه‌های خارجی» را «مستلزم وجود فضای اعتمادبخش و اطمینان‌ساز داخلی و بین‌المللی» دانسته که ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه فاقد آن است.

به‌علاوه از «فضای پرتردید» در رابطه با اوضاع ایران شکایت می‌کند و منشأ آن را «تلاش‌های جاری عربستان علیه جمهوری اسلامی» دانسته؛ از جمله در «تلاش برای ایجاد ناامنی در ایران، و سایر حرکت‌های مذبوحانه‌ای که تا حمایت و همراهی علنی با گروهک بی‌ارزش منافقین پیش رفته است» که «همگی در جهت تخریب فضا، ایجاد شائبه ناامنی در ایران و جلوگیری از بهره‌مندی ایران از شرایط پساتحریم است».

با رویکرد متفاوتی، گزارش کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس آخوندها، فهرستی شامل هفت فقره از تحریم‌های جدید آمریکا در دوره پسابرجام را ارائه کرده است. در کنار آن یادآوری کرده است که «شرط دوم از شروط نُه گانه برجام» از سوی «مقام معظم رهبری» تأکید بر «توقف برجام» در صورت «وضع هر گونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای» بود. بر این اساس دولت را «ملزم» به «اقدام متناسب و متقابل» کرده است.
این گزارشها دو نمونه مهم از ارزیابی‌های کاملاً متناقض جناح‌های درون رژیم درباره اثرات برجام بر وضعیت اقتصادی است.

مطالعه زیر نشان می‌دهد که در دورهٴ پس از برجام:
ـ اقتصاد ایران در عرصه داخلی چه تحولی داشته است؟
ـ اقتصاد ایران در مناسبات‌ بین‌المللی به چه چشم‌اندازهایی دست‌یافته؟

ـ چه موانعی در سطح داخلی و چه محدودیتهایی در سطح بین‌المللی اقتصاد ایران را از گشایش به اقتصاد جهان باز می‌دارد؟

فصل اول ـ‌ تحولات داخلی
گزارش حاضر با بررسی ۹ موضوع، به‌طور خاص بر مقایسه دوران قبل از لغو برجام با یک‌ساله پس از آن، در پهنه‌های گوناگون اقتصاد ایران، تمرکز دارد. اما خود را در این مقایسه محدود نکرده از رهگذر آن مشکلات ریشه‌یی اقتصاد ایران تحت حاکمیت آخوندها را مورد توجه قرار می‌دهد.

پیش از بررسی یک‌ به‌یک موضوعات، تصویر فشرده‌یی از مهم‌ترین اطلاعات این بررسی در جدول زیر گرد‌آوری شده است:
ارقام این جدول، از منابع رسمی استخراج شده و در بعضی موارد مانند نرخ بیکاری با وضعیت واقعی فاصله بسیار دارد:


مآخذ:
1ـ رویترز 15ژوئن 2016 ـ
2 ـ بانک مرکزی 25 تیر 94
3ـ گزارش علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد به مجلس، خبرگزاری رسا، 17خرداد 1395
4ـ بانک مرکزی 31 تیر 95
5 ـ بانک مرکزی، بانک مرکزی، 3 تیر 1395
6 ـ مرکز آمار
7 ـ‌ روزنامه دولتی تعادل 11 اردیبهشت 95 به‌نقل از بانک مرکزی
8 ـ طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در چهارمین نشست فُتا در اصفهان، 8مرداد 93 / همان مقام، 6 اردبهشت 95
۹ ـ گزارش وزارت صنعت، خرداد 95
۱۰ ـ انجمن خودروسازان ـ
۱۱ و ۱۲ ـ آمار مقدماتی تجارت خارجی ایران در 12ماهه 1394، «گمرک جمهوری اسلامی» ـ ۱۳ ـ گزارش کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل ـ آنکتاد، خرداد 95
۱۴ـ‌ صندوق بین‌المللی پول، 12 آوریل 2016 ـ ۱۵ ـ جان کری، وزیر خارجه آمریکا، 19 آوریل 2016

1 ـ نفت
تولید نفت ایران که در سال 1393 درحد ۳.۰۳ میلیون بشکه در روز بود، در سال 94 به ۳.۲۳ میلیون بشکه در روز رسید. صادرات نفت که رشد خود را پیش از لغو تحریم‌ها شروع کرده بود، مطابق آمارهای دولتی اکنون به‌ حجم صادرات قبل از تحریم‌ها نزدیک شده است.
رویترز 25خرداد 95 به‌نقل از منابع آگاه گزارش داد که صادرات نفت ایران به بالاترین رقم در 4سال گذشته برابر با ۲.۳۱ میلیون بشکه در روز رسیده است. هر چند که منابع دیگر به میزان گسترده‌یی با این آمار اختلاف دارد.
خبرگزاری بلومبرگ 26خرداد 95 بر اساس ردیابی نفتکش‌ها نوشت محموله‌های نفتی ایران در 13روز نخست ماه جاری میلادی در مقایسه با ۲.۰۳ میلیون بشکه در ماه می ‌به ۱.۳۷ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.

با‌ این‌حال اگر آمارهای وزارت نفت ایران را مبنای ارزیابی قرار دهیم، میزان صدور نفت ایران نسبت به ‌قبل از لغو تحریم‌ها دو برابر شده است.
در واقع بیشترین تلاش‌های رژیم آخوندی در اقتصاد ایران بر افزایش صادرات نفت متمرکز است که مهم‌ترین منبع درآمد دولت محسوب می‌شود. اما این تلاش‌ها با روند نزولی بهای جهانی نفت تا حدی خنثی شده است.
سقوط 46 درصدی قیمت نفت، سال 94 را به یکی از سال‌های سخت برای اوضاع اقتصادی رژیم تبدیل کرد.
در آخرین تغییرات در ماه ژوئن قیمت نفت ایران به ۴۵.۵ دلار رسید و در حال حاضر (آبان 95) هر بشکه 49 دلار است که هنوز به‌ اندازه نصف قیمت سال 1390 نرسیده است.
افزایش تولید و صدور نفت و حتی حفظ آن در سطح کنونی، به‌ سرمایه‌گذاریهای هنگفت خارجی در صنایع فرسوده نفت ایران نیازمند است. این چیزی است که رژیم ایران در جذب آن ناتوان است.

به گفته رئیس غول نفتی ایتالیایی ENI، ایران به شرکتهای بین‌المللی به حدود 150 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز خواهد داشت. کلودیو دسکالزی افزود: این توهمی بیش نیست که تصور شود در شرایطی که شرکتهای بزرگ نفتی به‌علت سقوط سریع بهای نفت در حال کاستن از سرمایه‌گذاریهایشان بین 150 تا 200 میلیارد دلار طی سالهای 2015 و 2016 هستند، بیایند و چنین مبلغی را به ایران اختصاص دهند. شرکتهای شل، بریتیش پترولیوم، توتال یا انی در عین این‌که خود را آماده می‌کنند، نفعی در شتاب به‌خرج دادن در مورد کشوری که ریسکهای سیاسی در آن هنوز بالاست ندارند.

 

برای جلب نظر شرکتهای بزرگ، اکنون وزارت نفت دارد نوع جدیدی از قراردادهای نفتی را جایگزین قراردادهای تا کنونی بای‌بک (Buy Back) می‌کند. مدل جدید به‌نام IPC به‌شکل مشارکت با شرکتهای محلی (joint-venture) است و قرار است در مورد 49 پروژه توسعه‌یی در ایران اجرا شود.
بنا‌ به برخی برآوردها، قرارگاه خاتم‌الانبیا امروز با شعبات و مقاطعه‌کاران و پیمانکاران خود، حدود 30٪ بخش نفت را به‌عنوان کارفرمای اصلی در کنترل دارد. پاسداران به‌ویژه در پروژه Iran LNG میدان «پارس جنوبی» - بزرگترین میدان گازی جهان در خلیج فارس – کارهای ساختمانی انجام می‌دهند، اما خود کارفرمای اصلی نیستند.

2 ـ رشد اقتصادی
بنا‌به ‌گزارش وزیر اقتصاد و دارایی، علی طیب‌نیا، رشد اقتصادی کشور که در سال 1393 به 3٪ رسیده بود، در سال 1394 به یک درصد تنزل یافت. . ولی مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم در ماه شهریور اعلام کرد که بر پایه محاسبات کارشناسانش، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۴ در واقع به منفی ۰.۴ درصد تنزل یافته است. تبلیغات دولت آخوند روحانی در پی ایجاد این امیدواری است که در سال 95 اقتصاد ایران از رشدی 4درصدی برخوردار می‌شود. تکیه‌گاه این پیش‌بینی صرفاً افزایش تولید نفت است و افزایشی در سایر رشته‌های تولیدی پیش‌بینی نمی‌شود.

در هرحال، در دوره یک‌ساله پس از تحریم، اقتصاد ایران بیش از گذشته در رکود فرو رفت. «اهالی بازار می‌گویند که برخی حجره‌ها تنها سه روز در هفته کرکره خود را بالا می‌دهند تا بلکه دخل‌شان از خرج‌شان کمتر نشود» (خبرگزاری دولتی مهر-۱/۴/۹۵) یک استاد اقتصاد در دانشگاه اصفهان، محسن رنانی معتقد است که: «اصولاً دولت ابزار لازم برای خروج از رکود را در دست ندارد. رکود کنونی عمیق‌ترین رکود اقتصاد ایران در سالهای پس از جنگ جهانی دوم است». (خبرگزاری دولتی ایلنا- 29 تیرماه 95)

علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد گفت:‌ در سال گذشته قیمت نفت پایین آمد ولی طبق اعلام مرکز آمار ایران در این سال، رشد اقتصادی کشور مثبت یک درصد بود. قطعاً رشد اقتصادی سال 93 از سال 94 کمتر شده است...
وی با تأکید بر این‌که تردید نداریم سال جاری رشد اقتصادی 5 درصد محقق می‌شود، گفت: نگرانی ما این است که اگر پنج درصد از طریق افزایش تولید نفت صورت بگیرد، فراگیر و پایدار نخواهد بود و در اشتغال تأثیر معناداری نخواهد داشت.

رشد اقتصادی:‌ 2009 ـ 2015

 

 

مأخذ:‌ گزارش بانک خاورمیانه، هفته‌نامه تجارت فردا، 25ژوئن 2016

3 ـ تورم
نرخ تورم سال گذشته، پیش از لغو تحریم‌ها، به‌ 17٪ درصد کاهش یافت. در سال جاری دولت اعلام کرد که این شاخص به‌زیر 10٪ رسیده است. این تغییر را معمولاً دولت روحانی دستاوردی مهمی در کار بهبود وضع اقتصادی معرفی می‌کند. هر چند که اقتصاددانان در داخل ایران تردیدهای قوی نسبت به‌آن ابراز می‌کنند.

یکی از دلائل آنها این است که آمارهای رسمی درباره کاهش تورم در زندگی مردم احساس نمی‌شود. در مارس گذشته که نرخ تورم 12 درصد اعلام شده بود، «تورم تأثیرگذار در برخی زمینه‌ها به‌شرح زیر بود: ۴٠ درصد حمل و نقل، ۲۳ درصد ارتباطات، ۱۹ درصد درمان و ۲۴ درصد آموزش».
دلیل دیگر اقتصاددانان این است که روند کاهش قدرت خرید مردم ادامه دارد و این در تناقض با کاهش تورم است. آنها همچنین می‌پرسند:‌ چگونه ممکن است هم نقدینگی رو به ‌صعود باشد؛ هم تورم رو به ‌افول؟

4 ـ نقدینگی
در پایان سال ۹۴ نقدینگی ۱۰۱۷هزار میلیارد تومان شد. این یک افزایش وحشتناک است. در خلال تنها یک‌سال 234هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به 30٪ به‌حجم نقدینگی افزوده شده است. حجم نقدینگی در ژوئن 2013 که روحانی به‌ریاست جمهوری رسید، حدود 460هزار میلیارد تومان بود. اما در کمتر از سه سال گذشته بیش از 550هزار میلیارد تومان رشد داشته است. یعنی در سه‌ سال اول دوره روحانی، میزان نقدینگی افزوده شده از تمام تاریخ اقتصاد ایران بیشتر بوده است. برحسب گزارش بانک مرکزی، از مجموع این نقدینگی، 880هزار میلیارد تومان شبه پول، 136هزار میلیارد تومان پول و 37هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است. اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در سال گذشته تنها ۵.۸ درصد افزایش داشته است، در حالی که حجم پول ۱۳.۲ درصد و شبه پول ۳۳.۱ درصد رشد داشته است.

به‌رغم بیش از دو برابر شدن حجم نقدینگی در دولت حسن روحانی، بخش‌های تولیدی کشور به‌شدت از کمبود نقدینگی، سرمایه در گردش و تسهیلات و اعتبارات گلایه می‌کنند. چرا این نقدینگی عظیم، راهی بخش تولید نشده است؟ به نظر می‌رسد با توجه به رونقی که اکنون در واردات کالاهای مصرفی و قاچاق کالا به کشور وجود دارد، بخشی از نقدینگی جدید راهی قاچاق کالا و واردات غیرقانونی شده است. بخش مهم‌تر آن صرف هزینه‌های کمرشکن جنگ در سوریه و تأمین مالی گروه‌های شبه‌نظامی در عراق و یمن و نیز حزب‌الله لبنان شده است.

 

 

حتی اگر بپذیریم که دولت در پایین آوردن نرخ تورم موفق بوده است، رشد سهمگین نقدینگی در سه سال اخیر زمینه‌ساز جهشهای آتی تورم و از دست رفتن همه ره آوردهای کاهش تورم جاری است.

5 ـ اشتغال
دولت همه ساله‌ در اعلام نرخ بیکاری به‌طور فاحشی کم‌نمایی می‌کند. با این حال نرخ اعلام شده دولتی برای سال‌های 94 و 95 که اولی ۱۰.۸ و دومی ۱۱.۳ درصد است این نظر را تأیید می‌کند که معضل اشتغال نیز در دوره پس از لغو تحریم‌ها وخیم‌تر شده است.
حتی اگر به ‌گزارشهای نهادهای وابسته به‌ حکومت نظیر «مرکز پژوهش‌های مجلس» مراجعه کنیم، شمار بیکاران ۶.۵ میلیون نفر و در نتیجه نرخ بیکاری 26٪ است.
مأخذ:‌ بانک مرکزی

اما کارشناسان مستقل و اساتید رشته اقتصاد در ایران بر اساس محاسبات خود جمعیت بیکاران را بیش از ده میلیون نفر برآورد می‌کنند. محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان می‌گوید: «مطابق محاسبات دقیق‌ تعداد بیکاران 10 میلیون نفر است. چرا که تمام دانش‌آموختگان عالی که شاغل نیستند باید بیکار تلقی شوند... در حال حاضر شاهد طولانی‌ترین رکود ایران هستیم. اگر از سال84 تا 93 جمعیت شاغل کشور را بررسی کنیم، تغییرات چندانی نکرده است».

پنهان‌ ساختن ابعاد واقعی جمعیت بیکاران از سوی مراجع رسمی معمولاً با این روش صورت می‌گیرد که کسانی را نیز که در هفته فقط یک‌ساعت فرصت اشتغال پیدا می‌کنند، شاغل محسوب می‌کنند. از این‌رو شاخص نرخ بیکاری به‌تنهایی برای نشان‌دادن بحران نیروی کار در ایران کافی نیست. بلکه علاوه بر آن باید نرخ فعالیت را نیز در نظر گرفت.

جمعیت ایران در سال 1395 بیش از 79 میلیون نفر، جمعیت در سن کار (ده تا 64ساله) 65 میلیون نفر و جمعیت فعال ۲۵.۱ میلیون نفر است.
منظور از جمعیت فعال کسانی است که هم در سن کار کردن باشند و هم خواهان اشتغال. با این تعریف نرخ بیکاری نسبت بیکاران به جمعیت فعال است. همچنین نرخ فعالیت نسبت جمعیت فعال به جمعیت در سن کار است.

مطابق آمارهای بالا، نرخ فعالیت در ایران در سال 95 برابر با ۳۸.۶ درصد است. بنابراین جمعیت غیرفعال ایران ۶۱.۳۸ درصد است.
یک جمعیت 65 میلیونی که در سن کار کردن هستند، شرایطی را برای ایران فراهم کرده که در اصطلاح جمعیت‌شناسی به‌آن «هدیه» یا «‌پنجره جمعیتی» می‌گویند. زیرا چنین جمعیتی به‌معنی یک فرصت طلایی برای دستیابی به‌ رشد اقتصادی است. اما در ایران کنونی این فرصت به ‌بطالت کشیده شده و بیش از 61 درصد آن «غیر فعال» شده‌اند.

مسعود نیلی مشاور اقتصادی ارشد دولت آخوند روحانی گفته است: «در حال حاضر اقتصاد ایران روی دو بمب ساعتی بزرگ قرار گرفته است. یک بمب ساعتی حجم بالای جمعیت غیرفعال نسبت به جمعیت فعال است که نسبت بسیار بالایی است.
بمب دوم، بمب نقدینگی است. این دو بمب ساعتی هنوز فعال نشده‌اند و زمان انفجار را نشان نمی‌دهند. جمعیت غیرفعال ایرانی با عطف به جمعیت شاغلان زندگی می‌کنند و برای این‌که صبر آنها لبریز نشود باید اقدام‌های کوتاه‌مدت انجام داد».

6 ـ توقف و ورشکستگی نظام بانکی
مهم‌ترین تحول در اقتصاد سیاسی ایران در یک سال پس از برجام توقف و ورشکستگی نظام بانکی است.
این وضعیت نتیجه روندی است که از ده سال پیش شروع شده. اما تشدید آن در ماه‌های اخیر باعث شد که نهادهای رسمی برای نخستین بار از واژه‌های توقف (Insolvency) و ورشکستگی (Bankruptcy) برای توصیف وضعیت نظام بانکی استفاده کنند.

بانک‌ها به‌شدت با کمبود سرمایه و کاهش کیفیت مالی روبه‌رو شوند. بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم نسبت کفایت سرمایه برای بیشتر بانکها فقط 4 درصد است که در کشورهای همسایه رقمی بین ۱۲ تا ۱۹ درصد است. این وام‌های غیرجاری (NPL) در مجموع، حدود ۱۷ درصد از وام‌ها را شامل می‌شود که در مقایسه با کشورهای همسایه که نرخی عموماً تک‌رقمی در این زمینه دارند، بسیار بالاست. این وضعیت از توانایی بانکها برای ارائه فاینانس برای سرمایه‌گذاریهای بزرگ پس از توافق اتمی، می‌کاهد.
میزان مطالبات «معوقه» و «مشکوک‌الوصول» سیستم بانکی به حدی غیرعادی رسیده است. معوقه‌ها به مطالباتی گفته می‌شود که بیش از شش ماه از سررسید آن سپری شده باشد. مشکوک‌الوصول مطالباتی است که 18ماه از موعد پرداخت آن گذشته باشد.

جدول زیر رشد میزان معوقات بانکها در دوران روحانی را منعکس می‌کند.

آغاز سال 92:‌ 67هزار میلیارد تومان
آغاز سال 93:‌ ۷۲.۶هزار میلیارد تومان
آغاز سال 94:‌ ۹۱.۷هزار میلیارد تومان
در ایران نسبت معوقه‌ها به کل وام‌ها ۱۵.۴ درصد است. در حالی که این نسبت در اروپا (به استثنای ایرلند و یونان و ایتالیا) = ۳.۹ می‌باشد.

معاون نظارتی بانک مرکزی در دی ماه 94 اعلام کرد سهم مطالبات مشکوک‌الوصول بانکها 64٪ است. این میزان مطالبات که بیش از 60هزار میلیارد تومان است، باید سوخت شده تلقی شود. بر اساس اظهارات همین مقام ترکیب مطالبات غیرجاری بانکی در کشور بدین صورت است: ۲۱ درصد مطالبات سررسید گذشته، ۱۳ درصد معوق و ۴۴ درصد مشکوک‌الوصول.

عوامل متعددی، در متنی از فساد مزمن در شبکه‌های بانکی، این بحران را شکل داده‌اند:‌
ـ وام‌های سفارشی و سیاسی اعطا شده به شرکتهای سپاه‌ پاسداران یا سران رژیم که حاضر به ‌پس دادن آن نیستند.
ـ جهش مطالبات بانکها از دولت
ـ املاک و ساختمانهای خریداری شده توسط بانکها که اکنون به‌علت رکود عمیق بازار زمین و مسکن راکد مانده است.
ـ و بالاخره فعالیت بنگاه‌داری بانکها که با تملک شمار عظیمی از شرکتها و هولدینگ‌ها سرمایه‌ مالی خود را بلوکه کرده است.

در این وضعیت بانکها سود سپرده‌ها را بالا نگه می‌دارند تا با جذب سپرده‌ها از جامعه بنیه خود را تقویت کنند. برخی بانکها گاه تا 30٪ سود می‌پرداختند. قابل‌توجه است که سود سپرده‌ها در کشوری مانند فرانسه کمتر از یک درصد است. در ماه خرداد امسال بر اساس دستور بانک مرکزی این رقم به 18٪ تنزل یافت. اما با توجه به‌وجود دست‌کم شش هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در ایران، بعید است که دستور بانک مرکزی موفقیت‌آمیز باشد. این سود‌های غیرعادی سبب شده که نقدینگی کشور به بانکها سرازیر شده و فعالیت‌های تولیدی از آن محروم بماند. در نتیجه نظام بانکی از یک سو از ایفای نقش خود در اعطای وام به ‌بنگاههای تولیدی ناتوان‌اند، از سوی دیگر با جذب نقدینگی به‌ رکود عمیق کنونی دامن می‌زنند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در خرداد 1395با عنوان «آسیب‌شناسی نظامی بانکی» با تحلیل داده‌های آماری درباره سرمایه‌ها، مطالبات، بدهی‌ها و دارایی‌های بانکها، بررسی ساختار سیاستگذار پولی و اعتباری در ایران، مفهوم وضعیت توقف و ورشکستگی از نظر قوانین بانکی ایران و مراجع بین‌المللی و... به‌روشنی نشان داده است که «سرمایه بانکها تکافوی مطالبات غیرجاری را نمی‌دهد». در یکی از جدول‌های فصل نهم این گزارش که در زیر دیده می‌شود، عملکرد سیستم بانکی نشان داده شده است.

در گزارش مزبور نتیجه‌گیری شده است:‌
«بر اساس شواهد موجود چنان‌چه در شرایط کنونی بانک مرکزی قصد داشته باشد به وضعیت بانکها در عمل رسیدگی نماید می‌بایست بسیاری از بانکهای کشور را با توجه به شرایط ترازنامه، نقدینگی و نحوه رعایت مقررات بانکی از پیش متوقف محسوب نمود. مسلم است که چنین گزینه‌یی مطلوب حاکمیت اقتصادی کشور نیست. شواهد موجود حاکی از آن است که غالباً توقف نقدینگی بارها برای بانکهای کشور ایجاد شده لکن باز بودن گزینه استقراض از بانک مرکزی ولو با نرخهای بالا مانع آشکار شدن این پدیده شده است؛ ضمن آن‌که بانک مرکزی نیز تمایلی برای آشکار شدن این توقف ندارد».
در حال حاضر بانک مرکزی در حال مطالعه طرحی برای ادغام، انحلال و اصلاح ساختار بانکها در راستای کاهش تعداد آنها است، تا مشخص شود کدام مؤسسات و بانکها باید در یکدیگر ادغام شوند.

7 ـ‌ بدهی دولت
سؤال مهمی که پیش می‌آید این است که چرا در ایران دولت به ‌بانک‌ها کمک نمی‌کند؟ این کمک می‌تواند مانند ابتکار دولت آمریکا در سال 2008 خریداری دارایی‌های مسموم بانکها باشد. لازمه چنین کمکی برخورداری دولت از پشتوانه مالی مکفی است. حال آن‌که در ایران خود دولت‌ هم بی‌پول است. در ششم اردیبهشت وزیر دارایی، علی طیب‌نیا، گفت بدهی دولت از 500هزار میلیارد تومان عبور کرده. تقریباً تمام پروژه‌های عمرانی متوقف شده. بر اساس آخرین ترازنامه‌ بانک مرکزی از بانکها، بدهی بخش دولتی به بانکها تا ۱۲۱ هزار میلیارد تومان تا انتهای سال ۱۳۹۴ پیش رفته است. این میزان نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن رشد حدود ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد. در دی ماه گذشته دولت حتی قادر به پرداخت حقوق کارمندان نبود و از بانک مرکزی قرض کرد.
‌
8 ـ رکود صنایع
زوال واحدهای تولیدی در ایران از آنجا که روزانه در تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران دیده می‌شود، مشهودتر از آن است که نیازی به ‌استدلال داشته باشد. در اول فروردین امسال خامنه‌ای ولی‌فقیه در سخنرانی عمومی گفت:‌ 60 درصد کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی کشور از کار افتاده است. تحلیل‌گران تخمین می‌زنند که میزان تعطیلی کامل واحدهای تولیدی یا راکد ماندن ظرفیت فعالیت آنها به‌ دوسوم ظرفیت واحدهای تولیدی رسیده است.

کارنامه وزارت صنعت در سال 1394 (منتشر شده در خرداد 95)، هر چند که بنا‌به ‌خصلت گزارشهای دولتی در ایران با تلاش برای کاستن از وخامت اوضاع توأم است، اما در این واقعیت که روند نزولی صنایع ایران در یک سال اخیر نیز ادامه یافته، خدشه‌یی وارد نمی‌کند.
بنابراین گزارش، نرخ رشد بخش صنعت در سال گذشته 2/2- بوده است. جدول زیر خلاصه این گزارش را نشان می‌دهد:
وضعیت تولید کالاهای صنعتی در سال 1394


مأخذ: وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت ـ‌ نشریه جهان صنعت 26خرداد 95

بزرگترین مشکلات واحدهای صنعتی ایران 'کمبود نقدینگی، فقدان بازار، اختلاف شرکاء، گرانی مواد اولیه، نقصان ماشین‌آلات، بوروکراسی فاسد حاکم، انبوه قوانین مزاحم و راه‌بند و سیل واردات کالاهای خارجی است.

مقامهای رژیم می‌گویند: «شهرک‌های صنعتی تبدیل به شهر ارواح شده‌اند شده‌ و واحدهای صنعتی آنها را برای درآمدزایی تبدیل به انبار کرده‌اند».
در حقیقت، بسیاری از صنایع کشور با معضلی به نام «ورشکستگی پنهان» دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی، ایران در «ورشکستگی» در میان 189 کشور رتبه 129 را کسب کرده است. طبق این گزارش رتبه ایران در زمینه ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری از 137 در سال 2014‌ میلادی به 138 در سال 2015 رسیده و بالاتر از میانگین منطقه MENA است.

خودروسازی
خودروسازی جایگاه مهمی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد. با این‌حال این صنعت نیز در یک سال گذشته از رکود عمیق حاکم در امان نماند.
در سال 93 که بخشی از تحریم‌های بین‌المللی در مورد قطعات و مواد اولیه مورد نیاز خودروسازی لغو شد، خودروسازان توانستند تولید خود را از 700هزار دستگاه به ۱.۱ میلیون دستگاه برسانند.
این رشد چشمگیر بدون بالا رفتن قدرت خرید مردم و افزایش تقاضا نمی‌توانست ادامه پیدا کند. در نتیجه در سال گذشته آنها ناچار به کاستن از تولیدات خود شدند. به‌طوری که در سال 94 تولید خودرو در ایران ۱۳.۶ درصد افت کرد.



مأخذ: انجمن خودروسازان ایران

به‌نظر می‌رسد دو عامل مسبب این کاهش شده است؛ یکی کاهش قدرت خرید در بازار داخلی و دیگری کیفیت نامطلوب تولیدات خودروسازان که نارضایتی زیادی ایجاد کرده است. مدیران ارشد کارخانه‌های خودروسازی می‌گویند: شرکتهای خودروساز هم‌اکنون از ۶۰ درصد ظرفیت تولید خود استفاده می‌کنند، این به‌معنای آن است که تقاضا برای خرید خودرو در بازار وجود ندارد که یکی از عوامل مهم آن کاهش توان مالی مشتریان است. برآورد می‌شود که توان مالی مشتریان برای خرید خودرو نسبت به 4سال پیش با کاهش ۴۰ درصدی روبه‌رو شده است.

9 ـ صادرات و واردات
در سال 1394، هم صادرات غیرنفتی و هم واردات به‌میزان قابل توجهی رو به ‌کاهش گذاشت.
جدول زیر که از گزارشهای «گمرک جمهوری اسلامی» استخراج شده، تغییرات این شاخص را نشان می‌دهد:


مأخذ:‌ آمار مقدماتی تجارت خارجی ایران در 12ماهه 1394 (مارس2015 ـ مارس2016) «گمرک جمهوری اسلامی»

تراز تجاری (CAB) ایران در سال 2015 چهاردهم درصد تولید ناخالص داخلی بود. این شاخص در سال 2016 به منفی 8 دهم درصد می‌رسد.
عمده صادرات کالاهای غیرنفتی به ترتیب به کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند صورت گرفت. تنها تغییر به وجود آمده در ترتیب کشورهای مذکور نسبت به سال 1393 به جابه‌جایی کشورهای افغانستان و هند مربوط می‌شود. به عبارت دیگر با افزایش سهم صادرات ایران به افغانستان در سال 1394 این کشور به رتبه چهارم در بین کشورهایی که عمده صادرات کشور به آنها انجام می‌شود، ارتقا یافت.
عمده واردات کشور در این سال به ترتیب از کشورهای چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، ترکیه و سوئیس صورت گرفت. تنها تغییر به وجود آمده در جایگاه کشورها نسبت به سال قبل مربوط به جایگزینی سوئیس به جای هند است.

فصل دوم ـ مناسبات‌ بین‌المللی اقتصاد ایران
در دوره یک‌ساله پس از لغو تحریم‌ها بسیاری موانع حقوقی روابط تجاری با ایران برداشته شد. در سطح سیاسی نیز دولت آمریکا و اتحادیه اروپا فعالانه معامله با ایران را ترغیب کردند. گزارشهای زیر این تحولات را مورد توجه قرار می‌دهد:‌

نتایج لغو تحریم
در گزارش 26مهر 95 وزارت‌خارجه حکومت ایران درباره اجرای برجام، تغییرات ناشی از لغو تحریم‌های هسته‌یی اعلام شده که از جمله آنها «برقراری 614 رابطه کارگزاری بین 24 بانک ایرانی و 230 بانک خارجی» است. در گزارشهای قبلی همین وزارتخانه مواردی مثل «بازگشایی حسابهای بانک مرکزی در خارج»، «برقراری ارتباط سوئیفت»، «تسویه مطالبات نفتی» و «سرمایه‌گذاری مشترک» شرکتهای خارجی و شرکتهای ایرانی اشاره شده است. همچنین به‌لحاظ حقوقی «تمامی اسناد تحریمی» شامل قطعنامه‌ها و قوانین و مقرراتی که تحریم‌های مرتبط با هسته‌یی به واسطه آنها وضع شده بودند، «از بین رفته یا اصلاح شده‌اند».
جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در اولین سالگرد امضای توافق اتمی وین از «نفع قابل توجه» ایران در این مدت سخن گفته بود که از جمله آنها باز شدن بیش از ۳۰۰ حساب در بانکهای خارجی با اعتبار میلیاردها دلار است.

سفر هیأت‌های تجاری
بر پایه گزارش سازمان توسعه تجارت ایران از دی ماه 93 تا دی ماه94 بیش از ۶۴ هیأت تجاری به ایران سفر کرده‌اند. این هیأتها دربرگیرنده نمایندگان دست‌کم دو هزار شرکت خارجی بوده‌اند. هر چند دولت روحانی با اشتیاق وافر در پی افزایش این سفرها بوده، اما هنوز این سفرها به ‌تأمین نیاز مبرم اقتصاد ایران یعنی سرمایه‌گذاری خارجی منجر نشده است. یک رسانه وابسته به‌دولت فرانسه با اشاره به نوع رویکرد دولت روحانی نوشته بود: «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌بیند. برپایه این جمع‌بندی اگر خریدار صبور باشد، شرایط فروشنده را دشوارتر می‌کند و در همان حال قیمت فروش را کمتر خواهد کرد».
با‌این‌حال در این فاصله‌ شرکتهای 'توتال' فرانسه و 'انی' ایتالیا موفق شدند دفاتر نمایندگی خود در ایران را فعال کنند. همچنین با همکاری مدف (نهاد صاحبان صنایع فرانسه) یک دفتر در تهران برای ارزیابی و تشویق سرمایه‌گذاری در ایران تأسیس شده است.
شرکت 'بریتیش پترولیوم' انگلیس (BP) و شرکتهای 'رامازل' ایتالیا و 'زاروبژنفت' روسیه نیز در مذاکره با مقامهای رژیم در تدارک تأسیس دفتر نمایندگی در ایران هستند.

در فروردین امسال در کنفرانسی در لندن که به ‌ابتکار روزنامه فایننشال تایمز درباره سرمایه‌گذاری در ایران برگزار شد، ساجد جاوید، وزیر بازرگانی بریتانیا، ایران بعد از تحریم‌ها را 'بزرگترین فرصت در بازارهای نوظهور طی ربع قرن اخیر' خوانده است. آقای جاوید از امضای یادداشت تفاهمی میان اداره ضمانت صادرات بریتانیا و صندوق ضمانت صادرات ایران برای تسهیل تجارت بین دو کشور خبر داد و گفت: 'اکنون زمان آن رسیده که دو ملت بزرگ ما تجارت با یکدیگر را آغاز کنند'. در این کنفرانس محمد نهاوندیان، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری ایران صحبت کردن درباره پتانسیل‌های اقتصادی ایران را کافی ندانسته و خواهان پیش گرفتن سیاستهای جدید در قبال ایران شد

قدم‌های برداشته شده
با وجود موانع، معاملاتی هر چند محدود انجام شده یا مورد مذاکره قرار گرفته است:
در اردیبهشت 95 ایرفرانس‌ ، پس از 8سال توقف پروازهای خود به‌ایران را از سر گرفت؛ هر چند که با مقاومت شماری از کارکنان این شرکت هواپیمایی روبه‌رو شد که نمی‌خواهند پس از فرود در تهران قوانین جاری مربوط به پوشش در ایران را رعایت کنند. در نتیجه ایرفرانس ناچار به‌ اتخاذ این رویه استثنایی شد که در این خط تنها از میهمانداران داوطلب استفاده خواهد کرد.
بریتیش ایزویز نیز پروازهای خود را از نیمه تابستان امسال از سرگرفت.
در رابطه با خودروسازی فرانسه، شرکت «ایران خودرو» با پژو قراردادی منعقد کرده که بر اساس آن پژو و سیتروئن هر دو خودروهایی را به طرف ایرانی داده‌اند که چندین سال از تولیدش می‌گذرد و در زمان شروع تولید در ایران از چرخه تولید جهانی خارج خواهند شد. پژو قرار‌داد 50-50 با ایران‌خودرو بسته و مدیریت را با این شرکت تقسیم کرده است.
اما قرار‌داد جدید سایپا با رنو و ایران‌خودرو با رنو شامل محصولاتی است که هم‌اکنون در حال طراحی است.
رنو در قرار‌داد جدیدش با سایپا سهم خود در همکاری را به 60 درصد رسانده تا مدیریت را در اختیار داشته باشد. روز 15مهر نیز یک قرارداد با سایپا جهت تولید و توزیع اتوموبیلهای مدل سیتروئن در ایران امضا شد. همزمان، رنو خواستار خرید پارس خودرو شده است. سهامدار این کارخانه که سومین خودروساز بزرگ ایران است، سایپا است. ولی تا کنون با فروش پارس خودرو موافقت نکرده است.

در رابطه با ایرباس، در بهمن 94 در خلال سفر روحانی به ‌فرانسه، قراردادی به‌ارزش ۱۰.۵ میلیارد دلار میان تهران و کمپانی ایرباس برای معامله یک ناوگان 118تایی ایرباس (شامل 73دستگاه دور پرواز) امضا شد.
طبق این قرارداد، 15 درصد رقم معامله از سوی ایران‌ایر پرداخت می‌شود و 85 درصد بقیه به‌صورت فاینانس تأمین خواهد شد. به‌دنبال آن، رایزنیهای بسیار‌ برای جذب فاینانس، هم از سوی کمپانی ایرباس و هم از سوی ایران‌ایر انجام گرفت. اما تا کنون به‌جایی نرسیده است.

جان لهی، مدیر ارشد واحد مشتریان ایرباس، گفته است که اگر ‌چه قرارداد فروش هواپیماهای این شرکت به ایران «در حال پیشرفت است» اما این روند «کندتر از آنچه انتظار می‌رفت، پیش می‌رود». این مدیر ارشد ایرباس افزوده است: «ما به‌دنبال یافتن راهی برای خارج کردن پول از ایران از طریق سیستم بانکی هستیم جان لهی نیز هشدار داده که اگر این مشکل حل نشود، به‌معنی این است که «قراردادی اجرا نشده است».
در ماه ژوئن نیز شرکت ایران‌ایر و بوئینگ در مورد یک معامله ٢٥ میلیارد دلاری به توافق رسیدند. و در ماه سپتامبر وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوزهای لازم را برای ایرباس و بوئینگ تقریباً همزمان صادر کرده است.

ممنوعیت معامله با دلار
دسترسی ایران به سیستم مالی آمریکا و مبادلات دلاری از سال ۱۹۹۵ در دولت بیل کلینتون محدود شد، اما به‌دلیل این‌که این تحریم‌های آن زمان آمریکا هنوز از مقبولیت فراگیر بین‌المللی برخوردار نبود، شرکای تجاری ایران و حتی بانکهای ایرانی هم تا سال ۲۰۰۸ موفق به گرفتن مجوز از وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌شدند و عملاً با این روش، تحریم دسترسی ایران به دلار و سیستم مالی آمریکا بلااثر شده بود.
در مارس ۲۰۰۸ شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌یی علیه ایران برای اولین بار درباره مبادلات تجاری و بانکی با ایران هشدار داد. به فاصله نسبتاً کوتاهی پس از آن وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بر اساس مشروعیتی که این قطعنامه به وجود آورده بود استفاده از سیستم بانکی آمریکا را برای همه بانکهای ایران و مؤسسات مالی این کشور که از دید دولت آمریکا با فعالیتهای تروریستی مرتبط بودند تحریم و مجوزهای پیشین برای همکاری با ایران را باطل اعلام کرد. این ممنوعیت یکی از موانع اساسی معاملات بین‌المللی ایران پس از لغو تحریم‌ها بوده. اما به‌تازگی دولت اوباما تسهیلاتی در این زمینه قائل شده است.

امتناع بانکهای بزرگ اروپا
روز 23 اردیبهشت امسال وزیر خارجه آمریکا جان کری در دیدار با نمایندگان ۹ بانک‌ بزرگ اروپا نتوانست آنها را در مورد معامله با ایران قانع کند. زیرا علاوه بر ممنوعیت معاملات دلاری، آمریکا طیفی از تحریم‌های قبل از توافق اتمی تیر 94 را حفظ کرده است. در نتیجه، این تهدید وجود دارد که بانکها دوباره توسط آمریکا جریمه شوند. مانند جریمه ۸.۹ میلیارد دلاری BNP پاریبای فرانسه و ۱.۹ میلیارد دلاری HSBC انگلستان.
امروز در فرانسه فقط معدودی از بانکهای کوچک مانند پست‌ بانک و ناتیگسیس حاضرند معامله با ایران را تأمین مالی کنند که کفاف معاملات بزرگ را نمی‌دهد.

در مقاله‌یی در وال استریت ژورنال 15 می2016، استوارت لوی، مدیر حقوقی بانک HSBC (چهارمین بانک بزرگ جهان) نوشت: بانک HSBC هیچ اطمینانی مبنی بر این‌که مقامات آمریکایی روابط با ایران را چگونه تعبیر کنند ندارد. بنابراین تا زمانی که آمریکا موضع روشنی در این باره نداشته باشد بانک HSBC حاضر نخواهد بود به هیچ عنوان با ایران معامله کند.
به‌نوبه خود بانک 'استاندارد چارترد' در بیانیه‌یی گفت که هیچ مشتری ایرانی نخواهد پذیرفت و تراکنش‌های مالی مربوط به هیچ فردی در داخل این کشور را انجام نخواهد داد.
'دویچه‌بانک' آلمان هم در بیانیه‌یی مشابه اعلام کرد: «این بانک کماکان به محدود کردن عمومی مبادلات مربوط به ایران ادامه می‌دهد».

همزمان، رئیس آمریکایی بانک جهانی، جیم یانگ کیم، در آوریل امسال اعلام کرد که این بانک، هیچ برنامه‌یی در حال حاضر برای پرداخت وام های توسعه به ایران ندارد.
در این خصوص، یک سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفت: از لحاظ نظری، ادامه تحریمهای آمریکا علیه ایران در چهارچوب حمایت از تروریسم و برنامه‌های توسعه موشک های بالستیک نمی‌تواند هیچ محدودیتی برای بانک جهانی و دیگر نهادهای مالی بین‌المللی برای همکاری با ایران ایجاد کند، اما نباید فراموش کرد که نماینده ایالات متحد آمریکا در بانک جهانی که از سوی کنگره این کشور انتخاب می‌شود، ناگزیر از اجرای توصیه‌های کنگره در بانک جهانی درباره ایران است.

مسأله پول‌های بلوکه‌شده ایران
با اجرای برجام از دی 94 ایران قانوناً به داراییهای خود که بر اثر تحریمهای بین‌المللی مسدود شده بود دسترسی پیدا کرد. این دارایی‌ها اکنون عمدتاً در حسابهای ایران نزد بانکهای چین، کره جنوبی، ژاپن، هند و عمان است. خریداران اروپایی نفت ایران هم وعده تسویه‌حساب به ایران داده‌اند. ایران مایل است بر اساس نیاز خود معادل دلار یا یوروی این دارایی‌ها را در حساب خود نگهداری یا وارد ایران کند یا در هرجا که لازم داشت هزینه کند. اما بانکها برای تبدیل این دارایی‌ها به دلار و یورو به مجوزهای مالی و بانکی آمریکا احتیاج دارند تا هدف تحریم و جریمه ناشی از قوانین آمریکایی مبارزه با پول‌شویی و مقابله با مبادلات مالی مرتبط با مسائل تروریسم قرار نگیرند.

از چند ماه قبل از لغو تحریم‌ها، اطلاعات ضد و نقیضی درباره میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران منتشر می‌شد. این دارایی‌ها معمولاً بین 100 تا 150 میلیارد دلار تخمین زده می‌شد. اما درست در فردای امضای برجام، طیب‌نیا وزیر اقتصاد و ولی سیف رئیس بانک مرکزی در مصاحبه‌های جداگانه اعلام کردند که دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج کشور بیش از 29 میلیارد دلار نیست.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی گفت: 23 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی در کشورهای ژاپن، کره و امارات متحده عربی موجود است و 6 میلیارد دلار از محل فروش نفت نیز در هند وجود دارد که پس از رفع تحریم‌ها آزاد خواهد شد، البته بانک مرکزی 5 میلیارد دلار بدهی به خارج از کشور دارد.

علی رجب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی نیز گفت از همین 29میلیارد دلار، «مبلغ 22میلیارد دلار از دارایی‌ها در چین است که قابل بازگشت نیست. زیرا پشتوانه مالی معاملات ایران و چین است».

درباره این‌که چرا در اظهارات رسمی پیرامون میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در قبل و بعد از لغو تحریم‌ها چنین اختلاف فاحشی وجود دارد، فرضیه‌های گوناگونی وجود دارد؛ از جمله:
ـ یک فرضیه انتقال بخشی از این پول‌ها به کره جنوبی است:‌ توماس کانتریمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور امنیت بین‌الملل اخیراً فاش کرد:‌ کره شمالی «مقادیر چشمگیری ارز» از طریق صادرات فناوری نظامی به کشورهای سراسر جهان به دست می‌آورد و یادآور شد که «ایران و سوریه در میان مشتریان مهم این فناوری هستند».
ـ فرضیه دیگر واریزی بخشی از این پول به‌حساب دیکتاتوری بشار اسد است. بر اساس یک برآورد محتاطانه، رژیم ایران هر ماه دو میلیارد دلار خرج جنگ سوریه می‌کند که بخشی از آن به‌صورت نقدی به حساب رژیم سوریه ریخته می‌شود.
ـ فرضیه دیگر انتقال عمده دارایی‌های بلوکه شده به‌حساب شرکتها و اشخاص وابسته به‌رژیم از طریق عملیات پولشویی است.
در این مورد باید به‌خصوص به‌نقش یک شرکت نفتی متعلق به حکومت ایران به‌نام شرکت نیکو اشاره کرد. نیکو یک ‌شرکت بین‌المللی مستقر در ژنو است و کلیه سهام آن متعلق به ‌شرکت نفت ایران است. این شرکت عملیات خرید و فروش نفت را به‌عهده دارد تا شرکت نفت مستقیماً وارد معامله نشود و از گزند شرکتهای خارجی طرف معامله مصون باشد. شرکت نیکو متهم است که ۳۵میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در دوره تحریم‌ها را تصاحب کرده است.

مدیران این شرکت مدعی شده‌اند که در دوره تحریم‌ها بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به ایران انتقال داده‌اند. پس از توافق ایران و غرب و بحث انتقال درآمدهای بلوکه شده ایران، وزیر اقتصاد اعلام کرد که این مبلغ در این شرکت سرمایه‌گذاری شده است. مدیران ارشد شرکت اما این مبلغ را حق‌السهم خود از فروش نفت دانسته‌اند. نام شرکت نیکو در جریان محاکمه بابک زنجانی، تاجری که وظیفه پولشویی برای سپاه پاسداران در دوره تحریم‌ها را برعهده داشت، به‌میان آمد.
در هر حال، مطابق گفته جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در نشست گروه «جی استریت»، در 19 آوریل 2016 «ایران از زمان اجرایی شدن توافق اتمی با قدرتهای بزرگ جهانی تا کنون تنها ۳ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده‌ی خود را دریافت کرده است».

پول‌شویی و تروریسم
از رویداد‌های قابل‌توجه یک‌سال اخیر که تأثیر منفی بر مناسبات اقتصادی بین‌المللی ایران دارد، تصمیم نهاد بین‌المللی ناظر بر مبارزه با پولشویی در جهان (FATF) مبنی بر حفظ نام ایران در فهرست سیاه این نهاد است. هر چند که بعضی اقدامات تنبیهی‌اش علیه ایران را به‌حالت تعلیق درآورد.
هدف «گروه ویژه اقدام مالی» که توسط اعضای هفت قدرت اقتصادی جهان برپا شده، مقابله با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی اقدامات تروریستی است.

FATF از سال 2008 و با شروع دور جدید تحریم‌های مالی ایران از سوی آمریکا، ایران را در لیست کشورهای نگران‌کننده و غیرهمکار قرار داد و از سال 2010 و پس از قطعنامه 1929 شورای امنیت ملل‌متحد ایران در لیست سیاه این گروه قرار داده شد و اقدامات متقابل به کشورهای دیگر در قبال ایران توصیه شد. این گروه در نشست سال 2016 خود در کره جنوبی، محدودیتهایی در مراودات مالی بانکها و مؤسسات اقتصادی با ایران وضع کرد.

بنا‌ به چهارمین گزارش شاخص موسوم به «ضد پولشویی» منتشره از سوی مؤسسه حکمرانی بال مستقر در سوئیس، ایران در سال ۲۰۱۵، در میان ۱۵۲ کشوری که مورد بررسی قرار گرفته‌اند رتبه نخست شاخص پولشویی جهان را داشته است. شاخص یاد شده نماد میزان پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان است.

عمده‌ترین علل رتبه بالای ایران در پولشویی ناکارآمدی مدیریتی، غیرشفاف بودن بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی کشور و گستردگی معافیت مالیاتی و نظارت قانونی و حجم بالای قاچاق کالا و بالاخره فعالیت گسترده مؤسسات مالی-اعتباری غیرمجازست. بخش قابل توجهی از نهادهایی که نظارت قانونی و مالیاتی معاف هستند نهادی تحت نظر ولی‌فقیه هستند.

تصمیم‌های کنگره آمریکا
در نقطه مقابل تلاش‌های دولت اوباما برای تسهیل معاملات حکومت ایران، کنگره آمریکا فعالانه در پی تصویب قوانینی برای مقابله با تروریسم و برنامه موشکی آن است.
پس از طرح منع خرید آب سنگین از ایران، دو لایحه مربوط به برنامه موشکی و ممنوعیت دسترسی ایران به سیستم نظام بانکی آمریکا نیز در 24 تیر 95 تصویب شد. این لوایح باید از تصویب سنا نیز بگذرند. این دو عبارتند از: طرح “مسئولیت‌پذیری ایران ”که متوجه برنامه موشکی و نقض حقوق‌بشر در این کشور است و طرح ممنوعیت دسترسی ایران به نظام بانکی آمریکا.
در خرداد سال جاری، کمیته مالی سنای آمریکا طرحی را به تصویب رساند که وزارت خزانه‌داری را مؤظف به ارائه گزارشی درباره دارایی‌های سران حکومت ایران می‌کند. این طرح باید در صحن اصلی سنا تصویب شود.
به‌موجب این طرح که «طرح شفافیت دارایی‌های سران ایرانی» نام‌گذاری شده، وزارت خزانه‌داری باید ظرف 270روز کل دارایی‌های مستقیم و غیرمستقیم گروهی از سران ارشد حکومت ایران تخمین زده به‌این کمیته اعلام کند و گزارشی کامل و غیرمحرمانه از حمایت مالی از تروریسم، پولشویی یا دیگر اقدامات مجرمانه مالی ارائه کند.

شماری از مهم‌ترین سران رژیم ایران که کنگره خواستار بررسی دارایی‌های آنان شده، عبارت‌اند از:‌ خامنه‌ای، روحانی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، وزیر اطلاعات، فرمانده و جانشین کل سپاه پاسداران و نیروهای زمینی هوافضا و دریایی، فرمانده بسیج، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس و فرماندهان برخی قرارگاههای خاص سپاه.

تصمیم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا
وزارت خزانه‌داری آمریکا نام نیروی قدس را به گزارش سالانه «دارایی‌های تروریستی» خود که در19خرداد منتشر شد، افزود. «گزارش دارایی‌های تروریستی سال 2015»، ماهیت و میزان دارایی‌های بلوکه‌شده مربوط به سازمانها و دولتهای حامی تروریسم را نشان می‌دهد. وزیر خزانه‌داری، مطابق قوانین آمریکا موظف به تقدیم این گزارش به کنگره است.
در میان «حامیان دولتی تروریسم»، بیشترین میزان وجوه نقد مصادره شده مربوط به ایران است. جدول زیر، میزان وجوه نقد مصادره‌شده دولتهای حامی تروریسم را بر حسب میلیون دلار نشان می‌دهد:





چنان‌که دیده می‌شود، ایران با ۱۹۸۴.۵ میلیون دلار بیشترین رقم وجوه نقد مصادره شده را دارد و بعد از این کشور به ترتیب، کوبا، سودان و سوریه قرار دارند.
هر یک از این کشورها، بنا‌ به گزارش خزانه‌داری آمریکا دارایی‌هایی به شکل املاک و مستغلات نیز دارند که مصادره شده‌اند. در میان سازمانهای تروریستی نیز بیشترین میزان پول مصادره‌شده مربوط به نیروی قدس سپاه پاسداران با رقم ۱۴۱۰۹۴۹۶ دلار است.



فصل سوم: گره‌های داخلی، موانع خارجی
یک سال پس از امضای توافق اتمی، در حالی که مشکلات چشمگیری مانند محدویت صدور نفت و منع استفاده از نظام تبادل بانکی بین‌المللی (swift) برطرف شده، فضای روشنی ایجاد شده تا مشکلات ریشه‌یی اقتصاد ایران بهتر دیده شود. به‌عبارت دیگر سؤال این است که چرا با وجود لغو تحریم‌ها و گشایش‌های بین‌المللی نسبی برای معامله با ایران، رکود اقتصادی در این کشور عمیق‌تر شده. شکی نیست که پایین آمدن قابل‌توجه بهای جهانی نفت درآمد دولت را کاهش داد و اقتصاد ایران را در سال گذشته تحت فشار گذاشت. اما در یک ‌بررسی عمیق ملاحظه می‌شود که مشکلات پایه‌یی‌تری وجود دارد که در اساس از بن‌بستها در سیاست حکومت ایران مایه گرفته است. این مشکلات به دو دسته داخلی و خارجی تفکیک می‌شود:

1 ـ‌ گره‌های داخلی
در 18خرداد وزارت‌خارجه ایران در یک گزارش رسمی به مجلس درباره نتایج اجرای توافقنامه اتمی، با صراحت بی‌سابقه‌یی مهم‌ترین مشکل را فقدان امنیت و ثبات دانست: «بزرگترین مشکل و چالشی که برجام با آن مواجه است یک فضای اعتمادبخش و اطمینان‌ساز در کشور برای طرف‌های خارجی است. ... مهم‌ترین عامل در محاسبه هزینه، فایده بنگاههای اقتصادی برای معامله با ایران، میزان اطمینان به این تعامل و فضای پیرامونی آن است.
چنان‌چه یک بنگاه اقتصادی به این جمع‌بندی نرسد که بازار هدف محیط امنی برای سرمایه‌گذاری، تجارت و کلاً هر گونه همکاری اقتصادی است، مسلماً نه اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نماید نه انتقال فناوری می‌کند نه وارد پروژه‌های بزرگ می‌شوند و نه خود را در معاملات کلان درگیر می‌کند. در فضای پرآشوب-سرمایه‌گریز- خاورمیانه و در فضای پرتردید نسبت به میزان پایبندی همه طرف‌ها به برجام طبیعی است که بسیاری از بنگاههای اقتصادی با تأمل برخورد می‌کنند. برای درمان این مشکل علاوه بر ایجاد حس رقابت، می‌بایست فضای اطمینان‌بخشی را برای طرف‌های اقتصادی خود ایجاد کنیم تا باعث شود ترس و نگرانی از تعامل با ایران فرو ریخته و رغبت همکاری ایجاد گردد».

«فقدان امنیت و ثبات»، فقدان «فضای اعتمادبخش و اطمینان‌ساز»، «فضای پرآشوب و سرمایه‌گریز» و وجود «ترس و نگرانی از تعامل با ایران» که وزرات خارجه ملاها به‌عنوان دلائل ناکامی در جلب سرمایه‌گذاری و همکاری کمپانی‌های خارجی عنوان کرده، هم جنبه سیاسی دارد، هم جنبه حقوقی و قانونی و هم جنبه اقتصادی.

در زیر مهم‌ترین این عوامل توضیح داده می‌شود
الف ـ سیطره ولایت فقیه
مؤسسه مشاوره اقتصادی 'کنترل ریسکز' با انتشار گزارشی اعلام کرد که با وجود اجرای توافق هسته‌یی ایران و قدرتهای جهانی، ریسک‌های بازارهای ایران هم‌چنان بر جا می‌مانند. به غیر از خطر اعمال دوباره تحریم‌ها ساختار غیرشفاف مالکیت و مداخله‌های غیرقابل پیش‌بینی نهادهای حاکمیتی در اقتصاد، از عوامل دیگری بودند که در آن گزارش به‌عنوان مخاطرات اقتصاد ایران ذکر شدند.

در مورد مداخله نهادهای حاکمیتی، بی‌شک مهم‌ترین عامل ولایت فقیه و نهادهای پایین‌دستی آن شامل سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، بسیج، «ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد مستضعفان»، «‌آستان قدس رضوی»، «شرکت غدیر» و... است که عمده اقتصاد ایران و به‌خصوص بانکها و مؤسسات پولی و مالی و بنگاههای تولیدی و تجاری سود‌ده را به‌ قبضه خود درآورده‌اند.
سلطه سنگین آنها که کارشان کسب درآمد برای تأمین مالی عملیات جنگی در سوریه و عراق و حزب‌الله لبنان و هزینه هنگفت کنترل‌های امنیتی در ایران است، باعث شده که در عمل طرف حساب همه معاملات خارجی قرار گیرند.

پیر فابیانی Pierre Fabiani رئیس سابق شعبه «توتال» در ایران که امروز معاون مسئول بخش ایران در انجمنی از شرکتهای نفت و گاز فرانسه موسوم به GEP-AFTP است، می‌گوید: «من به تمام شرکتهایمان توصیه می‌کنم دقیقاً تحقیق کنند که آیا شرکای احتمالی ایرانی‌شان به پاسداران وابسته هستند یا خیر و در صورتی که چنین باشد، از این شراکت صرفنظر کنند».
روزنامه لوموند به‌نقل از فرستاده خود به‌ایران که همین موضوع را بر اساس مشاهدات عینی مورد بررسی قرار داده، نتیجه می‌گیرد: «بجز شرکتهای تحت کنترل پاسداران انقلاب و بنیادهای مذهبی، در ایران شرکت مهم دیگری وجود ندارد».

ب ـ جنگ قدرت
شکاف بزرگ در رأس حکومت، احتمال مرگ خامنه‌ای و جنگ جانشینی، که خود او سال گذشته با دوبار تأکید بر لزوم انتخاب جانشین به‌آن رسمیت بخشید، نظام حاکم را از نظر سیاسی دچار بی‌ثباتی کرده است.
همزمان، سایهٴ‌ انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است در بهار 1396 برگزار شود، بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند.
افشای فیش‌های حقوقی مدیران بانکها، رؤسای شرکتهای بیمه و مقامهای ارشد دولتی که نشان می‌داد آنها از حقوق ماهانه چند صد میلیون‌ تومانی برخوردارند، هر چند بیانگر گوشه‌یی از فساد مزمن در بوروکراسی ایران است، اما در اصل صحنه‌یی از جنگ قدرت دو جناح است.

دستگیری مدیر بانک ملت (بزرگ‌ترین بانک ایران) که‌ به‌طور غیرمعمولی توسط سپاه پاسداران صورت گرفت، درخواست رسمی «دادگاه انقلاب» برای محکومیت برادر حسن روحانی رئیس‌جمهور به حبس ابد همه در این راستاست و فضای اطمینان بخش برای فعالیت‌های اقتصادی را سلب کرده است.
این کشمکش در عرصه معاملات اقتصادی نیز جریان دارد. از جمله قراردادهای نفتی جدید دولت به محل نزاع دولت و نظامیان و نیروهای سیاسی همسو با نظامیان تبدیل شده است. نظامیان معتقدند که وزارت نفت در این قراردادها منافع ملی و حق مالکیت را نادیده گرفته و در مقابل وزیر نفت، بیژن زنگنه، می‌گوید که مخالفانش نگران از دست رفتن منافع خود هستند.
زنگنه برنامه خود در این وزارتخانه را با تغییر گسترده مدیران وزارتخانه آغاز کرد. او در فاصله کوتاهی ۶۰ مدیر وزارتخانه را برکنار و همکاران پیشین خود را به مسند اجرایی بازگرداند.

این رویکرد دولت به‌ویژه در حوزه نفت و صنایع وابسته به آن با مخالفت شدید سپاه پاسداران و جریان سیاسی نزدیک به آن روبه‌رو شده است. به‌گونه‌یی که نمایندگان مجلس درصدد بازگشایی پرونده قرارداد نفتی کرسنت برآمدند که زنگنه در سال‌های قبل در آن نقش داشته است. این دعوا تا جایی پیش رفت که زنگنه به‌صورت تلویحی از کناره‌گیری داوطلبانه خود از وزارت نفت در پایان دوره دولت کنونی خبر داد.

دولت برای امتیاز دادن به‌ سپاه پاسداران، یک فرمانده ارشد آن، رستم قاسمی ـ رئیس سابق کارتل پیمانکاری عظیم «قرارگاه خاتم» ـ را به‌عنوان مشاور معاون اول رئیس‌جمهور انتصاب کرد. اما در 12بهمن 94 دولت تصمیم گرفت قاسمی را برکنار کند. زیرا او فعالانه از اجرای قراردادهای نفتی جلوگیری می‌کرد. دو روز قبل از آن نیز شماری از بسیجیان به پشتیبانی از سپاه و در اعتراض به قراردادهای تازه‌ ایران و غرب در مورد پروژه‌های نفتی، مقابل وزارت نفت تجمع کردند. پلیس ۳۸ تن از این معترضان را بازداشت و سپس آزاد کرد.

روشن بود که کانون دعوای دو طرف قراردادهای نفتی است. پس از چند ماه سرانجام دولت روحانی تسلیم شد و شرکت نفتی پرشیان (زیر مجموعه بنیاد برکت متعلق به خامنه‌ای) و نیز «قرارگاه خاتم» را به‌عنوان شرکتهای ایرانی که در قراردادهای نفتی جدید شریک کمپانی‌های خارجی می‌شوند، پذیرفت.
در یک امتیازدهی دیگر، در ماه ژوئن دولت روحانی و سپاه پاسداران برای واگذاری ۵۰ پروژه عمرانی به «قرارگاه خاتم‌ » توافق کردند.

ج ـ‌ بی‌ثباتی مالی
اقتصاد ایران از بی‌ثباتی مالی عمیقاً رنج می‌برد و مهم‌ترین نمود آن توقف و ورشکستگی نظام بانکی است که در فصل نخست بررسی شد.

مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی دولت می‌گوید: «به عقیده من مهمترین مسأله اقتصاد ایران وضعیت نظام بانکی است که فاصله بسیاری با نظام بانکی بین‌الملل دارد... . تهدید ثبات اقتصادی، نظام بانکی است. جهش مطالبات نظام بانکی از دولت، سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم نظام بانکی در حوزه مسکن و ساختمان، جهش مطالبات غیرجاری نظام بانکی و قطع ارتباطات بانکی بین‌المللی به مشکلات نظام بانکی دامن زد».
برخی از مقامهای حکومت ایران از جمله عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه، اعلام کرده‌اند که به جز نگرانی‌های بانکهای اروپایی از تحریم‌ها، «ضعف در انضباط مالی» بانکهای ایرانی در همکاری نکردن بانکهای اروپایی با آنان «بی‌تأثیر نبوده» است.

د ـ‌ فساد فراگیر
نمود دیگر بی‌ثباتی مالی فساد عمیق در تمام لایه‌های بوروکراسی است. روزی نیست که جناح‌های رقیب در حکومت ایران پرونده‌یی از فسادهای شوکه‌کننده که همه در ابعاد چند هزار میلیارد تومانی است، برملا نکنند. این فسادها که سرطان‌وار به ‌تمام پیکره اقتصاد ایران پنجه انداخته، تا کنون در زمینه‌های زیر ظاهر شده است:‌

ـ صادرات و واردات با وضع تعرفه‌های غیرمنطقی و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های یک شبه و ناگهانی
ـ دریافت وام‌های بانکی هنگفت توسط مقامهای ارشد و شرکتهای سپاه پاسداران و انتقال آن‌ به ‌بخش‌های غیرمولد
ـ معافیت مالیاتی و فرار مالیاتی بنگاههای وابسته به ‌ولایت فقیه
ـ قراردادهای مناقصه و مزایده با رعایت نکردن ترتیبات قانونی آن
ـ داد و ستدهای متکی بر اطلاعات نهانی
ـ واگذاری سهام شرکتهای دولتی به‌قیمت‌ نازل به‌ سپاه پاسداران و بنیادهای تحت سلطه ولی‌فقیه
ـ فروش خارج از رویه نفت
ـ زمین‌خواری و تصرف ویرانگر منابع طبیعی
ـ ورزش دولتی و اصرار دولت بر بنگاه داری در این حوزه

ه ـ فقدان رقابت و قوانین مزاحم
تصمیم‌گیریهای خلق‌الساعه، سردرگمی و بی‌ثباتی در قوانین و سیاست‌گذاریهای بانکی (بازار پولی) و بی‌ثباتی در مدیریت بنگاههای بزرگ اقتصادی دولتی ناپایداری و بی‌اطمینانی در اقتصاد ایران را شدت بخشیده است.

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات توضیح می‌دهد: «در حال حاضر بیش از 1600 قانون مزاحم در تجارت کشور وجود دارد و این نشان می‌دهد که ما با تورم قوانین مواجه هستیم قوانینی که بعضاً در تضاد و تقابل با یکدیگر قرار دارند... . در حال حاضر شرایط سختی از جنبه قوانین برای سرمایه‌گذاری خارجی و ثبت یک شرکت وجود دارد».

در ایران، آغاز به هر‌ گونه فعالیت رسمی اقتصادی در بخش خصوصی مستلزم گذشتن از هفت خوان مجوزهای متعدد است. همچنین زمانی که فعالیتی به بهره‌برداری می‌رسد دهها نهاد، علاوه بر سازمانهای متولی مالیات و تأمین اجتماعی، مدعی سهم‌خواهی از تولید‌کننده می‌شوند. چنان‌چه بنگاهی از طریق برقراری روابط ویژه با مقامهای متعدد همه این موانع را پشت سربگذارد، باز هم مراجع دولتی در مقام قیمت‌گذاری، به بهانه مبارزه با گرانفروشی و تورم، می‌توانند هر لحظه عرصه را بر تولید‌کننده تنگ کنند.
در حقیقت فعالیت اقتصادی در ایران در همه سطوح آن تحت سیطره اراده‌های خاص و «دستورات» دیوانسالاران دولتی است. سیطره خرد‌کننده حکومت بر کل نظام اقتصادی و فزونی گیج‌کننده و به‌شدت مزاحم قوانین و مقررات هرنوع آزادی عمل را از فعالان اقتصادی گرفته و فضایی برای رقابت در اقتصاد ایران باقی نگذاشته است.

2 ـ موانع خارجی
خامنه‌ای ولی‌فقیه، در سخنرانی عمومی در ابتدای فروردین امسال گفت: «شما نگاه کنید امروز در سرتاسر کشورهای غربی و کسانی که تحت تأثیر آنها هستند، هم‌چنان معاملات بانکی ما دچار مشکل است، بازگرداندن ثروتهای ما در بانکهای آنها دچار مشکل است، معاملات گوناگون تجاری‌ای که احتیاج به دخالت بانکها دارد دچار مشکل است؛ وقتی تحقیق می‌کنیم... ، معلوم می‌شود از آمریکایی‌ها می‌ترسند...
این چیزی است که ما امروز در مقابل چشم خودمان داریم می‌بینیم؛ یعنی خسارت محض».

در 24 فروردین، خامنه‌ای در دیدار با نخست‌وزیر ایتالیا در تهران گفت: «مسأله مهم در رفت و آمد و مذاکرات خارجی عملیاتی و اجرایی شدن توافقات است. بعضی دولتها و شرکتهای اروپایی در رفت و آمد به ایران و مذاکره هستند اما محصول این مذاکرات تا کنون محسوس نبوده است. ... آمریکاییها در اجرای تعهدات خود در مذاکرات هسته‌یی آن‌چنان که باید، عمل نمی‌کنند و با اظهارات و اقداماتشان، طرفهای مقابل را از همکاری با ایران می‌ترسانند».

به‌نوبه خود باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه مطبوعاتی اول آوریل2016 در واشینگتن:
«ایران باید ... به جامعه بین‌المللی اطمینان دهد که اقدامات تحریک‌برانگیز خود که باعث نگرانی و وحشت سرمایه‌گذاران است را متوقف می‌کند. وقتی ایران موشک قاره‌پیما با شعار نابودی اسراییل پرتاب می‌کند، اینگونه رفتارها حاوی این پیام‌اند که ریسک‌های ژئوپلیتیک کماکان به قوت خود باقی می‌باشند، ریسک‌هایی که سرمایه‌گذاران را نگران می‌کنند. ارسال موشک برای حزب‌الله باعث بی‌اعتماد شدن سرمایه‌گذاران است. ایران باید این مسأله را درک کند که سرمایه‌گذاران به کشوری می‌روند که احساس امنیت داشته باشند...»

این‌اظهارت، تصویر روشنی از موانعی به‌دست می‌دهد که داد و ستد مالی و اقتصای ایران با غرب را در اساس متوقف کرده است:‌ یک طرف رفتارهای رژیم ایران مثل حمایت از تروریسم، ادامه سیاست تجاوزکارانه در کشورهای منطقه و تولید آزمایش موشکهای بالستیک که ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت است و نیز نقض مستمر حقوق‌بشر در ایران

از طرف دیگر بی‌اطمینانی و تردید عمیق بانکها و کمپانی‌های غرب که حاضر نیستند سرمایه‌های خود در ایران را به‌خطر بیندازند. در نتیجه چنان‌که در گزارش 26 تیر وزارت‌خارجه حکومت ایران به مجلس آمده است: «انتقال و یا تبدیلات ارزی کماکان با محدودیتهایی مواجه است»... «یکی از چالشهای فعلی» تأثیر تحریم‌های لغو نشده مانند تحریم‌های موشکی و حقوق‌بشر بر تحریم‌های اتمی است و «حداقل این تأثیرات، اثر روانی و ایجاد سردرگمی برای بنگاههای اقتصادی است».
با وجود بلامانع بودن ارائه اسکناس دلار آمریکا به دولت ایران، بانکهای خارجی از انتقال حواله ارزی به دلار آمریکا برای اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با دولت جمهوری اسلامی ایران «خودداری می‌کنند».

«برآورده شدن بسیاری از انتظارات به زمان طولانی‌تری نیاز دارد» و بازگشت به وضعیت قبل از تحریم‌ها، «همچون بازسازی خرابیهای یک جنگ ۱۰ ساله، به‌لحاظ فنی و عملیاتی مسلماً به زمان احتیاج دارد».

بانک‌های ایران در مدت ۱۰ سال تحریم «به‌طور کامل از نظام مالی بین‌المللی منقطع» شده‌اند و با تغییرات رخ داده در حوزه بانکداری و مواردی چون قوانین انضباطی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی گروه‌های تروریستی آشنایی ندارند.

«برخی دلالان که از شرایط تحریم سود کلانی عایدشان» شده است، «از هر فرصتی جهت تخریب و نابودسازی شرایط پسابرجام، با استفاده و حتی دامن زدن به فضاسازیهای سیاسی داخلی» استفاده می‌کنند».

این وضعیت در معامله با ایران برای طرف‌های خارجی را با ریسک‌های سیاسی و حقوقی متعددی مواجه کرده است. پاره‌یی از این ریسک‌ها عبارت‌اند از:
ـ ریسک مربوط به فساد مالی (به‌ویژه رشوه و ارتشا) بسیار بالا و برای سرمایه‌گذاران به‌خصوص ریسک تنبیهات مالی و جزایی شدید از ناحیه مقررات ایالات متحده از جمله قانون آمریکایی ناظر بر «رشوه و ارتشاء در روابط خارجی» (Foreign Corrupt Practices Act) و قانون انگلیسی «رشوه و ارتشا» (Bribery Act) قابل‌توجه است.

ـ‌ ریسک‌های مرتبط با تسلیحات با توجه به صدور فعالانه سلاح از جانب رژیم ایران برای دیکتاتوری بشار اسد و گروه‌های شبه‌نظامی و تروریست در خاورمیانه. این وضعیت ریسک‌های جدی متوجه آن دسته از شرکتهای خصوصی می‌کند که در بخش خدمات امنیتی فعالیت می‌کنند. بخش تکنولوژیهای مخابراتی و اطلاعاتی و ارتباطات نیز با چالشهای حساسی روبه‌رو هستند.

ـ با توجه به صدور قطعنامه‌های متعدد در مجمع عمومی ملل‌متحد درباره نقض حقوق‌بشر در ایران که تازه‌ترین آن در دسامبر 2015صورت گرفت، معامله‌کنندگان با این رژیم در معرض این ریسک هستند که یک دیکتاتوری وحشی را از ابزار مورد استفاده در شکنجه و سرکوب و استراق سمع و فیلترینگ فضای مجازی برخوردار ساخته‌اند.

ـ شرکتهایی که در بخش ارتباطات اینترنتی و دیجیتال فعالیت می‌کنند در معامله با ایران در معرض این ریسک هستند که موازین مربوط به تضمین بیطرفی اینترنتی، آزادی بیان، حفظ حریم زندگی خصوصی اشخاص را نقض کرده در فعالیتی که خشونت و نفرت علیه پیروان ادیان، زنان و قومیت‌های تحت ستم را دامن می‌زند شرکت کرده‌اند

ـ شرکتهای سرمایه‌گذار یا صادر کننده، ملزم به تبعیت از پرسدورهای موسوم به مراقبتی معقول (due diligence) هستند که منطبق با استانداردهای بین‌المللی مندرج در «اصول هادی ملل‌متحد راجع به‌عملیات مؤسسات اقتصادی و بازرگانی در ارتباط با حقوق‌بشر» و «اصول راهنمای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OCDE) در ارتباط با فعالیت شرکتهای چندملیتی» است.
بسیار بعید است که در وضعیت فعلی کسی بتواند در معامله با ایران due diligence را رعایت کند.

ـ ریسک مهم‌تر برای شرکتهای طرف معامله با ایران آلوده شدن به پولشویی است که بانکها و شرکتهای ایرانی به‌طور سیستماتیک در آن دست ‌دارند.

ـ ریسک دیگر معامله با شرکتها و نهادهایی است که در تأمین مالی تروریسم از جمله تأمین مالی گروه حزب‌الله لبنان مشارکت دارند. در دی ماه 93 قانون ممانعت از تأمین مالی بین‌المللی حزب‌الله در آمریکا به‌تصویب رسید. سپس هنگامی که در خرداد امسال بانک مرکزی لبنان حدود ١٠٠ حساب بانکی مرتبط با حزب‌الله لبنان را به‌درخواست آمریکا مسدود کرد، حسن‌ نصرالله رهبر حزب‌الله در یک سخنرانی عمومی گفت:‌ «این محدودیتها تاثیری در وضعیت حزب‌الله ندارد چون تمام منابع مالی حزب‌الله نه از بانکها بلکه از سوی ایران تأمین می‌شود... این پول‌ها همان‌طور به دست ما می‌رسد که موشکهایی که با آن اسراییل را تهدید می‌کنیم».

ـ به‌علاوه این ریسک وجود دارد که معامله‌کنندگان با شرکتهایی که تأمین کنندگان نیروی قدس هستند، توسط ایالات متحده مجازات شوند. به‌عنوان مثال وزارت خزانه‌داری آمریکا در 31 اردیبهشت شرکتهای «الناصر» عراق و «اسکای بلو برد» امارات را که به‌عنوان واسطه در خرید ایرباس‌های دست دوم به شرکت هواپیمایی ماهان کمک کرده بودند، هدف تحریم قرار داد. شرکت ماهان وسیعاً به‌عنوان شرکت هوایی پشتیبان نیروی قدس شناخته شده است.

تهدید‌ها و محدودیت‌ها
با توجه به مجموعه ‌این عوامل اکنون می‌توان محدودیتها و تهدیدهایی را که در معامله طرف‌های خارجی با رژیم عمل می‌کند و رژیم حاکم را در تنگنا قرار داده در دو دسته زیر خلاصه کرد:

بین‌المللی
1ـ ممنوعیت معاملات دلاری با رژیم از سوی آمریکا (نظام بین‌المللی بر مبنای دلار)
2ـ تحول ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در هر حال به تسهیلاتی که دولت کنونی برای رژیم قائل شده خاتمه می‌دهد.
3ـ مخالفت‌های کنگره با معامله/ وجود قوانینی درباره مبارزه با تروریسم و موشکی و نقض حقوق‌بشر
4 ـ وجود مقام‌ها و شخصیت‌های حقوقی و نهادهای رژیم در لیست آمریکا و اتحادیه اروپا
5 ـ نگرانی از امکان بازگشت تحریم‌ها با مکانیزم «snapback»
6 ـ ترس بانکهای اروپا از جریمه شدن توسط آمریکا

داخلی
۱ـ بی‌پولی و رکود
2ـ توقف و ورشکستگی نظام بانکی
3ـ سلطه تقریباً کامل سپاه پاسداران و و بنیادها نهادهای امنیتی بر اقتصاد کشور
4ـ حمایت‌های مالی رژیم از تررویسم و مشخصاً از حزب‌الله لبنان
5ـ موقعیت نازل در رتبه‌بندی بین‌المللی در سهولت تجارت و کسب و کار
6 ـ فساد بسیار شدید که عواقبی بر طبق قوانین آمریکا و اروپا دارد/ پولشویی سیستماتیک و فقدان چارچوبهای قانونی در مبارزه با آن
7 ـ فقدان رقابت در ایران
8 ـ فقدان زیربناهای ارتباطی و حمل و نقل
9 ـ غیرشفاف بودن بخش اعظم اقتصاد کشور
10 ـ فقدان قانونهای تضمین شده
11ـ جنگ قدرت در رأس حکومت و تشدید آن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری
12 ـ نارضایتی انفجاری جامعه که سایه قیام را بر سر رژیم ولایت فقیه نگه‌داشته است.