کیهان ارگان ولی‌فقیه ارتجاع در یادداشت روز پنجشنبه 10بهمن خود شکلک های باند رفسنجانی- روحانی را برای تدوین جرم سیاسی به سخره گرفت و قبل از تعریف «جرم» حکم «مجرم» سیاسی در نظام ولایت‌فقیه را روشن کرد و نوشت: «اگر بخواهیم مفهوم مرسوم جرم سیاسی را در فقه اسلامی پیگیری نماییم نهایتاً به عناوینی چون محاربه، بغی و فساد فی‌الارض نیز خواهیم رسید».
ارگان ولی‌فقیه ارتجاع، بلافاصله بعد از این تعریف «روشن»! از جرم سیاسی، مفاهیم پایه‌یی و پذیرفته شدهٴ جامعهٴ جهانی را هم تعیین‌تکلیف کرده و می‌نویسد: «در نتیجه، اگر قرار به تدوین جرم سیاسی باشد، با توجه به تأکیدی که اصل 168 به موازین اسلامی نموده است، بایستی جرم سیاسی را به‌نحوی تعریف نمود که دربردارنده مفاهیم محاربه، بغی و فساد فی‌الارض هم باشد نه مفهومی که در غرب قرن نوزدهم شکل گرفته است».
کیهان خامنه‌ای پس از مغالطه‌های حقوقی و شبه فلسفی، وقتی می‌بیند دارد رشته کلام از دست خودش هم در می‌رود، بی‌حوصله شده و «لب کلام» ولایت را رو می‌کند: «تدوین جرم سیاسی در مفهوم غربی‌اش، به‌معنای پذیرش غیر مردم‌سالار بودن جامعه است که بی‌شک باید از تدوین آن در نظام مردم‌سالار جمهوری اسلامی پرهیز کرد».
سپس رو به باند رفسنجانی ـ روحانی یادآوری می‌کند که «این حرکت خزنده شان» قبلاً توسط «شورای محترم نگهبان» ارتجاع به شکست انجامیده است. ارگان خامنه‌ای سپس به وحوش مجلس ارتجاع هشدار می‌دهد که «در مقابل این جریان هدفمدار» دقت بیشتری بکنند. و یادآوری می‌کند فتنه 88، به‌لحاظ حقوقی «اقدامی علیه امنیت ملی» نظام ولایت بوده و «سران و اصحاب» آن بایستی «ذیل قانون مجازات اسلامی» محاکمه و با عناوین فقهی‌ای از قبیل «محاربه» و «بغی» «مجازات» شوند.
کیهان خامنه‌ای پیش از همه این بحثها، «استقلال عمل قاضی در نظام جمهوری اسلامی» را به حریفان یادآوری کرده و حرف آخر را همان اول زده بود که: «استقلال قاضی به حدی است که حتی در صورت استفاده نمودن قاضی از نظر کارشناسان و خبرگان در موضوعی که به قضاوت آن مشغول است، وی خواهد توانست با تکیه بر علم حاصل شده برای خود، رأیی بر خلاف نظر اعلام شده کارشناسان صادر نماید».
معنی و ترجمه واضح این «استقلال رأی»، همان «استبداد رأی» است و البته بر کسی پوشیده نیست که این استبداد رأی، نه از آن قاضی، که قاضی در «نظام جمهوری اسلامی» مطیع و مقلد و مجری محض «مقام عظمای ولایت» است. به عبارت دیگر، «جرم سیاسی» همان است که ولی‌فقیه می‌گوید، باقی بهانه است، باقی فسانه است!
ارگان ولی‌فقیه ارتجاع، بلافاصله بعد از این تعریف «روشن»! از جرم سیاسی، مفاهیم پایه‌یی و پذیرفته شدهٴ جامعهٴ جهانی را هم تعیین‌تکلیف کرده و می‌نویسد: «در نتیجه، اگر قرار به تدوین جرم سیاسی باشد، با توجه به تأکیدی که اصل 168 به موازین اسلامی نموده است، بایستی جرم سیاسی را به‌نحوی تعریف نمود که دربردارنده مفاهیم محاربه، بغی و فساد فی‌الارض هم باشد نه مفهومی که در غرب قرن نوزدهم شکل گرفته است».
کیهان خامنه‌ای پس از مغالطه‌های حقوقی و شبه فلسفی، وقتی می‌بیند دارد رشته کلام از دست خودش هم در می‌رود، بی‌حوصله شده و «لب کلام» ولایت را رو می‌کند: «تدوین جرم سیاسی در مفهوم غربی‌اش، به‌معنای پذیرش غیر مردم‌سالار بودن جامعه است که بی‌شک باید از تدوین آن در نظام مردم‌سالار جمهوری اسلامی پرهیز کرد».
سپس رو به باند رفسنجانی ـ روحانی یادآوری می‌کند که «این حرکت خزنده شان» قبلاً توسط «شورای محترم نگهبان» ارتجاع به شکست انجامیده است. ارگان خامنه‌ای سپس به وحوش مجلس ارتجاع هشدار می‌دهد که «در مقابل این جریان هدفمدار» دقت بیشتری بکنند. و یادآوری می‌کند فتنه 88، به‌لحاظ حقوقی «اقدامی علیه امنیت ملی» نظام ولایت بوده و «سران و اصحاب» آن بایستی «ذیل قانون مجازات اسلامی» محاکمه و با عناوین فقهی‌ای از قبیل «محاربه» و «بغی» «مجازات» شوند.
کیهان خامنه‌ای پیش از همه این بحثها، «استقلال عمل قاضی در نظام جمهوری اسلامی» را به حریفان یادآوری کرده و حرف آخر را همان اول زده بود که: «استقلال قاضی به حدی است که حتی در صورت استفاده نمودن قاضی از نظر کارشناسان و خبرگان در موضوعی که به قضاوت آن مشغول است، وی خواهد توانست با تکیه بر علم حاصل شده برای خود، رأیی بر خلاف نظر اعلام شده کارشناسان صادر نماید».
معنی و ترجمه واضح این «استقلال رأی»، همان «استبداد رأی» است و البته بر کسی پوشیده نیست که این استبداد رأی، نه از آن قاضی، که قاضی در «نظام جمهوری اسلامی» مطیع و مقلد و مجری محض «مقام عظمای ولایت» است. به عبارت دیگر، «جرم سیاسی» همان است که ولی‌فقیه می‌گوید، باقی بهانه است، باقی فسانه است!
